در صورتي كه هيچ سودي براي قاچاقچيان اين كالاها متصور نشويم و فقط ۱۰ درصد افزش افزوده‌اي كه دولت از انواع كالاهاي يادشده مي‌گيرد را لحاظ كنيم و قيمت هر دلار را بر اساس قيمت روز ۳۴۰۰ تومان فرض كنيم، سودي برابر با ۵۱۰۰ ميليارد تومان نصيب شبكه قاچاق كشور مي‌شود.
اين در حالي است كه گفته مي‌شود نرخ سود فعاليت‌هاي قاچاق كالاهاي يادشده دست‌كم ۵۰ درصد است. در اين صورت، يك محاسبه كوتاه نشان مي‌دهد سود سالانه قاچاقچيان كالا در ايران حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان است. در صورتي كه يارانه سالانه ۷۸ ميليون ايراني با دلار ۳۴۰۰ توماني حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان در سال است كه دولت براي تامين آن با سختي‌هاي غيرقابل تصور مواجه است، آيا نيابد راهي براي كاهش ميزان قاچاق پيدا كرد؟
بر اساس آمار ارايه شده از سوي خسروتاج سالانه ۳ ميليارد دلار طلا، ۲.۷ميليارد دلار پوشاك، ۲ ميليارد دلار لوازم خانگي، ۹۱۲ ميليون دلار سيگار، ۱.۵ ميليارد دلار رايانه، ۱.۵ ميليارد دلار لوازم يدكي، ۱.۱ ميليارد دلار لوازم آرايشي و ۱.۸ ميليارد دلار تلفن همراه به ايران قاچاق مي‌شود.
پرسشي كه وجود دارد اين است كه قاچاقچيان كالا كه شايد عده اندكي باشند درآمدهاي افسانه‌اي خود را در چه راهي مصرف مي‌كنند؟ چند ماه پيش وزير كشور دولت يازدهم تاكيد كرد كه بخشي از پول‌هيا قاچاق در انتخابات هزينه مي‌شود.