تعرفههای جهانی ایالات متحده به چالش کشیده شده است
به نقل از ایسنا، بلافاصله بعد از اجرایی شدن تازهترین تعرفههای جهانی توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این تصمیم با چالشهای حقوقی مواجه گردید.
این تعرفهها بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعلام شدهاند و نرخهای آنها بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد تعیین گردیده است. این نرخها بر واردات کالا از حدود ۶۰ کشور اعمال میشود که ایالات متحده آنها را به عدم رعایت ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری متهم کرده است. کشورهای مشمول این تعرفهها، تقریباً همه واردات ایالات متحده را شامل میشوند.
ماده ۳۰۱ به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) اجازه میدهد، تحت نظارت رئیسجمهور، در واکنش به اقدامهای تجاری کشورهای دیگر که به نظر آنها تبعیضآمیز بوده یا حقوق ایالات متحده را در توافقهای تجاری بینالمللی نقض میکند، تعرفههایی را اعمال نماید. دولتمردان پیشین عمدتاً از این ماده برای هدفگیری کشورهای خاص یا بلوکهای تجاری بهره بردهاند.
دو کسبواری کوچک شامل شرکت واردکننده ادویه «بورلپ اند بارل» (Burlap & Barrel) مستقر در نیویورک و شرکت واردکننده ساعت Collective Horology مستقر در کالیفرنیا، این دعاوی را در دادگاه تجارت بینالمللی آمریکا واقع در منهتن نیویورک ثبت کردند. آنها ترامپ و مقامات دولتی را به سوءاستفاده از ماده ۳۰۱ برای جایگزینی تعرفههای قبلی که لغو یا منقضی شدهاند، متهم کردند.
اولین مجموعه تعرفههای جهانی اجرایی شده توسط ترامپ توسط دیوان عالی ایالات متحده باطل اعلام گردید؛ این دیوان حکم داد که قانونی که دولت ترامپ به آن استناد کرده، برای اعمال این تعرفهها اختیاری به او نداده است. مجموعه بعدی تعرفههای جهانی که بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تجارت صادر شدهاند نیز در حال حاضر موضوع یک دعوای حقوقی هستند، اما اعتبار آنها به پایان رسیده است.
طبق ماده ۳۰۱، نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) تنها زمانی میتواند اقدام کند که تشخیص دهد سیاست یا عمل یک کشور خارجی غیرمنطقی یا تبعیضآمیز بوده و موجب ایجاد محدودیت یا فشار بر تجارت ایالات متحده میشود.
این کسبوکارها در دادخواست خود مدعی شدهاند که دولت ترامپ از اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشته زیرا قادر به ارائه شواهد معتبری برای هر یک از کشورهای مشمول تعرفه نمیباشد. همچنین، آنها تاکید کردند که ماده ۳۰۱ به عنوان قانونی هدفمند برای جبران اقدامات تجاری در نظر گرفته شده است نه به عنوان تفویض اختیار نامحدود برای تعیین تعرفههای عمومی.
دومین ادعای مطرح شده در این شکایت، دولت ایالات متحده را به نقض قانون رویه اداری (APA) متهم میسازد که سیاستهای دولتی خودسرانه، بیضابطه و مغایر با قانون را ممنوع میکند.
در ادعای سوم خود، این کسبوکارها بیان کردهاند که اگر دولت ترامپ در مورد تفسیر گستردهاش از ماده ۳۰۱ درست باشد، این ماده خود ممکن است با واگذاری بیش از حد اختیارات کنگره، قانون اساسی ایالات متحده را زیر سؤال ببرد.
قانون اساسی ایالات متحده به کنگره اجازه میدهد تا مالیاتها و عوارض را وضع کرده و تجارت با کشورهای خارجی را کنترل کند، اما سالهاست که قانونگذاران بخشهایی از قدرت خود در حوزه تجارت را از طریق قوانین مختلف واگذار کردهاند که به عمده آنها اجازه میدهد تعرفهها را تنها به دلایل خاص وضع کنند.
در این دعاوی مطرح شده، بیان شده است که کنگره محدودیتهایی بر ماده ۳۰۱ وضع کرده است تا یک سیاست خارجی خاص را مورد هدف قرار داده و به اصلاح آن بپردازد - نه اینکه اختیار تعرفهای خود را به طور کلی واگذار نماید.
به نقل از بلومبرگ، این کسبوکارها اعلام کردهاند که این محدودیتها ماده ۳۰۱ را به عنوان قانونی هدفمند برای جبران خسارت تجاری تعریف میکند و مجوزی برای تفویض اختیار کلی جهت اعطای تعرفههای سراسری نمیباشد.
انتهای پیام
