در دومين روز از كار دادگاه زنجاني بود كه ۶ وزير اقتصادي دولت دهم نامه‌اي مشترك به دادستان كل كشور نوشتند و از او خواستند «مناسبات مالي» دولت احمدي‌نژاد با مفسد اقتصادي اعدام شده يعني اميرمنصور آريا و بابك زنجاني كه در حال محاكمه به اتهام فساد است روشن شود.
شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد دولت دهم، علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي، رستم قاسمي وزير نفت، علي غضنفري وزير صنعت و بازرگاني، بهروز مرادي معاون سابق برنامه ريزي و نظارت راهبردي (كه در حكم رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فعلي است) و محمود بهمني رييس كل بانك مركزي اين نامه را به دادستان را امضا كرده‌اند.
انگيزه نوشتن نامه اين اعضاي اقتصادي كابينه دهم در شرايط محاكمه بابك زنجاني و سنجاق كردن پرونده اميرمنصور آريا در اين موقعيت چيست و نويسندگان نامه دنبال چه هدفي هستند؟
داوري در اين باره كار دشواري است اما مي‌توان برخي آدرس‌ها را داد. به طور مثال در حالي كه در روز دوم دادگاه بابك زنجاني به طور ضمني و در كيفرخواست آمده بود كه شايد برخي مقام‌هاي اقتصادي دولت دهم با متهم هماهنگي‌هايي براي فروش نفت كرده‌اند، نويسندگان نامه شايد تاكيد دارند در ادامه محاكمه اين مساله از سوي متهم يا از سوي دادستان شفاف‌سازي شود كه آنها از اين جريان تبرئه شوند.
در حالي كه بابك زنجاني در گفت‌وگويي كه در يك هفته نامه به طور مشروح درج شد با صراحت وزير اقتصاد وقت، وزير صنعت و تجارت، وزير نفت، رييس كل بانك مركزي را در تاييد كارهاي خودش معرفي كرده بود در اين روزها يك آدرس ديگر است.
آيا وزيران اقتصادي دولت به ويژه رييس كل وقت بانك مركزي فرار رو به جلو مي‌كنند؟ آيا بيم آن دارند كه در ادامه كار دادگاه نامشان به ميان كشيده شود؟ تيم اقتصادي دولت شايد در روزهاي آينده ناگزير شوند با رسانه‌ها بيشتر گفت‌وگو كرده و خود را از همكاري با بابك زنجاني مبري كنند؟