به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در سالهای اخیر کوشیده است با طراحی ابزارهای نوآورانه ارزی، زمینهای مناسب برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و همچنین جذب سرمایههای خرد و کلان فراهم آورد. صندوقهای سرمایهگذاری ارزی یکی از همین ابزارها به شمار میآیند که با هدف بهکارگیری منابع راکد و سوقدادن آنها به سمت طرحهای مولد یا داراییهای امن ارزی معرفی شدهاند. با این حال، سازوکار اجرایی و عملیاتی این صندوقها پیوندی عمیق و ناگسستنی با شبکه بانکی دارد. بانکها در این میان صرفاً نقشی حاشیهای ندارند؛ بلکه در لایههای گوناگون از جمله تضمین نقدشوندگی، اداره عملیات ارزی، کارگزاری و حتی در جایگاه مؤسس و سهامدار اصلی این صندوقها حضوری پررنگ و تعیینکننده پیدا میکنند. همین تمرکز وظایف در دستان شبکه بانکی، این پرسش را پیش روی ناظران اقتصادی قرار داده است که آیا این نهادهای مالی واقعاً در مسیر توسعه بازار سرمایه حرکت میکنند یا صندوقهای ارزی را به ابزاری تازه برای مدیریت ترازنامههای خود بدل کردهاند.
چالش چندگانگی نقش بانکها در زنجیره ارزش صندوقها
بانکها به واسطه برخورداری از زیرساختهای وسیع ارزی، حسابهای کارگزاری خارجی، دسترسی به سامانههای تسویه و تجربهای طولانی در جابهجایی وجوه، عملاً ستون اصلی عملیات صندوقهای ارزی محسوب میشوند. حضور بانک به عنوان ضامن نقدشوندگی نیز از مهمترین عوامل اعتمادسازی نزد سرمایهگذاران است؛ زیرا فعالان اقتصادی برای ورود به چنین ابزارهای تازهای نیاز دارند اطمینان داشته باشند که در صورت لزوم میتوانند واحدهای خود را به سرعت ابطال کرده و معادل ارزی یا ریالی آن را دریافت کنند. با این همه، مشکل از جایی آغاز میشود که مرز میان وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در این صندوقها کمرنگ میگردد. زمانی که یک بانک تجاری همزمان نقش مؤسس، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را بر عهده میگیرد، در واقع کل زنجیره ارزش صندوق را در اختیار میگیرد.
چنین انحصار عملیاتیای میتواند به تعارض منافع جدی بینجامد. هنگامی که خود بانک ذینفع اصلی صندوق باشد، تصمیمگیری درباره چگونگی تخصیص منابع، انتخاب طرحها و پروژههای مناسب برای سرمایهگذاری ارزی و نیز قیمتگذاری داراییها ممکن است تحت تأثیر نیازهای نقدینگی و ملاحظات ترازنامهای همان بانک قرار گیرد. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که منابع صندوقهای ارزی به جای آنکه به سمت پروژههای بهینه و دارای بازدهی بالای ملی هدایت شوند، برای تسویه تعهدات معوق ارزی بانک یا خرید داراییهای کمبازده متعلق به شرکتهای زیرمجموعه همان بانک مورد استفاده قرار گیرند. افزون بر این، ایفای نقش ضامن توسط بانکی که خود متصدی مدیریت منابع است، نظارت متولی صندوق بر عملکرد مدیر را دشوارتر میسازد و از شفافیت صورتهای مالی میکاهد.
پیامدهای ترازنامهای و ضرورت تفکیک وظایف پولی و مالی
نگرانی عمیقتر در سطح اقتصاد کلان، سرریز شدن ریسکهای ارزی از صندوقها به ترازنامه بانکها و در نهایت تحمیل فشار مضاعف بر بانک مرکزی است. اگر بانکها بدون ارزیابی دقیق ریسک و فراتر از ظرفیت واقعی ارزی خود، تعهدات سنگینی را به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوقها بپذیرند، در دورههای جهش ناگهانی نرخ ارز با بحران نقدینگی روبهرو خواهند شد. در چنین وضعیتی، هجوم سرمایهگذاران برای ابطال واحدهای صندوق، بانک ضامن را ناگزیر میکند ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند یا از بانک مرکزی استقراض نماید؛ رخدادی که مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و به رشد تورم دامن میزند. از این منظر، صندوقهایی که قرار بود نقشی ثباتساز ایفا کنند، خود به عاملی برای تشدید ناترازی در شبکه بانکی تبدیل میشوند.
برای آنکه این ابزارها به حیاطخلوت تازهای برای بانکها تبدیل نشوند، بازنگری در ساختار نظارت و تفکیک دقیق وظایف نهادهای مالی ضرورتی انکارناپذیر است. سیاستگذار پولی و نهاد ناظر بازار سرمایه باید مقرراتی سختگیرانه برای محدودسازی سهم مالکیت بانکها در صندوقهای ارزی تدوین و اجرا کند. بانکها بهتر است تنها در قالب ارائهدهنده خدمات تخصصی نظیر عملیات کارگزاری، تسویه حسابها و ضمانتهای محدود و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند، در حالی که مدیریت پرتفوی سرمایهگذاری و تصمیمهای کلان به نهادهای مالی مستقل بازار سرمایه سپرده شود. تنها با ترسیم چنین مرزبندی شفافی میتوان اطمینان یافت که صندوقهای ارزی ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک بخش خصوصی باقی میمانند و به محملی برای انباشت تعهدات پنهان خارج از ترازنامه بانکها تبدیل نخواهند شد.