رشد اقتصاد ایالات متحده کاهش یافت
طبق گزارشی که روز پنجشنبه توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده منتشر شد، برآوردهای اولیه نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی واقعی، با تعدیل بر اساس نرخ تورم در سهماهه پایانی ژوئن، با نرخ سالانه ۱.۵ درصد افزایش یافته که این رقم کمتر از آنچه که انتظار میرفت، بوده است. پس از ثبت رشد ۲.۱ درصدی در سهماهه نخست سال، تحلیلگران حاضر در نظرسنجی داوجونز رقم ۱.۸ درصد را برای نرخ رشد در سهماهه دوم پیشبینی کرده بودند.
علاوه بر این، وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی که روز پنجشنبه ارائه داد، به وضوح عنوان کرد که نرخ تورم در ماه ژوئن به طور قابل توجهی بالاتر از هدف تعیین شده فدرال رزرو بوده و این موضوع به پیچیدگی مسیر سیاستهای پولی این بانک افزوده است.
یک گزارش دیگر نشانگر این است که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی، که به عنوان معیاری کلیدی توسط فدرال رزرو استفاده میشود، در ماه ژوئن به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۳.۷ درصد رساند. این اعداد با پیشبینیهای مطرح شده همخوانی داشتند.
بدون در نظر گرفتن اقلام غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرفکننده اصلی در مقایسه با ماه گذشته به میزان ۰.۱ درصد افزایش و در مقیاس سالانه ۳.۳ درصد رشد کرده است، در حالی که پیشبینیها نیز اعداد ۰.۲ درصد و ۳.۳ درصد را برای این شاخص در نظر داشتند.
اگرچه فدرال رزرو به طور رسمی از دادههای اصلی شاخص قیمت مصرفکننده برای در نظر گرفتن سیاستهای پولی بهره میبرد، بسیاری از مقامات این نهاد، تورم اصلی را به عنوان معیار بهتری برای تحلیل روندهای بلندمدت ارزیابی میکنند.
این گزارشها تنها یک روز پس از آن منتشر شد که فدرال رزرو با اتخاذ رأیگیری که شامل ۹ رأی موافق و ۳ رأی مخالف بود، نرخ بهره استقراضی خود را در بازه ۳.۵ درصد تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد.
به نقل از شبکه سیانبیسی، با توجه به پایداری شاخصهای بازار کار در سال جاری، مسئله تورم به یکی از موضوعات اصلی در دستورکار سیاستگذاران فدرال رزرو تبدیل شده و سه رأی مخالف از سوی رئیسان منطقهای ابراز نگرانیهایی را در زمینه قیمتهای فزاینده چه به صورت عمومی و چه به صورت خصوصی بیان کردهاند.
انتهای پیام
