ترمز گرانی بچرخید؟
طبق گزارش ایسنا، تنها یک روز پس از انتشار آمارهای مربوط به تورم تیرماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نرخ تورم خانوارهای کشور را اعلام کرد که معمولاً با اندکی اختلافاتی در ارقام همراه است.
پس از اینکه عبدالناصر همتی - رئیس بانک مرکزی - خبر از کاهش قابل توجه تورم ماهانه داد، دیروز این بانک نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات را برای تیرماه برابر با ۳.۶ درصد اعلام کرد که در مقایسه با شاخص ۷.۴ درصدی خرداد، بیشتر از نصف کاهش یافته است.
در ادامه، مرکز آمار ایران نرخ رشد کالاها و خدمات خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ را ۳.۱ درصد اعلام کرد که نسبت به رقم ۵.۹ درصدی اعلام شده برای خرداد، نشاندهنده افت ۴۷ درصدی است.
گزارشهای هر دو نهاد آماری، با وجود تفاوتهایی اندک، نشاندهنده کاهش چشمگیر سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
با این حال، بر اساس آمار مرکز آمار، تورم ماهانه مربوط به سبزیها و حبوبات معادل ۸.۳ درصد، محصولات خوراکی در سایر دستهبندیها ۶.۹ درصد و نان و غلات ۵.۹ درصد اعلام شده است. این در حالیست که قیمت نان بهعنوان منبع اصلی تغذیه، که حدود دو سوم خانوارهای ایرانی روزانه از آن استفاده میکنند، با تکیه بر پرداختهای یارانهای دولتها کنترل شده و در دولت چهاردهم نیز به جز در برخی نانواییهای سنگک و بربری آزادپز، همین روند ادامه دارد.
در خصوص شاخص نقطه به نقطه نیز، قیمت دخانیات با نرخ رشد پیشتاز ۱۶۲ درصد، جایگاه اول را به خود اختصاص داده و پس از آن خوراکیها و آشامیدنیها با ۱۲۸ درصد و سپس مبلمان و لوازم خانگی با ۱۱۴ درصد قرار دارد.
از دیگر نکات قابل توجه در ارتباط با شاخص قیمت در دهکهای مختلف درآمدی، این است که فشارهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در میان دهکهای پایین جامعه بیشتر از دهکهای ثروتمندتر احساس میشود. برای مثال، در تیرماه امسال، تورم نقطهای خانوارهای دهک اول به ۹۹.۹ درصد رسیده است، در حالی که همین شاخص برای دهک دهم بهعنوان ثروتمندترین گروه جامعه ۸۴.۷ درصد برآورد شده است.
در طول یک سال گذشته، نرخ تورم با نوسانهای ماهانه مشاهده شده و در برخی زمانها کاهش سرعت آن محسوس بوده است؛ بنابراین برای دستیابی به ارزیابی نسبتاً دقیق درخصوص توقف یا حداقل کاهش سرعت رشد تورم، لازم است که روند کاهشی تورم ماهانه پایدار باشد. به عنوان مثال، نرخ تورم ماهانه در اسفند گذشته به سه درصد رسید که در مقایسه با ۸.۴ درصدی در بهمن ماه، کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد اما در فروردین دوباره این نرخ به بیش از دو برابر افزایش یافت.
به گزارش مرکز آمار ایران، در دو ماه اخیر نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ترتیب برابر با ۵.۹، ۸۸.۶ و ۶۲ درصد اعلام شده است. در تیرماه، این اعداد به ۳.۱، ۸۷.۹ و ۶۶ درصد تنزل یافته است.
همچنین بانک مرکزی در گزارشهای دو ماه اخیر خود برآورد کرد که نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در خرداد به ترتیب ۷.۴، ۸۳.۱ و ۵۷.۷ درصد بوده است و در تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم کالاها و خدمات را ۳.۶، ۸۳.۹ و ۶۱.۴ درصد اعلام کرد.
مقایسه این ارقام نشاندهنده افزایش در نرخ رشد سالانه تورم است که از سوی هر دو مرکز اعلام شده است. اگرچه بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطهای نسبت به ماه گذشته ۰.۷ درصد کاهش یافته و با این حال بر اساس آمار بانک مرکزی، این رقم با ۰.۸ درصد افزایش یافت.
در این زمینه بخوانید:
روایت مرکز آمار از تورم در استانها/ ۱۱ استان سه رقمی شدند
سال گذشته اقتصاد ایران تحت تأثیر دو جنگ تحمیلی و پیامدهای ناشی از آن قرار گرفت. آسیب به برخی زیرساختها، افزایش نااطمینانی و تغییر انتظارات اقتصادی، زمینهساز نوسانات در بازارهای مختلف گردید؛ وضعیتی که لزوم برنامهریزی برای حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و کنترل فشارهای تورمی را به شدت نمایان کرد.
پس از جنگ ۱۲ روزه که در خرداد سال گذشته روی داد، زیرساختهای کشور از جمله فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهها، پلها و ساختمانها آسیب فراوانی دیدند که عواقبی به همراه داشت. انتظارات تورمی به افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمتها در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو انجامید؛ به طور مثال، قیمت دلار از حدود ۸۷ هزار تومان در تیرماه سال گذشته به بالای ۱۹۰ هزار تومان در حال حاضر بالا رفته است که نشاندهنده رشد ۱۱۸ درصدی است. همچنین قیمتهای پیشنهادی مسکن در تهران نیز در یک سال گذشته بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایشی بوده است.
نتیجه جنگ ۴۰ روزه نیز علاوه بر کاهش تولید، به کاهش صادرات و افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت کالاها و خدمات طی ۱۵۱ روز گذشته را به وضوح نمایان ساخت. روند صعودی تورم که از یک سال پیش آغاز شده بود، در طی چهار ماه اخیر تا قبل از تیرماه ۱۴۰۵ تشدید گردید. بهگونهای که بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در پنج ماه اخیر به ترتیب ۳، ۷، ۸.۵، ۵.۹ و ۳.۱ درصد بوده است. در خرداد امسال، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه اعداد بیسابقه ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد را نشان داد. اما کاهش نرخ تورم ماهانه در تیرماه امیدواری را به وجود آورد که اگر ادامه یابد، شاخصهای سالانه و نقطه به نقطه نیز ممکن است کاهش یابند.
درباره این موضوع، حسین درودیان ـ کارشناس اقتصادی ـ تأکید دارد که اقتصاد ایران سالهاست با تورمهای بالا و همزمان رکود دست و پنجه نرم میکند و درباره ریشههای اصلی تورم چنین توضیح میدهد: تورم بیش از آنکه ناشی از رشد نقدینگی باشد، از فشارهای طرف عرضه، آسیبهای زیرساخت، تضعیف تولید و افزایش نااطمینانیهای حاصل از جنگ و تنشهای سیاسی نشأت میگیرد. اگر روند سیاستهای کشور به سمت بهبودی پیش رود، امکان کاهش تورم فراهم خواهد شد. به طور کلی، جنگ پدیدهای است که از جنبههایی میتواند ضد تورم و از جنبههای دیگر در راستای افزایش تورم عمل نماید. جنبه ضد تورمی جنگ به این معناست که معمولاً در طول جنگها، عامل تقاضا تضعیف و کمرنگ میشود و افراد به سمت احتیاط و کاهش خرید حرکت میکنند و سعی میکنند به پسانداز روی آورند.
درودیان اضافه کرد: جنبه تورمی جنگ مربوط به عواملی است که به سمت عرضه برمیگردد. جنگ ممکن است به اختلالات واقعی در عرضه کالاها منجر شود یا بدبینیهایی ایجاد کند که به نوبه خود نقش مختلکنندهای در سمت عرضه ایفا میکند.
این اقتصاددان با نگاهی به تجربههای گذشته اقتصاد ایران خاطرنشان کرد که تاریخ نشان داده است، تورمهای بالا معمولاً به دنبال تکانههای منفی در سمت عرضه شکل میگیرند، نه شوکهای مثبت در سمت تقاضا. بهعنوان مثال، ما در سه سال پایانی جنگ ایران و عراق، یعنی سالهای ۷۳ و ۷۴ یا سالهای ۹۰ تا ۹۱ با نرخهای بالای تورم مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی را به هم ریخت.
او تأکید کرد که در همان سالها با رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر و رکود قابل توجهی نسبت به قبل از آن روبرو بودیم. نرخهای بالای تورم معمولاً پیرامون رکودهایی ناشی از مسائل طرف عرضه شکل گرفتهاند و نه به واسطه شوکهای مثبت در سمت تقاضا.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، بالاترین نرخ تورم پس از دهه ۱۳۲۰ ثبت شد که نه تنها بالاترین نرخ پس از انقلاب به شمار میرفت بلکه با رقم ۵۰.۳ درصد بهعنوان بالاترین نرخ تورم در ۷۰ سال اخیر شناخته شد. شاخص رشد اقتصادی کشور نیز منفی بوده است. بهعبارت دیگر، در شرایط عادی نیز با فشارهای طرف عرضه مواجه بودهایم و تأثیر جنگ این فشارها را تشدید کرده است. آسیب به زیرساختها نیز به بدبینی انتظارات درباره آینده دامن میزند.
درودیان معتقد است که راه حل این معضل، بهبود چشمانداز اقتصادی و به خصوص سیاسی است. اگر شرایط کشور به سمت بهبودی هدایت شود، تورم میتواند کاهش یابد. البته این نکته را باید در نظر گرفت که بهدلیل آسیبهای واقعی که رخ داده است، انتظار کاهش قابل توجهی در نرخ تورم نمیرود. در زمان توافق برجام نرخ تورم به همین دلیل کاهش یافت که شرایط بسیار مثبتی به وجود آمد. اما در حال حاضر معامله یا مصالحهای که چنین افقی را فراهم کند، مشاهده نمیشود. مسأله اصلی ما باید این باشد که این جنگ را با موفقیت به صلح و کاهش تنش ختم کنیم که این میتواند بهعنوان مهمترین عامل و نیروی مؤثر در مقابل تورم عمل کند.
انتهای پیام
