div align="justify">ماليات تورمي در اقتصادي همچون اقتصاد ايران، باتوجه به عواملي ازجمله تقاضا براي توليد و بهره‌وري تعيين مي‌شود؛ بنابراين نقش دولت در قالب تخصيص مجدد منابع و توزيع مجدد درآمد مشخص و انجام اين وظيفه از طريق ابزارهاي سياستي ازجمله درآمد حاصل از ماليات ميسر مي‌شود. دولت قادر است از دوطريق تامين مالي كند، يكي تعيين نرخ ماليات بر متغيرهايي از قبيل درآمد، مصرف و سرمايه‌گذاري و ديگري انتشار و صدور پول جديد است. وقتي مخارج دولت از هزينه‌هايش بيشتر مي‌شود و از طرفي ديگر به هر دليلي درآمد‌هايش كم مي‌شود، بايد اين تفاوت دخل و خرج را از محلي برطرف كند. اتفاقي كه در سال‌هاي اخير دركشور افتاده و راحت‌ترين كار نيز محسوب مي‌شود، استقراض از بانك مركزي است؛ يعني بانك مركزي به دستور دولت مقداري پول جديد چاپ كرده و به خزانه مي‌دهد و نهايتا اين پول‌ها خرج مي‌شود، اين اتفاق در واقع همان افزايش پايه پولي است. با اين كار دولت، كل پول در اختيار مردم بيشتر مي‌شود ولي چيزي كه در كوتاه‌مدت تغيير نمي‌كند، عرضه كالا و خدمات است. در اين صورت به دليل افزايش قيمت‌ها، براي ايجاد تعادل تورم ايجاد مي‌شود و تورم هم به دليل تاثيرش روي قدرت خريد مردم مانند آن است كه دولت به صورت غير مستقيم از مردم ماليات گرفته باشد. طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در همين رابطه معتقد است مشكل تاريخي اقتصاد ما يا در واقع همان سلطه مالي بر سياست‌هاي پولي درحال تغيير است و اگر تغييراتي در متغيرهاي پولي مشاهده مي‌شود عمدتا به‌دليل تصميماتي است كه در بانك مركزي گرفته مي‌شود؛ هم‌اكنون دولت تصميم دارد كه در سياست‌هاي پولي دخالت نكند، به‌اين معني كه استقلال بانك مركزي را به رسميت مي‌شناسد. البته به‌اعتقاد برخي مسوولان، در ساختار اين روند بايد تغييراتي اعمال شود تا علاوه بر موضوعاتي همانند كسري بودجه و تورم كه هزينه‌هايي را به جامعه تحميل مي‌كنند، نرخ رشد پولي با نرخ رشد واقعي متناسب شود. شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد و دارايي نيز در همين رابطه با طيب‌نيا هم عقيده است و به «تعادل» گفت: درحال حاضر دولت برنامه‌يي براي تغيير اين روند در دست ندارد و حتي به‌دليل نزديك‌بودن بررسي بودجه سال ۹۵نيز براي جبران كسري بودجه و كنترل تورم به‌دليل تغييرات قيمت نفت و مشكلات ساختاري نظام مالياتي، در حال حاضر تدابيري انديشيده نشده است.



ناعدالتي ناشي از سياست انتشار پول

تاثير سياست‌هاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي، از مهم‌ترين مسائلي است كه در اقتصاد پولي بيشترين پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. نقش اصلي سياست‌هاي پولي، تنظيم و مهار حجم نقدينگي مورد نياز، هماهنگ با رشد امكانات توليدي هر كشور است. در اين چارچوب، سياست‌گذاران پولي با تنظيم و كنترل حجم نقدينگي، بر رفتار عاملان اقتصادي تاثير مي‌گذارند و از اين طريق، ساير بخش‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

يكي از اين سياست‌ها كه نقش اساسي در ساختار اقتصادي كشور دارد، سياست استقراض دولت از بانك مركزي و خلق پول جديد براي تامين كسري بودجه است كه به اين دليل تامين كسري بودجه از طريق خلق پول پرقدرت بر حجم پول، رشد نقدينگي و در نتيجه تورم، آثار انبساطي دارد. بحث ماليات تورمي و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، به اين دليل مطرح مي‌شود كه دولت از حق قانوني خود براي انتشار پول استفاده و كسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي تامين مي‌كند. اين نوع تامين مالي باعث مي‌شود كه دولت‌ها با انتشار پول و افزايش پايه پولي، مقادير مشخصي از منابع موجود در اقتصاد را دراختيار خود بگيرند كه به اين منبع درآمد، ماليات تورمي مي‌گويند. سياست تامين مالي كسري بودجه از طريق انتشار پول، سياست ناعادلانه‌يي است، زيرا بار آن به‌صورت ناعادلانه بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي‌شود. بنابراين با ايجاد تورم به سبب انتشار پول، مردم منابع كمتري نسبت به گذشته و دولت نيز منابع بيشتري نسبت به گذشته براي هزينه نزد خود خواهند داشت. اگر دولت براي تامين مالي كسري بودجه خود با اين سوال مواجه باشد كه از كدام روش، درآمد كسب كند، يك راه براي انتخاب ميان ماليات تورمي و ساير ماليات‌ها، بررسي و مقايسه ميان كاهش رفاه در اين دو روش است. به‌ عبارتي، اگر تغيير نرخ‌هاي مالياتي نسبت به ماليات تورمي باعث كاهش رفاه شود آنگاه استفاده از ماليات تورمي به‌ منظور تامين مالي مناسب‌تر خواهد بود و بالعكس. بنابراين، مي‌توان يك ساختار مطالعاتي را به نحوي تنظيم كرد كه اولا محاسبه و مقايسه هزينه‌هاي رفاهي، نحوه تامين مالي را ميسر كرده و ثانيا داراي ويژگي تعادل عمومي باشد، به صورتي كه قادر به بررسي اثرات نرخ‌هاي مالياتي و ماليات تورمي بر كل بخش‌هاي اقتصادي باشيم. طي گزارشي مجتهد و احمديان، با استفاده از مدل ماندل فلمينگ و آزمون مدل كلان‌سنجي، براي سه نظام مالياتي (ماليات بر حقوق، ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف)، به بررسي انتخاب بهترين نظام مالياتي براي ايران پرداخته‌اند. درمجموع نشان داده شده است كه در ايران بهترين نوع ماليات، ماليات برمصرف است، به ‌نحوي كه ثبات بيشتري در متغيرهاي هدف را به همراه دارد. علاوه براين، ماليات بر مصرف كمترين تغيير را در رفاه اقتصادي ايجاد مي‌كند. در بلندمدت نيز كاهش رفاه ناشي از ماليات ماليات تورمي بيشتر از كاهش رفاه ناشي از ماليات برمصرف خواهد بود و اين امر به ‌دليل كاهش قدرت خريد ناشي از تورم است كه در نتيجه چاپ پول به جامعه تحميل مي‌شود.



تاثير بيشتر ماليات تورمي بر شاخص رفاه

براساس بررسي‌هاي صورت گرفته فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي با استفاده از يك الگوي رشد درون‌زا هزينه‌هاي رفاهي ناشي از دونوع ماليات، نشان مي‌دهد كه در بلندمدت ميزان مصرف، زمان استراحت و سطح مطلوبيت به چه صورت متاثر از اين دو ماليات خواهند بود. سپس با استفاده از روابط تعادلي استخراج شده، سيستم معادلات تفاضلي تصادفي مربوطه به دست آمد كه شامل روابط خطي‌شده متغيرها حول نقطه بلندمدت است. با برآورد اين سيستم معادلات و يافتن پارامترهاي الگو، تغييرات در مصرف، استراحت و رفاه اقتصادي حاصل مي‌شود. نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه در بلندمدت ماليات ماليات تورمي نسبت به ماليات بر مصرف باعث كاهش بيشتري در مصرف خواهد شد اما اثر كمتري بر زمان استراحت خواهد داشت. براين اساس در بلندمدت كاهش رفاه ناشي از ماليات تورمي بيشتر از كاهش رفاه ناشي از ماليات بر مصرف خواهد بود و اين امر به‌دليل كاهش قدرت خريد ناشي از تورم است كه در نتيجه چاپ پول به جامعه تحميل مي‌شود. بنابراين از حيث رفاه اقتصادي، ماليات بر مصرف گزينه مناسب‌تري نسبت به ماليات تورمي خواهد بود. ماليات برمصرف نسبت به ماليات تورمي تغييرات كمتري در مصرف ايجاد مي‌كند و ماليات تورمي نوسان بيشتري را ايجاد مي‌كند، بنابراين به دليل ايجاد نوسانات بيشتر، انتظار مي‌رود تغييرات در رفاه اقتصادي نيز بيشتر باشد.

در نظام پولي جديد كه پشتوانه پول اعتبار و اعتماد صادركننده آن است (دولت)، ماليات تورمي برابر تفاوت ارزش اسمي پول و هزينه نهايي توليد آن است. در اين نظام به‌دليل اينكه هزينه نهايي انتشار پول تقريبا برابر صفر است، ماليات تورمي يك منبع درآمدي بسيار سودآور براي دولت خواهد بود. هرچه توانايي دولت در تامين منابع مالي خود از طريق جمع‌آوري ماليات و ساير منابع درآمدي محدودتر باشد، وابستگي‌اش به درآمد ماليات تورمي بيشتر مي‌شود كه اين امر باعث ايجاد تورم بالاتر خواهد شد. درنهايت اين اتفاق نرخ تورم را بالاتر مي‌برد كه باعث اخلال در كارايي اقتصادي، تخصيص نيافتن بهينه منابع و كاهش قدرت خريد شود و همانند انواع ماليات، ماليات تورمي نيز باعث تحميل هزينه و كاهش رفاه خواهد شد.