از واگذاری سنتی داراییهای مازاد تا ظهور ابزارهای نوین در بازار سرمایه
در این راستا، مبینا بنیاسدی - کارشناس حوزه بانکداری - در ارزیابی این دستورالعمل تازه در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: این دستورالعمل تنها به سادگی یک فرآیند اداری اشاره نمیکند. نکته کلیدی آن این است که بانک مرکزی به تدریج در پی خروج از شیوههای سنتی فروش داراییهای مازاد بانکها است و به سمت بهکارگیری روشهای حرفهایتر بازار سرمایه پیش میرود. به عبارتی، مسئله فقط به «فروش» ختم نمیشود؛ اصل ماجرا در بازنگری در فرآیند واگذاری نهفته است.
او با اشاره به اینکه این تغییر باید به عنوان یک تحولی مهم و عملی تلقی شود، توضیح داد: زمانی که بانکها برای رهایی از داراییهای غیرمرتبط با فعالیتهای اصلی خود به استفاده از ابزارهایی نظیر صندوقهای املاک و مستغلات یا صندوقهای زمین و ساختمان میپردازند، چندین اتفاق بهطور همزمان به وقوع میپیوندد. نخستین نکته این است که داراییها از وضعیت راکد و کمنقدشوندگی خارج میشوند. دوم، پروسه قیمتگذاری و انتقال آنها در محیطی شفافتر انجام خواهد شد. سوم، بازار سرمایه از نقشی نظارتی بهعنوان زیرساختی اجرایی در فرآیند واگذاری ارتقاء مییابد. این دگرگونی از نظر نهادی بسیار فراتر از آن چیزی است که در نخستین نگاه به چشم میخورد.
بنیاسدی همچنین به این نکته اشاره کرد که این اصلاحیه برای نهادهای مالی امکانهای جدیدی فراهم میآورد، و افزود: نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه میتوانند در طراحی ساختارهای واگذاری، ارزشگذاری، بستهبندی داراییها و انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر این داراییها نقش اساسی داشته باشند. علاوه بر این، آنها در مراحل جذب سرمایه، طراحی تقاضا و مدیریت سبد ابزارهای مالی مرتبط نیز میتوانند وارد عمل شوند. در این راستا، نهادهای مالی مرتبط با شبکه بانکی نیز میتوانند از این رابطه درونگروهی که به دلیل محدودیتهای ناشی از قوانین بانک مرکزی، توسعه آنها در بازار سرمایه با چالش مواجه شده، بهرهبرداری کنند.
به گفته وی، هرچند تأثیر این دستورالعمل بر تأمین مالی اقتصاد بهصورت مستقیم و فوری محسوس نیست، اما تأثیراتی غیرمستقیم و مشروط به همراه خواهد داشت. زمانی که بانکها از داراییهای مازاد خود کاسته میشوند، ترازنامه آنها شفافتر و بهتر قابل مدیریت خواهد بود. در صورت تحقق این سبکسازی و بهبود مدیریت منابع و کاهش انجماد داراییها، میتواند به افزایش ظرفیت تسهیلاتدهی و کارایی مالی بانکها منجر شود.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد که نکته کلیدی این ابلاغیه این است که بانک مرکزی به طور عملی به ابزارهای بازار سرمایه بهعنوان یکی از مسیرهای رسمی برای واگذاری داراییهای مازاد مجال داده است. به عبارت دیگر، اگر در گذشته مزایده تنها راه اصلی واگذاری به شمار میرفت، امروز روایتی دقیقتر، متنوعتر و حرفهایتر در حال شکلگیری است؛ روایتی که در آن بازار سرمایه نه تنها تماشاچی نیست، بلکه میتواند به عنوان یکی از actores اصلی در حلوفصل داراییهای مازاد شبکه بانکی ایفای نقش کند.
انتهای پیام