شاخص ضريب جيني كه مهم‌ترين شاخص در بيان وضعيت توزيع درآمد در كشور مي‌باشد، طي سال‌هاي گذشته روندي كاهشي را پيموده است و اين امر بيانگر بهبود در وضعيت توزيع درآمد در كشور است. بيشترين مقدار بهبود در شاخص ضريب جيني و ديگر شاخص‌هاي توزيع درآمد در سال ۱۳۹۰ به وقوع پيوسته است كه مصادف با اولين سال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور بوده است.
اين در حالي است كه بعد از اين كاهش كه به نظر مي‌رسد ناشي از تاثير مستقيم پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بوده است، در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ روند كاهش ضريب جيني كندتر شده است و حتي بر اساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي شاخص مذكور با افزايش مواجه بوده كه بيانگر افزايش نابرابري در وضعيت توزيع درآمد در كشور مي‌باشد.
اين موضع حاكي از آن است كه اگر چه شروع پرداخت يارانه نقدي از اواخر سال ۱۳۸۹ و تاثير مستقيم آن بر درآمد خانوارها، ضريب جيني با كاهش قابل ملاحظه‌اي همراه شده، اما با بروز اثرات اين قانون در اقتصاد ملي در كنار اعمال تحريم‌هاي خارجي بر اقتصاد كشور كه منجر به افزايش بي‌سابقه تورم تا سطح ۴۰ درصد و كاهش نرخ رشد اقتصادي و حتي منفي شدن آن در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شد كه در صورت تداوم اين روند، بهبود نسبي ايجاد شده در وضعيت توزيع درآمد نيز خنثي مي‌شد.
به نظر مي‌رسد با شروع به كار دولت يازدهم در سال ۱۳۹۲ و تغيير رويكردها و تلاش در راستاي ايجاد شرايط و فضاي آرام اقتصادي، كنترل و كاهش تورم، توقف رشد منفي و مثبت شدن رشد اقتصادي، اين اميدواري وجود دارد كه وضعيت شاخص‌هاي توزيع درآمد در كشور نيز تثبيت شود.
از طرف ديگر آمارهاي گوناگون نشان مي‌دهد در سال‌هاي يادشده متوسط درآمد خانوارهاي طبقه متوسط روندي كاهنده پيدا كرده و سهم گروه‌هاي ثروتمند نيز از درآمد كل كاهش يافته و به نظر مي‌رسد كه ثروتمندان فقيرتر شده‌اند و اين گونه نيست كه كاهش شكاف طبقاتي حتما با رشد درآمد فقيران به ميزان قابل توجه همراه باشد.