اقتصاددانان جوان ايراني كه در دو نهاد پژوهشي پول و اقتصادي قرار دارند ۳ عامل را براي موج نزولي تورم يادآوري كرده‌اند. در حالي كه دولت دهم با ناكارآمدي و صدور بخشنامه‌هاي پي‌درپي بازار ارز را متلاطم كرده بود دولت يازدهم در دو سال گذشته با سياست‌هاي ارزي مطمئن، نوسان نرخ ارز را كنترل و انتظارات تورمي از اين ناحيه را بر سر جاي خود نشاند.
اثرات تورمي نوسان نرخ ارز اكنون در حداقل قرار دارد و راه را براي صعود تورم مسدود كرده است. سياست‌هاي پولي نيز در اين دو سال به رغم همه فشارها در وضع مساعدي قرار گرفته و از ريختن پول به بازار اجتناب شده است و اثرات تورمي اين عامل نيز به حداقل رسيده است.
در شروع سال ۱۳۹۴ معلوم شد كه پرونده هسته‌اي به سمت حل شدن پيش مي‌رود و اين مساله نيز انتظارات تورم فزاينده را مهار كرده است.

تك رقمي شد
شاخص كل بهاي توليدكننده در ايران در دوازده ماه منتهي به شهريورماه۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه۱۳۹۳به ‌ميزان ۹.۳درصد رسيد. اين شاخص در دوازده ماه منتهي به مردادماه۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه۱۳۹۳ به ‌ميزان ۱۰.۲درصد بوده است. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي توليدكننده در ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذيل است: شاخص بهاي توليدكننده در ‌ايران در شهريورماه۱۳۹۴به عدد ۲۱۵.۵ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۰.۳درصد كاهش يافت؛ همچنين شاخص مذكور در شهريورماه۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴.۶درصد افزايش داشته است. براساس اعلام بانك مركزي، شاخص كل بهاي توليدكننده در ايران در شهريورماه۱۳۹۴ نسبت با ماه قبل ۰.۳واحد درصد كاهش همراه شد؛ اين در حالي است كه اين ميزان در مردادماه۱۳۹۴ نسبت به ماه قبل خود (تيرماه۱۳۹۴) ۰.۸واحد درصد افزايش را ثبت كرده بود.
بر همين اساس، اين نماگر در شهريورماه۹۴ نسبت به ماه قبل سال ۹۴ در حالي افزايش ۴.۶واحد درصدي را نشان مي‌دهد كه در ماه قبل نسبت به تيرماه ۹۴، با افزايش ۵.۶واحد درصدي روبه‌رو شده بود. اين شاخص در ۵ماهه اول سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش ۶.۷واحد درصدي و در ۶ماهه اول سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش ۶.۳درصدي روبه‌رو شده بود، همچنين به‌ ترتيب در دوازده ماهه منتهي به مردادماه۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه۹۴ و دوازده ماه منتهي به شهريورماه سال۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش ۱۰.۲واحد درصدي و ۹.۳واحد درصدي را نشان مي‌دهد.
در گروه اصلي كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري نسبت به ماه قبل با افزايش ۰.۲واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۷.۱واحد درصدي، در گروه ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل هر دو با كاهش ۱.۹واحد درصدي، گروه حمل‌ونقل و انبارداري نسبت به ماه قبل با افزايش ۳واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۱۰.۷واحد درصدي، گروه هتل و رستوران نسبت به ماه قبل با افزايش ۱.۱واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۱۸.۲واحد درصدي، گروه اطلاعات و ارتباطات نسبت به ماه قبل با افزايش ۰.۲واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۹.۵واحد درصدي، گروه آموزش نسبت به ماه قبل با افزايش ۰.۱واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۱۲.۲واحد درصدي، گروه بهداشت و مددكاري اجتماعي نسبت به ماه قبل با افزايش ۱.۲واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۲۷.۲واحد درصدي و ساير فعاليت‌هاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي نيز نسبت به ماه قبل با افزايش ۰.۹واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۲۵واحد درصدي همراه شدند.
همچنين گروه خدمات نسبت به ماه قبل با افزايش ۲.۱واحد درصدي و نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزايش ۱۴.۶واحد درصدي روبه‌روست.