استاندار مازندران: «حفظ سرمایه اجتماعی» میتواند به عنوان میراثی پایدار از دولت چهاردهم باقی بماند
مهدی یونسیرستمی امروز-دوشنبه- در جریان گفتوگو با خبرنگار ایرنا، ضمن اشاره به حضور خود در نشست تازه رؤسای ستادهای انتخاباتی دکتر پزشکیان با رئیسجمهور، گفت: هرچند اداره کشور با اتکا به امکانات و منابع انجام میشود، اما ملتها چیزی فراتر از آن هستند؛ ملتها با «اعتماد عمومی» پا برجای میمانند و این اعتماد، بهصورت پایدار در گذر زمان باقی میماند. وی ادامه داد: بزرگترین دارایی ایران را نباید تنها در عمق زمین جستوجو کرد؛ این دارایی در عمق دل مردمی قرار دارد که در طول سالها همواره به صداقت، عدالت و کرامت پاسخ مثبت دادهاند.
استاندار مازندران با اشاره به یافتههای پیمایشهای ملی درباره سیر نزولی شاخصهای سرمایه اجتماعی طی یک دهه گذشته، تصریح کرد: در حضور رئیسجمهور نیز این نکته را مطرح کردم که افت این سرمایه، صرفاً یک عدد یا آمار قابل قرائت نیست؛ بلکه حاکی از زخمی است که بر پیکر اعتماد عمومی نشسته است. با وجود این، باور دارم این سرمایه اجتماعی از متن جامعه محو نشده، بلکه به شکل طبیعی از عرصههای بزرگتر عقبنشینی کرده و به پناهگاههای امنتر؛ یعنی خانواده، روابط دوستی و همچنین هویت ملی پناه برده است. از دید او، مردم همچنان به ایران عزیز دل بستهاند و حضورشان در بزنگاههای حساس و سرنوشتساز، نشان میدهد ریشههای انسجام ملی همچنان زنده و پویاست.
وی در ادامه و با توجه به نگرانیهای عمومی نسبت به مهاجرت نخبگان و همچنین برخی ابهامها پیرامون رانت و ویژهخواری، گفت: این حساسیتها و دغدغهها بیانگر آن است که عدالت فقط یک شعار نیست؛ باید در میدانِ فرصتها و در مسیرِ روشها و تصمیمگیریها به شکلی واقعی، ملموس و قابل مشاهده تحقق پیدا کند. یونسیرستمی یادآور شد: اعتماد عمومی بهصورت آنی و یکشبه فرسوده نمیشود و به همان سرعت هم برنمیگردد؛ بلکه نتیجه جمعشدنِ پیاپیِ صداقت، کارآمدی و پایبندی عملی به وعدههاست.
وفاق ملی؛ پیمان اجتماعیِ دولت چهاردهم
یونسیرستمی در بخش دیگری از سخنانش، با تشریح نگاه رئیسجمهور به موضوع وفاق ملی افزود: وفاق ملی با صرفِ شعار ساخته نمیشود؛ این وفاق زمانی شکل میگیرد که مردم عدالت را در عمل ببینند و حس کنند تنها تماشاگر نیستند، بلکه در ساختن آینده ایران نقش دارند و بهصورت مؤثر در سرنوشت کشور سهیماند. بر همین اساس، از نظر او «وفاق ملی» مقصد حکمرانی است، «اعتماد عمومی» مسیر رسیدن به این مقصد به شمار میآید و «سرمایه اجتماعی» نیز بزرگترین پشتوانهای است که دولت برای پیمودن این مسیر در اختیار خواهد داشت.
نماینده عالی دولت در مازندران در ادامه، با بیان اینکه اکنون زمان آن رسیده تا این منظومه فکری از سطح سخن به میدان عمل وارد شود، از ارائه ۶ جهتگیری کلیدی به رئیسجمهور خبر داد و گفت: نخستین پیشنهاد، تدوین «منشور ملی سرمایه اجتماعی ایران» به عنوان یک سند راهبردی از سوی دولت و با مشارکت طیفهای گوناگون جامعه است.
وی افزود: دومین ضرورت، اعتمادسازی در فرایند تصمیمگیری است. از نگاه او، تصمیم درست تنها تصمیمی نیست که از منظر کارشناسی بتوان برای آن استدلال آورد؛ بلکه تصمیمی است که مردم بتوانند منطق آن را بفهمند، پیامدهایش را پیشرو و روشن تشخیص دهند و اطمینان داشته باشند که پیش از تصویب، صدای ذینفعان شنیده شده است.
استاندار مازندران، ارتقای کارآمدی در اجرا و تحقق عدالت در نحوه توزیع فرصتها را از دیگر محورهای اصلی این پیشنهادها عنوان کرد و ادامه داد: جامعه زمانی به دولت اعتماد میکند که قانون در عمل برای همه یکسان دیده شود و مردم در رویههای اداری، نشانههای تبعیض و رانتخواری را مشاهده نکنند.
یونسیرستمی در پایان تأکید کرد: پنجمین و ششمین راهکار، مشارکت دادن مردم و جامعه پیش از تصمیمگیریهای کلان (نه صرفاً مواجهه پس از شکلگیری اعتراضها) و نیز پیوند دادن هویت ملی با چشمانداز آینده است. وی گفت: وقتی مطالبات مردم پیش از اتخاذ تصمیمات بزرگ شنیده شود، بستر همراهی اجتماعی فراهم میآید و از ایجاد و گسترش بسیاری از شکافها جلوگیری میشود. به اعتقاد او، دولت چهاردهم با اتکا به همین مسیر میتواند سرمایه اجتماعی را به یکی از میراثهای ماندگار خود تبدیل کند.