div align="justify">درحال حاضر ايران با داشتن يك درصد جمعيت جهان، ۷درصد منابع معدني كشف شده جهان را دراختيار دارد و مجموع ذخاير كشف شده به ۳۸ميليارد تن و تعداد مواد معدني مختلف مورد استفاده به ۶۸ تا ۷۰ ماده مي‌رسد كه با اكتشافات جديد به ۸۰ نوع ماده معدني دست پيدا مي‌كنيم. همچنين ايران براساس ۲۷ميليون تن ذخائر كشف شده و ۵۷ميليون تن ذخائر بالقوه، از نظر دارا بودن ظرفيت‌هاي بخش معدن بين ۲۰۰ كشور جهان، پانزدهمين قدرت معدني جهان است و با اكتشافاتي كه در سال گذشته صورت گرفت، ۲۵۰ميليون تن به ذخائر سنگ‌آهن، ۲۰۰ميليون تن به ذخائر زغال‌سنگ و ۳۰ميليون تن به ذخائر طلا افزوده شده است، اما متاسفانه با وجود اين ظرفيت بزرگ، به مطالبات بخش معدن و پيش‌نيازهاي توسعه اين بخش توجه نشده و امروز معدن تنها سهم يك درصدي در توليد ناخالص داخلي كشور دارد.

همين آمار براي تاييد اهميت معدن در اقتصاد كشور كافي است؛ بازاري پربها كه مشتريان خارجي زيادي پيدا كرده و با توجه به فراهم شدن زمينه‌ها براي تقويت رقابت با توليدكنندگان خارجي، فعالان معدني كشور درسومين اجلاس معدن و صنايع معدني، ضمن بررسي و اعلام مطالبات بخش معدن، زمينه‌هاي ايجاد مشاركت با خارجي‌ها را بررسي و درعين حال، از وضعيت كنوني درحوزه معدن و بلاتكليفي‌هايي كه ميان بخش خصوصي و دولتمردان وجود دارد، گله كردند.

به اعتقاد معدنكاران، حالا پس از گذشت ۵ماه از جمع‌بندي مذاكرات بين‌المللي، حداقل انتظار اين است كه سرمايه‌گذاري خارجي درحوزه معدن ارتقا يابد. ازسوي ديگر، علاوه بر مشكلات موجود در اين حوزه همچون نرخ بالاي بهره بانكي، كمرنگ بودن حضور بخش خصوصي درحوزه معدن نيز ازجمله دلايل كاهش سهم معدن در سبد اقتصاد كشور است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد؛ چنانچه به گفته رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، «دولتي‌ها در مديريت بخش معدن بسيار بد عمل كرده‌اند؛ به‌طوري كه انواع و اقسام سازمان‌ها و نهادها صاحب قدرت هستند كه اصلا رويه مناسبي را درپيش نگرفته‌اند.» به گفته جلال‌پور، «امروزه متاسفانه نيروهاي كارآمد به استخدام دولت درنمي‌آيند و اين مساله در بخش معدن چرايي خاص خودش را دارد. بنابراين براي رشد حوزه معدن قدرتمندان دولتي بايد درصدد چاره‌انديشي باشند و فضاي كنوني را دريابند.»

براساس اين گزارش، «كاهش نرخ سود تسهيلات پرداختي به بخش معدن به ۴درصد»، «تقويت شاخص‌هاي كلان اقتصادي به ويژه سرمايه‌گذاري درحوزه معدن»، «ارايه تسهيلات ويژه براي نوسازي ماشين‌آلات معدني و عبور از بحران فرسودگي ماشين‌آلات» و «كاهش بروكراسي‌هاي اداري بخش معدن در دولت به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت»، ۴ خواسته اساسي فعالان معدني بخش خصوصي است.

همچنين به زعم كارشناسان، از سال۱۳۲۷ تاكنون، تنها ۱۰ برنامه توسعه‌يي براي ارتقاي بخش معدن وجود داشته اما درعمل نيز، طبق اين برنامه‌ها پيش نرفته‌ايم. ازسوي ديگر، «با وجود اختلاف‌هايي كه بر نحوه مديريت بخش دولتي وجود دارد، فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه «بخش معدن منتظر توجه خاص ازسوي دولت، مجلس و فعالان اقتصادي است.»



كاهش نرخ سود تسهيلات معدن

در اين راستا، رييس هيات امناي خانه معدن ايران با تاكيد بر حمايت دولت در پرداخت تسهيلات براي ماشين‌آلات در اين بخش گفت: درخواست كاهش نرخ سود تسهيلات پرداختي به بخش معدن به نرخ ۴درصد را داريم.

علاء‌ميرمحمد صادقي گفت: زماني بانك‌ها پروانه بهره‌برداري معادن را از معدنكاران به عنوان وثيقه نمي‌پذيرفتند، اما خوشبختانه مجلس در مصوبه‌يي تعيين تكليف كرد كه بانك‌ها پروانه بهره‌برداري معادن را به عنوان وثيقه براي پرداخت تسهيلات بپذيرند و البته اين امر، تنها بخشي از مشكلات بانكي معدنكاران را برطرف كرده است. وي با تاكيد بر اينكه نرخ وام معدنكاران بايد با سود كمتري پرداخت شود، گفت: دولت بايد اقداماتي انجام دهد كه اعطاي تسهيلات براي نوسازي ماشين‌آلات در بخش معدن افزايش يابد تا بتوانيم از اين ذخاير و از اين ظرفيت بهره كامل را ببريم.



عقب‌ماندگي صادرات معدني

علاءميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه درگذشته دولت هيچ حمايتي از بخش معدن نمي‌كرد، ادامه داد: در دوراني با بانك مركزي جلساتي براي حمايت از بخش معدن كشور برگزار مي‌شد كه در آن زمان، ۲۰ميليارد دلار واردات داشتيم و در مقابل صادرات بسيار محدود بود و صادرات محصولات معدني مي‌توانست ارزآور باشد، اما توجهي صورت نگرفت.

وي با بيان اينكه درگذشته تنها بخشي از سنگ ايران به ايتاليا صادر مي‌شد، گفت: درجلسه‌يي كه آن زمان با مسوولان داشتيم، همواره تاكيد مي‌كردند كه صادرات مواد معدني بايد مورد توجه قرار گيرد، اما در عمل حمايتي صورت نمي‌گرفت.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران با بيان اينكه امروزه توجهات به حوزه معدن بسيار بيشتر از گذشته است، گفت: متاسفانه فرصت‌هايي دربخش معدن درگذشته وجود داشت كه كشور به خوبي از آنها بهره نگرفته است؛ به خصوص دوراني كه مذاكرات بسياري با دولت براي توجه به صادرات صنايع و محصولات معدني صورت مي‌گرفت، توجهي به اهميت بخش معدن نشد.

رييس هيات امناي خانه معدن ايران گفت: اگر بخش معدن فعال شود، علاوه بر ارزآوري از صادرات، معدن در ايجاد اشتغال نيز نقش چشم‌گيري خواهد داشت. وي بيان كرد: درحوزه صنعت براي ايجاد شغل ابتدا بايد به دنبال شرايط و به‌طور مثال پيداكردن آب و هواي مناسب باشيم؛ اين درحالي است كه در معدن، تمام موارد دراختيار است و تنها بايد به اكتشاف و استخراج آن بپردازيم؛ به همين دليل ايجاد اشتغال آسان است.



۹۰ درصد معادن كشف نشده است

عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران همچنين با انتقاد از ادغام وزارت بازگاني با صنايع و معادن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زماني به بهانه كوچك‌سازي دولت اين كار صورت گرفت، اما اكنون نه تنها تعداد نيرو در اين وزارتخانه افزايش يافته، بلكه هيچ كوچك‌سازي‌اي صورت نگرفته است و اين امر بروكراسي‌ها را در بخش‌هاي مرتبط ازجمله معدن افزايش داده است.

وي با بيان اينكه بهترين راه در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي توجه به ظرفيت معادن است، گفت: برخي صاحب‌نظران درحوزه صنعت معتقدند كه هنوز حدود ۹۰درصد معادن كشور كشف نشده است. البته يكي از دلايل اين امر اين است كه استخراج و اكتشاف معدن، هزينه‌بر و نيازمند حمايت دولت است.



۷ درصد منابع جهان در دست ايران

همچنين، حسين ميرمحمد صادقي، رييس موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار كرد: كساني كه در فلات ايران سكونت داشتند، جزو نخستين كساني بودند كه به كشف معدن و استفاده از مواد معدني پرداختند و استفاده از مواد معدني در فلات ايران به ۶هزار سال قبل از ميلاد مسيح مي‌رسد.

وي با بيان اينكه اكنون ايران در بحث دارا بودن ظرفيت دربخش معدن وضعيت قابل توجهي دارد، گفت: درحال حاضر ايران با داشتن يك‌درصد جمعيت جهان، ۷درصد منابع معدني كشف شده جهان را دراختيار دارد؛ اين درحالي است كه مجموع ذخاير كشف شده به ۳۸ميليارد تن و تعداد مواد معدني مختلف مورد استفاده به ۶۸ تا ۷۰ ماده مي‌رسد.



سهم يك درصدي در توليد ناخالص

علاءميرمحمدصادقي تصريح كرد: با وجود اين ظرفيت‌هاي بزرگ دربخش معدن، همواره صنايع معدني بخش كوچكي از اقتصاد ايران را تشكيل داده‌اند و اكنون بخش معدن و توليدات آن، يك‌درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است.

وي افزود: متاسفانه دركنار سودهاي اقتصادي بخش معدن در سراسر جهان، به بحث مسووليت‌هاي اجتماعي توجه نمي‌شود و دركشورهاي مختلف در نقاطي كه عمدتا محروم هستند و معدن وجود دارد، مردم آن منطقه از نظر فقر، بيماري و فحشا در وضعيت نابساماني قرار دارند. رييس موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خاطرنشان كرد: ما بايد دركنار سودهاي اقتصادي بخش معدن به جنبه‌هاي اجتماعي و مسووليت‌هاي اجتماعي توجه كنيم؛ اين درحالي است كه در ايران نقش معدن در توسعه اقتصادي آن‌طور كه بايد تبيين نشده است؛ درحالي كه معدن تامين‌كننده اوليه خوراك صنعت است و به عبارتي براي صنعت مي‌تواند نقش بنياني و مادر را بازي كند.



رتبه ۱۵ ايران در ظرفيت‌هاي معدني

علاءميرمحمد صادقي با بيان اينكه در شرايط فعلي اقتصادي ما توجه به نقش معدن در اقتصاد از اهميت دوچنداني برخوردار است، گفت: موضوع نفت موضوعي سياسي است و درچند سال اخير، بسيار تحت تاثير مسائل سياسي درسطح جهان بوده و از آنجا كه اقتصاد ما به نفت وابستگي داشته، تحت تاثير نوسانات نفتي جهان قرار گرفته‌ايم؛ بنابراين براي رهايي از وابستگي به نفت چاره‌يي نداريم، جز اينكه به صنايع معدني قابل توجهي كه در ايران وجود دارد، توجه كنيم.

وي ادامه داد: ايران از نظر دارا بودن ظرفيت‌هاي بخش معدن بين ۲۰۰كشور جهان، رتبه پانزدهم را دارد و ‌بايد به اين ثروت بزرگ توجه كند. همچنين بخش معدن كمترين تاثير را نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصاد از آسيب‌هاي جهاني اقتصاد داشته و در اقتصاد مقاومتي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، بخش معدن نقش خاصي دارد و براي دستيابي به اهداف كلان اقتصاد مقاومتي، توجه به معدن در كنار توجه به ديگر بخش‌هاي اقتصادي مهم خواهد بود.

ميرمحمد صادقي افزود: بخش معدن منتظر توجه خاص از سوي دولت، مجلس و فعالان اقتصادي است و اميدواريم يافته‌هاي اين گردهمايي مورد استفاده نهادهاي تصميم‌گير كشور قرار گيرد.

كشف ۶۸ نوع ماده معدني

در عين حال مشاور رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني نيز در اين همايش اعلام كرد: بيش از ۶۸ نوع منابع معدني در اكتشاف حدود ۱۰۰هزار كيلومتر از كل مساحت كشور كه تنها ۷درصد از پهنه سرزمين يك ميليون و ۶۴۸هزارمترمكعبي كشور است، يافت شده است.

ناصر بزرگمهر با تاكيد بر اينكه ارزش ذخاير معدني كشور توسط برآورد اوليه ۷۰۰ميليارد دلار است و با اكتشافات جديد، اين رقم تا ۱۴۰۰ميليارد دلار تخمين زده شده است، افزود: ايران داراي ۷درصد ذخاير معدني كل جهان است. وي با اشاره به وجود منابع معدني ازجمله مس، سنگ‌آهن و روي به صورت شاخص در ايران اظهار كرد: كشوري با منابع معدني غني داريم كه ظرفيت‌هاي بسياري دارد. معدن نقش بسزايي در اقتصاد و اجتماعي كشور با توجه به شرايط اقتصادي كنوني دارد و اين بخش علاوه بر اينكه مي‌تواند ارزش مستقيم و اشتغالزايي ايجاد كند موجب تحرك ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز مي‌شود.

مشاور رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني با تاكيد بر اينكه بايد به مسائلي از قبيل چگونگي جذب سرمايه در توسعه معادن، رفتار با حوزه معدن در پساتحريم و چگونگي توسعه و رونق معادن توجه شود، گفت: بايد مزيت‌هاي رقابتي را به جهان معرفي كنيم.



آمار ذخاير كشف شده؛ ۲۵ ميليون تن

وي افزود: درحال حاضر ۶۸ نوع ماده معدني در ذخاير كشور يافت شده كه با اكتشافات جديد به ۸۰ نوع ماده معدني مي‌رسيم. ايران در رتبه پانزدهم قدرت معدني جهان قرار دارد چراكه ۲۷ميليون تن ذخاير كشف شده و ۵۷ميليون تن ذخاير بالقوه داريم. با اكتشافاتي كه در سال گذشته صورت گرفت ۲۵۰ ميليون تن به ذخاير سنگ آهن، ۲۰۰ميليون تن به ذخاير زغال‌سنگ و ۳۰ميليون تن به ذخاير طلا افزوده شده است.

بزرگمهر با اشاره به اينكه سهم معدن در توليد ناخالص ملي يك درصد و صنايع معدني پنج درصد است، تصريح كرد: با توجه به ميانگين ۱۶درصدي سهم معدن در برخي كشور‌هاي توسعه يافته مشاهده مي‌شود، نياز صنايع معدني كاملا ملموس است. يك درصد اشتغال دنيا در بخش معادن ايجاد شده و معادن به صورت اصولي در توسعه مناطق دورافتاده نقش موثر دارد.



سهم آماري ساير زنجيره‌هاي معدن

وي خاطرنشان كرد: ايران در بخش فولاد رتبه پانزدهم، در سيمان رتبه نهم، در سنگ‌آهن رتبه دهم، در آلومينيوم رتبه بيست‌وچهارم، در مس رتبه نهم و در سنگ‌هاي تزييني رتبه‌ دوم را دارد. ايران در مسير كمربند مواد معدني فلزي و غيرفلزي قرار گرفته است و استان‌هاي يزد، كرمان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، گلستان و... داراي حجم بسياري از ذخاير معدني هستند.

بزرگمهر با تاكيد بر اينكه براي ركود از شرايط اقتصادي كنوني طرح‌هاي نيمه‌تمام و راكد بررسي و طرح‌هاي واجد ارزش در توجيه اقتصادي انتخاب شوند، گفت: در ايميدرو ۲۴هزار و ۱۶۵ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده كه از اين ميان ۱۶۳۴ميليارد تومان با مشاركت بخش خصوصي صورت گرفته است.

به گفته اين فعال معدني، استقبال بخش خصوصي در اين حجم گوياي چشم‌انداز مطلوب از بازدهي سرمايه‌گذاري در معدن است و تكميل طرح‌هايي مانند سيمان ونزوئلا و آلومينيوم‌المهدي ازجمله كارهاي ايميدرو محسوب مي‌شود. در سال ۱۳۹۴ نيز ۱۰طرح جديد شامل طرح‌هاي اسفنجي چادگان، چهار محال و بختياري و تيتانيوم كهنوج با سرمايه‌گذاري ۳۷۲ميليارد دلار تكميل و آماده اجرا مي‌شود.

مشاور رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني با تاكيد بر اينكه به ازاي هر شغل در بخش معدن ۱۳شغل در پايين دست ايجاد مي‌شود، گفت: با اجراي اكتشافات جديد ۶ ميليارد تن منابع معدني به ذخاير قطعي افزوده خواهد شد و براي اجراي مراحل بعدي پس از اكتشاف ۲۰۰هزار كيلومتر كشور با كشور‌هاي پيشرفته دنيا ازجمله استراليا و آفريقاي جنوبي در كنار كشورهاي اروپايي مذاكره كرده و مي‌كنيم.



شروط معدني رسيدن به رشد ۸ درصدي

از سوي ديگر رييس خانه معدن ايران نيز در اين همايش با اشاره به تصميمات عجولانه دولت دهم در بخش معدن اظهار كرد: غناي معدني كشور و فقر اقتصادي پارادوكس بزرگي است كه بايد علت آن مشخص شود. بايد متوليان بخش معدن تقويت شوند تا سرمايه‌هاي اين بخش به ساير بخش‌ها جاري نشود چراكه اين مساله اثرات نامطلوبي را در پي دارد.

محمدرضا بهرامن خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور بايد بر پايه واقعيت‌ها حركت كند. در برنامه ششم توسعه دولت پيشنهاد رشد ۸درصدي را داده كه به گفته برخي افراد تحقق آن ميسر نيست اما من معتقدم بايد به دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸درصدي كمك كنيم.

وي گفت: دولت يازدهم نيز در برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه در برنامه ششم به توسعه بخش معدن توجه كرده است. از سال ۱۳۲۷ تاكنون ۱۰برنامه توسعه‌يي داشته‌ايم و بايد ببينيم هر برنامه چگونه به معدن نگريسته و در عمل چقدر از اين برنامه‌ها اجرايي شده است.

رييس خانه معدن ايران با اشاره به ذخاير عظيم نفت و گاز كشور تصريح كرد: كشورهايي چون قطر و عربستان ذخاير عظيم نفت و گاز دارند اما از منابع معدني غني برخوردار نيستند لذا ما بايد به اين ثروت اهميت دهيم.

بهرامن با اشاره به پروژه تحقيقاتي خانه معدن با دانشگاه مك گي كانادا اظهار كرد: براساس نتايج اين مطالعه به ازاي هر شغل در بخش معدن ۱۷ شغل ديگر براساس استاندارد جهاني و اقتصاد كاناد ايجاد مي‌شود درحالي كه اين روند در اقتصاد ايران ۲۴شغل و در اقتصاد چين بيش از ۲۴شغل است. با يك بازار ۸۰ميليون نفري و بازار ۴۰۰ميليون نفري در خاورميانه مواجه هستيم اما چرا با ظرفيت‌هاي بسيار بخش معدن نتوانستيم از اين بازار استفاده كنيم درحالي كه مديريت مناسب مي‌توانست ما را در مسير استفاده بهينه از فرصت‌ها قرار دهد.

وي با تاكيد بر اينكه مديريت در بخش معدن در برنامه‌هاي امروز اقتصاد ديده شده است، گفت: وقتي گفته مي‌شود كه اثر معدن در اقتصاد يك درصد توليد ناخالص ملي است، مي‌گويند اين بخش را رها كنيم چراكه اثرش در اقتصاد زياد نيست؛ همواره با اين آمارهاي اشتباه بخش معدن آسيب ديده درحالي كه اثر آن در اقتصاد بسيار بيشتر از آنچه بيان مي‌شود است.

رييس خانه معدن ايران با تاكيد بر اينكه اقتصادي كه بخواهد در چارچوب نفت نوشته نشود بايد به معدن توجه كرد، گفت: بايد نقش معدن را به رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي در نظر بگيريم و براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي راهكار تعريف كنيم.

لازم است كه مسائل بازدارنده درحال جذب سرمايه در بخش معدن رفع شود. بهرامن با تاكيد بر لزوم تقويت متوليان بخش معدن گفت: بايد از دخالت ساير بخش‌ها در حوزه معدن جلوگيري كنيم.