کمبودهای قانونی در زمینه تأمین مالی تجارت الکترونیک/نیاز به افزایش منابع مالی برای شرکتهای دانشبنیان
به نقل از ایسنا، حامد رفیعی در نشست هماندیشی با فعالان حوزه صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، پیرامون رویکرد این معاونت در راستای رشد ابزارهای نوین تأمین مالی، بیان کرد: به موازات سایر ابزارهای مالی، صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) کرمان موتور نیز به بهرهبرداری رسیده است. ایجاد مدلهای جدید تأمین مالی مبتنی بر دو اصل بنیادی است؛ نخست محدودیت منابع مالی موجود و عدم همخوانی ساختار کنونی تأمین مالی با الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش و همچنان اقتصاد تولیدی.
وی توضیح داد: هدف دوم از طراحی این مدلها، برقراری یک منبع مالی پایدار است که به موازات حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و نظام بانکی، شرکتهای دانشبنیان و زنجیره تولید به سازوکاری مداوم برای تأمین مالی دست یابند.
رفیعی با تشریح اینکه این مدل باید به عنوان یک الگوی پایدار مورد اِعمال قرار گیرد، یادآور شد: در نشستهایی که با شرکتها برگزار شد، سؤالات و ابهاماتی به میان آمد که برخی از آنها در این جلسه بررسی شد و مقرر گردید درباره چند مورد از آنها تصمیمگیری انجام شود.
وی با تأکید بر چالشهایی که شرکتهای موجود در حوزه تجارت الکترونیک با آن مواجه هستند، اظهار داشت: این بخش با وجود نقش کلیدیاش در ارتقاء اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف برنامههای توسعه، با موانع جدی در زمینه زیرساختهای قانونی و ابزارهای تأمین مالی روبرو است. در حال حاضر، بر اساس ماده ۵۲ قانون، شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد به سادگی نمیتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهرهبرداری کنند، مگر آنکه تحت عناوین مشخصی دستهبندی شوند. همچنین، طراحی گواهی سپرده خاص نیز عمدتاً مختص تولید کالاها صورت گرفته است، در حالی که امروزه باید تولید خدمات نیز به رسمیت شناخته شود.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی ادامه داد: در همین راستا، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز نامهای ارسال کرده و بر این مسئله تأکید کرده است که تولید خدمات باید به همان اندازهای که تولید کالا مورد حمایت واقع میشود، توجه دریافت کند؛ زیرا در دنیای کنونی نمیتوان بین تولید کالا و خدمات تمایز قائل شد.
رفیعی به ظرفیتهای موجود در صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) اشاره کرد و گفت: این ابزارها با نیازهای شرکتهای دانشبنیان سازگاری بالایی دارند و به همین دلیل توسعه این مدل تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در اولویت قرار گرفته است.
او درباره شکلگیری همکاری صندوق نوآوری در این مدل تأمین مالی گفت: صندوق نوآوری میتواند به دو صورت وارد عمل شود؛ نخست از طریق صدور ضمانتنامه و یا با مشارکت در فرآیند تأمین مالی بدون صدور ضمانتنامه. در صورت صدور ضمانتنامه، اجرای معیارهای سختگیرانه در ارزیابی شرکتها منطقی خواهد بود، اما در غیاب ضمانتنامه، باید در نظر داشت که ریسک نکول تسهیلات بر عهده بانک خواهد بود و صندوق نوآوری هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی بر ضرورت بازنگری در این سازوکار تأکید کرد و بیان داشت: اگر صندوق ضمانتنامهای صادر نکند، نیاز است که در رابطه با شیوه اجرای مدل و شدت سختگیریها تجدید نظر صورت گیرد.
وی همچنین به روند بررسی درخواستهای تسهیلات اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هدف از ایجاد این مدل، تسریع در فرآیند تأمین مالی بوده است؛ به همین دلیل پیشبینی شده که نمایندگانی از زنجیره، صندوق نوآوری و بانک در فرآیند بررسی امور حاضر باشند و حتی پستبانک نیز پیامد میزند که در صورت انجام بررسی از سوی صندوق، نیازی به ارزیابی مجدد نخواهد بود. با این حال، هنوز روشن نیست که آیا این سازوکار بهطور عملی به همین شیوه اجرا شود؛ لذا تشکیل یک کارگروه مشترک بسیار ضروری است تا از تکرار بررسیها در صندوق و بانک جلوگیری شود، چرا که در غیر این صورت، دوباره با تأخیر در فرآیندها و چالشهای اجرایی مواجه خواهیم شد.
او در مورد میزان منابع قابل تأمین برای شرکتها گفت: وقتی منابع شرکتها مبنای پرداخت تسهیلات قرار میگیرد و بانک بر عهده پرداخت است، انتظار میرود در تعیین سقف تسهیلات انعطاف بیشتری اعمال شود؛ چرا که حتی اگر افزایش سقف تسهیلات صرفاً متناسب با نرخ تورم باشد، در عمل تفاوتی با سال گذشته نخواهد داشت و رشد واقعی در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان محقق نخواهد شد.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بر لزوم افزایش منابع تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد و گفت: اگر فقط نرخ تورم را در پرداخت تسهیلات پوشش دهیم، عملا به شرایط سال گذشته بازمیگردیم و هیچ رشد جدیدی به وقوع نخواهد پیوست.
وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح «همافزار» تنها جبران آثار ناشی از تورم نیست، بلکه این طرح با هدف ایجاد همافزایی، افزایش منابع تأمین مالی و کمک به تحقق رشد پیشبینیشده در اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است.
رفیعی با بیان اینکه در کنار گسترش منابع مالی باید به مدیریت ریسک نیز توجه کرد، گفت: با افزایش همافزایی میان صندوق نوآوری، شبکه بانکی و سایر بخشهای مرتبط، میتوان راهکارهایی برای بهبود مدیریت ریسک در سناریوهای مختلف معرفی کرد و بخشی از مشکلات موجود را حل کرد.
او همچنین بر ضرورت مشارکت فعال انجمنها و شرکتها در فرآیند تصمیمگیری تاکید کرد و افزود: لازم است حضور نمایندگان انجمنها و اعضا در نشستهای کارگروه مؤثرتر باشد تا مشکلات و دغدغههای شرکتها بهطور مستقیم در تصمیمگیریها لحاظ شود.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری درباره یکی از خواستههای مطرحشده از سوی شرکتها گفت: یکی از درخواستهای ارائهشده توسط شرکتها و انجمنها این است که منابع مالی خود را مستقیماً در بانک سپردهگذاری کنند و سهم صندوق نوآوری نیز به همان حساب واریز شود.
او خاطرنشان کرد: نگرانی صندوق نوآوری این است که باید اطمینان حاصل کند شرکتها ابتدا سهم منابع خود را تأمین کردهاند و سپس منابع صندوق در اختیار آنها قرار گیرد و به نظر میرسد این موضوع با ارائه مستندات مربوط به سپردهگذاری شرکتها و ارائه ریزحساب بانکی قابل حل باشد و میتوان با طراحی یک سازوکار مشخص، این دغدغه را نیز برطرف کرد تا روند اجرای طرح با سهولت بیشتری ادامه یابد.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در ادامه گفتوگو با اشاره به برخی نگرانیهای مطرحشده از سوی شرکتها، بیان کرد: در گفتگوهایی که با شرکتها داشتیم، این موضوع همچنین به میان آمد که اگر برخی الزامات موجود مانع از اجرای طرح شوند، باید در این خصوص بازنگری و تصمیمگیری شود.
وی افزود: ضروری است بررسی کنیم که آیا این موانع باید منجر به حذف طرح «همافزار» شود یا اینکه میتوان با انعطافپذیری بیشتر، راهکاری برای رفع این موانع و تداوم اجرای طرح یافت.
رفیعی تأکید کرد: هدف اصلی، اجرای موفق این مدل تأمین مالی و پاسخ به دغدغههای شرکتها است؛ بنابراین تعاون و همکاری تمامی بخشهای ذیربط برای اتخاذ راهحلهایی که ضمن حفظ چارچوبهای اجرایی، روند دسترسی شرکتهای دانشبنیان به این ظرفیت را تسهیل کند، ضرورت دارد.
انتهای پیام
