دولت چهاردهم و تجدیدنظر در مسئولیتهای زنان در عرصه مدیریت اجرایی
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، استفاده از قابلیتهای زنان در عرصه مدیریت کشور همواره یکی از موضوعات مورد توجه در سیاستگذاریهای کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. دولت چهاردهم نیز از نخستین روزهای آغاز به کار خود، با تأکید بر شایستهسالاری و بهرهگیری از تمامی امکانات انسانی، بر تقویت حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی متمرکز شده است؛ رویکردی که از معرفی یک وزیر زن شروع گردید و با انتصاب معاونان رئیسجمهور، معاونان وزیر، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و رؤسای سازمانهای مختلف ادامه یافت.
دو سال از آغاز فعالیت دولت چهاردهم میگذرد، اما بررسی ترکیب مدیران ارشد دولت نمایانگر آن است که بکارگیری زنان در مسئولیتهای اجرایی به یکی از نشانههای این دولت تبدیل شده است. هرچند هنوز آمار نهایی نسبت به سهم زنان در کل ساختار مدیریتی کشور منتشر نشده، اطلاعات رسمی نشاندهنده افزایش قابل توجه انتصابات مدیران زن میباشد.
مسعود پزشکیان، از زمان رقابتهای انتخاباتی و پس از تشکیل دولت، بارها بر لزوم استفاده از تمامی نیروهای متخصص و توانمند در کشور تأکید کرده و تصریح نمود که در انتخاب مدیران نباید جنسیت مدنظر قرار گیرد، بلکه شایستگی، تخصص، پاکدستی و کارآمدی باید معیار اصلی باشند.
رئیسجمهور در نشستها و سخنرانیهای متعددی نیز بر ضرورت پرهیز از دیدگاههای محدودکننده نسبت به زنان تأکید کرده و بیان کرده است که باید شرایط حضور زنان توانمند در عرصههای مدیریتی فراهم شود، چراکه توسعه بدون بهرهگیری از تمامی سرمایه انسانی امکانپذیر نیست.
نخستین گام؛ ورود یک زن به کابینه
یکی از نخستین نشانههای این رویکرد معرفی فرزانه صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود. وی با کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان تنها وزیر زن دولت چهاردهم فعالیت خود را شروع کرد.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از مهمترین و وسیعترین وزارتخانههای کشور، مسئولیتهایی نظیر توسعه حمل و نقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی، اجرای طرحهای مسکن، برنامهریزی شهری و مدیریت زیرساختهای عمرانی را برعهده دارد. سپردن این مسئولیت به یک زن، به عقیده بسیاری از تحلیلگران، نمایانگر اعتماد دولت به توان مدیریتی زنان در اداره دستگاههای بزرگ اجرایی است.
حضور زنان در سطوح عالی دولت به وزارت راه و شهرسازی محدود نشد. زهرا بهروزآذر به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده منصوب گردید تا سیاستگذاری در خصوص زنان، خانواده و عدالت جنسیتی را پیش ببرد.
شینا انصاری نیز به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد؛ سمت و جایگاهی که در ساختار دولتی به عنوان معاون رئیسجمهور شناخته میشود و مسئولیت سیاستگذاری در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار را برعهده دارد.
علاوه بر این، فرزانه انصاری با صدور حکم رئیسجمهور به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد؛ سازمانی که نقش مؤثری در تدوین استانداردها، نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات و حمایت از تولید ملی ایفا میکند.
بر این اساس، دولت چهاردهم سه معاون رئیسجمهور و یک وزیر زن دارد؛ موضوعی که در مقایسه با برخی دورانهای گذشته، نشاندهنده افزایش نقش زنان در بالاترین سطوح تصمیمگیری میباشد.
سخنگوی دولت که در جمهوری اسلامی معمولاً نقشی مردانه محسوب میشد، در دولت چهاردهم به فاطمه مهاجرانی واگذار شد.
تأکید بر شایستهسالاری
پزشکیان در مواضع گوناگون خود اشاره کرده است که انتخاب مدیران باید بر اساس شایستگیها انجام گیرد. او بر این باور است که قابلیتهای زنان متخصص نباید نادیده گرفته شود و دولت موظف است فرصت برابر برای حضور افراد توانا در سطوح مدیریتی را فراهم کند.
این رویکرد همچنین در احکام صادر شده برای مدیران دولت نیز به وضوح مشهود است؛ به گونهای که زنان در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، آموزش، بهداشت و مدیریت استانی مسئولیتهای متعددی را به عهده گرفتهاند.
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه به تعداد مدیران زن منصوب شده بستگی دارد.
این انتصابها شامل طیف وسیعی از مسئولیتها میشود؛ از معاونان وزیر و مدیران کل گرفته تا معاونان مدیرکل، فرمانداران، بخشداران، رؤسای پژوهشگاهها و مدیران سازمانهای اجرایی.
اکنون بیش از پنج هزار زن در سطوح مختلف مدیریتی دولت مشغول به کار هستند؛ آماری که نشاندهنده این است که روند استفاده از زنان محدود به انتصاب چند چهره شناختهشده نبوده و به بدنه مدیریتی دستگاههای اجرایی نیز سرایت کرده است.
گسترش حضور زنان در مدیریت اجرایی
یکی از ویژگیهای رویکرد دولت چهاردهم، عدم محدودیت انتصاب زنان به سطح کابینه و معاونتهای ریاستجمهوری است. بررسی احکام صادر شده در ماههای اخیر نشان میدهد که زنان در وزارتخانهها، سازمانهای ملی، استانداریها و فرمانداریها نیز مسئولیتهای متنوعی را بر عهده دارند؛ موضوعی که از نظر کارشناسان میتواند به شکلگیری بدنه مدیریتی گستردهتری از زنان متخصص در کشور کمک کند.
وزارت کشور به عنوان یکی از عرصههای مهم حضور زنان بوده است. انتصاب فرمانداران، بخشداران و مدیران کل زن در استانهای مختلف، موید این است که سیاست استفاده از مدیران زن تنها به سطوح ملی محدود نشده و به مدیریت محلی نیز گسترش یافته است.
بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر ۲۳ فرماندار و ۸۷ بخشدار زن در دولت چهاردهم در حال فعالیت هستند؛ آماری که در مقایسه با بسیاری از دورههای پیشین، رشد قابل ملاحظهای را نشان میدهد.
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز زنان در موقعیتهای مختلف مدیریتی از جمله ریاست دانشگاههای علوم پزشکی، معاونتها و مدیریت مراکز درمانی حضور دارند. این وزارتخانه به دلیل سهم بالای زنان در جامعه پزشکی و نظام سلامت، همواره از قابلیتهای زنان مدیر استفاده کرده است.
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم ادامه انتصابات زنان در سطوح ریاست دانشگاهها، معاونتها و مدیریتهای پژوهشی مشاهده میشود. حضور مؤثر زنان در مراکز آموزش عالی و پژوهشی، به علاوه بر استفاده از ظرفیت علمی آنها، میتواند در سیاستگذاریهای حوزه آموزش عالی نیز تأثیرگذار باشد.
وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر نهادهایی است که با توجه به حضور وسیع زنان در بدنه آموزشی کشور، از مدیران زن در سطوح مختلف استفاده کرده است. انتصاب مدیران کل، معاونان و رؤسای واحدهای آموزشی در استانها بخشی از این روند به شمار میرود.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و چندی دیگر از نهادهای اجرایی نیز، زنان در سمتهای مدیریتی، معاونتها و ریاست سازمانهای وابسته مشغول به فعالیت هستند.
حضور زنان در حوزههای تخصصی
یکی از تفاوتهای دولت چهاردهم با برخی دورههای پیشین، به کارگیری زنان در حوزههایی است که معمولاً کمتر شاهد حضور آنها در سطوح عالی مدیریتی بودهایم.
کارشناسان بر این باورند چنین انتصابات میتواند رویکرد سنتی تقسیم مسئولیتهای مدیریتی را تغییر داده و فرصت بیشتری برای حضور زنان متخصص در بخشهای عمرانی، صنعتی، زیربنایی و فنی فراهم آورد.
رئیسجمهور در سخنان خود بارها تأکید کرده است که کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به همافزایی ظرفیتهای انسانی نیاز دارد و حذف بخشهایی از نیروهای متخصص تنها به دلیل جنسیت، با اصول شایستهسالاری همخوان نیست.
پزشکیان همچنین بر این نکته تأکید دارد که دولت در تلاش است فرصتهای برابر را برای تمامی شهروندان ایجاد کند و هر فردی که دارای دانش، تجربه و توان مدیریتی باشد، باید امکان حضور در مسئولیتهای اجرایی را داشته باشد.
در این راستا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نیز بارها تصریح کرده است که دولت چهاردهم برنامهاش کاهش موانع حضور زنان در سطوح مدیریتی و فراهم کردن مسیر ارتقای آنان بر پایه توانمندی و شایستگی است.
مجموعه آمارهای منتشر شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده و دستگاههای اجرایی نشان میدهد که روند انتصاب زنان نسبت به سالهای قبل شتاب بیشتری گرفته و دامنه آن از مدیریتهای ستادی به مدیریتهای استانی و تخصصی نیز گسترش یافته است.
انتشار منظم و شفاف آمار مدیران زن در دستگاههای مختلف میتواند نمای کلیتری از میزان تحقق سیاست شایستهسالاری و استفاده از ظرفیتهای زنان در دولت را ارائه دهد و امکان ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را نیز مهیا کند.
نگاهی به روند گذشته؛ از حضور محدود تا مشارکت وسیعتر
حضور زنان در مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته تحولی تدریجی را تجربه کرده است. اگرچه در دولتهای مختلف از توانمندی زنان در سمتهای معاون رئیسجمهور، معاون وزیر، مدیر کل و روسای سازمانها بهرهبرداری شده، اما میزان حضور آنها همواره موضوع بحث کارشناسان و فعالان حوزه مدیریت بوده است.
در برخی دورهها، تمرکز بیشتر بر انتصاب زنان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بوده و حضور آنان در بخشهای عمرانی، اقتصادی و زیرساختی به مراتب محدودتر به نظر میرسیده است.
در مقابل، دولت چهاردهم اهتمام ورزیده تا دامنه این انتصابات را نیز به حوزههای تخصصی گسترش دهد؛ موضوعی که انتخاب وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد، از جمله نشانههای آن تلقی میشود.
همچنین، افزایش تعداد فرمانداران، بخشداران، معاونان وزیر و مدیران کل زن نشاندهنده این است که سیاست بهرهمندی از زنان تنها به چند انتصاب شاخص محدود نبوده و در بدنه مدیریتی دولت نیز پیگیری شده است.
باید خاطرنشان کرد که توسعه پایدار زمانی به واقعیت میپیوندد که تمامی قابلیتهای انسانی کشور در فرآیند تصمیمسازی و اجرا به کار گرفته شوند. از این منظر، افزایش حضور زنان در مدیریت صرفاً دغدغهای مرتبط با عدالت جنسیتی نیست، بلکه به کارگیری از منابع انسانی، ارتقای کیفیت تصمیمگیری و تأمین بهرهوری از تجربه و تخصص منابع کارآمد نیز مربوط میشود.
در بسیاری از دستگاههای اجرایی، زنان بخش عمدهای از نیروهای متخصص، اعضای هیأت علمی، پزشکان، کارشناسان و مدیران میانی را تشکیل میدهند. از این رو، فراهم کردن امکان ارتقای آنها به سطوح بالاتر مدیریتی میتواند انگیزه بیشتری را در بدنه کارشناسی ایجاد کند و به بهرهوری مؤثرتر از ظرفیتهای موجود منجر شود.
اما کارشناسان تأکید دارند که افزایش تعداد مدیران زن تنها در صورتی میتواند به نتایج مطلوب بینجامد که اصل شایستهسالاری، تخصص، تجربه و کارآمدی به عنوان معیار اصلی انتخابها باقی بماند؛ موضوعی که رئیسجمهور نیز بارها بر آن تصریح کرده است.
ضرورت سرمایهگذاری در آموزش مدیران
با وجود افزایش حضور زنان در ساختار مدیریتی، چالشهایی نیز همچنان وجود دارند. برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی همچنان سهم کمی از مدیران زن دارند و در حوزههایی مانند صنایع سنگین، انرژی، برخی بخشهای اقتصادی و مدیریت پروژههای زیرساختی، حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی به مراتب محدودتر است.
همچنین نبود سامانهای جامع و بهروز برای ارائه آمار مدیران زن در دستگاههای مختلف، ارزیابی دقیق میزان تحقق سیاستهای دولت را دشوار مینماید.
نکتهای که بسیار اهمیت دارد، سرمایهگذاری بیشتر در آموزش مدیران، ایجاد جانشین و فراهم کردن فرصتهای برابر برای ارتقای شغلی زنان است. این اقدام میتواند بستری برای حضور بیشتر مدیران زن در سالهای آینده فراهم آورد.
بر اساس روند کنونی، انتظار میرود با ادامه فعالیت دولت چهاردهم، تعداد بیشتری از زنان در مسئولیتهای مدیریتی منصوب شوند. تداوم این سیاست میتواند نهتنها به تنوع بیشتر مدیریتی کمک کند بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از نخبگان کشور نیز یاری رساند.
در عین حال، موفقیت این رویکرد به عواملی چون استمرار شایستهسالاری، فراهم شدن فرصتهای برابر، آموزش مدیران آینده و ارزیابی مداوم عملکرد مدیران بستگی خواهد داشت؛ عواملی که میتواند مسیر حضور مؤثرتر زنان در ساختار اجرایی کشور را هموار سازد.
اگرچه هنوز آمار رسمی از درصد مدیران زن در کل دولت منتشر نشده و تا دستیابی به توازن مناسب در برخی دستگاهها فاصله وجود دارد، اما شواهد نشان میدهد که دولت چهاردهم در تلاش برای بهرهگیری بیشتر از توان مدیریتی زنان گام برداشته است؛ مسیری که در صورت تداوم و همراستایی با اصل شایستهسالاری، میتواند به استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت نیمی از منابع انسانی کشور در اداره امور عمومی بینجامد.
