شبكه مطالعات سياستگذاري عمومي وابسته به نهاد رياست جهموري مقاله‌اي را بر روي سايت خود گذاشته و آخرين وضعيت مستمري بگيران را بررسي كرده است. در بخشي از اين مقاله تاكيد شده است صندوق بازنشستگي كشوري نيز پير شده و قابليت سال‌هاي جواني در سرمايه‌گذاري را ندارد زيرا دارايي‌هاي آن مستهلك مي‌شوند و قدرت نقدشدگي خود را از دست مي‌دهند كه در نمودار شماره ۳ به خوبي قابل مشاهده است.
با سه معیار می‌توان در مورد میزان مستمری محاسبه شده قضاوت کرد. اولین شاخص نرخ جایگزینی (Replacement Rate) عبارت است مستمری بازنشستگان به نسبت درآمد دوران اشتغال. میانگین این نرخ در کشورهای OECD در سطح دوم بیمه اجباری ۵۸ درصد است. اما در ایران با در نظر گرفتن ۳۰ سال سنوات و ضریب سنوات یک سی‌ام، مستمری بازنشستگی برابر معدل دو سال پایانی حقوق افراد است. از آنجایی‌که بازنشستگان دیگر کسورات بازنشستگی ندارند و همچنین معاف از پرداخت مالیات هستند، این نرخ بسیار بیشتر از ۱۰۰ درصد خواهد بود. معیار دوم سطح نسبی مستمری (Relative Pension Level) است که بر اساس آن میزان مستمری نه با درآمد گذشته افراد بلکه با متوسط درآمد و دستمزد در جامعه مقایسه می‌شود. نمودار شماره (۱) متوسط حقوق مستمری بگیران را به نسبت متوسط حقوق و مزایای شاغلین نشان می‌دهد.


شکل شماره(۱): متوسط حقوق مستمری‌بگیران به نسبت متوسط حقوق شاغلین
شاخص سوم درجه پیش‌روندگی (Progressivity Index) است که نشان می‌دهد سطح دوم تامین اجتماعی یعنی خدمات بیمه‌ای چه سهمی نسبت به سطح اول دارد. فرمول محاسبه آن نیز برابر است با ۱۰۰ منهای نسبت درصدی ضریب جینی مستمری به ضریب جینی درآمد. اگر ضریب جینی در پرداخت مستمری صفر باشد یعنی میزان مستمری در تمام افراد یکسان باشد (Flat-rate)، شاخص پیش‌روندگی برابر صد خواهد بود اما اگر ضریب جینی در پرداخت مستمری برابر ضریب جینی درآمد باشد یعنی اینکه اگر افراد بر اساس درآمدشان مستمری بالاتری دریافت کنند مقدار شاخص صفر است. با افزایش شدید حقوق بازنشستگی در ایران ضریب جینی مستمری از ۰.۱۹ در سال ۸۱ به ۰.۰۹ در سال ۸۵ کاهش یافت. این افزایش حقوق تمام بازنشستگان و کاهش ضریب جینی موجب شد تا درجه پیش‌روندگی در همان مدت از ۵۴ به ۷۷ افزایش یابد و سهم خدمات بیمه‌ای از کل تامین اجتماعی کاهش یابد. هرچند این شاخص‌ها در سال‌های بعد اندکی تعدیل یافت بگونه‌ای که در سال ۸۷ ضریب جینی به ۰.۱۳ افزایش و درجه پیش‌روندگی به ۶۴ کاهش یافت.

تامین مالی صندوق‌های مستمری بازنشستگی در ایران
نظام تامین مالی نیز در سازمان تامین اجتماعی ایران بر روش نرخ حق بیمه متوسط با یکدوره تعادل ۳۰ ساله بنا‌نهاده شد. در سال‌های ابتدایی نرخ حق بیمه منابع بیشتری نسبت به مصارف در اختیار سازمان قرار می‌دهد. این ذخایر می‌بایست برای سال‌های پایانی حفظ و با سرمایه‌گذاری ارزش آن افزایش یابد وگرنه مستمری‌بگیران با ریسک کاهش مستمری دریافتی مواجه می‌شوند و علاوه بر این آینده بیمه‌شدگان فعلی نیز به خطر می‌افتد. نمودار شماره(۲) نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها سازمان را نشان می‌دهد.


شکل شماره(۲): نرخ تورم و نرخ بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین اجتماعی
در سال‌های ابتدایی نرخ بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سازمان حتی از نرخ تورم هم کمتر بوده، به عبارت بهتر در طی این سال‌ها نه‌تنها بر ذخایر سازمان اضافه نگردیده بلکه ارزش آن نیز کاهش یافته است. اگرچه در سال‌های اخیر نرخ بازده واقعی مثبت بوده اما باید توجه داشت که به دلیل پیر‌شدن صندوق و افزایش مصارف آن قابلیت سرمایه‌گذاری صندوق کاهش یافته زیرا در سال‌های پایانی دارایی‌های صندوق باید نقد‌شوندگی بالایی داشته باشند. عدم توجه به این امر در طی سال‌های جوانی صندوق، مشکلات مالی بسیاری را درجهت توازن مصارف و منابع ایجاد کرده است. نمودار شماره(۳) مازاد منابع بر مصارف سازمان را نشان می‌دهد.


نمودار شماره(۳): مازاد منابع بر مصارف صندوق تامین اجتماعی
کاهش مازاد منابع بر مصارف نشان‌دهنده کاهش ذخایر سازمان جهت سرمایه‌گذاری است. این در حالیست که صندوق بازنشستگی کشوری به نقطه سر به ‌سر منابع و مصارف رسیده و صندوق تامین اجتماعی نیز در چندسال آینده به این وضعیت خواهد رسید. بنابراین در سال‌های آتی مازاد منابعی جهت سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند بلکه کسری موجود نیز باید از سرمایه‌ها جبران گردد. بنابراین درجه نقد‌شوندگی سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید مدنظر قرار بگیرد. این کاهش مازاد منابع درحالیست که امیدی به کاهش هزینه‌ها نیست. با پیر شدن صندوق تعداد مستمری‌بگیران در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است. نمودار شماره(۴) نسبت مستمری‌بگیران به بیمه‌شوندگان یا همان نرخ وابستگی را نشان می‌دهد.


نمودار شماره(۴): نرخ وابستگی در صندوق تامین اجتماعی
همانطور که از نمودار مشخص است نسبت وابستگی به حداکثر خود ۲/۰ یا نقطه اشباع رسیده است و این در حالیست که دیگر سازمان قادر به افزایش جمعیت تحت پوشش خود نیست زیرا سازمان در حال حاضر حدود نیمی از افراد شاغل در کشور را تحت پوشش خود قرار داده، نمودار شماره (۵)، است. با در نظر گرفتن این نکته که شاغلین بخش کشاورزی، اقتصاد غیررسمی و کارکنان دیگر دستگاه‌ها و صندوق‌ها تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند، سازمان دیگر قادر به افزایش جمعیت تحت پوشش خود نیست.


نمودار شماره(۵): نسبت تعداد بیمه‌شوندگان صندوق تامین اجتماعی به جمعیت شاغل کشور
امکان افزایش منابع از طریق حق بیمه نیز وجود ندارد. برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی که ۹۰ درصد بیمه‌شوندگان را شامل می‌شوند نرخ حق بیمه به ترتیب ۲۲.۵ (۹ درصد سهم بیمه‌شونده و ۱۳.۵ درصد سهم کارفرما) و ۳۰ درصد (سهم افراد ۷ و سهم کارفرما ۲۰ درصد) است. این نرخ در حال حاضر بسیار بالاست و دیگر امکان افزایش آن وجود ندارد. تعهدات صندوق‌ها نیز آنقدر بالاست که با افزایش حق بیمه نمی‌تواند جبران گردد. در سال ۸۹ نرخ حق بیمه‌ای که در آن منابع و مصارف متعادل می‌گردند بسیار بالا یعنی حدود ۹۷ درصد حقوق است. نمودار شماره (۶) نرخ حق بیمه مصوب و تعادلی را نشان می‌دهد.


نمودار شماره(۶): تفاوت نرخ حق بیمه تعادلی و مصوب برای صندوق بازنشستگی کشوری
پرداخت نرخ جایگزینی بسیار بالا به بازنشستگان و افزایش تعداد مستمری‌بگیران مصارف بلندمدت سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داده‌است. از سوی دیگر نرخ حق بیمه و تعداد بیمه‌شدگان نیز در حد اشباع قرار دارند. افزایش هزینه‌ها در کنار ناکافی بودن منابع ورشکستگی سازمان در سال‌های آتی را بسیار محتمل می‌نماید بگونه ای که حتی ذخایر سازمان و فروش دارایی های سرمایه گذاری شده نیز کفاف پاسخ‌گویی به تعهدات را ندارد. نمودار شماره(۷) نسبت مصارف بلندمدت به کل مصارف سازمان را نشان می‌دهد.


نمودار شماره(۷): نسبت مصارف بلندمدت به کل مصارف
با بررسی وضع موجود تامین اجتماعی در ایران می‌توان به مواردی از مشکلات و چالش‌های آینده اشاره کرد. اولین مشکل ناعادلانه بودن مستمری‌های پرداختی بصورت بین نسلی و هم درون نسلی است. منظور از نسل افرادی هستند که در یک سال بازنشست می‌شوند. بی‌عدالتی بین نسلی ازین واقعیت ناشی می‌شود که در روش مزایای تعیین شده مستمری نه بر اساس کسورات بلکه بر پایه شاخصی از حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. بنابراین، برای مثال در ایران که میانگین دو سال پایانی مبنای محاسبه مستمری است، یک افزایش ناگهانی در حقوق و دستمزد مستمری آن نسل را نسبت به بازنشستگان پیشین بسیار افزایش می‌دهد. ناعادلانه بودن پرداخت مستمری درون نسلی نیز به دو دلیل یکسان بودن ضریب سنوات برای تمام گروه‌های درآمدی و همچنین نبود سقف پرداخت مستمری است. این دو باعث می‌شوند که گروه‌های پردرآمد مستمری بسیار زیادی دریافت کنند و ضریب جینی در پرداخت مستمری افزایش یابد.
دومین چالش بزرگ سازمان افزایش نرخ جایگزینی یا همان نسبت حقوق بازنشستگی به حقوق دوران اشتغال است. در ایران مقدار خالص این نرخ یعنی با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی بازنشستگان بیش از ۱۰۰ درصد است که بسیار بالاست و ناپایداری صندوق‌ها را در پی دارد. علاوه بر این نرخ بالای جایگزینی انگیزه کار را کاهش داده و چالش سوم یعنی بازنشستگی پیش از موعد را موجب شده است. افزایش چشمگیر تعهدات بلندمدت و ناپایداری صندوق‌ها چالش چهارم است. بر اساس مطالعه بانک جهانی در سال ۱۳۸۱ در صورتی که صندوق تامین اجتماعی ایران در سال مورد نظر بر روی تمام ورودی‌ها بسته شود، بدهی ضمنی تامین نشده سازمان معادل ۱۰۰% تولید ناخالص داخلی(GDP) یا به عبارتی ۱۳۵ میلیارد دلار می‌باشد.
این همه در حالیست که صندوق‌ها ناتوان از جذب منابع جدید هستند. پنجمین چالش بزرگ وجود تورم‌های بالا و مزمن و از سوی دیگر عدم توجه به سرمایه‌گذاری است که ارزش واقعی ذخایر را بشدت کاهش داده است. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از افزودن بر تعداد افراد تحت پوشش خود ناتوان هستند. نرخ حق بیمه نیز در حال حاضر در مقدار حداکثر خود قرار دارد و افزایش بیشتر آن خارج از توان اقتصاد است. افزایش نرخ حق بیمه نه‌تنها از مشکلات سازمان نمی‌کاهد (نرخ حق بیمه تعادلی حدود ۹۷ درصد است) بلکه افزایش حق بیمه توقعات افراد از صندوق‌ها را افزایش می‌دهد.