روزي كه حسن روحاني دولت را تحويل گرفت، نرخ هر دلار ايالات متحده امريكا در بازار آزاد تهران حدود ۳۶۰۰تومان بود. اكنون و پس از سپري شدن ۲سال از فعاليت دولت يازدهم قيمت هر دلار امريكا در حدود ۳۵۰۰تومان است. تثبيت نرخ ارز در ۲سال گذشته بدون توجه به تورم ۳۰درصدي سال ۱۳۹۲ و ۱۵درصدي سال ۱۳۹۳ و حدود ۱۵درصد نيمه اول امسال پيامدهاي تخريبي قابل توجهي دارد. نخستين پيامد تثبيت نرخ دلار يا ارزهاي معتبر به ريال ايران به ويژه در شرايط افزايش درآمدهاي ارزي پس از رفع تحريم‌ها بازگشت بيماري هلندي خواهد بود.
از طرف ديگر تثبيت نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران پنجره بزرگ رانت‌خواري را همچنان باز نگه مي‌دارد زيرا دولت سرانجام تسليم كساني مي‌شود كه خود را به دلار با قيمت مبادله‌يي سنجاق كرده و از اين دلارها استفاده مي‌كنند. پيامد سوم تثبيت دستوري نرخ ارز كه دولت يازدهم آن را انجام داده و مي‌دهد، كوچك شدن حجم صادرات است. در شرايطي كه دولت يازدهم قصد دارد از ركود عبور كند و تورم را نيز از خواب بيدار نكند يك راه اصلي براي تحريك تقاضا رشد صادرات است. رشد صادرات البته يك آرزوي بزرگ براي همه جامعه‌هاست، اما كار آساني نيست و اينگونه نيست كه اگر آرزو كرديم اين آرزو به زودي جامه عمل بپوشد. كمترين و ضروري‌ترين كار اين است كه صادرات يك عمل اقتصادي مقرون به صرفه باشد و اين اتفاق نمي‌افتد جز اينكه صادركننده چشم‌انداز روشني از سودآوري را براي خود تصوير كند. كوچك شدن حجم صادرات در يك دوره پيامد بدتري دارد و آن پيامد بد عبور كشورها از صادركننده غايب است. وقتي يك صادركننده نتواند به طور مستمر و پايدار كالا صادر كند ده‌ها رقيب كوچك و بزرگ هستند كه جاي او را در بازارهاي صادراتي مي‌گيرند.
آرزوي توسعه صادرات را آرزوي كوچكي ندانيم و يادمان باشد كه دستيابي به ارقام بالا در صادرات سازوكارهاي خود را مي‌خواهد كه در راس آن شجاعت آزادسازي نرخ ارز است.