تشکیل یک هیئت قضایی ویژه برای مقابله با تخلفات ارزی

بر اساس گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در برنامه گفتگوهای ویژه خبری، به تشریح اقدامات دستگاه قضا در راستای مبارزه با مفاسد ارزی پرداخت. وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور و اختلالاتی که در بازار ارز در اواخر سال گذشته به وجود آمده بود، بیان نمود: رئیس قوه قضاییه بر لزوم مدیریت بهتر و اتخاذ تدابیری فراتر از شیوه‌های معمول نظارتی تأکید کرد و به همین منظور هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاوران قضایی و قضات دیوان عالی کشور را به بررسی جدی مفاسد مرتبط با ارز مأمور کرد.

شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ ایفا نشده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به داده‌های سامانه بانک مرکزی، از وضعیتی پرده برداشت که در آن افراد حقیقی و حقوقی مشخصی نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خویش را انجام دهند. وی معرفی کرد: بر اساس آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ نفر شامل حقیقی و حقوقی، در مجموع با عدم تحقق تعهدات ارزی به مبلغ حدود ۹۴ میلیارد یورو مواجه هستند. هیئت ویژه مسئول مدیریت این پرونده‌ها، این افراد را به سه گروه تقسیم کرد:

۱. بدهکاران کلان (بالاتر از ۵۰ میلیون یورو): ۲۲۵ شخص.

۲. بدهکاران متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو): ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.

۳. بدهکاران خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو): ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.

خداییان در ادامه، به وضعیت ۲۲۵ شخص دسته اول اشاره کرد که بالغ بر ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند و در بررسی‌ها مشخص شد که شرکت‌های پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد در صدر فهرست قرار دارند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی با همیاری بانک مرکزی، روشن شد که بخش عمده‌ای از این ارزها (حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل عدم توجه به ثبت در گمرک تحت نام شرکت‌های دیگر ذکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که فرآیند شفاف‌سازی و رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها با جدیت و نظارت دستگاه قضایی در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارزهای صادراتی و وارداتی کشور مشخص شود.

وی همچنین از بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور از طریق اقدامات هیئت ویژه قضائی خبر داد.

خداییان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بلاتکلیفی‌های حوزه ارزی به علت عدم شفافیت در ثبت و بی‌توجهی برخی ادارات بوده، تصریح کرد: در خصوص شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت، درباره نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو از ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی ثبت شده، تکلیف مشخص شده است. بیشتر این ارزها پیش‌تر برای واردات کالاهای ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساخت‌ها صرف شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری برای شفاف‌سازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود. تیم‌های قضایی با بررسی دقیق حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی توانستند این ناهنجاری اطلاعاتی را برطرف کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در توضیح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی، شرایط را به صورت زیر اعلام کرد:

«در مورد بدهکاران کلان (بیش از ۵۰ میلیون یورو): از میان این پرونده‌ها، وضعیت ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مبلغ ۲۳.۵ میلیارد یورو در حال بررسی است. برای این افراد نوتیجه‌های جدی صادر شده و در صورتی که تایید رفع تعهد از بانک مرکزی ارائه نشود، آنها بی‌درنگ به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

در مورد بدهکاران متوسط (۳ تا ۵۰ میلیون یورو): تا امروز پرونده ۶۱۵ شخص به مراجع قضائی ارسال شده و پرونده ۱۰۰۰ شخص دیگر نیز با تأیید بانک مرکزی، آماده ارسال به دستگاه قضا است.

در خصوص بدهکاران خرد (زیر ۳ میلیون یورو): رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار شخص در این گروه به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده که بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۲ میلیارد یورو از تعهدات این بخش نیز به طور قطع تکمیل شده است.»

۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازگشت

خداییان با تأکید بر اینکه ورود دستگاه قضا موجب شده است که بسیاری از بدهکاران به ایفای تعهدات خود بپردازند، ادامه داد: با اقدامات انجام شده، ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شد، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز عرضه گردید و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز برای تصفیه بدهی‌های ارزی خارجی و سایر شیوه‌های قانونی پرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این هیئت به‌طور مداوم و از طریق برگزاری جلسات تخصصی، روند ایفای تعهدات همه اشخاص حقیقی و حقوقی را تا حصول نتایج نهایی و بازگشت کامل ارزهای صادراتی به کشور پیگیری خواهد کرد.

شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

وی به انتقاد جدی از نحوه صدور کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر پرداخته و از شناسایی شبکه‌های سوءاستفاده از این کارت‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد.

خداییان با توضیح روند بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی، اعلام کرد: متأسفانه در فاصله زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، نزدیک به ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده که در تضاد با ۱۴۷۳ کارت صادر شده در ۵۶ سال قبل از آن (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱) قرار دارد. این رشد بی‌سابقه ناشی از حذف «اهلیت‌سنجی» و شرایط سخت‌گیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بوده است که این امر موجبات صدور کارت به افرادی بی‌سابقه در تجارت یا صنعتی را فراهم آورده است.

خداییان ادامه داد: بسیاری از دارندگان این کارت‌ها، به ویژه افراد جوان یا پیر، کارت خود را در اختیار دلالان قرار می‌دهند. با حذف اهلیت‌سنجی و عدم وجود نظارت پسینی، شاهد بروز کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بودیم؛ دلالان با استفاده از کارت این افراد، صادرات انجام می‌دهند، بدون اینکه مالیات پرداخت کنند یا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

وی همچنین از شناسایی تخلفات وسیع در این زمینه خبر داد و گفت: شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش: تا به امروز ۳۰۰ فرد که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی گفت: به دلیل عدم توجه به هشدارها و عدم اصلاح روند صدور کارت‌ها، برای چهار نفر از معاونین وزارت صمت در دولت‌های مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

ضرورت اصلاح فوری آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ چندین هشدار مکتوب به وزارت صمت ارسال شده است و اظهار نظر کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح آیین‌نامه شامل بازگشت به فرآیند اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت‌های فعلی و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت است. تا زمانی که این سازوکار معیوب اصلاح نشود، با متخلفان بدون تردید برخورد خواهد شد و نهادهای ذیربط همچون وزارت صمت، گمرک و اتاق‌های بازرگانی باید پاسخگوی عملکرد خود در این باب باشند.

خداییان بر حساسیت موضوع کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و افزود: پیگیری برای برخورد با کسانی که به تعهدات خود پایبند نیستند و همچنین افرادی که اجازه می‌دهند دیگران با نام آنها کارت بازرگانی دریافت کنند یا در ازای دریافت وجه، کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، در دستور کار قرار دارد. در این راستا، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و همکاران ما در قوه قضائیه با دستور ریاست قوه قضائیه، از طریق شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها، به‌طور مستمر به پیگیری پرونده‌ها مشغولند.

وی ادامه داد: روند صدور احکام و پیگیری پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی با جدیت ادامه دارد و از گمرکات خواسته شده که با دقت بیشتری عمل کنند تا از صدور غیرمجاز و غیرکنترل، مجوزها جلوگیری شود.

خداییان در خصوص افرادی که هنوز در مهلت قانونی خود هستند، توضیح داد: صادرکنندگانی که دارای تعهد ارزی هستند، طبق دستورالعمل‌ها دو ماه مهلت دارند تا اقدام به رفع تعهد خود نمایند و تا قبل از پایان مهلت، پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد. اما پس از انقضای مهلت و در صورت عدم انجام تعهد، پرونده‌های قضایی تشکیل و علاوه بر صدور قرار تامین وجه، نظارت‌های قضایی و محرومیت‌های شغلی نیز برای متخلفان لحاظ خواهد شد.

خداییان همچنین بر لزوم نقش فعال سایر نهادها تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، گمرک و وزارتخانه‌های مرتبط، وظایف خود را به سرعت و با دقت انجام دهند، حجم پرونده‌هایی که به مراجع قضایی ارسال می‌شود به شدت کاهش خواهد یافت. هدف ما شفاف‌سازی است و این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی و سایر نهادها در اجرای تعهدات وارداتی نقش مهم‌تری ایفا کنند.

وی همچنین از ورود هیئت بازرسی به موضوع کارگزاری‌ها یا تراستی‌ها خبر داد و گفت: با توجه به شرایط تحریمی کشور، نیاز به کارگزاران و شرکت‌هایی داریم که امکان نقل و انتقال منابع حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی را فراهم کنند. به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی نفت، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و سایر صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات، به کارگزاران تأسیس شده اتکا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: انصافاً این تراستی‌ها در طی سال‌های گذشته خدمات قابل توجهی به کشور ارائه کرده‌اند، اما برخی از کارگزاران مالی یا تراستی که تحت اعتماد دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، بانک‌ها و دیگر نهادها قرار گرفته بودند، از این اعتماد سوءاستفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، در مواردی ۲۰۰ میلیون دلار به یک کارگزار سپرده شده، اما او وجوه را مسترد نکرده و حتی از کشور خارج شده است.

در ادامه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بررسی‌های موجود نشان می‌دهد نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار تراستی‌ها قرار دارد که این مبلغ به معنای تخلف نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن در روند عادی نقل و انتقال قرار دارد، اما متأسفانه حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی افراد سوءاستفاده شده است. تا به حال ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده که تعدادی از متهمان دستگیر شده‌اند و برخی دیگر از کشور خارج شده‌اند.

خداییان افزود: مراجع قضایی اموال شناسایی شده این افراد را توقیف کرده و در همکاری با پلیس اینترپل نیز اعلان قرمز صادر شد تا فرایند استرداد آنان پیگیری شود. همچنین این موضوع با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی به دقت دنبال می‌شود.

وی در خصوص آسیب‌های موجود در نظام کارگزاری مالی بیان کرد: بررسی‌ها گویایی این واقعیت است که شرکت ملی نفت و برخی شرکت‌ها از کارگزاران مالی غیربانکی استفاده می‌کنند که تحت نظارت شبکه بانکی نیستند. با ورود هیئت بازرسی، تأکید شد که شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌ها از کارگزاران غیربانکی استفاده نکنند و باید تمامی کارگزاران تحت نظارت بانک‌های مجاز فعالیت داشته باشند تا اطلاعات آنان به‌طور کامل ثبت، ضبط و رصد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد برخی افراد با استفاده از نام بستگان، کارکنان و نزدیکان خود چندین شرکت کارگزاری در بانک‌های مختلف تأسیس کرده‌اند در حالی که مدیریت همه‌ی آنها در اختیار یک شخص قرار دارد که این موضوع از آسیب‌های جدی در این حوزه محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین مشاهده شده است که برخی خریداران و فروشندگان نفت خود دارای کارگزاری بازرگانی و هم کارگزاری مالی هستند که این موضوع بروز پدیده‌ای تحت عنوان خالی‌خوانی را تسهیل می‌کند، به گونه‌ای که فروشنده اعلام می‌کند وجه به حساب کارگزار واریز شده و همان کارگزار نیز این ادعا را تأیید می‌کند، در حالی که هنوز پولی به بانک مرکزی یا بانک عامل واریز نشده و منابع در اختیار همان افراد باقی مانده و در فعالیت‌های دیگر به کار گرفته می‌شود.

خداییان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تأخیرها در مرکز مبادله ارز ناشی از همین آسیب‌ها است؛ به‌طوری‌که واردکننده معادل ریالی ارز مورد نیاز خود را پرداخت کرده، اما به دلیل تأخیر در وصول منابع ارزی، چندین ماه منتظر دریافت ارز برای واردات کالا می‌ماند.

وی همچنین بیان کرد که بررسی‌ها نشان داده است تضامین اخذ شده از برخی کارگزاران نیز کفایت لازم را ندارد، در حالی که افرادی که ده‌ها یا صدها میلیون دلار منابع در اختیار آنان قرار می‌گیرد، باید تضامین کافی از جمله وثایق ملکی ارائه دهند و نمی‌توان تنها با یک فقره چک چنین مسئولیتی را به آنها واگذار کرد.

در بعضی موارد، رسوب منابع در نزد تراستی‌ها نیز بسیار زیاد است به این معنا که مقادیر قابل توجهی همواره در اختیار آنان باقی می‌ماند و بدون کاهش موجودی، حواله‌های جدید نیز برای آنها صادر می‌شود که این مسأله نیز از آسیب‌های جدی این حوزه است.

وی اظهار کرد: دستگاه قضایی عزم جدی برای برخورد با این افراد دارد و از افرادی که از کشور خارج شده‌اند درخواست می‌شود به کشور بازگردند تا بر اساس قانون به پرونده آنان رسیدگی شود.

در ادامه، خداییان به نقش بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از کوتاهی بانک مرکزی است. در این پرونده‌ها، شاکی اصلی بانک مرکزی است، اما این سؤال مطرح می‌شود که چرا شکایت‌ها به موقع مطرح نشده و اجازه داده شده این مطالبات طی سال‌ها انباشته شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسأله نه فقط به یک دوره یا چند ماه اخیر، بلکه به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. همچنین بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بر شبکه بانکی و نظام ارزی وظیفه قانونی دارد و در صورتی که به موقع به وظایف خود عمل کند، بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیری خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تأکید بر لزوم انتخاب دقیق کارگزاران توسط شرکت ملی نفت، یادآوری کرد که بانک مرکزی نیز باید نظارت کافی بر روند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد.

به گفته وی، یکی از اقدامات اصلاحی انجام شده این بود که بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستی‌ها را پذیرفته است. پیشتر، بانک مرکزی زیر بار این مسئولیت نمی‌رفت اما با تأکید سازمان بازرسی، قانون مسئولیت نظام ارزی را به عهده بانک مرکزی گذاشته و این بانک نمی‌تواند از اجرای این وظیفه شانه خالی کند.

خداییان همچنین از اصلاح سامانه‌های اطلاعاتی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان داد که ارتباط اطلاعاتی میان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکمل نیست و بخشی از اطلاعات به صورت ناقص منتقل می‌شود. با ورود هیئت بازرسی، سامانه‌ها به هم متصل شده و فرآیندی طراحی شده که تمامی اطلاعات مربوط به صادرات، صادرکننده، محل صادرات، وسیله حمل و سایر اطلاعات مندرج در اظهارنامه و پروانه گمرکی، به‌طور کامل از گمرک به وزارت صمت و از آنجا به بانک مرکزی منتقل شود تا نیاز به استعلام‌های متعدد نباشد و نظارت به شکلی دقیق‌تر انجام گیرد.

او ادامه داد: همچنین در حوزه کارت‌های بازرگانی اقدامات سازنده‌ای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی انجام شده و امیدواریم با افزایش نظارت‌های پسینی و دقت بیشتر در زمان صدور کارت‌های بازرگانی از بروز تخلفات جلوگیری شود.

خداییان افزود: شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته به وزارت نفت نیز ملزم شده‌اند تمامی فرآیندهای خود را به شکلی شفاف انجام دهند و میزان فروش خود را به‌طور دقیق ثبت کنند. همچنین تأکید شده است که این شرکت‌ها در صورت انجام صادرات از کارگزاران مستقل استفاده نکنند و کلیه امور باید از طریق کارگزاران بانکی و با نظارت شبکه بانکی انجام گردد.

او با اشاره به برخی رویه‌های گذشته، بیان کرد: در دوره‌ای نفت به یک بازرگان واگذار می‌شد و در عین حال از همان فرد خواسته می‌شد که به‌علاوه بر فروش نفت، کالاهایی مثل ذرت یا برنج را نیز وارد کند. این رویه به انحصار منجر می‌گشت و با ورود هیئت بازرسی و همکاری مسئولان، این روند دچار اصلاحات گردید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی نیز گفت: تا به امروز، پرونده‌های مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه ارجاع شده و حدود سه مورد در شرف صدور حکم قرار دارند، در حالی که ۱۸ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه تقدیم شده‌اند. ۲۵ پرونده نیز در مرحله اظهارنظر دادستانی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با ورود هیئت، تحولی جدی در تمامی بخش‌ها رخ داده و رئیس قوه قضائیه به‌طور مداوم خواهان گزارش از اقدامات و نظارت بر روند رسیدگی‌ها هستند. در گزارشی که به ایشان ارائه شده تأکید کردند که با روند عادی دادسراها و تعزیرات نمی‌توان با این مفاسد مقابله کرد و رسیدگی به این پرونده‌ها باید با سطوح بالاتر و فوق‌العاده انجام پذیرد.

خداییان در ادامه بر مسئولیت بانک‌ها تأکید کرد و تصریح نمود که بانک‌ها باید نسبت به ایفای تعهدات خود به‌موقع و با جدیت اقدام کنند و در صورت تأخیر یا بروز تخلفات نظیر خالی‌خوانی و رسوب منابع ارزی نزد تراستی‌ها، با آنها برخورد خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که با همکاری بانک مرکزی مقرر شده است که اطلاعات مربوط به هر تراستی، از جمله میزان منابع در اختیار، میزان تضامین و سوابق عملکرد آن، در سامانه‌ای مشخص ثبت و رصد شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری گردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این اصلاحات و تشدید نظارت‌ها، دیگر شاهد نابسامانی به‌ویژه در حوزه ارز نخواهیم بود.

انتهای پیام