div align="justify">«احمدي‌نژاد از جهانگيري شكايت كرد.» اين عنوان خبري بود كه در روزهاي ابتدايي مردادماه و بلافاصله پس از انتشار خبر «توافق هسته‌يي» ابتدا در يكي از رسانه‌هاي نزديك به رييس دولت دهم اعلام شد و بلافاصله در ويترين خبري جامعه قرار گرفت. در پي اين شكايت دفتر جهانگيري نيز از طرح اين شكايت در دستگاه قضايي استقبال كرد و آمادگي خود براي تسليم مستندات تخلفات و سوءمديريت‌هاي احمدي‌نژاد را به مرجع قضايي اعلام كرد. در همان زمان بسياري از تحليلگران اين‌طور استدلال مي‌كردند كه برخي از گروه‌هاي «تندرو» و طرفداران رييس‌جمهور دولت «مهرورز» به دنبال آن هستند تا با تاكتيك حاشيه‌سازي براي دولت يازدهم، خود را در صدر اخبار نگه دارند و زمينه نوعي فرافكني، پيرامون فسادها و تخلفات مالي دولت گذشته را فراهم كنند. اين در حالي است كه احمدي‌نژاد پرونده مفتوحي در دستگاه قضايي دارد كه تا به امروز حاضر نشده در دادگاه‌هاي رسيدگي به اين تخلفات حاضر شود. با گذشت بيش از دو ماه از اعلام اين شكايت اواخر هفته گذشته وكيل احمدي‌نژاد اعلام كرد كه «لايحه دفاعيات جهانگيري هنوز به دادگاه ارسال نشده»؛ خبري كه به سرعت از سوي وكيل جهانگيري تكذيب و اعلام شد كه اين لايحه بيشتر از يك‌ماه قبل به دادگاه ارسال شده است. به نظر مي‌رسد، برخي گروه‌هاي تندرو در آستانه انتخابات اسفندماه۹۴ تحركات خود را براي قرار گرفتن در ويترين خبري جامعه به هر وسيله ممكن، افزايش داده‌اند؛ تشكيل كميسيون ويژه برجام و دعوت از سعيد جليلي به عنوان مهم‌ترين چهره انتخاباتي جبهه پايداري در انتخابات سال جاري، خبرسازي درباره شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري، مخالفت با تصميم‌سازي‌هاي دولت يازدهم، انتقاد غيركارشناسي به ظريف و... همگي بخش‌هاي اصلي راهبردي را شكل مي‌دهند كه گروه‌هاي تندرو در آستانه انتخابات حساس ۹۴ به دنبال عملياتي ساختن آن هستند.

بازخواني دوباره تخلفات دولت قبل

شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري فرصتي شد براي بازخواني دوباره تمام مخاطراتي كه در زمان زعامت وي بر راس هرم اجرايي كشور و بر سر ساختار اجرايي كشور آمده است؛ روز و روزگاري كه با سلسله تصميمات خلق‌الساعه دولت‌هاي نهم و دهم، طول و عرض اقتصاد، معيشت، ديپلماسي و... ايرانيان در هم تنيده شد؛ بنابراين چندان جاي تعجب نداشت كه دولتمردان از همان ابتداي طرح اين شكايت از آن استقبال كنند تا افكار عمومي در جريان تخلفات دولت قبل قرار بگيرند. اما در شرايطي كه دولت يازدهم بيشتر از يك ماه قبل لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارسال كرده بود، اواخر هفته گذشته سيدعادل حيدري وكيل احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با تسنيم درباره آخرين وضعيت شكايت محمود احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري اظهار كرد: «چند هفته قبل در تاريخ نهم شهريور ۹۴، خانم امين‌زاده معاون حقوقي رييس‌جمهور در رسانه‌ها اعلام كرد كه لايحه دفاعيه آقاي جهانگيري آماده شده و به دادسرا ارائه مي‌شود. مگر مدعي نيستند كه مدارك كافي و موجود است و آقاي جهانگيري براساس مدارك سخن گفته؛ آيا براي ارائه مدرك موجود و كافي، بيش از دو ماه وقت نياز است؟»حيدري كه وكالت حميد بقايي را نيز برعهده دارد درباره آخرين وضعيت پرونده موكلش گفت: «بازداشت موقت موكلم، تمديد شده كه البته به اين موضوع اعتراض كرديم و منتظر حصول نتيجه اعتراض هستيم.» جالب اينجاست كه وكيل محمود احمدي‌نژاد در جريان اين گفت‌وگو توضيحي درباره پرونده تخلفات دولت گذشته و عدم حضور احمدي‌نژاد در اين دادگاه نداده است.



تلاش تندروها براي حاشيه‌سازي

تيم رسانه‌يي رييس‌جمهور سابق در شرايطي اقدام به فضاسازي‌هاي رسانه‌يي درباره شكايت احمدي‌نژاد از اسحاق جهانگيري مي‌كند كه بسياري از رسانه‌ها منتظر پاسخگويي احمدي‌نژاد پيرامون تخلفات عديده مديران دولت نهم و دهم هستند. روز گذشته مهدي مظاهري وكيل اسحاق جهانگيري در گفت‌وگو با ايرنا و در پاسخ به اظهارات اخير وكيل محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق مبني‌بر عدم ارسال لايحه دفاعيه به دادگاه در باب شكايت وي از معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد: «لايحه دفاعيه آقاي اسحاق جهانگيري به عنوان شخص حقيقي در مهلت قانوني مقرر و در تاريخ ۳/۶/۱۳۹۴ يعني بيش از يك‌ماه قبل به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارائه شده است.»وي اضافه كرد: «اين لايحه با توجه به متن شكواييه و موارد مطروحه در آن كه دوازده موضوع را شامل مي‌شود از جايگاه شخص حقيقي تهيه و ارسال شده است.»كمال‌الدين پيرموذن يكي از نمايندگاني است كه درباره پروژه حاشيه‌آفريني تندروها براي دولت و ماجراي شكايت احمدي‌نژاد از جهانگيري مي‌گويد: «به جاي اينكه دولت يازدهم به خاطر حيف و ميل‌هايي كه در دوران دولت گذشته شده شكايت كنند، احمدي‌نژادي‌ها با فرافكني اين كار را انجام داده‌اند و اين عوام‌فريبي را در پيش گرفته‌اند كه به دليل تخلفات گسترده مورد مجازات بيشتر صاحب‌منصبان و افكار عمومي قرار نگيرند. اين اقدام مطلقا و تنها با هدف سياسي و انتخاباتي است اما چيزي عايد كساني كه به دنبال اين شكايت هستند تا از آن در انتخابات پيش‌رو، بهره‌برداري كنند، نخواهد شد.»آنگونه كه از قرائن و شواهد پيداست با نزديك شدن به موعد رسمي انتخابات ۹۴، گروه‌هاي تندرو هر روز دامنه فعاليت‌هايشان براي افزايش فشار‌هاي رسانه‌يي به تصميم‌سازي‌هاي دولت را شتاب بيشتري مي‌بخشند تا توجه افكار عمومي را به خود جلب كنند.

ردپاي اين راهبرد را اين روزها مي‌توان در نحوه مواجهه تندروها با ظريف در مجلس به عينه مشاهده كرد. البته حضور احمدي‌نژاد در هر دادگاهي را مي‌توان به عنوان يك فرصت ويژه براي شفافيت بيشتر تخلفات دولت گذشته فرض كرد. گروه‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب با استفاده از اين فرصت بايد تصوري واقعي از آنچه طي ۸سال زعامت دولت مهرورز بر سر كشور آمده را بازگو كنند.