div align="justify">در ابتداي فصل پاييز، ركود اقتصادي، صنعت خودرو را با بحران نقدينگي روبه‌رو كرده است. بحراني كه ريشه درشكل‌گيري «كمپين نخريدن خودروهاي صفر» درتابستان نيز دارد؛ مجموع اين عوامل به جايي رسيده كه رييس پليس راهور راهنمايي و رانندگي، از «كاهش ۱۵درصدي شماره‌گذاري خودروهاي صفر» خبر مي‌دهد. درهمين حال، «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزير صنعت، معدن و تجارت، به همراه ۳ وزير ديگر دولت يازدهم، در نامه‌يي به رييس‌جمهور، درخواست رسيدگي جدي به اوضاع خودروسازان را كرده‌اند. در اين نامه گفته شده كه «در صنعت خودرو صورت‌هاي مالي، زيان انباشته‌يي معادل ۴هزار و ۲۰۰ميليارد تومان را نشان مي‌دهد؛ اين درحالي است كه به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور درمعرض توقف است و موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو رسيده است.» در اين شرايط، مسوولان انجمن قطعه‌سازان به «محمدباقر نوبخت» گفتند كه «به دليل نبود نقدينگي لازم، حدود ۴۰هزار كارگر درصنعت قطعه‌سازي، در آستانه از دست دادن شغل‌شان قرار گرفته‌اند.»


همين موضوع كافي است تا خودروسازان براي رهايي از اين بحران، سراغ كاهش هزينه‌ها رفته و نيروي انساني خود را تعديل كنند؛ اين درحالي است كه در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ نيز خودروسازان با كاهش تيراژ توليد مواجه شدند اما به دليل دستورات دولت وقت، نتوانستند اقدام به تعديل نيرو كنند، اما حالا به دليل توقف برخي خطوط توليد و دپوي شديد خودرو در انبارها، براي تعديل و اخراج كاركنان اقدام كرده‌اند؛ اين درشرايطي است كه مديران خودروسازي‌هاي بزرگ كشور درعين حال از برنامه افزايش توليد خبر مي‌دهند. درهمين زمينه، هفته گذشته همزمان با بازديد وزير صنعت و سخنگوي دولت از ايران‌خودرو، خبري از «كاهش ۲۰درصدي كاركنان خودروسازي‌ها و قطعه‌سازي‌ها» منتشر شد و براساس اعلام برخي سايت‌ها، مسوولان انجمن قطعه‌سازان به «محمدباقر نوبخت» گفتند كه «به دليل نبود نقدينگي لازم، حدود ۴۰هزار كارگر درصنعت قطعه‌سازي، در آستانه از دست دادن شغل‌شان قرار گرفته‌اند.» گفته شده كه تنها در يك مورد، يكي از واحدهاي قطعه‌سازي به يك‌باره عذر ۲۵۰نفر از كارگرانش را خواسته و ۱۵۰نفر ديگر را نيز به زودي اخراج يا بازخريد خواهد كرد. همچنين براساس آماري كه به «تعادل» رسيده، «ايران‌خودرو» پيش از اين، روزانه ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ خودرو توليد مي‌كرده كه در شرايط فعلي اين تعداد به ۶۰۰ تا ۸۵۰ خودرو رسيده است.


درهمين راستا، «فرهاد به‌نيا»، عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تعطيلي بخشي از واحدهاي توليدي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: ۳۰درصد از بنگاه‌هاي قطعه‌سازي با تعديل نيرو مواجه شدند يا حتي خيلي از اين بنگاه‌ها تعطيل شده‌اند و تنها دليل آن، نداشتن نقدينگي لازم براي توليد است. حالا اما خبرهاي تازه‌يي از تعديل نيروي خودروسازان به گوش مي‌رسد و گفته مي‌شود؛ «برخي شركت‌هاي قطعه‌سازي و خودروسازي تعدادي از نيروهاي خود را بيكار كرده‌اند.» البته برخي از اين شركت‌ها درحكمي، پيشنهاد بازخريد را هم به كاركنان خود داده‌اند. از همين‌رو، ابتداي همين هفته، گروهي از كارگران پارس‌خودرو، پس از اتمام قراردادشان اخراج شده‌اند و گفته مي‌شود؛ «دليل اين امر، اعتراضات دي‌ماه سال گذشته آنها به ناكافي بودن دستمزشان بوده كه مورد رسيدگي قرار نگرفته است.»ازسوي ديگر گفته مي‌شود ۴۰۰ كارگر يك واحد ساخت صندلي‌ خودروهاي توليد داخل، ۴۰ كارگر قرارداد موقت اين واحد توليدكننده قطعات لاستيكي خودرو و‌ ۱۵۰ كارگر قراردادي يكي از شركت‌هاي قطعه‌ساز خودرو واقع در سمنان، از كارشان اخراج شده‌اند.


عضو انجمن قطعه‌سازان در اين باره معتقد است؛ خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند براي كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت، كاركنان مازاد خود را تعديل كنند تا در بهره‌وري آنها تاثيرگذار باشد. بهرام شهرياري درخصوص راه‌اندازي كمپين نخريدن خودروهاي صفر و درخواست كاهش قيمت در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «قيمت پايين نمي‌آيد، مگر اينكه مواد اوليه مناسب موجود باشد و كاركنان مازاد بر نياز نباشند. اين موارد تمام الزامات براي تغيير ساختار است.»


كاهش شديد ظرفيت قطعه‌سازي


درهمين حال، يك عضو ديگر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه صنعت قطعه‌سازي كشور هم‌اكنون با ۴۰درصد ظرفيت فعاليت مي‌كند، گفت: هنوز برنامه توسعه‌يي متناسب با توان و نقاط ضعف كشور تهيه نشده است. رضا رضايي با اشاره به اينكه هم‌اكنون قطعه‌سازي كشور درشرايط بحراني قرار دارد، اظهار كرد: هنوز گشايشي در مراودات بين‌المللي به وجود نيامده و از طرف ديگر مشكلات داخلي هم باعث شده تا واحدهاي قطعه‌ساز با كمبود نقدينگي روبه‌رو باشند.


ايفاي حقوق كاركنان اخراجي


خبرهاي كمبود نقدينگي و تعديل نيرو درحالي است كه كارگران معترض به دنبال ايفاي حقوق خود هستند. از همين‌رو يك كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است: «اگر حداقل كارگران خودروسازي درحد همين تشكل‌هاي مورد تاييد قانون كار حق انجام فعاليت صنفي را داشتند، امروز مي‌شد از طريق نهادهاي صنفي اين كارگران، مديران خودروسازي را به تجديدنظر در انجام سياست‌هاي اشتباه واداشت.»حسين راغفر گفت: واكنش مردمي كه اين روزها در قبال كيفيت خودروهاي بيش از اندازه گران و نامرغوب داخلي به وجود آمده است، به واسطه سه‌دهه حمايت تمام‌قد دولت از مديران خطاكار صنعت خودرو ايجاد شده اما در مقابل، استمرار آن باعث شده است تا كارگران خودروسازي از بابت تامين امنيت شغلي خود احساس خطر كنند.


جامعه كارگري مخالف «كمپين»


اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: البته كارگران خودروسازي نيز حق دارند تا از وضعيت به وجود آمده احساس ناامني كنند؛ چراكه اين گروه از مزدبگيران در صف نخست آسيب‌هاي كمپين تحريم خريد خودرو صفر كليومتر داخلي هستند اما نمي‌توان ناديده گرفت كه خودرو شخصي اين كارگران نيز همين محصولات بي‌كيفيت داخلي است. راغفر افزود: براي همين، جامعه از كارگران خودروساز نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه به راحتي با كمپين تحريم خودروهاي داخلي كنار بيايند و از آن استقبال كنند چراكه در كوتاه‌مدت اين كارگران هستند كه از وضعيت به وجود آمده، زيان مي‌كنند. بدون شك مديران دولتي خودروسازي كه مسبب اصلي راه افتادن اين كمپين هستند، درمواجهه با وضعيت پيش آمده، آنقدر به حاشيه‌هاي امن دسترسي دارند كه منافع خود را از تبعات منفي اين تحريم مردمي دور نگهدارند. وي افزود: اما‌ اگر اين كمپين بتواند هدفمند مطالبات خود را پيگيري كند و درعين حال مديران خطاكار دولتي را به عذرخواهي و تغيير رويه غلط وادار كند، مي‌توان اميدوار بود كه پس از مدتي هم مردم به خواسته‌هاي قانوني و برحق خود دست يابند و هم تهديدي كه متوجه امنيت شغلي كارگران خودروساز است، خاتمه يابد.


مزاياي چه كساني به خطر مي‌افتد؟


راغفر همچنين افزود: بسيار دور از ذهن است كه تصور كنيم كه مديران خودروسازي حاضر شوند تا در مواجهه با اين كميپن از حقوق و مزاياي خود كه حتي در بدترين شرايط اقتصادي همواره رو به افزايش بوده است، بكاهند بلكه آنها در مواجهه با اين كمپين، از اعمال سياست‌هاي انقباضي در مورد كارگران استفاده مي‌كنند و به نوعي با تهديد مزايايي كه تا پيش از اين به آنها پرداخت مي‌شد، سعي مي‌كنند، هزينه مواجهه با اين كمپين را به كارگران خودروساز محول كنند. راغفر با اشاره به اشتغال بيش از چند هزار كارگر در صنعت خودرو گفت: متاسفانه مديران دولتي كه تاكنون در صنعت خودرو كشور حضور داشته‌اند از اين ظرفيت نيروي انساني بهره‌برداري مناسب نكرده‌اند، در سطح جهاني صنعت خودروسازي در مقايسه با ساير صنايع يك صنعت روباتيك محسوب مي‌شود، با اين حال در كارخانه‌هاي خودروسازي ايران هنوز كارگران نقش موثري را در خطوط توليد و مونتاژ خودرو ايفا مي‌كنند. وي ادامه داد: اگر مديريت دولتي در اين سه دهه براي تجهيز خطوط توليدي خود اقدام كرده بود، امروز بيشتر كارگران خودروساز به عنوان نيروهاي متخصصي كه بر فعاليت روبات‌هاي خودروسازي نظارت دارند در خط توليد حضور داشتند و در عمل كيفيت محصول نهايي نيز افزايش پيدا مي‌كرد.


مديران دولتي دغدغه ندارند


راغفر افزود: با اين حال مديران دولتي خودروسازي به جاي آنكه درصدد مدرن كردن خطوط توليد و تربيت كارگران ماهر باشند، بيشتر بر حجم كاركنان ستادي خود افزوده‌اند و همين باعث شده‌ تا محيط‌هاي خودروسازي براي ايجاد فسادهاي اقتصادي مساعد شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اين وضعيت در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد و در نتيجه شمار زيادي از وابستگان به دولت وقت در كارخانه‌هاي خودروسازي جذب و مشغول فعاليت شدند، افزود: به جرات مي‌توان مدعي شد كه اين گروه از مديران دولتي دغدغه صنعتي ندارند و تنها به دنبال آن هستند تا از موقعيت موجود به عنوان سكوي پرشي براي دستيابي به موقعيت اجتماعي و سياسي بهتر در مجلس و دولت استفاده كنند.


وي گفت: بر اين اساس ميان نگرش مديران با كارگران خودروسازي تفاوت عمده‌يي وجود دارد؛ گروه نخست تنها درصدد است از موقعيت كنوني‌اش پلي براي پيشرفت اقتصادي – سياسي بسازد اما در دسته دوم كه كارگران هستند هرگونه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي در گروه پيشرفت شغلي خلاصه شده است. راغفر افزود: براي همين وقتي كارنامه مديران دولتي خودروسازي را مي‌بينيم، مشاهده مي‌كنيم كه تعداد مديران آينده شغلي خود را در صنعت خودرو رصد مي‌كنند، بسيار كم است و چون بيشتر آنها داراي وابستگي‌هاي جداگانه هستند هرگز از اينكه بعدا از بابت عملكرد اشتباه خود مورد بازخواست يا حتي نقد بگيرند، نگراني ندارند.


وي افزود: اين وضعيت در حالي است كه در ايده‌آل‌ترين حالت، كارنامه شغلي يك كارگر خودروسازي همواره حتي در مورد تمديد قرارداد كار مورد ارزيابي كارفرما قرار دارد و برهمين اساس است كه در محدوده كارگاه به كارگر اجازه پيشرفت شغلي داده مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بضاعت اقتصادي بيشتر كارگران خودروسازي نيز مانند ساير مردم در حد خريد خودرو داخلي است، ادامه داد: در عمل اين گروه از كارگران از مردمي كه نسبت به عملكردي كه از كمپين ياد شده استقبال كرده‌اند جدا نيستند و تا حدودي داراي منافع مشترك هستند اما تعارض آنها زماني آشكار مي‌شود كه مديران خودروساز براي مقابله با اين اعتراض مردمي از منافع كارگران هزينه مي‌كنند.


نبود تشكل‌هاي صنفي كارگري


اين استاد دانشگاه با يادآوري اينكه در شرايط كنوني نبود تشكل‌هاي صنفي كارگري در صنعت خودروسازي نيز به پيچيده‌تر شدن وضعيت كمپين تحريم خودرو داخلي كمك كرده است، افزود: اگر حداقل كارگران خودروسازي در حد همين تشكل‌هاي مورد تاييد قانون كار حق انجام فعاليت صنفي را داشتند، امروز مي‌شد از طريق نهادهاي صنفي اين كارگران مديران خودروسازي را به تجديد نظر در انجام سياست‌هاي اشتباه واداشت.


طرح ۲فوريتي مجلس براي تزريق منابع مالي


از سوي ديگر كمال‌الدين پيرموذن، نماينده مجلس نيز در خصوص خودروهايي كه در انبار خودروسازان باقي مانده و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، اظهار كرد: در حال حاضر شاهد آن هستيم كه بخشي از توليدات خودروسازان روي دستشان باقي مانده و اشتغال افرادي كه در اين بخش فعاليت مي‌كنند نيز در خطر است؛ لذا ضرورت دارد دولت منابع مالي را به عنوان يارانه صنعت براي حمايت از بخش خودروسازي در اختيار دو خودروساز بزرگ قرار دهد. وي افزود: دولت بايد با ارائه وام‌هاي درازمدت به اقشار آسيب‌پذير جامعه براي خريد خودرو مشكل واحد‌هاي توليدي را برطرف كند تا بيش از اين، خودروها در انبارها باقي نماند. پيرموذن تصريح كرد: همچنين با ارائه راهكارهاي مناسب بسترها و امكانات خوبي براي صادرات خودرو به كشورهاي پيراموني فراهم شود. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: حدود ۱۰۰هزار ميليارد دلار از منابع مالي ناشي از توافق هسته‌يي به زودي و ظرف ۲ ماه آينده آزاد خواهد شد كه در طرح دو فوريتي بايد با توجه به اقتصاد مقاومتي در اختيار واحدهاي توليدي داخلي براي رونق اقتصادي قرار گيرد.


بي‌تمايلي قطعه‌سازان به سرمايه‌گذاري


همچنين رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ايران در خصوص ظرفيت‌سازي در بخش خودروسازي تجاري در كشور اظهار كرد: خودروسازي تجاري اعم از ساخت كاميون، ون و ميني‌بوس در ايران مغفول مانده است و چندان توجهي طي سال‌هاي گذشته به آن نشده است. محمدرضا رضوي همچنين گفت: ضروري است كه سياست مشخصي براي اين بخش كه يك‌سوم ارزش بازار خودرو را دربرمي گيرد اما توجهي به آن نشده تدوين شود. رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ايران با بيان اينكه بايد نگاه مجددي به اين حوزه داشته باشيم، گفت: با برنامه‌ريزي منسجم در اين بخش مي‌توان تا حدي پراكندگي و عدم انسجام در اين بخش را از بين برد. وي با اشاره به اينكه ۸۰ درصد آنچه در كشور عرضه مي‌شود به صورت واردات CKD, CBU است، افزود: متاسفانه هيچ قطعه‌سازي در اين حوزه ورود پيدا نكرده و قطعه‌سازان ما براي سرمايه‌گذاري در بخش خودروهاي تجاري تمايلي ندارند. رضوي با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري براي ظرفيت‌سازي اصلا انجام نشده و همه در قالب بازرگاني و واردات بوده است، افزود: قطعه‌سازان در اين بخش بسيار محدودند و بايد تقويت شوند.