div align="justify">طي سه سال گذشته و با گذشت هر روز از تحريم‌هاي نفتي ايران، صنعت نفت بيش از پيش براي خارجي‌ها به صندوقچه‌يي پر راز و رمز تبديل شد. اكنون وزارت نفت وعده را داده است كه اواسط آبان ماه اين صندوقچه را در تهران بازگشايي كرده و از مدل جديد قراردادهاي نفتي رونمايي مي‌كند. تاكنون تحليل‌هاي بسيار زيادي راجع به اين قراردادها نوشته شده است اما در كمتر تحليلي اين مساله مورد توجه قرار گرفته كه سرمايه‌گذاران خارجي در مواجهه با اين قراردادها چه كرده و مي‌كنند؟


صنعت نفت ايران به صورت ماهوي با ابهام‌هاي فراواني براي خارجي‌ها همراه است. «تعادل» پيش از اين در بررسي گزارش موسسه امريكايي حكمراني منابع طبيعي به اين مساله پرداخته بود كه طبق استانداردهاي بين‌المللي نحوه حاكميت و مالكيت صنعت نفت ايران ابهام دارد. يعني نقش‌هاي نسبتا موازي بين شركت ملي نفت و وزارت نفت در نحوه حاكميت اين دو نهاد در كشور وجود دارد كه همين مساله سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به اين كشور دچار ابهام مي‌كند. حالا به اين وضعيت ذاتي، تحريم‌ها و اثرات آن بر صنعت همچنين چگونگي رفع تدريجي آنها نيز اضافه خواهد شد. آن ‌طور كه بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، خارجي‌ها اكنون در پي اين هستند كه تا پيش از رونمايي قراردادهاي نفتي ايران در اواسط ماه آبان مصادف با اواخر ماه نوامبر ميلادي، اطلاعات خود را نسبت به صندوقچه نفتي پاندوراي ايران افزايش دهند. يكي از نشانه‌هاي اين تلاش، برگزاري همايشي در ۱۳و ۱۴نوامبر مصادف با ۲۱و ۲۲تير در آمستردام هلند توسط سرمايه‌گذاران خارجي است.


به گزارش «تعادل» اين همايش كه محوريت اصلي آن در ساعت‌هاي ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ روز ۱۴نوامبر مصادف با ۲۲تير، مخاطرات و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشورهايي مانند ايران و روسيه متاثر از تحريم‌ها خواهد بود به تعبيري اردوي تمريني سرمايه‌گذاران خارجي پيش از سفر به تهران تلقي مي‌شود. نگاهي به پيشينه سخنرانان اين نشست نيز نشان مي‌دهد كه آنها در سابقه كاري خود نسبت به وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران شناخت دارند. آف شور انرژي تودي درباره برگزاري اين نشست مي‌نويسد كه تنش‌هاي ژئوپليتيك، صنعت نفت و گاز را به ‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. ايران، سودان و روسيه تنها چند نمونه اخير اين تاثير را به همه نشان دادند. در كنفرانسي كه ۱۳نوامبر در آمستردام هلند برگزار خواهد شد، تعدادي از وكلاي حقوق بين‌الملل به بررسي اين مساله خواهند پرداخت كه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت چنين كشورهايي كه سال‌ها مورد تحريم قرار داشته‌اند چه سود و زياني براي سرمايه‌گذاران در پي خواهد داشت؟ در اين مباحث، مسائلي مانند مديريت قراردادها براي سرمايه‌گذاران، تجارت و انطباق با وضعيت تحريم در كشورهايي مانند ايران، سودان و روسيه به چالش كشيده خواهد شد. گرت دمنيك، يكي از شركاي شركت فيليپ سيدني و فعال در زمينه صنعت نفت، نيگل مارگستون وكيل بين‌المللي فعال در صنايع انرژي و جك اسپن يكي از مديران فعال در اين زمينه افرادي خواهند بود كه اين بخش از كنفرانس را بر عهده خواهند گرفت.


تحريم‌ها چه كردند؟


قرار است گرت دمينك در اين پنل به بررسي اين مساله اشاره كند كه تحريم‌هاي امريكا و اروپا عليه صنعت نفت كشورهايي مانند ايران چه موانعي را بر سر صادرات نفت اين كشورها ايجاد كرده است؟ عمليات روزانه حفاري دريايي اين كشورها تا چه اندازه از اين تحريم‌ها متاثر خواهند شد؟ محصولات؛ خدمات و تكنولوژي‌هاي موجود براي مثال نرم‌افزارهاي جهاني تا چه اندازه دچار مشكل شده‌اند؟ پايگاه خبري انرژي آف شور تو دي در ادامه طرح مباحث آقاي دمنيك به اين مساله اشاره مي‌كند كه تحريم‌هاي اعمال شده بر صنعت نفت همچنين تحريم‌هايي كه در حمل و نقل نفتكش‌ها نظارت مي‌كردند هيچگاه به طور ناگهاني و شديد برداشته نخواهد شد بلكه كم كم و تدريجي از صنعت كنار خواهد رفت. اين درحالي است كه تحريم‌هاي مربوط به صادرات محصولات استراتژيك از رويكرد ديگري پيروي مي‌كنند، اكنون اين سوال به وجود مي‌آيد كه چگونه چنين رژيم‌هاي متفاوت و متغيري از تحريم روي تصميم‌هاي فعالان كسب وكار در اين حوزه تاثير خواهد گذاشت؟


طرح چنين بحثي در اين كنفرانس حاكي از اين است همانطور كه درحال حاضر در داخل ايران شك و شبهه فراواني در زمينه صنعت نفت بعد از تحريم وجود دارد، خارجي‌ها نيز از اين ابهام سهم برده و به دنبال شفاف‌سازي هستند.


بوي قراردادهاي درازمدت مي‌آيد


از ديد بسياري از كارشناسان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي مدل سابق قراردادهاي نفتي در ايران كه قدمت بسيار طولاني داشته و به قبل از انقلاب اسلامي سال ۱۳۵۷ بازمي‌‌گشتند؛ عمر كوتاه آنها بود. در مدل قراردادهاي بيع متقابل شركت‌هاي سرمايه‌گذار مجاز به حضور بيش از چند سال محدود نبودند چراكه نوع قراردادها اغلب به مرحله طراحي و ساخت محدود مي‌شد. اما اكنون و طبق تنها جزييات مهمي كه در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ توسط كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي در اختيار خبرنگاران قرار گرفت عمر اين قراردادها افزايش يافته و تا ۲۰سال را پوشش خواهند داد. يكي از نكاتي كه مهم‌ترين هدف كنفرانس آمستردام را آمادگي براي قراردادهاي نفتي ايران نشان مي‌دهد، همين است كه يكي از مهم‌ترين سخنرانان اين نشست به بررسي مخاطرات قراردادهاي طولاني‌مدت خواهد پرداخت.


نيگل مارگستون كه سابقه طولاني در وكالت حوزه نفت و انرژي در بخش دريايي داشته و در آف‌شور انرژي تو دي نيز فعاليت مي‌كند به ريسك‌ها و چالش‌هاي قراردادهاي مدل EPCI (قراردادهاي مدل طراحي، خريد، ساخت و نصب) در كشورهاي تحت تحريم مي‌پردازد. اين وكيل طي صحبت‌هاي خود به اين مساله خواهد پرداخت كه سرمايه‌گذار در قالب EPCI از لحاظ قلمرو قدرت با چه مسائل غريب و نا آشنايي مواجه خواهد شد كه مي‌توانند در صورت عدم وجود آگاهي سرمايه او را با مخاطره مواجه كنند. آقاي مارگستون در اين جلسه به سرمايه‌گذاران خواهد آموخت كه چگونه مي‌توانند مخاطرات ناشي از اين قراردادها را كنترل كنند.


با توجه به اينكه ايران تاكنون در صنعت نفت خود قراردادهايي در اين قالب نداشته و در مدل جديد تصميم به اجازه دادن چنين قراردادهايي به سرمايه‌گذاران دارد اين برداشت دور از ذهن نيست كه سخنراني اين وكيل زبده بيش از هر چيز با تمركز بر صنعت نفت ايران و مدل جديد قراردادهاي ايران همراه باشد. سرمايه‌گذاراني كه اندكي بعد از اين نشست راهي تهران خواهند شد و در رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ايران حضور خواهند يافت؛ به نوعي اكنون مي‌خواهند خود را براي مواجهه با اين مدل‌ها بيش از پيش آماده كرده و با ذهنيتي ملموس بار سفر خود به تهران را ببندند.


نقش شركت‌هاي داخلي


جك اسپان اما تاكنون در بسياري از پروژه‌هاي غول‌آساي دريايي صنعت نفت حضور داشته است. او با استناد به همين حضور و تجربه‌هايي كه از اين پروژه‌ها در غرب استراليا به دست آورده است به سرمايه‌گذاران توضيح خواهد داد كه چگونه در چنين پروژه‌هايي عوامل محيطي مانند واردات كشتي با استفاده از تجربه‌هاي گذشته و كمك گرفتن از شركاي داخلي سرمايه‌گذاران همچنين مبتني بر قوانين كشور مقصد؛ قابل كنترل خواهند بود؟


پس از به پايان رسيدن صحبت‌هاي اين سه فرد كه به طور تخصصي راجع به وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشورهايي مانند ايران اظهار نظر خواهند كرد، ريچارد بركهوف تحليلگر هلندي مسائل نفت و گاز و الكساندرا دوميترو تحليلگر صنعت و اقتصاد هر دو در رابوبانك شركت چند مليتي مستقر در هلند به اظهارنظر خواهند پرداخت. «تعادل» به نقل از صفحه ويكي‌پدياي انگليسي اين شركت نوشت كه رابوبانك شركتي با ساختماني عظيم‌الجثه و زيبا واقع در آمستردام است كه خدمات بانكداري، بيمه، املاك، مستغلات و مديريت سرمايه‌گذاري ارائه مي‌دهد. البته فعاليت‌هاي اين شركت اغلب در زمينه غذا و كشاورزي است اما دپارتمان‌ها و كميته‌هايي را نيز در برمي‌گيرد كه روي مسائل نفت وگاز فعاليت مي‌كنند. بركهوف و دوميترو هر دو در همين بخش‌ها فعاليت مي‌كنند.


بركهوف كه طبق بررسي‌هاي «تعادل» پيش از اين نيز در گفت‌وگوهايي به تحليل بازار نفت و نقش ايران در آن پرداخته بود در كنفرانس هلند آخرين وضعيت صنعت نفت وگاز در شكل كلي‌تر نسبت به سخنرانان قبلي را براي سرمايه‌گذاران تشريح خواهد كرد. از ديدگاه بركهوف همچنان دورنمايي از افزايش قابل توجه قيمت نفت در سال ۲۰۱۶ وجود ندارد و به همين واسطه مهم‌ترين اولويت‌ شركت‌هاي نفتي در اين حوزه همچنان بايد بر «كاهش هزينه‌ها در خدمات نفت» استوار باشد. دوميترو نيز به تشريح تاثير تحريم‌هاي غرب عليه روسيه بر صنعت و اقتصاد اين كشور خواهد پرداخت.


در كنار هم قراردادن تمام اين نكات اين تحليل را به ذهن متبادر مي‌كند كه با وجود انتقادهاي برخي از طيف‌ها نسبت به علني نشدن جزييات قراردادهاي نفتي در ايران، اين رويكرد از سوي وزارت نفت اين كشور به عمد و از اين جهت اتخاذ شده كه سرمايه‌گذاران خارجي نتوانند خود را نسبت به هر گونه «آچمز شدن» مصون كنند. به طور كلي در مذاكرات براي هر نوع خريد و فروش يا معامله هر اندازه فرصت تفكر و تصميم‌گيري به طرفين بيشتر داده شود امكان تن دادن آنها به برخي از شرايط كاهش مي‌يابد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه خارجي‌ها تاكنون تا چه حد توانسته‌اند اين ريسك را براي خود كاهش دهند؟ گزارش كامل اظهارات اين سخنرانان در آمستردام را پس از برگزاري اين كنفرانس در ۲۲تير ماه در روزنامه تعادل خواهيد خواند.