بر اساس گزارش خبرنگار مهر، ارزشگذاری محصولات وارداتی و صادراتی یکی از مراحل کلیدی و تأثیرگذار در چرخه تجارت بینالمللی به شمار میآید؛ موضوعی که میتواند بر فرآیندهای مرتبط با گمرک، محاسبه مالیات و عوارض، رعایت تعهدات ارزی و هزینههای تجارتپیشگان تأثیر عمدهای بگذارد. به همین دلیل، نیاز به تعیین ارزش کالاها بهطور دقیق و روشن از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و میتواند نقش بسزایی در تسهیل روابط تجاری و به حداقل رساندن اختلافات ایفا کند.
در سالهای اخیر، به علت پیچیدگی برخی فرآیندها و تغییرات قانونی، چالشهایی در راستای ارزشگذاری کالاها به وجود آمده است. این وضعیت، لزوم شفافسازی ضوابط، یکپارچهسازی رویهها و ارتقای آگاهی تجار و فعالان اقتصادی از قوانین مربوطه را بیش از پیش نمایان کرده است؛ چراکه آشنایی با الزامات قانونی میتواند از وقوع خطا و بروز مشکلات در روند واردات و صادرات جلوگیری کند.
از سویی دیگر، بهبود سازوکارهای ارزشگذاری و بازنگری در برخی رویههای اجرایی میتواند به ارتقای سطح شفافیت در تجارت خارجی و کاهش موانع فراروی فعالان اقتصادی کمک شایانی کند. تأمین شرایط لازم برای ارزیابی دقیقتر ارزش کالاها، علاوه بر تسهیل امور تجاری، زمینه را برای کاهش اختلافات و افزایش قابلیت پیشبینی در فرآیندهای گمرکی مهیا خواهد کرد.
در این راستا، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، به بررسی چالشهای موجود در ارزشگذاری کالاهای وارداتی و صادراتی پرداخته و اعلام کرد: مسأله ارزشگذاری کالا در عرصه تجارت خارجی از جمله مهمترین مسائل و چالشهای حوزه گمرک است و غفلت در رعایت ضوابط و قوانین این حوزه میتواند عواقب متعددی را به همراه داشته باشد.
وی افزود: در بخش صادرات، تعیین غیر صحیح ارزش کالا ممکن است به بروز تعهدات ارزی نادرست منجر شود و در حوزه واردات نیز میتواند چالشها و مسائلی را برای تجار به وجود آورد. در برخی مواقع، این میتواند به تشکیل پروندههای تعزیراتی و بروز مباحث مرتبط با قاچاق ارز منجر شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: به همین دلیل ضروری است که فعالان اقتصادی از اطلاعات و آگاهی کافی پیرامون قوانین و مقررات مرتبط با ارزشگذاری کالا برخوردار باشند. اتاق بازرگانی نیز باید در کنار انتقال مسائل و درخواستهای بخش خصوصی، با حمایت از اعضای خود و برگزاری دورههای آموزشی مداوم، سطح آگاهی فعالان اقتصادی در این زمینه را ارتقا دهد.
ضرورت اصلاح مقررات ارزشگذاری کالا
فاروقی با اشاره به بررسیهای انجامشده از سوی کمیسیون گمرک اتاق ایران بهعنوان مرجع تخصصی پارلمان بخش خصوصی، بیان کرد: بخشی از مسائل شناساییشده به ضرورت اصلاح برخی قوانین و آییننامههای مرتبط برمیگردد.
وی افزود: بهمنظور برطرف کردن بخشی از مشکلات و چالشهای ناشی از قوانین موجود، در جمعبندیهای صورتگرفته با مسئولان گمرک و در ادامه مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد برخی بندهای آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی با همکاری گمرک اصلاح گردد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با توضیح محتوای این اصلاحات اظهار داشت: یکی از موضوعات کلیدی، ایجاد اختیارات و ظرفیتهای بیشتر برای گمرک در زمینه ارزشگذاری کالاهای صادراتی است. ارزش نوشته شده در اظهارنامه صادراتی، مبنای تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشکیل میدهد؛ لذا ضروری است که این ارزش بهدقت و بهطور واقعی مشخص شود.
فاروقی ادامه داد: در حال حاضر، قوانین و آییننامه اجرایی مربوط به ارزشگذاری کالاهای صادراتی، محتوایی محدود دارد و تنها دو ماده به این موضوع بهطور اختصاصی پرداختند که نمیتواند نیازهای فعلی را پوشش دهد.
وی تأکید کرد: گمرک به منظور بررسی دقیقتر ارزش کالاهای صادراتی و بهرهبرداری از ظرفیتها و ابزارهای موجود در این زمینه، به اختیارات و سازوکارهای قانونی بیشتری نیاز دارد و اصلاح قوانین میتواند بستر لازم برای ارزیابی دقیقتر ارزش کالا و کاستن از مشکلات ناشی از تعیین نادرست ارزش را فراهم آورد.
مهم است که ساماندهی فرآیند ارزشگذاری کالا نیازمند انجام همزمان چندین اقدام همچون شفافسازی قوانین، اصلاح رویههای اجرایی، تقویت ابزارهای نظارتی و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی باشد. همچنین، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای مرتبط و فراهم نمودن سازوکارهای دقیقتر برای بررسی ارزش کالاها میتواند از بروز اختلافات و مشکلات در مراحل واردات و صادرات جلوگیری کند.
بهبود این روند نه تنها ریسکهای حقوقی و تجاری را برای صاحبان کالا کاهش میدهد، بلکه میتواند به بهبود شفافیت، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقاء قابلیت پیشبینی در تجارت خارجی کمک کند. دستیابی به این هدف مستلزم بازنگری مداوم در قوانین و توجه همزمان به الزامات نظارتی و نیازهای عملیاتی فعالان اقتصادی است.