trong>تبيين دو سناريو
از سال ۱۳۹۲ جهت‌گيري سازمان خصوصي‌سازي مبني بر توقف واگذاري به صورت رد ديون و همچنين برنامه‌ريزي به منظور اجراي برخي اقدامات قبل از واگذاري به گونه‌اي كه امكان واگذاري بنگاه‌هاي واگذار نشده در سريع‌ترين زمان فراهم باشد، مسير را براي اجراي خصوصي‌سازي بر طبق برنامه هموار ساخته است. بنابراين در چنين شرايطي پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ با ملاحظه متغيرها و شاخص‌هاي موثر، امكان‌پذير است. بر اين اساس بر اي اجتناب از ورود به اين ورطه و اتكاي صرف به افزايش درآمد بودجه‌اي، در ادامه فروضي براي پيش بيني درآمد حاصل از واگذاري در سال آينده در نظر گرفته شده و بر اساس همان فروض سناريوهايي نيز طراحي شده است:

سناريوي اول خوش‌بينانه
برآوردها حاكي است تاكنون بالغ بر ۷۰ درصد سهام بنگاه‌هاي دولتي به ارزش ۱۳۴ ميليارد ريال واگذار شده و به اين ترتيب در حدد ۶۶۰ هزار ميليارد ريال سهام واگذار نشده است. چنانچه دولت اصرار داشته باشد كه اين ميزان سهام تا پايان سال ۱۳۹۶ واگذار شود، با احتساب واگذاري ۱۷۵ هزار ميليارد ريال در سال جاري، بنابراين طي دو سال آينده ۴۸۰ هزار ميليارد ريال سهام بنگاه‌هاي دولتي بايد واگذار شود. با توجه به خروج اقتصاد كشور از ركود و پيش‌بيني رونق اقتصادي از يك سو و لغو تحريم‌ها و تمايل كشورهاي خارجي (به ويژه كشورهاي برتر در حوزه انتقال دانش و نوآوري) براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، دستيابي به ۲۴۰ هزار ميليارد ريال واگذاري طي دو سال آينده هر چند رقمي دور از دسترس نيست، اما به هر حال اين رقم تا حدودي خوش‌بينانه و بلندپروازانه محسوب مي‌شود. اطلاق صفت خوش بينانه به اين ميزان درآمد با در نظر گرفتن روند درآمدهايي كه در سال‌هاي اخير تحقق يافته است.

سناريوي واقع‌بينانه
چنانچه قيد اتمام واگذاري‌ها تا پايان سال ۱۳۹۶ برداشته شود، در شرايط طبيعي مي‌توان اميدوار بود كه كليه واگذاري‌ها تا پايان برنامه ششم توسعه به پايان برسد. بر اين اساس طي يك دوره پنج ساله (۹۹-۱۳۹۵) در حدود ۴۹۰ هزار ميليارد ريال از سهام بنگاه‌هاي دولتي واگذار خواهد شد كه با توجه به روند سال‌هاي پيش، انتظار مي‌رود درآمد واگذاري‌ها در اين سال‌ها نابرابر و نزولي باشد به طوري كه از ۱۴۰ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۵ تا ۶۰ هزار ميليارد ريال در سال پاياني برنامه ششم توسعه ادامه مي‌يابد (درآمد حاصل از واگذاري ار هر سال از سال‌هاي برنامه ششم نسبت به سال قبل ۲۰ هزار ميليارد، كاهش نشان مي‌دهد). اين شيوه برآورد درآمد حاصل از واگذاري‌ها كه ملهم از رفتار سال‌هاي قبل است به عنوان سناريوي واقع بينانه درآمد واگذاري‌ها محسوب مي‌شود. براي محاسبه مجموع واريزي به خزانه در سال ۱۳۹۵ بايد توجه داشت كه غالبا بالغ بر ۱۵ درصد واگذاري‌ها به صورت نقد به خزانه واريز مي‌شود و به اين ترتيب بر مبناي هر دو سناريو، درامدهاي سال ۱۳۹۵ برآورد شده است. افزون بر درآمد واگذاري، ساير درآمدهاي هر سال شامل: سود و اقساط سال‌هاي قبل، سود سهام عدالت، جرايم و ديركردها و برگشتي سال‌هاي قبل مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها طي سال‌هاي قبل شامل موارد زير بوده است:
* منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي
* منابع حاصل از واگذاري سهام و سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابعه
* منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي (سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي)
* منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي براي رد ديون سازمان‌هاي حمايتي و نهادهاي عمومي غيردولتي (جمعي – خرجي)
* منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي (سهم بخش تعاون)
* منابع حاصل از واگذاري معادن