به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازار باز از کلیدیترین ابزارهایی به شمار میرود که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در اختیار دارد. این سیاست بر مبنای خرید و فروش اوراق بدهی دولت در بازارهای مالی شکل میگیرد و مأموریت آن، تنظیم مقدار پول در گردش و هدایت نرخ بهره بینبانکی به سطحی است که بانک مرکزی مدنظر دارد. هرچند در نگاه نخست این ابزار ماهیتی فنی دارد و بیشتر به بازار پول محدود به نظر میرسد، اما اثرات آن بهتدریج به لایههای مختلف اقتصاد سرایت میکند و میتواند بر رفتار خانوارها، شرکتها، بانکها و حتی شکلگیری انتظارات تورمی تأثیر بگذارد.
در مقاطعی که روند تورم صعودی میشود، بانک مرکزی معمولاً به سمت انقباض پولی حرکت میکند. در چنین فضایی، فروش اوراق در عملیات بازار باز موجب میشود بانکها برای خرید این اوراق، بخشی از منابع خود را به کار گیرند و در نتیجه ذخایر آزادشان کاهش پیدا کند. پایین آمدن ذخایر بانکی یعنی توان و ظرفیت بانکها برای اعطای تسهیلات محدودتر میشود. زمانی که بانکها با تنگنای منابع مواجه میشوند، نرخ بهره در بازار بینبانکی رو به افزایش میگذارد و این افزایش به سایر نرخهای سود در اقتصاد نیز منتقل میشود.
افزایش نرخ بهره، همزمان چندین پیامد مهم به همراه دارد. نخست اینکه هزینه وامگیری برای خانوارها و بنگاهها بیشتر میشود. به زبان سادهتر، دریافت تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام، مسکن، خودرو یا انجام سرمایهگذاریهای تازه گرانتر خواهد شد. دوم اینکه نگهداری پول در سپردههای بانکی جذابیت بیشتری پیدا میکند و بخشی از نقدینگی از بازار کالا، ارز، طلا و داراییهای سفتهبازانه به سمت حسابهای بانکی بازمیگردد. سوم آنکه بنگاهها، وقتی با هزینه مالی بالاتری روبهرو میشوند، بخشی از برنامههای توسعهای و طرحهای سرمایهگذاری خود را به تعویق میاندازند. برآیند این رفتارها، افت تقاضای کل در اقتصاد است و با کاهش فشار تقاضا، آهنگ رشد قیمتها نیز آرامتر میشود.
البته این سازوکار بهتنهایی معجزهآسا نیست. عملیات بازار باز زمانی میتواند اثر قابلتوجهی بر جای بگذارد که سایر متغیرهای اقتصادی نیز در همان مسیر حرکت کنند. اگر انتظارات تورمی در جامعه بهشدت بالا باشد، یا کسری بودجه دولت از کانالهای دیگر به خلق نقدینگی منجر شود، ممکن است اثرگذاری سیاست پولی کاهش یابد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان بر این نکته تأکید دارند که مهار تورم بدون هماهنگی میان سیاست پولی، سیاست مالی و انضباط بودجهای به نتیجه مطلوب نمیرسد.
از دید کارشناسان بانکی، مهمترین امتیاز عملیات بازار باز در مقایسه با ابزارهای سنتیتر، دقت و انعطاف بالای آن است. بانک مرکزی میتواند بهجای اتخاذ تصمیمهای کلی و ناگهانی، بهصورت روزانه یا هفتگی مقدار معینی از اوراق را معامله کند و نرخ بهره را نزدیک به هدف خود نگه دارد. این ویژگی به سیاستگذار پولی امکان میدهد متناسب با شرایط بازار، شدت و ضعف مداخله را تنظیم کند؛ آن هم بدون اینکه لزوماً به سرکوب دستوری یا اقدامهای تند و شوکآور متوسل شود.
در همین ارتباط، مهدی امیرناصری، کارشناس ارشد بانکداری و استاد اقتصاد پولی، میگوید: عملیات بازار باز در واقع مانند شیر تنظیمکننده جریان پول در شبکه بانکی عمل میکند. زمانی که بانک مرکزی اوراق میفروشد، بخشی از نقدینگی از دسترس بانکها خارج میشود و همین موضوع نرخ بهره را افزایش میدهد. حاصل نهایی این فرایند، کاهش تمایل به وامگیری و افت تقاضا در اقتصاد است؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که فشار تورمی شروع به عقبنشینی میکند.
او در ادامه تصریح میکند: نباید این تصور به وجود آید که این ابزار صرفاً برای کنترل عدد تورم به کار میرود. عملیات بازار باز بهطور همزمان بر انتظارات، رفتار سپردهگذاران و تصمیمهای سرمایهگذاران نیز اثر میگذارد. اگر بازار به این جمعبندی برسد که بانک مرکزی با جدیت، نظم و انسجام عمل میکند، بخشی از تورم انتظاری هم فروکش خواهد کرد. در اقتصادهایی که با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکنند، همین مدیریت انتظارات گاهی به اندازه جذب یا تزریق مستقیم پول اهمیت پیدا میکند.
به گفته ناصری، موفقیت این ابزار به شفافیت و انضباط در اجرا وابسته است: اگر بانک مرکزی پیامهای متناقض صادر کند یا سیاستهایش تحت تأثیر کسری بودجه و فشارهای بیرونی بیاثر شوند، عملیات بازار باز کارایی کمتری خواهد داشت. اما در شرایطی که سیاستگذار پولی از اختیارات کافی برخوردار باشد، این ابزار یکی از دقیقترین شیوهها برای مهار رشد نقدینگی محسوب میشود.
از منظر سیاستگذاری نیز عملیات بازار باز یک مزیت مهم دیگر دارد: این ابزار بر خلاف افزایش ناگهانی نرخهای دستوری یا اعمال محدودیتهای اداری، به بانک مرکزی اجازه میدهد بهصورت تدریجی و قابلردیابی اقدام کند. در چنین چارچوبی، بانک مرکزی میتواند واکنش بازار را زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم، حجم معاملات یا جهت سیاست را تغییر دهد. همین انعطاف، احتمال بروز شوکهای ناخواسته در بازار پول و اعتبار را کاهش میدهد.
با این همه، موفقیت در اجرای این سیاست مستلزم وجود بازاری عمیق برای اوراق، ابزارهای مالی قابلاتکا و سازوکار اجرایی منظم است. اگر بازار بدهی توسعه نیافته باشد یا دولت نتواند اوراق کافی و شفاف عرضه کند، دامنه اثر عملیات بازار باز محدود خواهد شد. از این رو، اقتصادهایی که قصد دارند از این ابزار بهطور مؤثر بهره ببرند، معمولاً ناگزیرند ابتدا زیرساخت بازار مالی و انضباط مالی دولت را تقویت کنند.
در جمعبندی میتوان گفت عملیات بازار باز از طریق کاهش یا افزایش ذخایر بانکی، نرخ بهره را تحت تأثیر قرار میدهد و از این مسیر بر مصرف، سرمایهگذاری و تقاضای کل اثر میگذارد. هر زمان که تقاضا مهار شود، فشار بر سطح قیمتها نیز کمتر میشود و بانک مرکزی یک گام به کنترل تورم نزدیکتر خواهد شد.