روایت ثروتهای ناگهانی و اقتصاد رانتی
به نقل از ایسنا، حسین راغفر در دیداری تحت عنوان «رژیمهای نابرابری و ایدئولوژیهای توجیهکننده نابرابریهای ناموجه» در موسسه دین و اقتصاد، که به مناسبت رونمایی از اثر «سرمایه و ایدئولوژی» تألیف توماس پیکتی و ترجمه حسین راغفر برگزار شده بود، ذکر کرد: تا پیش از دوره قرون وسطی در کشورهای پیشرفته، همه افرادی که در شرایط محرومیت متولد میشدند، به این واقعیت تن داده بودند که به دلیل تعلق به طبقه کارگر یا کشاورزی، حقی برای مالکیت ثروت ندارند و به ناچار تحت خدمت صاحبان سرمایه قرار دارند.
او اضافه کرد: اثر پیکتی به فاکتورهای سیاسی و نابرابریهای اقتصادی میپردازد و بیان میکند که هر رژیم نابرابری پاسخی به دو سوال کلیدی دارد: نخست، موضوع مالکیت و نحوه توزیع ثروت و داراییها در جامعه. افرادی که در مراکز قدرت مستقرند، بدون هیچ نوع نوآوری، خلاقیت یا تلاش، ثروتهای بادآوردهای کسب میکنند.
راغفر ابراز داشت: فرزندان اشخاص خاص یا دامادهای افراد صاحبنفوذ به فرصتهای بینظیری دست مییابند که به صورت ناگهانی ره صد ساله را میپیمایند؛ دلیل این امر آن است که مثلاً توزیع محصولات پتروشیمی از راه این افراد با قیمت دلاری به تولیدکنندگان ضعیف میرسد. این دلاریسازی اقتصادی و توزیع نابرابر فرصتها میان افرادی که در ساختار قرار دارند، ثروتهای بادآوردهای را برای گروههای خاص به ارمغان میآورد.
بردهداری به عنوان محصولی از عصر مدرن
او با اشاره به اثر «سرمایه و ایدئولوژی» خاطرنشان کرد: این کتاب به بررسی تاریخ اقتصادی میپردازد و نقاط عطف مهمی از تاریخ قرون جدید را مطرح میکند. در واقع، از دوران پیش از قرون وسطا به بعد، تاکید عمده بر مسائل مدرن از جمله بردهداری، نژادپرستی و استعمار است که موضوعاتی دیرینه محسوب میشوند.
او ادامه داد: پیکتی در این اثر با دیدگاهی اقتصادی به جنبههای متعدد نابرابری مینگرد و این مسأله را به عنوان اصلیترین محور بحثهایش مطرح میکند. اولین پروژه وسیعی که او درباره نابرابری انجام داد، به سال ۲۰۰۱ برمیگردد که کتابی در خصوص نابرابری در کشورهای صنعتی نگاشت. او با تیم بزرگی برای جمعآوری آمار مربوط به ۲۰۰ سال گذشته اروپا تلاش کرد و این نابرابریها سپس در دومین اثر برجستهاش با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» که در ۲۰۱۳ به فرانسه و در ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی منتشر شد، مشهود است.
بعد از سال ۱۳۸۴، تحولاتی در ایدئولوژی جمهوری اسلامی مشاهده میشود که به ظهور اقتصاد رفاقتی منجر میگردد. این اقتصاد رفاقتی دارای ویژگیهایی است، از جمله دسترسی به منابع بانکی برای دوستان و ایجاد فرصتهای انحصاری برای نزدیکان.
راغفر افزود: اثر سوم پیکتی همین «سرمایه و ایدئولوژی» است که در ۲۰۱۹ به زبان فرانسه و در ۲۰۲۰ به زبان انگلیسی منتشر شده و خود او این کتاب را نوعی نرمافزار برای کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» میداند. این اثر در غرب جنجال ایجاد کرد و مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. تلاشهایی برای تضعیف او به عمل میآید.
این اقتصاددان با بیان اینکه پیکتی بررسیهای گوناگونی از دادهها را درباره درآمد در طی ۲۰۰ سال گذشته ارائه میکند، گفت: نظامهای مالیاتی نقشی کلیدی در تحولات دنیای غرب دارند و اهمیت نابرابری را به تصویر میکشند. او به دقت به مسائل نژادپرستی و بردهداری میپردازد و سوالات کلیدی را مطرح میکند و به آنها پاسخ میدهد.
نقش بردهداری و استعمار در توسعه غرب
راغفر تصریح کرد: در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» این سوال مورد بررسی قرار میگیرد که آیا کشورهای صنعتی کنونی میتوانستند به وضعیت توسعهیافتهای دست یابند اگر تجربهای مانند بردهداری و استعمار را از سر نمیگذراندند؟ و پاسخ این است که قطعاً این وضعیت قابل حصول نمیبود. دلیل این امر این است که در دوران رونق بردهداری، فرقی نداشت که چقدر به بردگان غیرانسانی و بیرحمانه رفتار میشود و آنها به تعداد انبوهی از آفریقا به آمریکا و اروپا برای مشاغل سخت فرستاده میشدند که به مایملک صاحبان برده تبدیل میگشتند.
به گفته او، جالب اینجاست که هشت نفر از رؤسای جمهور آمریکا در گذشته صاحب برده بودند. داستان بردهداری واقعاً تراژدی گستردهای است. پیکتی به برخی جنبههای مهم بردهداری اشاره میکند و بهویژه بر اعمال فرانسویها در ارتباط با بردهداری تأکید دارد؛ از جمله جنایتهایی که آنها در هائیتی مرتکب شدند و سپس برای کنترل این کشور، روابط فسادزا را بر آن تحمیل کردند.
استاد دانشگاه الزهرا اشاره کرد که در نظامهای استعماری قوانین به گونهای تصویب میشود که منافع ثروتمندان را تأمین کند و این موضوع باعث افزایش بیشتر ثروت طبقات بالا میگردد. این افزایش ثروت به دنبال آن منجر به قدرت سیاسی بیشتر و نفوذ سیاسی وسیعتری برای این افراد میشود. بدین ترتیب، این ثروت همچون یک طوفانی در این جوامع، به رشد نابرابری بیشتر دامن میزند.
مسئولینی که در خدمت نفع ثروتمندان قرار دارند
او خاطرنشان کرد: ما در جامعه خود و در بسیاری از کشورها شاهد هستیم که چگونه نمایندگان مجلس با خریدن برای تصویب قوانین و مقرراتی که به نفع ثروتمندان باشد، در خدمت آنان قرار میگیرند. بسیاری از فسادها در ایران در سالهای اخیر نهادینه و قانونی شده و واقعاً فاجعهآمیز است که این مسائل در قوانین وارد شده و فساد را رسمیت بخشیدهاند. برای حفظ قدرت یک حکومت و تأمین منافع مدافعان موجود در قدرت، نابرابریها باید از طریق سازوکارهای اداری با توجیه ایدئولوژیک مدیریت شوند. از منظر اقتصاد سیاسی معاصر، نابرابریهای شدید در جامعه ما پیامدهای جدی داشته است. یکی از این پیامدها، بیاعتمادی به نهادهاست که این باور را در میان مردم ایجاد میکند که نظام به نفع اقلیتهای خاص عمل میکند.
راغفر خاطرنشان کرد: تضعیف مشروعیت سیاسی نظام یکی دیگر از پیامدهای نابرابری است که خود موجبات نابرابریهای بیشتر میشود. این یک روند افزایشی است و نشان میدهد که نابرابری چگونه توانایی ما را برای فهم رشد اقتصادی تغییر میدهد. در چنین شرایطی، نمیتوان تنها بر رشد اقتصادی تمرکز کرد، بلکه بایستی به چگونگی توزیع منافع بین گروههای مختلف جامعه توجه کرد و رشد اقتصادی لزوماً به معنای کاهش نابرابری نیست.
این اقتصاددان در ادامه سوالی را مطرح کرد که راهکارهای مقابله با نابرابری چیست؟ و بیان کرد: پیکتی تأکید دارد که برای کاهش نابرابری باید به سیاستگذاریهای فعال نظیر مالیات تصاعدی توجه کرد. این نوع مالیات به نفع اقشار پایین جامعه عمل میکند. او تاریخچهای مفصل از شکلگیری مالیات و بهویژه مالیات تصاعدی ارائه میدهد که خود موضوعی مستقل به شمار میآید و اگر فرصتی فراهم آید، میتوان در جلسات آینده تأثیر نابرابری بر نظام مالیاتی و بالعکس و چگونگی تأثیر آن بر مواردی مانند آموزش عمومی، خدمات بهداشتی و مسکن اجتماعی را مورد بحث قرار داد.
نقش سیاستهای عمومی در تشدید نابرابری
راغفر تصریح کرد: اثر «سرمایه و ایدئولوژی» به اهمیت فعالیتهای دولتی در جهت کاهش نابرابریها در دنیای امروزی اشاره دارد. از این رو، نابرابری در تاریخ معاصر به عنوان عاملی تعیین کننده شناخته میشود و نقشی محوری دارد. نابرابری خود محصول سیاستهای عمومی است و در ساختار قدرت شکل میگیرد. همچنین نابرابری اساس درک از رژیمهای ایدئولوژیک است و در بستر رژیم نابرابری، بحران دموکراسی را تشدید کرده و فهم ما از رشد اقتصادی و آثار آن را دستخوش تغییر میسازد.
راغفر با بیان اینکه نابرابری تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود، بلکه نیازمند مداخله ساختاری در سیاستگذاری برای رفع این مشکل است، تاکید کرد: بدون توجه جدی به مسأله نابرابری، نمیتوانیم تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی جهان و ایران ارائه دهیم. تمامی چالشهای ما به این پدیده نابرابری وابسته است که خود به نوعی نتیجه نظام سیاسی موجود است. همان نظام سیاسی و ساختار قدرت است که نابرابری را شکل میدهد و فقر به تبع آن، محصول نابرابری است. بنابراین نابرابری نهتنها پدیدهای طبیعی یا صرفاً اقتصادی، بلکه یک پدیده سیاسی و ایدئولوژیک است که به تدریج به یک ایدئولوژی تبدیل میشود و جامعه نیز آن را میپذیرد.
مقبولیت محرومیت در طبقه کارگر در زمان گذشته
استاد دانشگاه الزهرا یادآور شد: تا پیش از قرون وسطی در کشورهای صنعتی، افرادی که در شرایط محرومیت متولد میشدند، این واقعیت را میپذیرفتند که به علت تعلق به طبقه کارگری یا کشاورزی، حق مالکیت نخواهند داشت و باید به خدمت صاحبان سرمایه بپردازند. این کتاب به بررسی ساختارهای سیاسی و نابرابریها پرداخته و بیان میکند که هر رژیم نابرابری به دو سوال اساسی پاسخ میدهد: یکی مسأله مالکیت و نحوه توزیع ثروت و داراییها در جامعه. افرادی که در سازوکار قدرت قرار دارند، بدون هیچگونه استعداد، نوآوری یا تلاش، ثروتهای بادآوردهای کسب میکنند. فرزندان افراد خاص به فرصتهای بیبدیلی دست مییابند که مسیر صد ساله را در یک شبه طی میکنند؛ دلیل این امر آن است که مثلاً توزیع محصولات پتروشیمی از طریق افرادی با دسترسی ویژه، با قیمتهای دلاری به تولیدکنندههای ضعیف میرسد. خود این دلاریسازی اقتصاد و سپس توزیع نابرابر فرصتها، ثروتهای بادآوردهای را برای گروههای خاص ایجاد میکند.
وی افزود: دومین مسأله برای توجیه این نابرابریها به موضوع مرزها برمیگردد. مرزهای ملی، اجتماعی و بروکراتیک وجود دارند که افراد را بر اساس تعلقاتشان به طبقات مختلف تقسیمبندی میکنند.
راغفر بیان کرد که هر رژیم نابرابری از سه مؤلفه تشکیل میشود: نخستین مؤلفه، ساختار حقوقی مالکیت و توزیع قدرت است؛ دومین مؤلفه، ایدئولوژی توجیهکننده نابرابری و سومین مؤلفه، سازوکار عملی برای بازتوزیع یا تمرکز ثروت است، که چگونه فردی به ثروت رسیده و آیا سیاستی برای بازتوزیع آن وجود دارد یا خیر.
نجبا و قدرتهای مالی
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اثر به پنج نوع رژیم نابرابری در طول تاریخ میپردازد و توضیح میدهد که جوامع دارای سه کارکرد اصلی هستند. نخست، جوامع پیشامدرن که پیش از سال ۱۸۰۰ وجود داشتهاند. این جوامع شامل سه طبقه هستند. به دسته اول نجبا میگویند که این نجبا به دو گروه تقسیم میشوند: نجبای شمشیر که به دلیل قدرت نظامی خود در جامعه حاکم بودند و نجبای قلم که به عنوان حقوقدان و توجیحکننده شرایط عمل میکردند. این نجبا تنها ۲ درصد از جمعیت کشورها را تشکیل میدادند و تمام اقتدار جامعه در دستان آنها بود. روحانیون کلیسا نیز مسئولیت ایجاد مشروعیت برای نجبا را به عهده داشتند. در دوران پیشامدرن، این سه دسته به مجموعاً ۵ یا ۶ درصد از جمعیت کشورها مربوط میشدند و ۹۵ درصد دیگر را عوام طبقه کارگر، کشاورز و خدماتی تشکیل میدادند که به دو طبقه اول خدمت میکردند.
او ادامه داد: ویژگی اصلی مالکیت در این جوامع مقدس بودن آن است که این مورد از سوی طبقه روحانی به مالکیت بخشیده میشود و افرادی که در قدرت هستند، زمینهای مرغوب را به خود اختصاص میدهند و ارتشی به وجود میآورند که از اموالشان محافظت کند. روحانیون نیز به این نوع مالکیت مشروعیت میدهند. یکی از روشهای حفظ نابرابری در این ساختار، مسئله ارث است که به صاحب ثروت اجازه میدهد آن را به فرزندانش منتقل کند. ممکن است به هر دلیلی این شخص فعال و ثروتمند شده باشد، اما دلیلی وجود ندارد که فرزندانش دارای شایستگیهای لازم باشند. ولی آنها منابع را در اختیار میگیرند و این ثروت نفوذ سیاسی آنها را در نظامهای تصمیمگیری افزایش میدهد.
این اقتصاددان به تغییر ساختار طبقاتی از سال ۱۸۰۰ به بعد اشاره کرد و گفت: از زمانی که مدرنیته از سال ۱۸۰۰ آغاز میشود، جوامع مالکیتی شکل میگیرند که در آنها به کارگران نیز اجازه مالکیت داده میشود. در این دوران انقلاب فرانسه با سه شعار آزادی، برابری و برادری شکل میگیرد. یکی از اهداف انقلاب فرانسه این بود که به طبقات محروم جامعه فرصتهای جدیدی بدهد از جمله اینکه این طبقات محروم نیز قابلیت مالکیت پیدا کنند. در این ساختار، مالکیت خصوصی به عنوان یک حق مقدس و بنیادین مورد شناسایی قرار میگیرد.
اعمال خشونتهای تاریخی
او ادامه داد: حوادث نگرانکنندهای در تاریخ غرب به وقوع پیوسته است. یکی از دلایلی که مارکس به این مسائل پرداخت، خشونتهای ناشی از مالکیت خصوصی بود. عدهای که به نام مالکیت خصوصی دست به اقدامات خشونتآمیز میزدند، زمینهای بزرگ را در اختیار گرفته بودند که بسیاری از اقشار آسیبپذیر جامعه از حق دسترسی به زندگی مناسب محروم بودند.
راغفر افزود: بسیاری از کشاورزان و طبقات پایین، برای گرم شدن شبها از درختان درختزارهایی که توسط مالکان بزرگ در همسایگی آنها محاصره شده بود، چوب میدزدیدند. این مالکان دارای ارتش بودند که به دستگیری افرادی که از این حدود عبور میکردند میپرداختند و دستگیر شدگان به عنوان نقض حقوق مالکیت خصوصی تحت محاکمه قرار میگرفتند و برخی از آنها حکم اعدام میگرفتند. در نتیجه شمار زیادی از مردم در فرانسه و انگلیس اعدام شدند. مردم باید آگاه باشند که این غرب که چهرهای جذاب از خود به نمایش میگذارد، مرتکب چه جنایتهایی در طول تاریخ شده است.
تولد جوامع مالکیتی پس از انقلاب فرانسه
او یادآور شد: در پی انقلاب فرانسه، جوامع مالکیتی شکل میگیرند و اجازه داده میشود که طبقات پایین نیز صاحب دارایی شوند. در این برهه، طبقه بورژوا از همینجا شکل میگیرد و افراد از طریق تلاش و زحمت به ثروت و دارایی میرسند.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: دسته سوم، جوامع بردهداری و استعماری هستند. کشورهایی نظیر ایالات متحده، کشورهای اروپایی، برزیل و نظایر آن، به قاره آفریقا میآمدند و سیاهپوستان را با کشتی به سرزمینهای خود میآوردند. این نقل و انتقال وحشتناک با جنایتهای بیشماری همراه بود که عده زیادی از سیاهپوستان در طول سفر جان خود را از دست میدادند و برای کاهش بار، آنها را به دریا پرتاب میکردند. بردههای سیاه، منبع اصلی تولید ثروت در کشورهای استعمارگر بودند که به تولید کائوچو و پنبه میپرداختند. عمده تجارت و تأمین درآمد در کشورهای صنعتی آمریکایی و اروپایی، از طریق صادرات پنبه و چوب شکل میگرفت و تجارت جهانی به طرز زیادی بر دو محصول مذکور متمرکز بود.
راغفر با اشاره به اینکه در آن زمان هند در تولید پنبه فعال بود، تأکید کرد: هندوستان در آن دوره به عنوان کشوری پیشرفته محسوب میشد، اما با استعمار انگلیس، به قهری مفتضح و ورشکسته تبدیل گردید. یک گروه اندک خارجی مدیران عمده هند را به استخدام خود در آورده و به تأمین منافع استعمارگران پرداختند. در این بین، در طول دوران سلطه بریتانیا بر هند، طبق آمارهایی که دو پژوهشگر اسپانیایی منتشر کردهاند، ۱۶۰ میلیون نفر از مردم هند جان خود را در این دوره از دست دادهاند.
وی با اشاره به طرح سوالی در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» که آیا بدون استعمار و بردهداری کشورهای کنونی توسعهیافته میتوانستند به این جایگاه دست یابند، خاطرنشان کرد: کتاب به وضوح بیان میکند که سرمایهگذاری و انباشت ثروت در کشورهای استعماری، ابزاری برای توسعه تکنولوژی و تسلط نظامی بر دیگر کشورها به شمار آمد.
نذورات و منابع مالی کلیسا
این استاد دانشگاه اضافه کرد: گروه چهارم که از تحولات سیاسی در جوامع مالکیتی شکل میگیرند، از طریق تلاش برای پیشرفت بوجود آمدهاند. با این حال، هنوز به مالکیت مقدسیت داده میشود و بدین معنا که افراد باید با کوشش و زحمت به ثروت دست یابند و در صورتی که نتوانند، فقط تقصیر خودشان است. این ایدئولوژی به ساختارهای سیاسی توجهی نمیکند که در تعیین شیوه توزیع فرصتها و منابع تأثیر مهمی دارند. افرادی در همه اشکال تحت هر شرایط به ثروت دست مییابند. طبقه روحانی و نجبا هم بیان میدارند که آنها هستند که به شما مشروعیت میدهند. از این رو، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل دارایی کلیسا از طریق نذورات مردم تأمین میشده است تا در آخرت وضعیت بهتری داشته باشند و کلیسا وعدههای خوشایندی به مردم میدهد. به طور مثال، یک دهم درآمد تولیدکننده و کشاورز به کلیسا میرسید تا بدین ترتیب دارایی مشروعیت پیدا کند.
راغفر اشاره کرد: گروه پنجم که پس از این دوره تشکیل شدند، جوامع سوسیال دموکرات که در پی بحرانهای مرتبط با مالکیت در نیمه قرن بیستم ظهور کردند. سوسیال دموکراسی به عنوان محصول جنگها و رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ در آمریکا و به عنوان پاسخی به ظهور کمونیسم، رژیم جدیدی را در غرب پس از سال ۱۹۴۵ ایجاد کرد که الگوی سوسیال دموکرات، نوعی الگو برگرفته از سوئد است.
او ادامه داد: در این کتاب نقد نسبتاً جدی به نظام سوسیال دموکراسی ارائه شده است و به تفصیل به این نکته میپردازد که در کاوشهای اخیر، سوسیال دموکراسی به دنبال حل تمام مشکلات خود از طریق مالیاتهای تصاعدی بوده و کمتر به مسائل مالکیت خصوصی توجه کرده است. در درون همین نظام سوسیال دموکرات، طبقات جدیدی شکل گرفتند که از منابع موجود بهرهبرداری کردند. سپس با ظهور نئولیبرالیسم و فشارهایی که اتحادیه اروپا بر کشورهای عضو برای تأمین مالیات وارد میآورد، پایههای حمایت اجتماعی به تدریج تضعیف شد.
استاد دانشگاه الزهرا افزود: مفهوم مالکیت در نئولیبرالیسم به عنوان فراسرمایهداری معرفی میشود که از دوران ۱۹۸۰ به بعد شکل گرفته است. این طبقه به نوعی بازگشت به مدلهای قبلی مالکیت است که در آن فردی که ثروت بیشتری دارد، مالیات کمتری میپردازد. سرمایهدار با ثروت خود شغل ایجاد میکند و در این مسیر از وامهای کلان بهره میبرد. دولت ایالات متحده به تأمین مالیهای کلانی برای جنگها و فناوریهای مورد نیاز برای آن پرداخت.
افزایش قدرت چپها در عرصه سیاسی
به گفته راغفر، ارزیابی پیکتی حاکی از آن است که ما به مرور به چرخه سیاسیای بازمیگردیم که در آن چپها در سطح جهان قدرت رو به رشد دارند و شواهد آن را در انتخابات بریتانیا مشاهده میکنیم که دست چپها پیشرو شدند. همچنین در فرانسه، سالهاست که فاشیستها نفوذ یافتهاند و از وعدههایی که حزب کارگر در مسیر انجام نداد، بهرهبرداری کردهاند. اما آنها این مسئله را به جهت نادرستی تقلیل داده و به این سمت بردند که بیکاری به دلیل حضور مهاجران خارجی است. بدینوجود، خصومتهای نژادی تازهای در جامعه شکل گرفته و اختلافات از این منظر بوجود آمده که ما باید با طرد مهاجران باید بازار کار ارتقا یابد؛ نه با ایجاد اقتصاد سالم.
او ادامه داد: کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» پنج راهکار برای رهایی از وضعیت کنونی جهانی عرضه میکند که راهکار اصلی آن، مالیات تصاعدی است. از سال ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول آغاز شد، دولتها برای تأمین هزینههای خود، مالیاتهای تصاعدی وضع کردند. به همین خاطر، از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ تمام شاخصهای نابرابری در کشورهای صنعتی رو به کاهش بود؛ زیرا از طریق مالیات، خدمات اجتماعی اعم از آموزش، بهداشت، مسکن و تغذیه برای مردم فراهم میشد. بنابراین، نابرابریها تا سال ۱۹۸۰ کاهش یافت. اما سیاستهای نئولیبرال عملاً این روند را معکوس کردهاند.
این اقتصاددان افزود: یکی از راهکارهای موثر برای کاهش نابرابریها که میتواند با اصلاحات نهادی همراه باشد، مالیاتهای تصاعدی و همچنین سرمایهگذاریهای کلان در آموزش عمومی است. این نکته بسیار کلیدی است که چه تعداد کتاب در این زمینه نوشته شود، باز هم کم است. پس از آن، اعطای سهام و حق رای در ساختار مدیریتی جامعه مورد توجه قرار میگیرد. پیکتی توصیههایی دارد و چهار نوع مالکیت را تعریف میکند که از آثار منفی مالکیت خصوصی جلوگیری میکند.
مالکیت تصاعدی و کاهش نابرابری
او تصریح کرد: پیکتی میان این دو مقوله ارتباط میسازد که برای ارائه خدمات عمومی، بهبود محیط زیست و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه و رشد، دولت باید اقداماتی انجام دهد و از افراطیگریهای بخش خصوصی پیشگیری نماید. در نتیجه، مالکیت عمومی را در مقابل مالکیت خصوصی قرار میدهد و در ادامه، مالکیت اجتماعی و مالکیت موقت را نیز طرح میکند. از این منظر، نیروهای کار باید در مدیریت بنگاههای اقتصادی سهم داشته و بنگاهها باید سهام خود را میان کارگران توزیع کرده و کارگران در شورای مدیران شرکتها مشارکت داشته باشند تا از نابرابریها و اتلاف منابع در بنگاهها جلوگیری شود.
راغفر یادآور شد: پیکتی همچنین بر مالکیت اجتماعی و مالکیت موقت اصرار دارد و بر این اساس، افرادی که صاحب ثروت هستند و هر ساله به ثروت آنها افزوده میشود، باید از آن بخش که به ذخائرشان افزوده میشود مالیاتهای سنگین بپردازند و این منابع برای موارد مربوط به طبقات پایین تخصیص مییابند. در این راستا، او به موضوع بازتوزیع ثروت نیز اشاره میکند و به طور مثال میگوید که ۶۰ درصد میانگین ملی به صورت سرمایه به جوانی تخصیص داده میشود تا به اشتغال و منزلت خود اختصاص یابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رژیمهای نابرابر دوباره در حال گرفتن وجههای ویژه هستند، گفت: از دهه ۴۰ به این طرف که صنعت در ایران آغاز گردید، صرف نظر از نوع صنعت و کالاهایی که تولید میشوند، خود به پاس ایجاد نوعی نظام مالکیتی و انتقال از کشاورزی به صنعتی منجر شده و به رشد بخش مالی اقتصادی انجامیده است. همچنین، بانکهای خصوصی که از سال ۱۳۸۴ به این سو به وجود آمدهاند، به تمرکز ثروت در تهران و کلانشهرها دامن زده و این خود موجب نابرابریهای منطقهای در کشور گردیده است.
تحول ایدئولوژیک بعد از سال ۱۳۸۴ در ایران
او افزود: در دهه نخست پس از انقلاب، بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی مانند ستادها به نوعی مالکیت اجتماعی در مفهوم خاص خود تبدیل شدند. اما منابع در دست این نهادها به گونهای تهدیدکنندهای نظارت بر ثروت ملی و مشارکت مردم را تحت تأثیر قرار دادند. بنابراین، نقش نهادهای اجتماعی به تدریج تبدیل به نهادهایی حاکمیتی و نه مردمی گردید. بعد از سال ۱۳۸۴ شاهد تغییرات ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی هستیم که به ایجاد نوعی اقتصاد رفاقتی منجر شده است. این نوع اقتصاد رفاقتی دارای دو ویژگی اصلی است: اول، دسترسی به منابع بانکی برای دوستان و نزدیکان و دوم، فراهمآوری فرصتهای انحصاری و شبه انحصاری برای دوستان. مواردی از قبیل انحصار در واردات شکر، میوه، خودرو و دیگر انواع انحصارات و شبه انحصارات را میتوان شاهد بود.
به گفته راغفر، این امتیازات شکاف بازده سرمایهگذاریهای تجاری را به طرز قابلتوجهی نسبت به نرخ رشد اقتصادی افزایش میدهد و نتیجه آن بالارفتن نابرابریهاست. زمانی که نرخ بازده سرمایهگذاری بیشتر از نرخ رشد نیروی کار باشد، موجب به وجود آمدن نابرابریهایی میشود که در کشور به شدت نمایان شده و معادلات جدیدی را خلق کرده است. این رژیم نابرابری که از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد و بهخصوص سال ۱۳۸۴ به وجود آمد، به تشدید فقر انجامید. درآمدهای نفتی قابل توجهی در این دوره کسب شد. ما نفت را به بهای ۱۲۰ دلار فروختیم اما مشخص نشد که این درآمدها به کجا رفتند. ویژگی آن زمان، تأکید بر فردگرایی و پیگیری منافع شخصی در غیاب یک قوه قضائیه مستقل بود.
انتهای پیام
