به نقل از خبرنگار مهر، وجود چندین حساب بانکی برای هر شخص، هرچند در ابتدا ممکن است ناشی از پیشرفت خدمات بانکی و تنوع نیازهای مشتریان به نظر برسد، اما در واقع به یکی از نقاط ضعف نظام مالی تبدیل شده است. این حسابهای زیاد، که ممکن است راکد یا کماستفاده باشند یا حتی بهطور اجارهای مدیریت شوند، زمینهای برای مخفیسازی منبع و مقصد پول فراهم میآورد و رصد درآمد واقعی افراد را برای نهادهای نظارتی، سازمان امور مالیاتی و ارگانهای مسئول در زمینه رفاه اجتماعی دشوار میسازد.
در این راستا، حذف حسابهای مازاد و ساماندهی ارتباط بین کد ملی، شماره تلفن همراه و ابزارهای پرداخت، تنها یک اقدام فنی در نظام بانکی محسوب نمیشود. این سیاست میتواند به روشنتر شدن جریان مالی افراد، شناسایی تراکنشهای غیرعادی، کاستن از استفاده از حسابهای اجارهای و اصلاح اطلاعات مورداستفاده در دهکبندی خانوارها منجر گردد.
دهکبندی خانوارها در ایران بر مبنای مجموعهای از اطلاعات، شامل درآمد، داراییها، خودرو، املاک، سفرهای خارج از کشور و گردشهای مالی انجام میشود. هر چه دادههای بانکی دقیقتر و معتبرتر باشند، احتمال خطا در شناسایی خانوارهای نیازمند کمتر خواهد شد. لذا ساماندهی حسابهای بانکی باید در کنار اصلاح مدل آزمون وسع و تفکیک درآمدهای شغلی از تراکنشهای غیرواقعی پیگیری شود.
حسابهای اجارهای و مسیرهای مخفی پول
یکی از دلایل اصلی نیاز به نظارت بر حسابهای مازاد، گسترش استفاده از حسابهای اجارهای در فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف است. در این سامانه، افراد سودجو با پرداخت وجوهی به افرادی با درآمد پایین، دانشجویان، بازنشستگان یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند، از حسابهای آنها برای جابهجایی پول بهرهبرداری میکنند. در این صورت، جابهجاییهای مالی بالایی که به درآمد واقعی صاحب حساب هیچ ارتباطی ندارد، به نام او ثبت میشود.
این وضعیت دو پیامد همزمان ایجاد میکند. اولین آنکه احتمال پولشویی، انتقال منابع ناشی از فعالیتهای غیرقانونی و فرار از شناسایی مالیاتی افزایش مییابد. دوم اینکه فردی که حسابش در اختیار دیگران قرار گرفته، در سیستمهای ارزیابی اقتصادی به عنوان فردی با درآمد یا توان مالی بالا معرفی میشود. این اشتباه میتواند باعث تغییر در دهک رفاهی خانواده و حتی قطع یارانه نقدی یا کالابرگ آن گردد.
در بسیاری از موارد مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی، فروش کالا در بازار غیررسمی، معاملات بدون فاکتور و فعالیتهای سوداگرانه، حساب بانکی نقشی محوری در جابهجایی پول ایفا میکند. زمانی که منابع مالی در میان چندین حساب پراکنده گردد، شناسایی ذینفع نهایی دشوارتر خواهد شد. اما اگر حسابها به هویت واقعی افراد، شماره تلفن تأییدشده و نوع فعالیت اقتصادی آنها مرتبط شوند، شناسایی الگوهای غیرعادی سادهتر خواهد شد.
البته ساماندهی حسابها نباید به معنای اعمال محدودیتهای غیرمنطقی بر شهروندان یا صاحبان کسبوکار باشد. برخی افراد به دلیل نوع فعالیتشان، کار در چندین کسبوکار، مدیریت مالی خانواده یا استفاده از خدمات مختلف بانکها به بیش از یک حساب بانکی نیاز دارند. بنابراین مشکل اصلی حذف هرگونه حساب نیست؛ بلکه باید حسابهای غیرضروری، راکد، فاقد تراکنش معتبر یا مشکوک از حسابهای فعال و با کارکرد مشخص تفکیک گردند.
شفافیت درآمد؛ شرط اصلاح دهکبندی یارانهای
دولت به منظور تخصیص منابع محدود یارانهای ناگزیر به ایجاد تمایز میان خانوارهای کمدرآمد، متوسط و پردرآمد است. اگر این تفکیک براساس اطلاعات نادرست یا ناقص صورت گیرد، عدالت در توزیع آسیب میبیند. میتواند یک خانوار واقعاً نیازمند، به دلیل ثبت گردش مالی غیرمرتبط در حساب بانکیاش، در دهکهای بالاتر قرار گیرد و از حمایت حذف شود. برعکس، فردی با درآمد بالا که فعالیتهای مالی خود را در میان حسابهای متعددی پخش کرده، هنوز در فهرست دریافتکنندگان یارانه باقی خواهد ماند.
دادههای بانکی به تنهایی نمیتوانند معیاری قطعی برای شناسایی وضعیت رفاهی باشند. گردش مالی بالا الزاماً بیانگر درآمد بالا نیست؛ ممکن است یک حساب مربوط به فروشنده خرد، مدیر ساختمان، مسئول صندوق خانوادگی یا شخصی باشد که وجوه مالی را برای دیگران دریافت و پرداخت میکند. همچنین دریافت وام، فروش یک دارایی یا انتقال پول میان اعضای خانواده میتواند بهصورت موقتی موجب افزایش گردش حساب گردد.
با این وجود، دادههای بانکی در کنار سایر اطلاعات اقتصادی، بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی برای نزدیک شدن به تصویر واقعی درآمد خانوار به شمار میروند. زمانی که حسابهای هر فرد ساماندهی شود و امکان تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری فراهم آید، تحلیل دادهها نیز به دقت بیشتری امکانپذیر خواهد شد. در این راستا، تراکنشهای مرتبط با فروش کالا یا خدمات از هزینهها و درآمدهای روزمره خانوار جدا میگردد و ارزیابی توان مالی افراد به شکل واقعبینانهتری انجام خواهد گرفت.
تفکیک حساب تجاری و شخصی از این نظر از اهمیت بالایی برخوردار است. صاحبان مشاغل کوچک و متوسط نباید به دلیل گردش طبیعی کسبوکارشان بهطور خودکار در گروههای پردرآمد قرار بگیرند. همچنین فعالان اقتصادی نیز باید حساب مشخصی برای فعالیتهای حرفهای خود داشته باشند تا درآمد، هزینه، مالیات و جریان نقدی کسبوکار بهوضوح قابل شناسایی باشد. چنین تفکیکی به نفع بانکها، سازمان امور مالیاتی، نهادهای رفاهی و خود صاحبان کسبوکار خواهد بود.
اتصال دادهها و ضرورت حفظ حقوق مردم
موفقیت برنامه حذف حسابهای مازاد فقط به بستن حسابهای غیرفعال محدود نمیشود. این سیاست به اتصال هوشمند اطلاعات بانکی به سامانههای هویتی، مالیاتی، رفاهی و تجاری نیاز دارد. هرگونه تصمیمگیری در خصوص دهکبندی یا مقابله با تراکنشهای مشکوک ملزم به استفاده از اطلاعات چندمنبعی و قابل راستیآزمایی است؛ زیرا اتکا به یک منبع میتواند به تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
در کنار تقویت نظارت، حفظ حقوق شهروندان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. صاحبان حساب باید از وضعیت حسابهای خود، علت محدودیتهای احتمالی و راههای اعتراض آگاه باشند. در صورتی که یک خانوار به سبب اطلاعات نادرست بانکی یا گردش مالی غیرواقعی در دهک نامناسب قرار بگیرد، باید بتواند در زمان معین اعتراض نماید و مستندات خود را ارائه کند. نبود سازوکار شفاف برای اعتراض، اعتماد عمومی به سیاستهای رفاهی و بانکی را به خطر میاندازد.
بانکها نیز در این روند نقشی کلیدی ایفا میکنند. اطلاعرسانی واضح درباره حسابهای راکد، حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و الزامات بهروزرسانی اطلاعات مشتریان میتواند از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری کند. همچنین باید از تحمیل مراجعههای غیرضروری به شعب پرهیز شود و بیشتر فرآیندهای تأیید هویت، اعلام حساب فعال و اصلاح اطلاعات از طریق روشهای غیرحضوری پیگیری گردد.
در نهایت، ساماندهی حسابهای بانکی جزئی از پروژهای بزرگتر برای شفافیت اقتصادی به شمار میرود. اگر این اقدام با اصلاح ساختار مالیاتی، توسعه پرداختهای رسمی، مبارزه با حسابهای اجارهای، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی و بازنگری در شاخصهای دهکبندی همزمان گردد، میتواند به کاهش خطا در تخصیص یارانهها کمک کند. در غیر این صورت، محدود نمودن تعداد حسابها بدون تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، فقط بخش کوچکی از مشکل را حل خواهد کرد.
