چرا اثر یارانه و کالابرگ بر زندگی مردم کاهش یافته است؟
بر اساس گزارش ایسنا، یارانه، کالابرگ، نظارت بر قیمتها و کمکهای معیشتی، اقداماتی نیستند که صرفاً در راستای اقتصاد ایران به اجرا درآمده باشند. از اقتصادهای بازار آزاد تا کشورهای با نظامهای گسترده رفاهی، در زمانهای بحران، دولتها برای تسکین فشار اقتصادی بر خانوارها از انواع ابزارهای حمایتی بهره میبرند.
با این وجود، اثر بخشی این سیاستها در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ بعضی از کشورها موفق به حمایت از اقشار آسیبپذیر و حفظ پایداری اقتصادی شدهاند، در حالی که در جاهای دیگر، ارزش کمکها با افزایش مداوم تورم به تدریج کاهش یافته است.
در هنگام ادامه گفتگوها درباره عملکرد کالابرگ و یارانه، سؤالی که مطرح میشود این است که آیا ایراد در خود این سیاستهاست یا در شیوه اجرای آنها و شرایط اقتصادی مربوطه؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، در مصاحبهای با ایسنا بیان کرد: حمایتهای معیشتی، برخلاف باور عمومی، تنها به اقتصاد ایران محدود نمیشود و در بسیاری از نقاط جهان در زمانهای بحرانی به اجرا گذاشته میشود.
او ادامه داد: به طور کلی در شرایط خاص و بحرانها، کشورهایی با نظام بازار آزاد نیز به این اقدام روی میآورند تا اوضاع را کنترل و مدیریت کنند. کالابرگ، قیمتگذاری و ... به عنوان سیاستهایی شایع در تمامی دولتهاست که به منظور عبور از بحرانها شکل میگیرد.
افقه تأکید کرد که چالش اصلی در ماندگاری این حمایتها نهفته است و افزود: مشکل این است که مبلغ کالابرگ و یارانه ثابت باقی میماند اما تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز به سرعت در حال افزایش است. ممکن است در سال اول این اختلاف با کالابرگ جبران گردد، اما با ادامه این فرایند، انتظار میرود که به طور بالقوه در یک سال یا حتی زودتر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان تصریح کرد که بحث درباره یارانه نیز به نوعی رانت به حساب میآید؛ به خودی خود، یارانه و رانت به معنای منفی نیستند؛ یارانه نیز میتواند به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری اجتماعی تلقی شود. برداشت منفی از رانت در جامعه به دلیل سوءاستفادههای صورتگرفته از این نوع کمکهاست.
افقه در این راستا مثالی ارائه کرد: مثلاً توزیع تسهیلات وجود دارد که اگر یک سرمایهگذار تصمیم به سرمایهگذاری در یک شهر خاص بگیرد، دولت به مدت ۱۰ سال از او مالیات دریافت نمیکند؛ این نیز نوعی رانت محسوب میشود. در واقع، رانت میتواند ابزاری برای کاهش نابرابری باشد و دولتها گاهی آنها را مدیریت کرده و طرحهای تشویقی مشابه به کار میگیرند.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که مشکل زمانی آغاز میشود که رانت از هدف اصلی خود دور شود.
افقه افزود: وقتی که سوءاستفاده از رانت افزایش یابد و رانت به انحراف برود، به وقوع مشکلات میانجامد. متأسفانه دولت و حاکمیت به جای مداخله جهت کنترل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر سوءاستفادهکننده، برای همه مردم عواقب ناشی از افزایش قیمتها را به ارمغان میآورند.
این اقتصاددان به سؤالی در مورد چرایی تفاوت تجربه کشورهایی چون اسکاندیناوی با ایران پاسخ داد و گفت: الگوی این کشورها مثبت است و الگوی کلی در اینجا نیز مشابه است. اما تفاوتهای اساسی وجود دارد. یکی از این مسائل این است که منابع یارانهها باید از درآمد و تولید ملی تأمین شود و ما در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم. به علاوه، آنها دارای سیستم بروکراتیک پویا و کارآمدی هستند، در حالی که در کشور ما متأسفانه موضوع شایستگی در انتخاب و انتصاب نادیده گرفته میشود و اولویتهای سیاسی و عقیدتی غالب میشوند و از این رو، نظام بروکراسی ما از پویایی لازم برخوردار نیست.
به گفته او، کشورهای اسکاندیناوی علاوه بر ارائه کمکهای اجتماعی، دارای نظام مالیاتی کارآمد و بانک اطلاعات دقیقی برای شناسایی افرادی که نیاز به حمایت دارند هستند؛ امری که موجب توزیع هدفمندتر منابع حمایتی میشود.
افقه اظهار داشت که در کشورهای اسکاندیناوی برای کمدرآمدها حمایتهای دولتی در نظر گرفته میشود، اما از ثروتمندان مالیات بیشتری دریافت میکنند و نظام بروکراتیک خوبی دارند که اطلاعات دقیقی از درآمد مردم به دست میآورند و میدانند که چه کسانی واجد شرایط دریافت یارانه هستند.
این اقتصاددان بر این باور است که نتیجه اصلی این مقایسه این است که مسأله اصلی در پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نیست، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی، شیوه شناسایی گروههای هدف، منابع تأمین مالی و توان دولت در کنترل تورم است. در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاستهای حمایتی نیز اگر در کنار کنترل تورم و کارآمدی اجرایی قرار نگیرند، به تدریج اثر خود را از دست خواهند داد.
انتهای پیام
