آموزش بدون هزینه؛ چالشها و پیچیدگیهای مسیر توسعه آموزشی در ایران
به نقل از ایسنا، آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی و یکی از ضروریترین ابزارهای پیشرفت هر جامعه به شمار میرود. در این راستا، ششم مرداد یادآور روزی تاریخی است که برای نخستین بار قانونی تصویب شد که دولت را ملزم به ارائه آموزش ابتدایی بهصورت اجباری و رایگان برای تمامی کودکان میساخت. با وجود گذشت بیش از هشت دهه از آن زمان، ارزیابی روند طیشده نشان میدهد که نظام آموزشی ایران در کنار دستاوردهایی نظیر افزایش نسبت باسوادی، توسعه مدارس و بالا رفتن میزان دسترسی به آموزش، هنوز با چالشهایی اساسی روبهرو است که برای تحقق کامل اهداف این قانون نیاز به سیاستگذاری و سرمایهگذاری مداوم دارد.
قانون مربوط به آموزش و پرورش اجباری و رایگان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ نظام آموزشی ایران تلقی میشود که هدف اصلی آن فراهم کردن شرایط برابر برای تحصیل تمامی کودکان و کاهش مشکلات ناشی از بیسوادی در جامعه بود. این اقدام بعدها زمینهساز تقویت مدارس، افزایش فراگیری تحصیل و ارتقای سطح عمومی سواد شد.
پس از انقلاب اسلامی، اصل سیام قانون اساسی بر حق آموزش رایگان تأکید کرده و دولت را موظف ساخت تا ابزارهای آموزشی رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه تأمین کند. در سالهای گذشته، توسعه فضاهای آموزشی، گسترش مدارس در مناطق کمتر برخوردار، نهضت سوادآموزی و فراهم آوردن دسترسی بیشتر برای دانشآموزان به آموزش از جمله اقدامات برجسته در این حوزه بوده است. با این وجود، کارشناسان بر این باورند که تحقق آموزش رایگان تنها به حذف شهریه مدارس دولتی محدود نمیشود. هزینههای مربوط به تهیه کتابهای کمکآموزشی، ایاب و ذهاب، پوشاک، لوازمالتحریر و کلاسهای آموزشی فشار مالی قابل توجهی به خانوادهها وارد میکند و در برخی مناطق، دسترسی به آموزش باکیفیت همچنان با چالشهای جدی همراه است.
از طرف دیگر، امروزه عدالت آموزشی به یکی از موضوعات کلیدی و با اهمیت تبدیل شده است. تفاوتهای موجود در امکانات آموزشی میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار، دسترسی نابرابر به فنآوریهای آموزشی، کمبود نیروی انسانی در برخی استانها و ضرورت نوسازی مدارس، از جمله مسائل مهمی است که هنوز در دستور کار سیاستگذاران قرار دارد.
در سالهای اخیر، وزارت آموزش و پرورش با اجرای طرحهایی نظیر گسترش مدارس، جذب معلمان، ارتقای کیفیت آموزش، هوشمندسازی مدارس و برنامهریزی برای کاهش محرومیت آموزشی سعی کرده است تا به کاهش فاصلهها در این زمینه کمک نماید؛ اما تحقق کامل اهداف قانون مصوب ششم مرداد ۱۳۲۲ به منابع پایدار، بهبود کیفیت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی دانشآموزان وابسته است.
اجباری شدن آموزش ابتدایی در سال ۱۲۹۰
در ۸۳امین سالگرد تصویب این قانون، محمد حسنی، پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش، در گفتوگو با ایسنا، به بررسی فرآیند شکلگیری آموزش و پرورش اجباری در ایران پرداخت و اذعان کرد: نخستین قانون آموزشی کشور که به عنوان «قانون اساسی معارف» شناخته میشود، در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسید. بر اساس یکی از مواد آن، آموزش ابتدایی بهعنوان امری اجباری معرفی شد، با این حال، در عمل این فقط یک قانون باقی ماند؛ چرا که زیرساختها و ملزومات اجرایی آن فراهم نبود و کشور به لحاظ مالی و امکانات در شرایطی قرار نداشت که قادر به پوشش هزینههای آموزش همگانی باشد.
وی توضیح داد: پیش از آن، آموزش و پرورش عمدتاً در اختیار شخصیتها و انجمنهای خیریه بود؛ بهعنوان نمونه «انجمن معارف ایران» نقش بسزایی در توسعه آموزش و پرورش ایفا کرد ولی این انجمن به دلایل مختلف بعداً منحل شد و وظایف آن به دولت واگذار گردید. از آن زمان، دولتها مسئولیت آموزش عمومی را بر عهده گرفتند. هرچند قانون اساسی معارف نیز در آن زمان تصویب شد، اما دولت باید زیرساختهای لازم از جمله تأمین معلمان و منابع آموزشی را فراهم مینمود تا امکان اجرای آموزش اجباری فراهم گردد.
حسنی افزود: در سال ۱۳۲۲، وزیر وقت این قانون را به مجلس برد و قانون آموزش و پرورش رایگان به تصویب رسید، اما کشور همچنان با کمبود بودجه مواجه بود و بسیاری از مسئولان و نمایندگان نسبت به امکان اجرای آن تردید داشتند.
ایجاد مدارس غیردولتی در سال ۱۳۳۵
حسنی به تحولات بعدی نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۳۵، مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصمیم به تصویب قانونی گرفتند که به افراد متدین، خوشسابقه و دارای تجربه اجازه تأسیس مدارس خصوصی چهارکلاسه داده میشد. به دنبال آن، آئیننامههای مربوطه تنظیم و تکمیل گردید و اجازه داده شد که دبیرستانها از دانشآموزان شهریه اخذ کنند تا هزینههای مدرسه تأمین شود و از جانب دیگر، حمایتهایی نیز از دانشآموزان کمدرآمد صورت گیرد.
وی ادامه داد: با گسترش مدارس غیردولتی، به تدریج بخش بزرگی از دانشجویانی که وارد دانشگاهها میشدند، از خانوادههای مرفه بودند. به همین دلیل، در سال ۱۳۵۳ و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و تقویت توان مالی دولت، قانون «تهیه امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی» به تصویب رسید که حمایت بیشتری از آموزش عمومی به همراه داشت. در نتیجه، تعداد مدارس غیردولتی و ملی به میزان قابلتوجهی کاهش یافت و این اقدام بستر مناسبی برای تحقق آموزش اجباری فراهم آورد.
وی ادامه داد: در آن زمان، مسؤولان کشور بر این باور بودند که باید تمامی کودکان از امکان تحصیل بهرهمند شوند و آموزش رایگان در مرحله اول تا شش پایه و سپس تا پایان پایه نهم بهشکل اجباری و بدون دریافت هزینه اجرایی شد. همچنین طرح تغذیه رایگان در مدارس سراسر کشور پیادهسازی شد که تأثیر بسزایی در توسعه کمی آموزش و پرورش به همراه داشت و موجب گسترش مدارس به دورافتادهترین نقاط کشور گردید.
حسنی با اشاره به نتایج اجرای این سیاستها اضافه کرد: بر اساس آمار، اکنون درصد پوشش تحصیلی کل کشور حدود ۹۸ درصد است. حتی در مقاطع مختلف، مسؤولان بهصورت خانهبهخانه در جستجوی شناسایی کودکانی بودند که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده بودند؛ کودکانی که عمدتاً در مناطق روستایی و محروم استانهای همچون خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان زندگی میکردند.
وضعیت آموزش رایگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی
حسنی درخصوص وضعیت آموزش رایگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه برای همه رایگان است و آموزش عالی نیز تا جایی که دولت توان مالی داشته باشد، باید بهصورت رایگان ارائه شود. اما بعد از انقلاب، کشور در شرایط خاصی به سر میبرد؛ از جمله جنگ تحمیلی، کاهش قیمت نفت، محدودیتهای مالی و آسیبهای گسترده ناشی از جنگ که نیازمند بودجههای قابل توجهی برای بازسازی زیرساختها، ارتش، سپاه و سایر بخشها داشت.
او ادامه داد: به موازات این وضعیت، نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش یافته و سالانه نزدیک به دو میلیون نفر به دایره نظام آموزشی اضافه میشدند. استقبال خانوادهها از آموزش بسیار بالا بود و همین موضوع فشار زیادی بر سیستم آموزشی وارد میکرد. تأمین معلم، فضاهای آموزشی، کتابهای درسی، برنامههای فوقبرنامه و ارتقاء کیفیت آموزش به منابع مالی و امکانات وسیع نیاز داشت و آموزش و پرورش در تأمین این نیازها با چالش جدی مواجه بود.
حسنی توضیح داد: در این شرایط، یکی از دیدگاههای مطرح در نظام حکمرانی این بود که با مشارکت مردم، بخشی از بار مالی آموزش از دوش دولت برداشته شود. به همین دلیل پیشنهاد شد خانوادههایی که مالیات الی دارند، فرزندان خود را در مدارس خصوصی ثبتنام کنند و خود هزینه آموزش را بپردازند تا دولت بتواند منابع بیشتری را به اقشار کمدرآمد اختصاص دهد.
روند شکلگیری مدارس غیردولتی پس از انقلاب
هر روز آثار نابرابری در نظام آموزشی بیشتر نمایان میشود
او در ادامه به روند شکلگیری مدارس غیردولتی پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: در ابتدای انقلاب و پس از تصویب قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام مدارس غیردولتی یا همان مدارس ملی را منحل کرد و تنها چند مدرسه خاص از جمله مدارس علوی و دوشیزگان اسلامی به فعالیت خود ادامه دادند. اما در سال ۱۳۶۷، قانون مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید و از آن زمان به بعد، روند خصوصیسازی و تنوع مدارس آغاز شد.
این پژوهشگر در حوزه آموزش و پرورش اذعان کرد: فلسفه تصویب این قانون این بود که بار مالی دولت کاهش یابد و دولت بتواند خدمات آموزشی را بیشتر به اقشار کمدرآمد ارائه دهد و در عوض، خانوادههای مرفه هزینه تحصیل فرزندان خود را تأمین کنند. اما این سؤال مطرح میشود که آیا این منطق صحیح بوده است؟
حسنی تصریح کرد: به نظر من، اکنون که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون میگذرد، آثار نابرابری در نظام آموزشی هر روز بیشتر نمایان میشود. تفاوت در دسترسی به آموزش و نوع امکانات آموزشی و کیفیت آموزش افزایش یافته و محرومیتهای آموزشی به میزان وسیعتری ادامه دارد. به همین جهت، من بر این باورم که اساس شکلگیری مدارس غیردولتی از ابتدا درخور تأمل بوده و بهطور کامل با روح قانون اساسی ناسازگار است.
مهمترین مانع تحقق آموزش رایگان در کشور
او در پاسخ به پرسش درباره مهمترین مانع تحقق آموزش رایگان در کشور اظهار داشت: در ایران، دو نگرش نسبت به آموزش وجود دارد. یک نگرش قائل است که آموزش یک «خیر عمومی» و «خیر مشترک» است و دولت موظف است زمینه برخورداری همه شهروندان از آن را فراهم و از آن حمایت مالی کند. در مقابل، نگرش دیگری به آموزش بهعنوان یک کالای خصوصی مینگرد.
این پژوهشگر در زمینه آموزش و پرورش ادامه داد: همین نگرش کالاگون به آموزش به تدریج باعث شد دولت توان خود را در پوشش کامل آموزش عمومی از دست داده و نابرابریهای آموزشی افزایش یابد. امروزه یکی از چالشهای بزرگ نظام حکمرانی آموزشی کشور در واقع همین تناقض است؛ از یک سو آموزش به عنوان حق عمومی و خیر مشترک شناخته میشود که دولت باید آن را برای تمامی اقشار تأمین و تضمین مالی کند و از سوی دیگر، دیدگاهی وجود دارد که باز هم آموزش را به عنوان کالایی خصوصی میداند.
حسنی ادامه داد: تا زمان حل این تعارض و پارادوکس در سیاستگذاری آموزشی کشور، امکان از بین بردن شکافهای آموزشی و تحقق آموزش همگانی، رایگان، اجباری و عادلانه نیز ممکن نخواهد بود.
ورود به مدرسه بهتنهایی کافی نیست
او با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل افزود: صرفاً ورود کودکان به مدرسه کافی نیست؛ سیاستهای آموزشی نباید تنها معطوف به افزایش ثبتنام و ورود دانشآموزان به مدارس باشد. اگرچه این امر لازم است، اما کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، حضور واقعی دانشآموزان در مدرسه است؛ زیرا «ورود به مدرسه» با «حضور در مدرسه» تفاوت دارد.
این پژوهشگر آموزش و پرورش بیان کرد: حضور در مدرسه به این معنی است که دانشآموز به طور واقعی با فرآیندهای تربیتی مدرسه درگیر باشد، از امکانات آموزشی موجود به نحو سازنده و مؤثر بهرهبرداری کند و نتیجه این فرایند نیز ارتقای تحصیلی، قبولی در مقاطع بالاتر، کاهش مردودی و افت تحصیلی باشد. اما در بسیاری از مناطق محروم و در میان خانوادههای کمبرخوردار یا آسیبدیده، دانشآموزان قادر به استفاده بهینه از فرصتهای مدرسه نیستند. در نتیجه، عدهای از آنها در مدرسه ماندگار نمیشوند و حتی اگر تحصیلات خود را با موفقیت به پایان برسانند، از نظر دستاوردهای آموزشی و تربیتی چندان مطلوب نخواهند بود.
حسنی اظهار داشت: یکی از اشکالات سیاستگذاری آموزشی این بود که تمرکز اصلی بر روی ورودیهای دانشآموزان به مدارس قرار گرفت، در حالی که شاخصهای حضور کیفی و واقعی، مشارکت معنادار در فرآیندهای تربیتی، انجام تکالیف درسی، مطالعه، فعالیتهای آموزشی و پیگیری مستمر معلمان و مدیران مدارس با مشکلات جدی مواجه بوده است. این موضوع به ریزش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل منجر میشود که یکی از نمودهای نابرابری در نظام آموزشی کشور است.
وی افزود: اگر وضعیت بازماندگان از تحصیل را بررسی کنیم، به وضوح مشاهده میشود که این پدیده به محل سکونت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، فرهنگ خانوادگی و حتی درآمد خانواده ارتباط مستقیمی دارد.
موانع گسترش عدالت آموزشی
بزرگترین ناکامی نظام آموزشی
حسنی با اشاره به اینکه موانع تحقق عدالت آموزشی بسیار گسترده است، ادامه داد: یکی از اصلیترین موانع، همان تناقضی است که درباره ماهیت آموزش وجود دارد؛ اینکه آیا آموزش و پرورش یک خیر عمومی و مشترک است که همگان باید بهطور مساوی از آن بهرهمند شوند یا یک کالای خصوصی بهحساب میآید؟ این تضاد سالهاست که نظام آموزشی کشور را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.
او خاطرنشان کرد: از زمان تصویب قوانین مربوط به مدارس غیردولتی در دهههای گذشته، از جمله قانون سال ۱۳۳۵ و سپس قانون مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷ و گسترش مدارس غیردولتی در دهه ۱۳۹۰، این روند ادامه یافته است. اگرچه بسیاری از افراد اینگونه فکر میکنند که اشکالی ندارد خانوادههای مرفه هزینه تحصیل فرزندان خود را بپردازند، اما چون این تناقض در سطح حکمرانی هنوز حل نشده است، نمیتوانیم عدالت آموزشی را، بهویژه در ابعاد کیفی، محقق کنیم.
وی اشاره کرد: شواهد موجود نشان دهنده عدم برابری آموزشی است که نشان میدهد در مناطق محروم، دسترسی به آموزش کمتر، میزان بازماندگی از تحصیل بیشتر و افت تحصیلی شدیدتر است. این مدعا نشاندهنده این است که علاوه بر مشکلات کیفی، نشانههای نابرابری در شاخصهای کمی نیز بهخوبی مشهود است. با این حال، بزرگترین ناکامی نظام آموزشی در حوزه عدالت، مختص به ابعاد کیفی است.
حسنی با اشاره به نتایج آموزشی دانشآموزان، ادامه داد: برای مثال، میانگین نمرات دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در برخی دروس به حدود ۱۰ یا کمتر از ۱۰ رسیده که نشاندهنده ضعفهای کیفی نظام آموزشی است. همچنین تنوع مدارس و تفاوت امکانات آموزشی موجب شده بخش قابل توجهی از پذیرفتهشدگان دانشگاههای برتر از خانوادههای پردرآمد باشند؛ بهطوری که حدود ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از خانوادههای مرفه هستند، در شرایطی که اساساً تعداد خانوادههای پردرآمد در کشور به این میزان نیست. آیا هوش به میزان درآمد خانواده وابسته است؟ این اختلافات طبقاتی و تناقض موجود در سیاستگذاری آموزشی، کمکم آثار خود را در قالب نابرابری و بیعدالتی آموزشی نشان میدهد.
قانون آموزش رایگان و اجباری نیازمند "حمایت"
حسنی درباره اصلاح قانون آموزش و پرورش اجباری گفت: قانون آموزش رایگان و اجباری که تحت عنوان «تأمین امکانات و وسایل تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ نیز شناخته میشود، در سال ۱۳۵۸ بازنگری شد. به نظر من، این قانون قانون خوبی است که بیشتر از آنکه نیاز به اصلاح داشته باشد، نیاز به حمایت دارد؛ به این معنا که جامعه، نظام حکمرانی و حاکمیت باید از اجرای کامل آن حمایت کنند.
وی افزود: با این وجود، شواهد حاکی از آن است که دولتها تمایل دارند بخشی از مسئولیت تأمین امکانات و وسایل تحصیل کودکان و نوجوانان را از دوش خود برداشته و آن را به خانوادهها و جامعه واگذار کنند.
حسنی به اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل بیان میکند که آموزش عالی باید تا حد خودکفایی کشور و تا جایی که دولت توان دارد، رایگان باشد. بر این اساس، میتوان ایجاد دانشگاههای آزاد اسلامی و دانشگاههای غیرانتفاعی را توجیهپذیر دانست.
مدارس دولتی روز به روز کم برخوردارتر میشوند
حسنی بیان کرد: در دانشگاههای دولتی، کیفیت آموزش بسیار بالاست و با بسیاری از دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد قابل مقایسه نیست، اما در آموزش عمومی شرایط کاملاً متفاوت است؛ بهطوری که برخی مدارس غیردولتی از کیفیت آموزشی بالایی برخوردارند، بعضی از آنان آزمون ورودی برگزار میکنند و شهریههای کلانی دریافت مینمایند؛ شهریههایی که گاهی بیش از هزینههای دوره دکتری در دانشگاهها است. در حالی که مدارس دولتی هر روز کمبرخوردارتر و ناتوانتر میشوند.
او افزود: دولت، حاکمیت و قوه قضاییه باید بهطور جدی برای حل این مشکل ورود کرده و زمینه ارائه آموزش عمومی باکیفیت را برای تمامی اقشار جامعه، بدون تبعیض فراهم کنند.
دستاوردهای نظام آموزشی پس از انقلاب
حسنی به دستاوردهای نظام آموزشی پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: در زمینه عدالت آموزشی، پس از انقلاب موفقیتهایی حاصل شده است. بهویژه در حوزه گسترش آموزش، آموزش دختران و تحقق عدالت جنسیتی، در طی سه تا چهار دهه گذشته اقدامات ارزشمندی انجام شده که در گزارشهای سازمانهای بینالمللی نیز مطرح شده است. البته این موفقیتها نباید به معنای نادیده گرفتن ضعفهای موجود باشد و لازم است ما را به نقد خودمان ترغیب کند؛ بلکه باید با اتخاذ تصمیمات و سیاستهای بهتری، برای جبران این کاستیها و تحقق بیشتر عدالت آموزشی اقدام کنیم.
انتهای پیام
