بازار توان جذب خودروهای وارداتی در بازه ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان را ندارد/واردات ۱۱۰ هزار دستگاه در شرایط کنونی ممکن نیست
ساعت 24 - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که بازار، کشش و ظرفیت لازم برای خودروهای وارداتی با قیمتهای ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را ندارد. همچنین او تاکید کرد که با توجه به شرایط فعلی و وضعیت تقاضا، امکان تحقق واردات ۱۱۰ هزار خودرو فراهم نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، با حضور کارشناسان حوزه صنعت خودرو و همچنین اعضای انجمن قطعات و مجموعههای خودروسازی کشور، بههمراه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به واکاوی ریشههای افزایش قیمت خودرو و چالشهای چندلایهای پرداخت که هم صنعت و هم بازار خودروی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها و بالا رفتن قیمت نهادههای تولید
در این گفتوگو، مهدی دادفر ضمن برشمردن عوامل مؤثر در جهش قیمت خودرو گفت: یکی از پایهایترین دلایل این روند، نرخ تورم در اقتصاد کشور است. وقتی دستمزدها در سطح حقوق پایه حدود ۶۰ درصد و برای سایر سطوح حقوقی نزدیک به ۴۵ درصد افزایش پیدا میکند، کاملاً طبیعی است که هزینههای تولید هم رشد کند و فشار آن در نهایت خود را در قیمت محصولات نشان دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر افزایش دستمزدها، بسیاری از نهادههای تولید نیز با تغییرات افزایشی همراه شدهاند؛ از جمله صنایعی که به مواد اولیهای مانند مس، آلومینیوم، آهن و همچنین مواد شیمیایی و پلیمری وابستهاند. این گروه از مواد در کنار تورم داخلی، با رشد قیمت در بازارهای جهانی نیز مواجه شدهاند. از سوی دیگر، پیامدهای جنگ و مجموعه محدودیتهایی که ایجاد شده، روند تولید و حتی واردات را دشوارتر و پرهزینهتر کرده است.
دادفر در ادامه به یک متغیر بسیار اثرگذار دیگر اشاره کرد: محدودیت منابع ارزی. او توضیح داد که موضوع ارز فقط به «وجود یا نبود ارز» محدود نمیشود؛ بلکه بحث عرضه و تقاضا، اختلاف نرخها و نحوه توزیع منابع هم در شکلگیری قیمتها نقش مستقیم دارد. بهگفته وی، همین روزها فاصله نرخ ارز مبادلهای یا نرخهای موجود در تالار بانکی با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۴۰ هزار تومان و حتی بیشتر رسیده است.
جهش هزینه حملونقل کانتینری
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه، از افزایش شدید و محسوس هزینه حملونقل کالا سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که باید «ریسک حمل» و هزینههای جانبی نیز در کنار نرخهای حمل دیده شود. او یادآور شد: پیشتر برای جابهجایی هر کانتینر با کشتی حدود ۳ تا ۴ هزار دلار هزینه میپرداختیم، اما امروز همین مسیر و همین کانتینر، هزینهای در حدود ۱۶ تا ۲۲ هزار دلار را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: وقتی این مؤلفهها را کنار هم قرار میدهیم، روشن میشود که قیمت نهایی خودرو صرفاً نتیجه یک عامل نیست؛ بلکه تحت تأثیر مجموعهای از پارامترهای متداخل، هزینه تمامشده بالا میرود و در نهایت قیمت محصول نیز رشد میکند.
سیاستگذاریهای نادرست به صنعت خودرو ضربه زده است
دادفر در بخش دیگری از برنامه، یکی دیگر از گرههای اصلی صنعت خودرو را سیاستگذاریهای نامناسب و فقدان برنامهریزی مبتنی بر افق بلندمدت دانست. او گفت: در نتیجه سیاستهای غلط، نبود قابلیت کافی برای مدیریت مؤثر، نداشتن پیشبینیهای بلندمدت و استراتژیک و همچنین تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات، فعالان صنعت و تجارت با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.
وی افزود: از منظر ساختاری هم تکلیف واردات و تولید آنطور که باید مشخص نیست و همین بلاتکلیفی، به فعالان اقتصادی لطمه وارد میکند؛ چرا که هیچ مسیر قابل پیشبینی برای تصمیمگیریهای اقتصادی وجود ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به دولت گفت: اگر قرار است حمایتی انجام شود، باید از تولید پشتیبانی به عمل بیاید و در عین حال، روند دخالت و محدودسازی واردات خودرو متوقف شود. همچنین سامانه ثبت سفارش باید بدون انتقال ارز همچنان باز بماند تا مسیر تأمین و برنامهریزی برای فعالان اقتصادی قابل اتکاتر شود.
بازار توان کشش برای واردات گسترده خودرو را ندارد
دادفر درباره ظرفیت تقاضا در بازار خودروهای وارداتی توضیح داد: میزان تقاضای موجود در کشور به اندازهای نیست که بتوان بهصورت گسترده و با حجم بالا خودرو وارد کرد. او تأکید کرد: حتی اگر همین امشب قانونی تصویب شود که همه ایرانیها مجوز واردات خودرو داشته باشند، همچنان امکان سفارش و واردات ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: دلیل این موضوع آن است که «کشش تقاضا» با توجه به نرخ تعرفهها، عوارض و همچنین قیمت تمامشده خودرو، عملاً به سقف خود رسیده است. بازار دیگر توان جذب خودروهای وارداتی با قیمتهای بالا را ندارد؛ چون در عمل تعداد کسانی که توان خرید خودروهایی با قیمتهای چهار، پنج، هشت یا حتی ۱۰ میلیارد تومان را داشته باشند محدود است.
دادفر با اشاره به تجربه سالهای گذشته یادآور شد: برای اثبات این موضوع میتوان به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نگاه کرد. در آن دوره، در شرکتها برای فروش خودرو به مردم نوعی اصرار و التماس مشاهده میشد و حتی فروش به شکل اقساطی هم انجام میگرفت؛ چون در آن سالها حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی وارد کشور شده بود و نتیجه آن نشان داد که صرفاً افزایش عرضه، بهتنهایی به معنای وجود بازار مصرف نیست.
بیبرنامگی؛ مسئلهای مهمتر از کمبود برق و ارز
در ادامه برنامه، حسن کاکایی از اعضای دانشکده مهندسی خودرو و استاد حوزه مهندسی خودرو نیز به بحث پیوست و زاویه نگاه تازهای را مطرح کرد.
در این بخش، با اشاره به مشکلات ریشهای و ساختاری صنعت خودرو بیان شد: این روزها بسیاری از افراد میپرسند مهمتر از کمبود برق چه چیزی است؟ پاسخ روشن است؛ بیبرنامگی در حوزه برق حتی از کمبود برق هم مهمتر به نظر میرسد. او افزود: همین منطق در حوزه ارز نیز وجود دارد؛ یعنی مهمتر از کمبود ارز، نبود برنامهریزی مشخص و قابل اتکا در این حوزه است.
وی تصریح کرد: در موضوع عرضه و چندنرخی بودن ارز، مسئله فقط «مقدار نرخ ارز» نیست؛ بلکه نبود برنامه و چارچوب روشن است. حتی در بحث تعرفهها نیز مشکل اصلی این است که فعال اقتصادی نمیداند تعرفهها دقیقاً چه خواهد شد و چه تصمیمی در آینده اتخاذ میشود؛ همین عدم قطعیت، سرمایهگذاری و تصمیمگیری را دشوار میکند.
بلاتکلیفی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان آسیب میزند
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از تأخیر در تصمیمگیریها گفت: شما یک موضوع را میدانید، اما قصد ندارید درباره آن تصمیم بگیرید و مدام تصمیمها را به تعویق میاندازید. در چنین شرایطی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف—از تجارت گرفته تا صنعت، قطعهسازی و حتی خود خودروسازی—دچار بلاتکلیفی میشوند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در این وضعیت دست به یکسری اقدامات میزنند، اما پشت این اقدامات، سیاستگذاری پایدار حمایتی وجود ندارد. نهتنها پشتوانهای فراهم نمیشود، بلکه گاهی حتی موانع جدید نیز به روند فعالیت آنها اضافه میگردد و فشار را دوچندان میکند.
ثبات مدیریتی در صنعت خودرو یک ضرورت است
این کارشناس در بخش دیگری با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی گفت: ثبات در مدیریت صنعت خودرو اهمیت بسیار بالایی دارد. او یادآور شد: از سال گذشته تا امروز، چهار جابهجایی در سطح مدیران کل رخ داده است؛ و این پرسش مطرح میشود که آیا واقعاً نمیتوان برای این عدم ثبات مدیریتی راهکاری اندیشید؟
وی افزود: صنعت خودرو برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و افزایش تولید به ثبات مدیریتی و سیاستگذاری نیاز دارد. وقتی تغییرات مداوم اتفاق میافتد، عملاً امکان برنامهریزی بلندمدت از فعالان این صنعت گرفته میشود و هر برنامهای در مسیر اجرا، با وقفه یا تغییر رویکرد مواجه میگردد.
تسهیل تأمین ارز قطعهسازان برای افزایش تولید
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه، به چالشهای تأمین ارز قطعهسازان پرداخت و گفت: اگر واقعاً ارز در دسترس وجود ندارد یا محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد، باید سازوکارهایی تعریف شود تا قطعهسازان بتوانند به شکلی راحتتر—چه از مسیر روش بدون انتقال ارز و چه از طریق سایر شیوهها—ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی تأکید کرد: باید این اجازه داده شود که قطعهسازان ارز مورد نیازشان را در چرخه تولید وارد کنند تا زنجیره تأمین و تولید بههم نریزد و روند کار متوقف یا شکننده نشود.
این کارشناس در پایان نتیجه گرفت: اگر بتوانیم زنجیره تولید را حفظ کنیم و تیراژ تولید خودروسازان داخلی را بالا ببریم، این شرایط میتواند در نهایت به کاهش قیمت خودرو نیز کمک کند.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها و بالا رفتن قیمت نهادههای تولید
در این گفتوگو، مهدی دادفر ضمن برشمردن عوامل مؤثر در جهش قیمت خودرو گفت: یکی از پایهایترین دلایل این روند، نرخ تورم در اقتصاد کشور است. وقتی دستمزدها در سطح حقوق پایه حدود ۶۰ درصد و برای سایر سطوح حقوقی نزدیک به ۴۵ درصد افزایش پیدا میکند، کاملاً طبیعی است که هزینههای تولید هم رشد کند و فشار آن در نهایت خود را در قیمت محصولات نشان دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر افزایش دستمزدها، بسیاری از نهادههای تولید نیز با تغییرات افزایشی همراه شدهاند؛ از جمله صنایعی که به مواد اولیهای مانند مس، آلومینیوم، آهن و همچنین مواد شیمیایی و پلیمری وابستهاند. این گروه از مواد در کنار تورم داخلی، با رشد قیمت در بازارهای جهانی نیز مواجه شدهاند. از سوی دیگر، پیامدهای جنگ و مجموعه محدودیتهایی که ایجاد شده، روند تولید و حتی واردات را دشوارتر و پرهزینهتر کرده است.
دادفر در ادامه به یک متغیر بسیار اثرگذار دیگر اشاره کرد: محدودیت منابع ارزی. او توضیح داد که موضوع ارز فقط به «وجود یا نبود ارز» محدود نمیشود؛ بلکه بحث عرضه و تقاضا، اختلاف نرخها و نحوه توزیع منابع هم در شکلگیری قیمتها نقش مستقیم دارد. بهگفته وی، همین روزها فاصله نرخ ارز مبادلهای یا نرخهای موجود در تالار بانکی با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۴۰ هزار تومان و حتی بیشتر رسیده است.
جهش هزینه حملونقل کانتینری
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه، از افزایش شدید و محسوس هزینه حملونقل کالا سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که باید «ریسک حمل» و هزینههای جانبی نیز در کنار نرخهای حمل دیده شود. او یادآور شد: پیشتر برای جابهجایی هر کانتینر با کشتی حدود ۳ تا ۴ هزار دلار هزینه میپرداختیم، اما امروز همین مسیر و همین کانتینر، هزینهای در حدود ۱۶ تا ۲۲ هزار دلار را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: وقتی این مؤلفهها را کنار هم قرار میدهیم، روشن میشود که قیمت نهایی خودرو صرفاً نتیجه یک عامل نیست؛ بلکه تحت تأثیر مجموعهای از پارامترهای متداخل، هزینه تمامشده بالا میرود و در نهایت قیمت محصول نیز رشد میکند.
سیاستگذاریهای نادرست به صنعت خودرو ضربه زده است
دادفر در بخش دیگری از برنامه، یکی دیگر از گرههای اصلی صنعت خودرو را سیاستگذاریهای نامناسب و فقدان برنامهریزی مبتنی بر افق بلندمدت دانست. او گفت: در نتیجه سیاستهای غلط، نبود قابلیت کافی برای مدیریت مؤثر، نداشتن پیشبینیهای بلندمدت و استراتژیک و همچنین تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات، فعالان صنعت و تجارت با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.
وی افزود: از منظر ساختاری هم تکلیف واردات و تولید آنطور که باید مشخص نیست و همین بلاتکلیفی، به فعالان اقتصادی لطمه وارد میکند؛ چرا که هیچ مسیر قابل پیشبینی برای تصمیمگیریهای اقتصادی وجود ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به دولت گفت: اگر قرار است حمایتی انجام شود، باید از تولید پشتیبانی به عمل بیاید و در عین حال، روند دخالت و محدودسازی واردات خودرو متوقف شود. همچنین سامانه ثبت سفارش باید بدون انتقال ارز همچنان باز بماند تا مسیر تأمین و برنامهریزی برای فعالان اقتصادی قابل اتکاتر شود.
بازار توان کشش برای واردات گسترده خودرو را ندارد
دادفر درباره ظرفیت تقاضا در بازار خودروهای وارداتی توضیح داد: میزان تقاضای موجود در کشور به اندازهای نیست که بتوان بهصورت گسترده و با حجم بالا خودرو وارد کرد. او تأکید کرد: حتی اگر همین امشب قانونی تصویب شود که همه ایرانیها مجوز واردات خودرو داشته باشند، همچنان امکان سفارش و واردات ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: دلیل این موضوع آن است که «کشش تقاضا» با توجه به نرخ تعرفهها، عوارض و همچنین قیمت تمامشده خودرو، عملاً به سقف خود رسیده است. بازار دیگر توان جذب خودروهای وارداتی با قیمتهای بالا را ندارد؛ چون در عمل تعداد کسانی که توان خرید خودروهایی با قیمتهای چهار، پنج، هشت یا حتی ۱۰ میلیارد تومان را داشته باشند محدود است.
دادفر با اشاره به تجربه سالهای گذشته یادآور شد: برای اثبات این موضوع میتوان به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نگاه کرد. در آن دوره، در شرکتها برای فروش خودرو به مردم نوعی اصرار و التماس مشاهده میشد و حتی فروش به شکل اقساطی هم انجام میگرفت؛ چون در آن سالها حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی وارد کشور شده بود و نتیجه آن نشان داد که صرفاً افزایش عرضه، بهتنهایی به معنای وجود بازار مصرف نیست.
بیبرنامگی؛ مسئلهای مهمتر از کمبود برق و ارز
در ادامه برنامه، حسن کاکایی از اعضای دانشکده مهندسی خودرو و استاد حوزه مهندسی خودرو نیز به بحث پیوست و زاویه نگاه تازهای را مطرح کرد.
در این بخش، با اشاره به مشکلات ریشهای و ساختاری صنعت خودرو بیان شد: این روزها بسیاری از افراد میپرسند مهمتر از کمبود برق چه چیزی است؟ پاسخ روشن است؛ بیبرنامگی در حوزه برق حتی از کمبود برق هم مهمتر به نظر میرسد. او افزود: همین منطق در حوزه ارز نیز وجود دارد؛ یعنی مهمتر از کمبود ارز، نبود برنامهریزی مشخص و قابل اتکا در این حوزه است.
وی تصریح کرد: در موضوع عرضه و چندنرخی بودن ارز، مسئله فقط «مقدار نرخ ارز» نیست؛ بلکه نبود برنامه و چارچوب روشن است. حتی در بحث تعرفهها نیز مشکل اصلی این است که فعال اقتصادی نمیداند تعرفهها دقیقاً چه خواهد شد و چه تصمیمی در آینده اتخاذ میشود؛ همین عدم قطعیت، سرمایهگذاری و تصمیمگیری را دشوار میکند.
بلاتکلیفی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان آسیب میزند
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از تأخیر در تصمیمگیریها گفت: شما یک موضوع را میدانید، اما قصد ندارید درباره آن تصمیم بگیرید و مدام تصمیمها را به تعویق میاندازید. در چنین شرایطی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف—از تجارت گرفته تا صنعت، قطعهسازی و حتی خود خودروسازی—دچار بلاتکلیفی میشوند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در این وضعیت دست به یکسری اقدامات میزنند، اما پشت این اقدامات، سیاستگذاری پایدار حمایتی وجود ندارد. نهتنها پشتوانهای فراهم نمیشود، بلکه گاهی حتی موانع جدید نیز به روند فعالیت آنها اضافه میگردد و فشار را دوچندان میکند.
ثبات مدیریتی در صنعت خودرو یک ضرورت است
این کارشناس در بخش دیگری با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی گفت: ثبات در مدیریت صنعت خودرو اهمیت بسیار بالایی دارد. او یادآور شد: از سال گذشته تا امروز، چهار جابهجایی در سطح مدیران کل رخ داده است؛ و این پرسش مطرح میشود که آیا واقعاً نمیتوان برای این عدم ثبات مدیریتی راهکاری اندیشید؟
وی افزود: صنعت خودرو برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و افزایش تولید به ثبات مدیریتی و سیاستگذاری نیاز دارد. وقتی تغییرات مداوم اتفاق میافتد، عملاً امکان برنامهریزی بلندمدت از فعالان این صنعت گرفته میشود و هر برنامهای در مسیر اجرا، با وقفه یا تغییر رویکرد مواجه میگردد.
تسهیل تأمین ارز قطعهسازان برای افزایش تولید
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه، به چالشهای تأمین ارز قطعهسازان پرداخت و گفت: اگر واقعاً ارز در دسترس وجود ندارد یا محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد، باید سازوکارهایی تعریف شود تا قطعهسازان بتوانند به شکلی راحتتر—چه از مسیر روش بدون انتقال ارز و چه از طریق سایر شیوهها—ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی تأکید کرد: باید این اجازه داده شود که قطعهسازان ارز مورد نیازشان را در چرخه تولید وارد کنند تا زنجیره تأمین و تولید بههم نریزد و روند کار متوقف یا شکننده نشود.
این کارشناس در پایان نتیجه گرفت: اگر بتوانیم زنجیره تولید را حفظ کنیم و تیراژ تولید خودروسازان داخلی را بالا ببریم، این شرایط میتواند در نهایت به کاهش قیمت خودرو نیز کمک کند.