نماینده بندرعباس: سیاستهای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به طور کامل ناکارآمد بوده است
احمد مرادی، نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا با انتقاد از ممنوعیت واردات چهار نوع لوازم خانگی اظهار داشت: استمرار این سیاست در حالی که نتایج منفی آن سالهاست مشهود است، دیگر قابل توجیه نیست. قرار بود این ممنوعیت به تقویت تولید داخلی، تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده کمک کند اما آنچه اکنون مردم در بازار میبینند، شامل افزایش قیمتها، کاهش گزینههای انتخابی، افت تنوع کالاها و رونق یافتن مسیرهای غیررسمی تأمین است. به این ترتیب، سیاستی که بر پایه یک هدف مشخص آغاز شد، به نتیجهای کاملاً ناامیدکننده و حتی معکوس منجر شده است.
فقدان ممنوعیت نمیتواند نیاز بازار را از بین ببرد
وی در ادامه با تاکید بر این نکته که نمیتوان اقتصاد را تنها با بستن درهای واردات مدیریت کرد، بیان کرد: به محض وجود یک نیاز واقعی در بازار، این نیاز به سادگی از بین نمیرود؛ بلکه مسیر آن تغییر میکند. در مورد لوازم خانگی نیز دقیقاً همین موضوع حاکم است. اگرچه محدودیتها یا ممنوعیتهای رسمی واردات وجود دارد، ولی تقاضای مردم همچنان در صحنه باقی مانده و این امر باعث شده بخشی قابل توجه از نیاز بازار از طرق غیرشفاف و غیررسمی تأمین گردد. بنابراین کسانی که گمان میکنند ممنوعیت به معنای قطع ورود کالاها است، از واقعیتهای موجود در بازار به دور هستند.
نباید شیوههای قانونی و سنتی معاش ساحلنشینان محدود گردد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیشت افرادی که از طریق تهلنجی زندگی میکنند، تصریح کرد: این موضوع برای استانهای جنوبی، بهویژه هرمزگان، نه فقط یک مسئله بازار، بلکه موضوع حیات و معیشت هم محسوب میشود. در بندرعباس و در بسیاری از مناطق ساحلی، زندگی مردم به تجارت کوچک و فعالیتهای مرتبط با تهلنجی وابسته است. نمیتوان درباره اقتصاد دریایی، اشتغال افراد ساحلنشین و اهمیت استفاده از ظرفیتهای جنوبی صحبت کرد، در حالی که همزمان شیوههای قانونی و سنتی تأمین معیشت این قشر را به تدریج محدود کنیم. این دو رویکرد با یکدیگر همخوانی ندارند.
قاچاق سامانیافته با تجارت خرد مرزی و دریایی متفاوت است
مرادی با تأکید بر لزوم دیدن واقعیتهای زندگی مردم سواحل، افزود: بسیاری از فعالانی که در این حوزه فعالیت میکنند، نه جزو ذینفعان کلان اقتصادی هستند و نه در شبکههای قاچاق سازمانیافته قرار دارند. اینها معمولاً خانوادههایی هستند که درآمدشان از تجارت محلی و محدود تأمین میشود. وقتی مسیر قانونی و مدیریت شده به روی اینها بسته میشود، فشار مستقیم آن به دوش همین اقشار میافتد. بنابراین تصمیمگیرندگان باید بین قاچاق سامانیافته و تجارت خرد مرزی و دریایی تمایز قائل شوند. یکساننگری این دو، یک اشتباه استراتژیک است.
وی در ادامه با اشاره به یکی از اولین پیامدهای این رویکرد به رشد قاچاق اشاره کرد و گفت: در مورد کالاهای پرمصرف و حیاتی نظیر یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز، خانوادهها منتظر تصمیمات اداری نمیمانند، زیرا این اقلام به نیازهای روزمره زندگی آنها مرتبط است. بنابراین هرگاه تأمین قانونی محدود شود، بازار غیررسمی قدرت میگیرد. در این شرایط نه دولت قادر به نظارت مؤثر است و نه مصرفکننده از امنیت خرید برخوردار است.
بازار لوازم خانگی نیازمند تنظیمگری هوشمند به جای ممنوعیت مطلق است
این نماینده مجلس با تأکید بر وضعیت بازار غیررسمی لوازم خانگی گفت: در این بازار، مصرفکننده معمولاً با محصولاتی روبرو میشود که یا اصالت آنها مشخص نیست، یا خدمات پس از فروش مطمئنی وجود ندارد، یا گارانتی آنها معتبر نیست. این تنها یک ایراد تجاری نیست؛ بلکه مسألهای است که به حقوق مردم مربوط میشود. چراکه مردم برای اجناس پول زیادی پرداخت میکنند اما در عوض از اطمینان کافی برخوردار نمیشوند. چنین وضعیتی، نتیجه طبیعی بازاری است که به جای استفاده از تنظیمگری هوشمند، با رویکرد مطلق ممنوعیت مدیریت میشود.
هیچ تولیدکنندهای در فضای غیررقابتی به موفقیت نمیرسد
نماینده بندرعباس در مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نباید به معنای حذف رقابت تفسیر شود، گفت: هیچ تولیدکنندهای در شرایط غیررقابتی و بسته به موفقیت نخواهد رسید. در صورت عدم وجود رقابت، انگیزهای برای افزایش کیفیت، اصلاح قیمتها و بهبود خدمات نیز ضعیف میشود. ما نمیتوانیم از یک طرف درباره حمایت از تولید ملی صحبت کنیم و در عین حال، شرایطی را ایجاد کنیم که مصرفکننده به ناچار با هر کیفیت و قیمتی سازگار شود. حمایت واقعی از تولید، نیازمند اصلاح زیرساختها، کاهش هزینههای تولید، تسهیل تأمین مالی و ارتقای فنآوری است و نه محروم کردن مردم از حق انتخاب.
مرادی همچنین بر این نکته تأکید کرد که از منظر درآمدهای عمومی، ادامه این وضعیت توجیهپذیر نیست. وی گفت: وقتی واردات رسمی وجود نداشته باشد، دولت از منابع گمرکی و مالیاتی محروم میگردد، در حالی که همان کالا به شیوهای دیگر به بازار راه پیدا میکند اما بدون اینکه سهمی به خزانه عمومی اختصاص یابد. بهطور واضحتر، با این روش، دولت هم درآمد خود را از دست میدهد و هم نظارتش تضعیف میگردد و زمینهای برای فعالیتهای غیرشفاف فراهم میآورد. این موضوع برای کشوری که به دنبال انضباط اقتصادی و شفافیت تجاری است، یک پسرفت به شمار میرود.
تجارت مرزی و دریایی نیاز به چارچوب مشخص دارد
وی با تأکید بر اینکه بازار نمیتواند تحت پوشش بخشنامههای متناقض و سیاستهای مقطعی اداره شود، تصریح کرد: در صورتی که قصد داریم از تجارت مرزی و دریایی بهرهبرداری کنیم، باید چارچوبی روشن، پایدار و قابل اجرایی برای آن تعریف شود. اگر قرار است واردات مدیریت شود، باید سهم، قواعد، استانداردها و شیوههای نظارت بر آن مشخص باشد، چراکه بلاتکلیفی خود یکی از عوامل تشدید نابسامانیها است.
مرادی با بیان اینکه اکنون زمان آن است که یک بازنگری جدی در این سیاستها انجام شود، گفت: ادامه روند فعلی به معنای استمرار قاچاق، افزایش فشار بر مصرفکنندگان، تضعیف درآمدهای دولتی و افزایش نگرانیهای معیشتی در مناطق ساحلی و مرزی خواهد بود. اتخاذ تصمیم صحیح مستلزم آن است که به جای پافشاری بر سیاستی کماثر، به سوی واردات مدیریتشده، حمایت واقعی از تولید و ساماندهی تجارت مرزی و دریایی پیش برویم. اگر هدف حمایت از ملت و اقتصاد ملی است، باید از شعارزدگی فاصله بگیریم و به سراغ راهحلهای عملی، شفاف و منطقی برویم.
انتهای پیام
