آزادسازی سهام عدالت باید در مسیر منافع عمومی عملیاتی شود
ساعت 24 - یک نماینده مجلس اعلام کرد که روشنکردن تکلیف حقوقی مربوط به شیوه مدیریت سهام عدالت باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد و دولت نیز با اتکا به تصمیمات قانونی، روند آزادسازی سهام عدالت را انجام دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سهام عدالت بیتردید یکی از ارزشمندترین داراییهای خانوارهای ایرانی به شمار میرود، اما واقعیت تلخ این است که شیوه مدیریت آن، به دلیل نبودِ شفافیت کافی و همچنین فقدان پاسخگویی روشن، عملاً نتوانسته زمینه بهرهمندی مردم از این سرمایه گرانقیمت را فراهم کند.
در شرایط کنونی، سهامداران عملاً در فرآیند تصمیمگیری هیچ سهمی ندارند؛ یعنی نه در تعیین جهتگیریها نقشی بر عهده میگیرند، نه در انتخاب مدیران شرکتهای سرمایهگذاری و نه در نظارت بر عملکرد آن مجموعهها. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد نوعی فاصله و ناامیدی عمومی از بازارهای مالی است؛ فاصلهای که اعتماد عمومی را نیز فرسوده میکند. راهکار اصلی در این میان، فراهم کردن یک سازوکار واقعاً مشارکتی و دموکراتیک است؛ سازوکاری که در آن سهامداران بتوانند از مسیر رأی مستقیم در مجامع عمومی، مدیران شرکتهای سرمایهگذاری را برگزینند و این مدیران نیز ناگزیر بر پایه عملکردشان در معرض پاسخگویی قرار بگیرند؛ همان اصلی که در هر بازار سرمایه بالغ و حرفهای، بدیهی تلقی میشود.
تا زمانی که اداره این سهام در دست شرکتهای سرمایهگذاری استانی باقی بماند، بهطور طبیعی تغییر مثبت و مؤثری برای مردم رخ نخواهد داد. بهبیان دیگر، اگر مدیریت سهام عدالت همچنان در ساختارهای شبهدولتی گره بخورد، فساد و ضعف در نظارت هم میتواند ادامهدار شود؛ مسیری که تنها با واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم و همچنین ایجاد شرایطی مبتنی بر «اتاق شیشهای» و شفافیت حداکثری میتوان آن را متوقف کرد. در چنین مدل مدیریتی، تمامی جزئیات مربوط به تراکنشهای مالی، هزینههای جاری اداره مجموعه، حقوق و مزایای مدیران و همچنین چگونگی سرمایهگذاری منابع باید در سامانهای مرکزی ثبت و برای عموم قابل مشاهده باشد. در این چارچوب، دولت نیز باید با جسارت، از دخالت در مدیریت سهام عدالت دست بردارد. آزادسازی سهام عدالت نیز صرفاً به معنای فراهم شدن امکان فروش سهام در بورس نیست؛ بلکه اساس ماجرا، منتقل شدن «حق رأی» و «حق تصمیمگیری» به مردم است؛ حقی که باید از حالت کاغذی و تشریفاتی خارج شود.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیگیری اجرای مصوبه آزادسازی سهام عدالت و واگذاری کامل مدیریت آن به خود مردم، خواستار انجام هر چه سریعتر این روند هستند. آنها بر این نکته تأکید دارند که تحقق کامل تکلیف قانونی تنها با بازگشت مدیریت به صاحبان واقعی سهام ممکن میشود.
سیدمحمد جمالیان، نماینده مجلس، در جریان انتقاد از تداوم شیوه مدیریت دولتی بر سهام عدالت گفت: قانون تکلیف همه موضوعات را روشن کرده است؛ اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، چیزی که در عمل دیده میشود، عدم اجرای قانون از سوی دولت است.
وی در ادامه افزود: مطابق قانون، دولت حق بنگاهداری ندارد و همچنین پیشبینی شده مدیریت شرکتها و تولیداتی که ذیل سهام عدالت قرار میگیرند، باید به مردم و بخش خصوصی سپرده شود؛ با این حال، بهرغم تصریح قانونی، برخی بهانهها یا دلایل مختلف باعث شده است که از اجرای این بخش از تکلیف قانونی، شانه خالی شود.
جمالیان با تاکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی، خاطرنشان کرد: واقعاً لازم است هم مجلس و هم دستگاههای نظارتی به موضوع واگذاری هر چه سریعتر مدیریت سهام عدالت به مردم ورود کنند تا این تکلیف قانونی در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود و دولت نیز آزادسازی سهام عدالت را به شکل واقعی پیش ببرد و این موضوع را بپذیرد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: حقیقت این است که حتی در شرایط عادی هم دولت نمیتواند بنگاهدار کارآمد و موفقی باشد. امروز نیز که کشور در شرایط ویژه و پیچیدهای قرار دارد، مردم توقعات بهحق و حداقلی دارند و قطعاً با مدیریت دولتی، این مطالبات به شکل مطلوب پاسخ داده نخواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: مدیریت سهام عدالت باید بر مبنای قانون به مردم واگذار شود تا سهامداران بتوانند بهصورت واقعی در اداره داراییهای خود نقشآفرین باشند و منافع واقعی این سهام نیز به صاحبان اصلی آن بازگردد.
در شرایط کنونی، سهامداران عملاً در فرآیند تصمیمگیری هیچ سهمی ندارند؛ یعنی نه در تعیین جهتگیریها نقشی بر عهده میگیرند، نه در انتخاب مدیران شرکتهای سرمایهگذاری و نه در نظارت بر عملکرد آن مجموعهها. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد نوعی فاصله و ناامیدی عمومی از بازارهای مالی است؛ فاصلهای که اعتماد عمومی را نیز فرسوده میکند. راهکار اصلی در این میان، فراهم کردن یک سازوکار واقعاً مشارکتی و دموکراتیک است؛ سازوکاری که در آن سهامداران بتوانند از مسیر رأی مستقیم در مجامع عمومی، مدیران شرکتهای سرمایهگذاری را برگزینند و این مدیران نیز ناگزیر بر پایه عملکردشان در معرض پاسخگویی قرار بگیرند؛ همان اصلی که در هر بازار سرمایه بالغ و حرفهای، بدیهی تلقی میشود.
تا زمانی که اداره این سهام در دست شرکتهای سرمایهگذاری استانی باقی بماند، بهطور طبیعی تغییر مثبت و مؤثری برای مردم رخ نخواهد داد. بهبیان دیگر، اگر مدیریت سهام عدالت همچنان در ساختارهای شبهدولتی گره بخورد، فساد و ضعف در نظارت هم میتواند ادامهدار شود؛ مسیری که تنها با واگذاری مدیریت سهام عدالت به خود مردم و همچنین ایجاد شرایطی مبتنی بر «اتاق شیشهای» و شفافیت حداکثری میتوان آن را متوقف کرد. در چنین مدل مدیریتی، تمامی جزئیات مربوط به تراکنشهای مالی، هزینههای جاری اداره مجموعه، حقوق و مزایای مدیران و همچنین چگونگی سرمایهگذاری منابع باید در سامانهای مرکزی ثبت و برای عموم قابل مشاهده باشد. در این چارچوب، دولت نیز باید با جسارت، از دخالت در مدیریت سهام عدالت دست بردارد. آزادسازی سهام عدالت نیز صرفاً به معنای فراهم شدن امکان فروش سهام در بورس نیست؛ بلکه اساس ماجرا، منتقل شدن «حق رأی» و «حق تصمیمگیری» به مردم است؛ حقی که باید از حالت کاغذی و تشریفاتی خارج شود.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیگیری اجرای مصوبه آزادسازی سهام عدالت و واگذاری کامل مدیریت آن به خود مردم، خواستار انجام هر چه سریعتر این روند هستند. آنها بر این نکته تأکید دارند که تحقق کامل تکلیف قانونی تنها با بازگشت مدیریت به صاحبان واقعی سهام ممکن میشود.
سیدمحمد جمالیان، نماینده مجلس، در جریان انتقاد از تداوم شیوه مدیریت دولتی بر سهام عدالت گفت: قانون تکلیف همه موضوعات را روشن کرده است؛ اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، چیزی که در عمل دیده میشود، عدم اجرای قانون از سوی دولت است.
وی در ادامه افزود: مطابق قانون، دولت حق بنگاهداری ندارد و همچنین پیشبینی شده مدیریت شرکتها و تولیداتی که ذیل سهام عدالت قرار میگیرند، باید به مردم و بخش خصوصی سپرده شود؛ با این حال، بهرغم تصریح قانونی، برخی بهانهها یا دلایل مختلف باعث شده است که از اجرای این بخش از تکلیف قانونی، شانه خالی شود.
جمالیان با تاکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی، خاطرنشان کرد: واقعاً لازم است هم مجلس و هم دستگاههای نظارتی به موضوع واگذاری هر چه سریعتر مدیریت سهام عدالت به مردم ورود کنند تا این تکلیف قانونی در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود و دولت نیز آزادسازی سهام عدالت را به شکل واقعی پیش ببرد و این موضوع را بپذیرد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: حقیقت این است که حتی در شرایط عادی هم دولت نمیتواند بنگاهدار کارآمد و موفقی باشد. امروز نیز که کشور در شرایط ویژه و پیچیدهای قرار دارد، مردم توقعات بهحق و حداقلی دارند و قطعاً با مدیریت دولتی، این مطالبات به شکل مطلوب پاسخ داده نخواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: مدیریت سهام عدالت باید بر مبنای قانون به مردم واگذار شود تا سهامداران بتوانند بهصورت واقعی در اداره داراییهای خود نقشآفرین باشند و منافع واقعی این سهام نیز به صاحبان اصلی آن بازگردد.