div align="justify">زمین‎خواری، کوه‎خواری، دریاخواری و... کم بود، پای مسکن‎خواری هم به میان کشیده شد. مسکن‎خواری که گویا تا امروز جدیدترین نوع این نوع تخلفات محسوب می‎شود، پای برخی مؤسسات اعتباری را هم به میان آورد. پایگاه اطلاع‎رسانی وزارت مسکن، راه و شهرسازی اخیرا به‌نقل از یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن اعلام کرده برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند. بنا براین گزارش، مؤسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از وقوع پدیده‌ای به‌نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به‌صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است. مدیرعامل این مؤسسه هم گفته احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحدهای مسکونی در انتهای سال ٩٥ و ابتدای سال ٩٦ از سوی مسکن‌خواران و محتکران مسکن دنبال می‌شود و با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های ٩٣ و ٩٤، عرضه واحدهای مسکونی ساخته‌شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبه‌رو می‌شود.
احتکار خانه‎ها با عمر کمتر از ٣ سال از سوی افراد حقیقی و حقوقی او با اشاره به آغاز روند افزایش خریدوفروش مسکن با توجه به آمار منتشرشده سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به‌ویژه در تهران و چند کلان‌شهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکور گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانک‌ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال‌های ٩٥ و ٩٦ می‌انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان‌شهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ٥٠‌درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
اما تأسف‎بارترین قسمت این خبر آن است که مدیرعامل مؤسسه مأمن از حضور یک مؤسسه اعتباری به صورت گسترده در این زمین‎خواری خبر می‎دهد. به گفته او، درحال‌حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای ٥٠ و ٦٠ متری تا ١٤٠ و ١٥٠ متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده‌ است. همین مؤسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دوهزار واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده که تقریبا همه آنها خالی است. البته او تأکید می‎کند این تعداد واحد مسکونی خریداری‌شده فقط بخشی از مسکن‌خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت‌های ثبت‌شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان‌بر و سختی بود به این تعداد رسیده‌اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری‌شده از سوی این مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی‌های غیر ثبت‌شده در روزنامه رسمی زده شده باشد.
شگردهای مسکن‎خواری
حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری‌شده برای پدیده «مسکن‌خواری» قابل برآورد نیست، گفته: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیأت‌مدیره خود روی آورده و املاک خریداری‌شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند.