چرا قطعات یدکی خودرو بهطور روزافزون نادر و گرانتر میشوند؟
حمیدرضا حبیبدولابی - عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران - در گفتگو با ایسنا، به تحلیل شرایط بازار لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات به ویژه در زمینه قطعات «ماشین آلات صنعتی و بلبرینگها» در ماههای اخیر پرداخت و بیان کرد: این بازار، بهویژه در بخش قطعات مربوط به خودروهای سنگین و ماشینآلات، در ماههای گذشته با چالشهای جدی در تأمین کالا مواجه بوده است. قطعات مورد استفاده در این حوزه عمدتاً از برندهای معتبر بینالمللی، بهویژه تولیدکنندگان ژاپنی و چینی، تأمین میشود و به دلیل تحریمهای شدید سالهای اخیر، تأمین این محصولات با مشکلات زیادی روبرو گردیده است.
وی اضافه کرد: حتی پیش از تحولات اخیر و جنگ رمضان، در واردات قطعات، بهویژه کالاهای ژاپنی، با چالشهای فراوانی مواجه بودیم؛ زیرا ژاپن یکی از کشورهایی است که سختگیرانهترین تحریمها را علیه ایران وضع کرده است و در نتیجه امکان تأمین مستقیم کالا از این کشور وجود نداشت؛ لذا بخش قابل توجهای از واردات از طریق واسطههایی نظیر امارات انجام میشد. اما با وقوع تحولات اخیر، محدودیتهای حمل و نقل، بسته شدن برخی مسیرهای تجاری و شرایط ناشی از جنگ، تأمین کالا به مراتب دشوارتر شده است.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران ادامه داد: در حال حاضر، کمبود قطعات بهویژه کالاهای چینی و ژاپنی در بازار به وضوح احساس میشود و بسیاری از اقلام با کمبود شدید مواجه شدهاند که این وضعیت بهنوبه خود باعث شده است تا فعالان صنفی نسبت به تأمین مجدد کالا اطمینانی نداشته باشند و این مساله تاثیر قابل توجهی بر رفتار بازار گذاشته است. کاهش عرضه و دشواریهای ناشی از واردات، همراه با افزایش هزینههای تأمین، منجر به افزایش قیمتهای قابل توجهی در قطعات شده است؛ بهطوری که قیمت بسیاری از کالاها نسبت به انتهای سال گذشته نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: رشد ۶۰ درصدی قیمتها/ مشتریان فقط در اضطرار میخرند
حبیبدولابی با بیان اینکه مشکلات ناشی از تحریم و محدودیتهای واردات، علاوه بر این، افزایش هزینههای گمرکی نیز فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است، اشاره کرد: به عنوان مثال، تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و افزایش هزینههای کل واردات که ناشی از تغییر نرخ ارز بود، از دیگر عوامل موثر در رشد قیمت قطعات بوده و هزینه تأمین کالا را برای واردکنندگان دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: با اشاره به وضعیت ثبت سفارش، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز عملاً امکان ثبت سفارش جدید برای بسیاری از فعالان این حوزه فراهم نشده است و در حالی که مسئولان از استمرار فرآیند ثبت سفارش خبر میدهند، آنچه که فعالان بازار در واقعیت مشاهده میکنند، تفاوت چشمگیری با این اظهارات دارد و فعالان صنفی که به طور مستقیم درگیر تأمین کالا هستند، مشکلات را به طور ملموس حس میکنند و بر این باورند که روند موجود نه تنها بهبود نیافته، بلکه هر روز پیچیدهتر و دشوارتر نیز شده است.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: امروز مشکل اصلی فعالان این حوزه فقط به ثبت سفارش محدود نمیشود، بلکه کالاهایی که به دلیل تحمل هزینههای سنگین به کشور وارد میشوند، همچنان در گمرک متوقف ماندهاند و در حال حاضر انتظار میرود دستگاههای مربوطه با توجه به شرایط خاص کشور، انعطاف بیشتری در فرآیندهای اجرایی داشته باشند؛ اما متأسفانه همچنان بسیاری از محمولهها به دلیل مسائل مربوط به استاندارد، منشاء ارز و دیگر تشریفات اداری قابلیت ترخیص ندارند.
وی گفت: در شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری، دولت باید بیش از پیش، مسیر ورود کالا را تسهیل کند تا قطعات مورد نیاز هرچه سریعتر به بازار وارد شوند؛ در غیر این صورت، کمبود کالا افزایش خواهد یافت و مصرفکننده و بخش تولید بیشترین آسیب را خواهند دید.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران به تلاش فعالان صنفی برای بهرهگیری از مسیرهای جایگزین در واردات اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر، بسیاری از واردکنندگان ناچار شدهاند تا مسیرهای جدیدی را برای انتقال کالا برگزینند. به عنوان مثال، بخشی از کالاهایی که قبلاً از طریق امارات وارد کشور میشد، اکنون ابتدا به عمان منتقل میگردد و بعد از آن به ایران حمل میشود؛ این تغییر مسیر هزینه حملونقل را به شدت افزایش داده است؛ بهگونهای که هزینه حمل یک کانتینر که پیشتر حدود ۲۰۰۰ دلار بود، در حال حاضر به تقریباً ۷۰۰۰ دلار رسیده است.
حبیبدولابی همچنین در مورد دیگر مسیرهای جایگزین اظهار داشت: در مقطعی اعلام شد که بخشی از کالاها از طریق بندر کراچی پاکستان وارد کشور خواهند شد، اما این مسیر نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه شده است و در حال حاضر هزاران کانتینر از انواع کالاها در این مسیر در انتظار ماندهاند؛ چون توافقات پیشبینیشده میان ایران و پاکستان به شکل مطلوبی به انجام نرسیده است و از سوی دیگر، مسیرهای جایگزین موجود، نیاز واقعی بازار را تأمین نمیکنند و اگرچه برخی واردکنندگان تلاش کردهاند از این مسیرها برای تأمین بخشی از نیازها استفاده کنند، اما حجم کالاهای واردشده بسیار محدود است و نمیتواند کمبود موجود را جبران کند.
این فعال صنفی با ذکر محدودیتهای واردات غیررسمی گفت: برخی بر این تصورند که میتوانند از طریق مسیرهای غیررسمی کالا را وارد کشور کنند، اما واقعیت این است که این کالاها فاقد مدارک قانونی هستند و امکان ترخیص این نوع کالاها به صورت رسمی وجود ندارد. به همین دلیل، انتظار ما این است که دولت به جای ایجاد موانع بیشتر، شرایط را برای واردات رسمی و قانونی تسهیل نماید تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری نیاز بازار را تأمین کنند.
حبیبدولابی تأکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از تأمینکنندگان با تردید نسبت به آینده، کالاهای خود را به شکل احتیاطی عرضه میکنند؛ زیرا هیچ اطمینانی ندارند که بتوانند همان کالا را دوباره با همان قیمت و یا حتی در همان حجم سابق تأمین نمایند و به همین سبب، عرضه کاهش پیدا کرده و برخی اقلام حتی به صورت سهمیهای به مشتریان ارائه میشود و فروشندگان نمیدانند چه زمانی ممکن است تأمین مجدد برخی کالاها فراهم گردد.
وی گفت: مهمترین پیامد کمبود قطعات، به مصرفکننده نهایی مربوط میشود. در اوقاتی که قطعات لازم به اندازۀ کافی در بازار موجود نیست یا فرآیند تأمین آنها با اختلال رو به رو میشود، هزینههای تعمیر و نگهداری تلفن همراه افزایش مییابد و در برخی موارد نیز زمان تعمیر دستگاهها به طرز قابل توجهی طولانی میگردد و این موضوع نه تنها موجب نارضایتی مشتریان میشود، بلکه بار اضافی بر دوش واحدهای خدمات پس از فروش و تعمیرکاران نیز میگذارد.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران تصریح کرد: ضروری است که تمایز بین قطعات یدکی و کالاهای نهایی قائل شویم. قطعات یدکی تأثیر مستقیمی بر استمرار خدمات پس از فروش و حفظ حقوق مصرفکننده دارند و نباید محدودیتهایی که برای واردات برخی کالاهای نهایی ایجاد شده، درباره قطعات یدکی نیز اعمال گردد.
حبیبدولابی ادامه داد: متأسفانه در مواردی، تصمیماتی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده که در عمل، اجرای آنها با چالشهای جدی مواجه شده است؛ زیرا این تصمیمات باید توسط بخش خصوصی به اجرا درآید و تجربه نشان داده که هرگاه تعامل بیشتری میان دولت و تشکلهای تخصصی برقرار گردد، تصمیمگیریها اثربخشتر و بازار با آرامش بیشتری مدیریت خواهد شد.
وی در خاتمه تأکید نمود: به همین دلیل، اگر فرآیندهای اداری تسهیل گردند و تخصیص ارز و ترخیص قطعات با سرعت بیشتری انجام شود، بخش عمدهای از مشکلات کنونی بازار قطعات تلفن همراه قابل مدیریت خواهد بود و مصرفکنندگان نیز کمتر تحت تاثیر این چالشها قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام
