رئیس کمیسیون انرژی: عملکرد مدیریت شبکه برق در سال جاری از دورههای قبل بهتر بوده است
موسی احمدی در یک گفتوگوی تفصیلی با ایسنا، در تبیین وضعیت تأمین برق کشور در تابستان پیشرو، گفت: اگر شرایط مدیریت شبکه برق و میزان محدودیتهایی را که در این دوره اعمال شده با سالهای گذشته کنار هم بگذاریم، با وجود آنکه تقاضای مصرف افزایش یافته و در عین حال استمرار ناترازی و پارهای چالشها نیز برای زیرساختهای صنعت برق به وجود آمده، میتوان نتیجه گرفت که وزارت نیرو در حوزه مدیریت مصرف و همچنین حفظ پایداری شبکه، عملکردی قابل قبول از خود نشان داده است.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که امسال فرآیند مدیریت مصرف برق با نظم و انسجام بیشتری نسبت به گذشته طراحی و دنبال شد. اقداماتی که وزارت نیرو در زمینه مدیریت بار، کنترل مصرف، جابهجایی بار در شبکه و همراستا کردن رفتار مشترکان با شرایط موجود انجام داد، سبب شد شبکه برق کشور با ثبات بیشتری اداره شود و خطر شکلگیری خاموشیهای گسترده به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه «مدیریت مصرف» باید در کنار «توسعه ظرفیت تولید» بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری صنعت برق در نظر گرفته شود، عنوان کرد: تجربه این فصل نشان داد که صرف افزایش تولید برق، بهتنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست. از سوی دیگر، اجرای مدیریت مصرف به شکل درست و اصولی میتواند بخش مهمی از ناترازی را تحت کنترل درآورد.
احمدی در ادامه گفت: البته این وضعیت به معنای پایان یافتن مشکلات نیست؛ همچنان کشور درگیر ناترازی برق است و لازم است سرمایهگذاری برای توسعه نیروگاهها، همچنین تقویت تولید از مسیر انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود شبکه انتقال با جدیت ادامه یابد. با این حال، اقدامات مدیریتی انجامشده از سوی وزارت نیرو باعث شد شدت فشار ناشی از ناترازی، تا حد بالایی مهار شود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مدیریت مصرف و نیز اقدام در خصوص مقابله با تخلفات در شبکه برق، اظهار کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز، شناسایی و جمعآوری مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، هوشمندسازی شبکه و همچنین کنترل مشترکان پرمصرف از جمله اقداماتی بودند که در کاستن از فشار روی شبکه برق نقش مؤثری ایفا کرد و ضروری است این روند همچنان با جدیت ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادآور شد: امروز برق، یک سرمایه ملی محسوب میشود و لازم است همه دستگاهها برای حفاظت از این سرمایه در کنار هم قرار بگیرند. وزارت نیرو مسئولیت مدیریت شبکه را بر عهده دارد، اما دیگر نهادها نیز مأموریتهای مهمی دارند و باید سهم خود را در کاهش ناترازی ایفا کنند.
وی سپس با اشاره به جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: یکی از مسائلی که همچنان نیازمند توجه جدی است، نوسازی صنایع و افزایش بهرهوری انرژی در واحدهای تولیدی است. بخش چشمگیری از صنایع کشور با تجهیزات قدیمی فعالیت میکنند و در برخی واحدها شدت مصرف انرژی بالاست؛ به همین دلیل انتظار میرود وزارت صمت، برنامههای نوسازی خطوط تولید، بهکارگیری فناوریهای کممصرف و ارتقای بهرهوری را با سرعت بیشتری دنبال کند.
احمدی تأکید کرد: هر اندازه میزان بهرهوری در صنایع ارتقا پیدا کند، همان مقدار هم فشار از روی شبکه برق کشور کمتر خواهد شد. بنابراین مدیریت مصرف فقط محدود به وزارت نیرو نیست و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر نقشآفرینی و مسئولیت خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه مجلس، از برنامههای اثرگذار وزارت نیرو در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه حمایت میکند، افزود: در کنار این حمایت، مجلس اجرای تکالیف قانونی سایر دستگاهها—بهویژه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، نوسازی صنایع و ارتقای بهرهوری—را از طریق سازوکارهای نظارتی دنبال خواهد کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مناسب مصرف برق در تابستان امسال نشان داد که با برنامهریزی دقیق، همراهی مردم و همکاری میان دستگاههای مختلف میتوان اثرات ناترازی را کاهش داد. با این حال، حل ریشهای این موضوع، همچنان وابسته به تداوم سرمایهگذاری در تولید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری و همچنین اجرای کامل تکالیف قانونی همه دستگاههای مسئول است.
انتهای پیام