سه دهه تجربه ناموفق در نظمبخشی به دستفروشان و دلایل ناکامی آن
مصطفی عراقی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به زمینهها و خاستگاههای پدید آمدن دستفروشی، اظهار کرد: بر پایه بررسیها و پژوهشهای انجامشده، دو عامل عمده در گسترش این پدیده اثرگذار بودهاند؛ نخست، مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها که در پی تضعیف اقتصاد کشاورزی، کاهش فرصتهای شغلی و نبود مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار شهری شکل گرفته است.
وی افزود: نزدیک به یکچهارم مهاجرتهای بیناستانی کشور با مقصد تهران صورت میگیرد و تا سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر از کشورهای همسایه وارد تهران شدهاند. شمار زیادی از این افراد، سرمایه کافی برای ورود به بازار رسمی کار در اختیار ندارند و برای تأمین هزینههای زندگی ناگزیر به سراغ فعالیتهای غیررسمی، از جمله دستفروشی، میروند.
دستفروشی در جهان به رسمیت شناخته شده، اما در ایران سد معبر ممنوع است
عراقی با بیان اینکه سازمان بینالمللی کار (ILO) فروشندگان خیابانی را جزئی از اقتصاد غیررسمی میداند، گفت: در مقابل، مطابق تبصره یک بند ۵۵ قانون شهرداریها، اشغال پیادهروها و ایجاد سد معبر برای کسبوکار ممنوع است و شهرداری مکلف به جلوگیری از آن است.
وی در ادامه تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، دستفروشی اساساً یک آسیب اجتماعی پرخطر تلقی نمیشود و برخی کشورها، بهویژه در شرق آسیا، با ایجاد بازارچهها و فضاهای مشخص، این فعالیت را نظم داده و حتی از ظرفیت آن برای تقویت اقتصاد و رونق گردشگری بهره گرفتهاند.
برخوردهای قهری هزینه اجتماعی بالایی دارد
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به دشواریهای مدیریت این پدیده، گفت: دستفروشی از پیچیدهترین مسائل مدیریت شهری است؛ زیرا از یکسو باید حقوق کسبه دارای مجوز حفظ شود و از سوی دیگر نمیتوان حق اشتغال و تأمین معاش اقشار آسیبپذیر را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از دستفروشی ریشه در بیکاری، رکود اقتصادی و تورم دارد و تا زمانی که این معضلات باقی بمانند، هم عرضه و هم تقاضا برای دستفروشی نیز ادامه خواهد داشت. از همین رو، راهکارهای مقطعی و برخوردهای صرفاً قهری، علاوه بر تحمیل هزینههای اجتماعی سنگین، تنها اثری کوتاهمدت و گذرا بر جای میگذارند.
الگوی موفق سنگاپور برای ساماندهی دستفروشان
عراقی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه دستفروشی، گفت: کشورهایی مانند تایلند، فرانسه و سریلانکا دستفروشی را پذیرفتهاند، اما نمونه موفقتر مربوط به سنگاپور است؛ جایی که حدود ۵۰ هزار دستفروش در مکانهای مشخص و تحت نظارت فعالیت میکنند و دولت برای آنان زیرساختهایی مانند آب، برق، سامانه دفع زباله و امکانات بهداشتی فراهم کرده است.
وی افزود: افزون بر این، آموزشهایی در زمینه بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی و اصول تغذیه نیز به دستفروشان ارائه میشود و همین رویکرد، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، در توسعه گردشگری نیز نقش مؤثری داشته است.
ساماندهی باید مرحلهبهمرحله انجام شود
وی با تأکید بر اینکه تهران نیز میتواند از این تجربهها بهره بگیرد، اظهار کرد: ساماندهی باید با اطلاعرسانی چهرهبهچهره آغاز شود، سپس مراحل ثبتنام، شناسایی و امتیازدهی افراد انجام گیرد تا نیازمندان واقعی مشخص شوند.
عراقی ادامه داد: در گام بعدی باید با مشارکت معتمدان محلی، سازمانهای مردمنهاد و مالکان اراضی، مکانهای مناسب برای ایجاد بازارچهها شناسایی شود و تفاهمنامههای لازم میان شهرداری، مالکان و نیروی انتظامی به امضا برسد تا دستفروشان در چارچوبی قانونی به این فضاها منتقل شوند.
اثبات ارتباط برخی دستفروشان با مغازهداران دشوار است
وی درباره ادعای همکاری برخی مغازهداران با دستفروشان نیز گفت: اثبات این موضوع از منظر حقوقی بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً توافقها شفاهی انجام میشود و سندی برای اثبات آن در دست نیست.
به گفته عراقی، برخی مغازهداران بهدلیل کاهش میزان فروش و افزایش هزینههایی همچون اجاره، مالیات و عوارض، ممکن است بهدنبال منبع درآمدی مکمل باشند و در عین حال هنگام مراجعه مأموران شهرداری، هرگونه ارتباط با دستفروشان را انکار کنند.
مقابله با دستفروشی بدون اصلاح اقتصاد نتیجه نمیدهد
مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به تجربه چند دهه گذشته ایران در زمینه ساماندهی دستفروشان، گفت: سیاستهای مقابله با دستفروشی از دهه ۷۰ تاکنون به نتیجه کامل نرسیدهاند؛ زیرا دستفروشی پیامد مشکلات اقتصادی است، نه علت آن.
وی افزود: افت قدرت خرید مردم، اقتصاد پنهان، نبود فضای مناسب برای کسبوکارهای کوچک و احتمال فعالیت برخی شبکههای غیررسمی از جمله عواملی هستند که به تداوم این پدیده دامن زدهاند.
حل مسئله دستفروشی نیازمند همکاری همه دستگاههاست
عراقی تأکید کرد: ساماندهی مؤثر دستفروشان تنها در صورتی امکانپذیر است که شهرداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمانهای مردمنهاد، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در کنار یکدیگر عمل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهحل این موضوع صرفاً در برخورد پلیسی خلاصه نمیشود، بلکه باید مدیریت فضاهای عمومی شفاف و اصولی شود تا ضمن حفظ معیشت دستفروشان، نظم شهری، زیبایی بصری و کیفیت فضاهای شهری نیز ارتقا پیدا کند.
انتهای پیام
