دستور معاون اول رئیسجمهور برای تقویت نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی
بر اساس گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف در روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در جلسهای به منظور تنظیم بازار به بیان نکاتی درباره عملکرد موفق دستگاههای نظارتی در این حوزه پرداخت. وی تاکید کرد که یکی از عوامل مؤثر در موفقیت به وجود آمدن قرارگاهی تحت عنوان فرماندهی واحد نظارت با مسئولیت استانداران و همچنین ایجاد هماهنگی و یک پارچگی میان نهادهای نظارتی مختلف بوده است.
عارف ادامه داد که باید ستاد تنظیم بازار اقدام به تهیه یک برنامه راهبردی برای حداقل شش ماه آینده نماید که در این برنامه، اولویتها به وضوح مشخص و بر اساس آنها عمل گردد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: در روند تنظیم بازار لازم است که بر تمام زنجیره تامین کالا از ابتدا تا انتها نظارت دقیقی صورت گیرد و بر روند تولید، واردات و نحوه توزیع کالا حساسیت لازم وجود داشته باشد.
وی همچنین خواستار همکاری با اصناف برای برگزاری نمایشگاههای پاییزه، بهویژه در زمینه لوازم تحریر و پوشاک از نیمه شهریور در سرتاسر کشور شد و بر لزوم اطلاعرسانی پیشینی به مردم تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر جدیت دولت در مقابله با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، گفت: نظارتها در ۶ ماه آینده باید به شکل جدیتری پیگیری شود. تا به امروز، تعزیرات با رویکرد ارشادی به تخلفات رسیدگی کرده است، اما در آینده با معدود فرصتطلبان طبق قانون برخورد خواهد شد. کسبه همواره توجه به نیازهای مردم را مد نظر داشتهاند و بازار همواره در جهت کمک به انقلاب و مردم تلاش کرده است، که نمونهای از آن را در دو جنگ اخیر مشاهد کردیم. با این حال، افرادی هم هستند که سوءاستفاده میکنند و ما با آنها برخورد جدی خواهیم کرد چرا که نسبت به اقتصاد و معیشت مردم هیچ تسامحی نخواهیم داشت و اجازه نخواهیم داد که اقلیت محدودی اعتبار بازار را زیر سوال ببرند.
وی خاطرنشان کرد که میبایست حداکثر توان خود را برای تأمین نیازهای معیشتی مردم به کار گیریم، و افزود: هنگامی که درباره احتکار صحبت میشود، برداشت عمومی معمولاً فقط معطوف به کالاهای اساسی است در حالی که مقابله با هر نوع احتکاری ضروری است. همچنین، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نظارت دقیقی بر نحوه تعیین سود کالاها به عمل میآورد تا اطمینان حاصل شود که سود عادلانهای لحاظ گردیده است.
عارف با اشاره به اینکه مهار تورم، تأمین ثبات نسبی اقتصادی و تأمین معیشت مردم در اولویت دولت چهاردهم برای دو سال آتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: اقتدار دولت از اختیارات ستاد تنظیم بازار ناشی میشود و این ستاد قصد دارد تا منافع مردم را در چارچوب ضوابط و راهبردهای نظام پیگیری کند.
معاون اول رئیسجمهور ضرورت مهار رشد تورم را یادآور شد و تصریح کرد: در کنار اصلاحات ساختاری، نیاز است که اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت نیز برای کنترل تورم مد نظر قرار گیرد؛ به عنوان مثال، تأسیس شهر لجستیکی هوشمند میتواند در کاهش هزینههای حمل و نقل کالا تأثیرگذار باشد که این موضوع بر قیمت نهایی کالا تأثیر گذار خواهد بود.
وی بر لزوم تأمین کالاهای اساسی ضروری برای مردم در تمامی شرایط تأکید کرد و خواستار این شد که وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مرتبط در این راستا برنامهریزیهای لازم را انجام داده و شرایط بهترین و بدترین وضعیت را لحاظ کنند، اما باید به حفظ آرامش جامعه و مردم توجه خاصی صورت گیرد. کمبود کالاهای اساسی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود. برای تأمین این کالاها، علاوه بر توجه به تولید داخلی، باید به ظرفیتسازی در مبادی ورودی کشور نیز اهمیت داده شود.
عارف در خصوص برخی شهریههای نامتعارف مدارس اظهار داشت: در این خصوص به وزیر آموزش و پرورش دستور دادهام تا با این شهریهها بهطور جدی برخورد شود.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از همکاری واحدهای صنفی با دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: بر اساس مصوبه اخیر دولت، به زودی تمامی بدهیهای دولت به واحدهای صنفی تسویه خواهد شد. ما از تأخیر در پرداخت بدهی ها به اصناف عذرخواهی میکنیم.
در این جلسه، استفاده از مصوبه تهاتر کالاهای اساسی از محل منابع سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ و همچنین تعیین نرخ خدمات بندری به شورای عالی ترابری تأیید گردید.
همچنین، مقرر شد فهرست کالاهای قابل نظارت در زمینه احتکار از سوی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت نهایی شود.
طرح پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی درباره ثبت سفارش تمامی ردیف تعرفههای مجاز در زیرمجموعه کشاورزی بدون لحاظ کردن سقف کلی و سابقه بازرگان با تأیید وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید.