ابلاغیه تازه وزارت کار درباره مشاغل سخت نیازمند بازنگری جدی است
براساس گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال یک ابلاغیه به کمیتههای استانی تصریح کرده که از این به بعد، ارزیابی درخواستهای مربوط به بازنشستگی باید «تنها» با توجه به فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار صورت گیرد؛ اقدامی که به اعتقاد منتقدان، عملا عوامل ارگونومیک و فرسودگی جسمی ناشی از مشاغل سختافزاری -حتی در غیاب آلودگی مشخص- را از فرآیند ارزیابی کنار میگذارد. علاوه بر این، کارگران مشغول به کار در حوزههای سخت با مشکلات بیشتری روبرو شدهاند؛ چالش اصلی و نگرانکننده برای این گروه از کارگران این است که با نخستین مصوبه هیات دولت چهاردهم، شرط ضرورت «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به بهانه «رفع موانع تولید» از مناقصات دولتی حذف گردیده است.
در این زمینه سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس اسبق کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتگو با ایسنا، درباره ابلاغیه اخیر معاونت روابط کار و کمبودهای قانونی در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت، اظهار داشت: این ابلاغیه بیش از آنکه به عنوان یک بخشنامه اداری به نظر برسد، ایجاد یک «سدی حقوقی» برای فرار از الزامات صیانتی است. وزارت کار به روشنی، «عوامل ارگونومیک» را از قلمرو بررسی حذف کرده است؛ این موضوع به معنای نادیده گرفتن فرسودگی جسمی میلیونها کارگری است که در مشاغل طاقتفرسا (بدون وجود آلودگیهای شیمیایی) له میشوند. تغییر فرآیند تصمیمگیری از حالت کیفی به حالت «صرفا آزمایشگاهی و کمی»، تلاشی محسوب میشود برای کنترل آراء دیوان عدالت اداری، اما به قیمتی که سلامت نیروی کار را قربانی میکند.
هدف اصلی و ضروری از پلکانی شدن باید شامل کارگرانی باشد که در شرایط کار سخت به سر میبرند اما در حال حاضر به کلی «صفر» حساب میشوند و در سایه هیچ حمایتی قرار ندارند. اصلاحات قانونی باید به نفع «جاماندگان» انجام شود، نه به قیمت «تضییع حقوق پیشتازانِ» مشاغل سخت. وی اضافه کرد: نظام فعلی بازنشستگی مشاغل سخت به شدت از لحاظ دیدگاه «باینری» یا «همه یا هیچ» دچار نقص است؛ شغل یا به طور کامل سخت است یا اصلاً سخت نیست. ما بر این باوریم که نظام «پلکانی شدن ضرایب» فقط زمانی میتواند مناسب و عادلانه باشد که به عنوان یک «چتر جامع» عمل کند، نه به عنوان یک تیغ کاهنده. خط قرمز حقوقی در این پلکانی شدن آن است که نباید بهانهای فراهم آورد تا کارگری که در شرایط سختترین مثل قعر معدن یا کوره ذوب کار میکند و دارای ضریب ۱.۵ است، به دلیل کاهش هزینههای کارفرما به ضریب ۱.۲ یا کمتر تنزل یابد.
گلپور با بیان اینکه هدف اصلی و ضروری از پلکانی شدن باید پوشش کارگرانی باشد که شرایط کارشان سخت است اما در حال حاضر به کلی «صفر» تلقی میشوند و هیچ حمایتی ندارند، تصریح کرد: اصلاحات قانونی باید به نفع «جاماندگان» باشد، نه برای «تضییع حقِ پیشتازانِ» کار در مشاغل سخت.
او در ادامه گفت: تشخیص آسیبزا بودن محیط کار، یک «موضوع حاکمیتی» و ناشی از وظایف نگهداشت و صیانت دولت است. سپردن سرنوشت سخت و آسیبزا به گزارشهای شرکتهای خصوصی که به وسیله کارفرما انتخاب و تأمین مالی میشوند، مصداق واضحی از «تعارض منافع» است. نباید اجازه داد که «بیزینسِ آلایندهسنجی» جایگزین «عدالت در محیط کار» شود. دولت موظف است با نظارتهای مؤثر، مانع از تضییع حقوق کارگران در قراردادهای مالی بین کارفرما و شرکتهای پیمانکار اندازهگیری گردد.
فاجعه حذف «گواهی صلاحیت ایمنی»؛ تضاد ایجاد شده بین رفع موانع تولید و جان کارگران
این فعال کارگری در ادامه با تأکید بر اینکه چالش اصلی و نگرانکننده کارگران این است که با اولین مصوبه هیات دولت چهاردهم، شرط ضروری «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به بهانه «رفع موانع تولید» از مناقصات دولتی حذف گردید، افزود: پیامدهای خطرناک حذف این فیلتر ایمنی در واقع محیط کار را به مکانی خطرناک تبدیل کرده است؛ به طوری که بر اساس آمار رسمی اعلام شده توسط معاونت وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۰ هزار مورد فوتی حین کار یا ناشی از کار خواهیم بود.
وی افزود: تناقض استراتژیک که کارگران به وضوح آن را احساس میکنند این است که چگونه دولت از یک سو با ابلاغیه ۴۲۴۹۴، احراز سختی کار را با ذکر «دقتسازی آزمایشگاهی» دشوارتر میکند، اما از سوی دیگر، اصلیترین فیلتر ایمنی یعنی الزام گواهی صلاحیت را حذف مینماید. این بدان معناست که کارگران در محیطهای ناایمن و تحت پیمانکاران فاقد صلاحیت ممکن است جان خود را از دست بدهند یا دچار آسیب شوند، اما در زمان بازنشستگی، از آنها اعلام میشود که شغلشان به قدری سخت نبوده که شامل بازنشستگی شود.
به گفته وی، بزرگترین مشکل قانونی ما، اجازه کارفرما به «خرید خطر» است. کارفرما سالها محیط را آلوده نگه میدارد و در نهایت با پرداخت ۴ درصد حقبیمه اضافه، مسئولیت خود را از دوش خود بر میدارد. این به معنای معامله بر سر جان انسانهاست. قانون باید از «جریمهمحوری» به «اصلاحمحوری» تغییر کند تا کارفرما ملزم گردد در همان دو سال نخست به رفع واقعی آلایندگی مطابق با متن صریح قانون بپردازد.
گلپور در انتها اظهار داشت: تراز مالی صندوقهای بازنشستگی نباید با جان و سلامت کارگران و فرسودگی زودرس آنها همسان گردد. هرگونه گفتگو سهجانبه بدون در نظر گرفتن «تضمین عدم کاهش ضرایب فعلی» و «احیای فوری شرط داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصات»، تنها به مثابه نمایشی برای دور زدن حقوق بنیادین نیروی کار خواهد بود. ما خواستار بازگشت به اصل قانون کار، یعنی «حمایت از طرف ضعیف رابطه کار» هستیم.
انتهای پیام
