از انتقال وجه تا سرمایهگذاری در طلا و املاک؛ راهکارهای شستشوی درآمدهای مخفی در حوزه پزشکی!
به نقل از ایسنا، مرکز اطلاعات مالی در تحقیقی با عنوان «پولشویی از طریق فرار مالیاتی پزشکان: تحلیل حقوقی- اقتصادی و آسیبشناسی» به نکات جالبی اشاره کرده است: رعایت مالیات نه فقط یک ملزوم قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی نیز به شمار میآید و عدم پایبندی به آن، نتایجی فراتر از کاهش درآمد دولت به همراه دارد.
فرار مالیاتی قادر است روند تخصیص منابع را دچار اختلال کند، پایهگذار اقتصاد زیرزمینی گردد و سرانجام به شکلگیری جریانات مالی پنهان منجر شود.
در این تحقیق، ارتباط بین فرار مالیاتی و پولشویی بهعنوان یکی از چالشهای قابل توجه در حوزه اقتصاد و حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. در چارچوب قانونگذاری ایران، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی با وضوح در فهرست جرایم منشأ قرار گرفته است. بدین معنا که درآمدهایی که به دلیل عدم پرداخت مالیات به دست آمده، از نظر قانونی نامشروع تلقی میگردد و هرگونه تلاشی برای پنهانسازی منشأ این درآمد و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی قانونی میتواند به حساب پولشویی گذاشته شود.
چرا حرفه پزشکی مورد توجه قرار گرفته است؟
این تحقیق بیان میدارد که بهدلیل ماهیت خدمات پزشکی، سطح بالای درآمد، گردش مالی قابل توجه و نقش آن در مشاغل آزاد، همواره زیر ذرهبین نهادهای مالیاتی و نظارتی قرار داشته است. اگرچه اکثریت پزشکان به قوانین پایبند هستند، اما گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد بخش عمدهای از فاصله مالیاتی در مشاغل آزاد به این قشر نسبت داده میشود.
مسئله تنها در کتمان درآمد محدود نمیشود؛ بلکه نکته اصلی این است که درآمدهای کتمانشده باید در نهایت به چرخه اقتصادی بازگردند. در همین راستا، فرار مالیاتی میتواند به مرحله پولشویی وارد شود؛ یعنی زمانی که فرد برای استفاده از درآمدهای پنهانشده مجبور به انجام اقداماتی جهت تغییر ظاهر و پنهان کردن منشأ آن میگردد.
سه مرحله پولشویی در این حوزه
این تحقیق با استناد به الگوی کلاسیک پولشویی، فرآیند تبدیل درآمدهای پنهان به وجوه ظاهراً قانونی را در سه مرحله توضیح میدهد: جایگذاری، لایهگذاری و ادغام.
در مرحله جایگذاری، درآمدهای نقدی یا وجوه غیرشفاف به سیستم مالی وارد میشوند؛ بهعنوان مثال از طریق خرید ارز، سکه یا انتقال وجوه به حسابهای متعدد. در مرحله لایهگذاری، ارتباط این وجوه با منشأ واقعی آن، یعنی فرار مالیاتی، با انجام معاملات متعدد و پیچیده در هم میشکند. در مرحله ادغام، این وجوه نیز بهصورت سرمایهگذاری در املاک، مستغلات، طلا و یا حتی در بازار سرمایه، به شکل منابع تحصیل شده قانونی وارد اقتصاد میشوند.
شیوههای رایج از پول نقد تا حسابهای اجارهای
نویسندگان این تحقیق چند سازوکار اصلی را برای پولشویی مرتبط با فرار مالیاتی در این بخش برشمردهاند. نخستین مورد، اصرار بر دریافت وجه نقد است. آنها اشاره میکنند که با وجود گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی، هنوز در برخی از مطبها و کلینیکهای خصوصی، دریافت نقدی بهعنوان یکی از روشهای اصلی برای پنهان نگهداشتن درآمد استفاده میشود. این وجوه نقد، به دلیل عدم ثبت در کانالهای بانکی، ردیابی کمتری دارند و میتوانند بهطور مستقیم وارد بازارهایی نظیر طلا و ارز گردند.
دومین شیوه، استفاده از حسابهای اجارهای و شیوه کارتبهکارت است. در این مقاله آمده است که در برخی مواقع، دستگاه کارتخوان به نام منشی، اعضای خانواده و حتی افراد کمدرآمد ثبت میشود. همچنین از بیمار خواسته میشود که هزینه ویزیت یا عمل را به حسابی غیر از حساب شغلی پزشک واریز کند. به اعتقاد نویسندگان، این روش در عمل زنجیره حسابرسی را مختل کرده و شناسایی درآمد واقعی را دشوار میسازد.
روش دیگری که مطرح شده، شامل بیشبرآورد هزینهها با استفاده از فاکتورهای صوری است. بر اساس این پژوهش، برخی پزشکان یا مراکز درمانی ممکن است برای تجهیزات پزشکی هزینههایی غیرواقعی یا بیش از حد واقعی ثبت کنند تا مالیاتپذیری سود خود را کاهش دهند. در این وضعیت، فاصله میان هزینه واقعی و هزینه اعلامشده، بخشی از همان وجوهی است که در آینده باید تطهیر شود.
از کسری بودجه تا تضعیف اعتماد عمومی
در بخش آسیبشناسی، این مقاله تأکید میکند که پیامدهای این پدیده به یک صنف محدود نمیگردد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میتواند کسری بودجه را تشدید کند و دولت را به سمت استقراض یا چاپ پول سوق دهد؛ روندی که آثار تورمی آن بهویژه بر اقشار آسیبپذیر بسیار سنگین خواهد بود.
علاوه بر این، پیامدهای اجتماعی این وضعیت نیز باید در نظر گرفته شود. از این منظر، زمانی که کارمندان و کارگران بهصورت منظم مالیات خود را پرداخت میکنند ولی در افکار عمومی فرار مالیاتی فقط شامل اقشار پردرآمد میشود، احساس بیعدالتی افزایش مییابد. این وضعیت میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و آسیب به اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی و نظام مالیاتی منجر شود.
سه دیدگاه درباره یک مسئله بحثبرانگیز
این پژوهش همچنین به بررسی دیدگاههای مختلف در این خصوص میپردازد. در دیدگاه اول، نمایندگان صنفی جامعه پزشکی معتقدند که تمرکز صرف بر پزشکان، نوعی تبعیض ناعادلانه است. آنها تصریح میکنند که تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات، تعرفههای غیرواقعی و هزینههای بالای نگهداری تجهیزات، حاشیه سود واقعی پزشکان را تحت فشار قرار داده و باید کل جامعه پزشکی را بهخاطر تخلف گروهی خاص، مورد اتهام قرار نداد.
در مقابل، دیدگاه نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی بر این است که شفافیت مالی، مستقل از مشکلات تعرفهای و بیمهای باید رعایت گردد. از این منظر، هر فعال اقتصادی ابتدا باید درآمد خود را بهصورت شفاف اعلام کند و سپس هزینههای قابل قبول او مطابق قانون محاسبه شود. به اعتقاد این گروه، پایین بودن میانگین مالیات پرداختی برخی پزشکان نسبت به درآمد واقعی، نشانی از یک شکاف جدی و مصداق بیعدالتی مالیاتی است.
در دیدگاه سوم، حقوقدانان به دشواری اثبات سوءنیت در این پروندهها تأکید دارند. در این مقاله اشاره شده که همیشه نمیتوان بهسادگی تشخیص داد که آیا واریز درآمد به حساب همسر و یا اعضای خانواده به هدف پولشویی انجام میشود یا اینکه صرفاً بخشی از مدیریت مالی خانوادگی است. برای همین، اثبات جرم نیازمند دسترسی به تراکنشهای دقیق و مدارک معتبر است؛ امری که با چالشهای قانونی و حفظ حریم خصوصی مواجه است.
قانون وجود دارد، لیکن اجرا با دشواری مواجه است
در بخش تحلیل قانونی، این تحقیق به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ اشاره میکند که آن را گامی مهم در راستای شفافسازی میداند، اما بهویژه بر نقاط ضعف در مراحل اجرایی تأکید میکند. به گفته نویسندگان، برخی افراد به بهانههای نقص در کارتخوان یا قطعی اینترنت از پیگیری قانون سرباز میزنند و نظارت میدانی نیز در بسیاری از موارد کافی نبوده است.
این مقاله نقش واحد اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد را بهعنوان نهاد پیگیر تراکنشهای مشکوک یادآور میشود. با این حال، بهدلیل حجم بالای تراکنشهای کوچک، پراکندگی واریزها به حسابهای مختلف و استفاده از مسیرهای غیرشفاف، شناسایی الگوهای پولشویی حتی برای سامانههای هوشمند دشوار به نظر میرسد.
نویسندگان این مقاله برای مقابله مؤثر با این پدیده، چندین راهکار مشخص پیشنهاد نمودهاند. از جمله این راهکارها میتوان به هوشمندسازی نظام مالیاتی، اتصال تمامی حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری پزشکان به پرونده مالیاتی، بهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی برای شناسایی تراکنشهای مشکوک، حمایت از گزارشدهندگان تخلف، تفکیک اجباری حسابهای شغلی از حسابهای شخصی و ممنوعیت استفاده از حساب دیگران در فعالیتهای شغلی اشاره کرد.
این پژوهش همچنین تأکید دارد که بر بازنگری در تعرفههای پزشکی متناسب با تورم و تأمین بهموقع مطالبات بیمهای اهمیت دارد و تصریح میکند که کاهش فشارهای اقتصادی واقعی به همراه تشدید مجازاتهای بازدارنده، میتواند بستر تخلف را کاهش دهد.
نتیجهگیری این پژوهش این است که فرار مالیاتی پزشکان، اگر ادامه یابد و سازمانیافته شود، میتواند فراتر از یک تخلف اداری رفته و به بستری برای پولشویی تبدیل گردد. نویسندگان هشدار میدهند که در غیاب شفافیت حداکثری، یکپارچهسازی دادهها و تقویت نظارت، چرخه معیوب کتمان درآمد، تطهیر وجوه و بازگشت آن به اقتصاد رسمی کماکان ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که هم عدالت مالیاتی را تضعیف میکند و هم به اعتماد عمومی آسیب میزند.
انتهای پیام
