4 نتیجه محتمل انتخابات آتی ترکیه
ساعت 24 - ناتوانی حزب عدالت و توسعه ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی، برگزاری انتخابات مجدد را در 10 آبان اجتنابناپذیر کرد. در روزهایی که ارزش لیر پایین میآید و سرکوب رسانهها رو به افزایش است، این انتخابات برای تعیین کردن گفتمان آتی سیاسی در ترکیه نقش حیاتی دارد. به نوشته سایت گلوبال ریسک، عدم انسجام سیاست خارجی باعث انزوای ترکیه شده است. آنکارا همچنان با تهدید فزاینده داعش، تقویت حکومت بشار اسد و احتمال جنگ داخلی با پ ک ک روبرو است. تا پیش از انتخابات دوره قبل، حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداغلو از کسب اکثریت در مجلس مطمئن بود. طرفداران حزب معتقد بودند پس از کسب اکثریت در مجلس میتوانند دیدگاه رجب طیب اردوغان را درباره ترکیه جدید اجرا کنند، دیدگاهی که بر اساس آن قانون اساسی تغییر میکند تا منصب ریاست جمهوری و قوه اجرائیه اختیارات بیشتری داشته باشد.
کسب 258 کرسی در مجلس نتیجه انتخابات قبل برای حزب عدالت و توسعه بود. حزب مخالف مردم جمهوری 132 کرسی و حزب دموکراتیک خلق 80 کرسی به دست آورد. داوداغلو نتوانست در مدت 45 روزه قانونی ائتلاف ایجاد کند. حالا در حالی که کمتر از یک ماه با انتخابات جدید فاصله داریم، 4 نتیجه متصور است:
1- پیروزی حزب عدالت و توسعه با اکثریت چشمگیر. این حزب به 367 کرسی نیاز دارد تا اکثریت را برای تشکیل دولت به دست آورد. اگر این حزی 60 درصد آراء را کسب کند، 400 کرسی را به خود اختصاص خواهد داد. در این صورت، حزب خواهد توانست دیدگاه ترکیه جدید را به اجرا درآورد و تغییرات لازم را در قانون اساسی صورت دهد. نظرسنجیها حاکی از آن است که این نتیجه نامحتمل است. بسیاری معتقدند اردوغان بر آتش جنگ با کردها دمیده است تا قدرت را متمرکز و حزب دموکراتیک خلق را منزوی کند.
2- هیچ حزبی اکثریت به دست نیاورد. این محتملترین نتیجه است. اگر نتیجه انتخابات طبق نظرسنجیها باشد، نتیجه انتخابات جدید تا حد زیادی شبیه انتخابات دور قبل خواهد بود. احتمالا حزب عدالت و توسعه ناچار خواهد شد با یک یا دو حزب ائتلاف تشکیل دهد. ائتلاف عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق بسیار بعید است چون به نظر میرسد این حزب با پ ک ک ارتباط دارد. اما احتمال تشکیل ائتلاف با حزب راستگرای جنبش ملیگرا وجود دارد. این حزب 5 شرط برای حضور در ائتلاف گذاشته است، از جمله استعفای اردوغان از ریاست جمهوری که عدالت و توسعه با آن موافقت نخواهد کرد. این در حالی است که اردوغان بیعلاقگی خود را به تقسیم کردن قدرت با دیگر احزاب پنهان نکرده است.
3- انتخابات دیگری برگزار شود. اگر ائتلاف شکل نگیرد، اردوغان میتواند در جایگاه رئیس جمهور انتخابات دیگری اعلام کند. این اقدامی خطرناک است که میتواند بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه را از بیثباتی دولت به تنگ آورد. با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، پایگاه سنتی عدالت و توسعه بیش از پیش فشار را نسبت به چند سال قبل احساس خواهد کرد. از آنجایی که اردوغان سیاستمدار بلندپروازی است، ممکن است باعث نابودی حزبی شود که به ایجاد آن کمک کرد.
4- انتخابات باطل یا وضعیت اضطر اری اعلام شود. این نتیجه بسیار نامتحمل است. در صورتی که انتخابات به علت مشکلات شرق ترکیه باطل شود، احتمال آن وجود دارد که دولت از کارکرد باز بماند. دولت موقت جاری تاثیر چندانی در اداره کشور نداشته است و بسیاری از کارکردهای آن متوقف شده است. آنچه خطر بیشتری در بردارد، آن است که اردوغان به علت مشکلات فزاینده در شرق کشور در جنگ با پ ک ک وضعیت اضطراری اعلام کند. پاکسازی ارتش در سال 2011 توسط اردوغان احتمال بروز کودتا برای سرنگونی وی را بسیار بعید کرده است. پرسش این است که آیا اردوغان به قدری سودای افزایش قدرت اجرایی را دارد که میخواهد ترکیه را پاره پاره کند. در این صورت، دوره لیبرال دموکراسی سکولار در ترکیه به پایان میرسد و در هنگامه آشوب در خاورمیانه، یک مرد قدرتمند دیگر در منطقه ظهور میکند.
به نوشته سایت گلوبال ریسک، عدم انسجام سیاست خارجی باعث انزوای ترکیه شده است. آنکارا همچنان با تهدید فزاینده داعش، تقویت حکومت بشار اسد و احتمال جنگ داخلی با پ ک ک روبرو است. تا پیش از انتخابات دوره قبل، حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداغلو از کسب اکثریت در مجلس مطمئن بود. طرفداران حزب معتقد بودند پس از کسب اکثریت در مجلس میتوانند دیدگاه رجب طیب اردوغان را درباره ترکیه جدید اجرا کنند، دیدگاهی که بر اساس آن قانون اساسی تغییر میکند تا منصب ریاست جمهوری و قوه اجرائیه اختیارات بیشتری داشته باشد.
کسب ۲۵۸ کرسی در مجلس نتیجه انتخابات قبل برای حزب عدالت و توسعه بود. حزب مخالف مردم جمهوری ۱۳۲ کرسی و حزب دموکراتیک خلق ۸۰ کرسی به دست آورد. داوداغلو نتوانست در مدت ۴۵ روزه قانونی ائتلاف ایجاد کند. حالا در حالی که کمتر از یک ماه با انتخابات جدید فاصله داریم، ۴ نتیجه متصور است:
۱- پیروزی حزب عدالت و توسعه با اکثریت چشمگیر. این حزب به ۳۶۷ کرسی نیاز دارد تا اکثریت را برای تشکیل دولت به دست آورد. اگر این حزی ۶۰ درصد آراء را کسب کند، ۴۰۰ کرسی را به خود اختصاص خواهد داد. در این صورت، حزب خواهد توانست دیدگاه ترکیه جدید را به اجرا درآورد و تغییرات لازم را در قانون اساسی صورت دهد. نظرسنجیها حاکی از آن است که این نتیجه نامحتمل است. بسیاری معتقدند اردوغان بر آتش جنگ با کردها دمیده است تا قدرت را متمرکز و حزب دموکراتیک خلق را منزوی کند.
۲- هیچ حزبی اکثریت به دست نیاورد. این محتملترین نتیجه است. اگر نتیجه انتخابات طبق نظرسنجیها باشد، نتیجه انتخابات جدید تا حد زیادی شبیه انتخابات دور قبل خواهد بود. احتمالا حزب عدالت و توسعه ناچار خواهد شد با یک یا دو حزب ائتلاف تشکیل دهد. ائتلاف عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق بسیار بعید است چون به نظر میرسد این حزب با پ ک ک ارتباط دارد. اما احتمال تشکیل ائتلاف با حزب راستگرای جنبش ملیگرا وجود دارد. این حزب ۵ شرط برای حضور در ائتلاف گذاشته است، از جمله استعفای اردوغان از ریاست جمهوری که عدالت و توسعه با آن موافقت نخواهد کرد. این در حالی است که اردوغان بیعلاقگی خود را به تقسیم کردن قدرت با دیگر احزاب پنهان نکرده است.
۳- انتخابات دیگری برگزار شود. اگر ائتلاف شکل نگیرد، اردوغان میتواند در جایگاه رئیس جمهور انتخابات دیگری اعلام کند. این اقدامی خطرناک است که میتواند بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه را از بیثباتی دولت به تنگ آورد. با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، پایگاه سنتی عدالت و توسعه بیش از پیش فشار را نسبت به چند سال قبل احساس خواهد کرد. از آنجایی که اردوغان سیاستمدار بلندپروازی است، ممکن است باعث نابودی حزبی شود که به ایجاد آن کمک کرد.
۴- انتخابات باطل یا وضعیت اضطر اری اعلام شود. این نتیجه بسیار نامتحمل است. در صورتی که انتخابات به علت مشکلات شرق ترکیه باطل شود، احتمال آن وجود دارد که دولت از کارکرد باز بماند. دولت موقت جاری تاثیر چندانی در اداره کشور نداشته است و بسیاری از کارکردهای آن متوقف شده است. آنچه خطر بیشتری در بردارد، آن است که اردوغان به علت مشکلات فزاینده در شرق کشور در جنگ با پ ک ک وضعیت اضطراری اعلام کند. پاکسازی ارتش در سال ۲۰۱۱ توسط اردوغان احتمال بروز کودتا برای سرنگونی وی را بسیار بعید کرده است. پرسش این است که آیا اردوغان به قدری سودای افزایش قدرت اجرایی را دارد که میخواهد ترکیه را پاره پاره کند. در این صورت، دوره لیبرال دموکراسی سکولار در ترکیه به پایان میرسد و در هنگامه آشوب در خاورمیانه، یک مرد قدرتمند دیگر در منطقه ظهور میکند.
کسب ۲۵۸ کرسی در مجلس نتیجه انتخابات قبل برای حزب عدالت و توسعه بود. حزب مخالف مردم جمهوری ۱۳۲ کرسی و حزب دموکراتیک خلق ۸۰ کرسی به دست آورد. داوداغلو نتوانست در مدت ۴۵ روزه قانونی ائتلاف ایجاد کند. حالا در حالی که کمتر از یک ماه با انتخابات جدید فاصله داریم، ۴ نتیجه متصور است:
۱- پیروزی حزب عدالت و توسعه با اکثریت چشمگیر. این حزب به ۳۶۷ کرسی نیاز دارد تا اکثریت را برای تشکیل دولت به دست آورد. اگر این حزی ۶۰ درصد آراء را کسب کند، ۴۰۰ کرسی را به خود اختصاص خواهد داد. در این صورت، حزب خواهد توانست دیدگاه ترکیه جدید را به اجرا درآورد و تغییرات لازم را در قانون اساسی صورت دهد. نظرسنجیها حاکی از آن است که این نتیجه نامحتمل است. بسیاری معتقدند اردوغان بر آتش جنگ با کردها دمیده است تا قدرت را متمرکز و حزب دموکراتیک خلق را منزوی کند.
۲- هیچ حزبی اکثریت به دست نیاورد. این محتملترین نتیجه است. اگر نتیجه انتخابات طبق نظرسنجیها باشد، نتیجه انتخابات جدید تا حد زیادی شبیه انتخابات دور قبل خواهد بود. احتمالا حزب عدالت و توسعه ناچار خواهد شد با یک یا دو حزب ائتلاف تشکیل دهد. ائتلاف عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق بسیار بعید است چون به نظر میرسد این حزب با پ ک ک ارتباط دارد. اما احتمال تشکیل ائتلاف با حزب راستگرای جنبش ملیگرا وجود دارد. این حزب ۵ شرط برای حضور در ائتلاف گذاشته است، از جمله استعفای اردوغان از ریاست جمهوری که عدالت و توسعه با آن موافقت نخواهد کرد. این در حالی است که اردوغان بیعلاقگی خود را به تقسیم کردن قدرت با دیگر احزاب پنهان نکرده است.
۳- انتخابات دیگری برگزار شود. اگر ائتلاف شکل نگیرد، اردوغان میتواند در جایگاه رئیس جمهور انتخابات دیگری اعلام کند. این اقدامی خطرناک است که میتواند بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه را از بیثباتی دولت به تنگ آورد. با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، پایگاه سنتی عدالت و توسعه بیش از پیش فشار را نسبت به چند سال قبل احساس خواهد کرد. از آنجایی که اردوغان سیاستمدار بلندپروازی است، ممکن است باعث نابودی حزبی شود که به ایجاد آن کمک کرد.
۴- انتخابات باطل یا وضعیت اضطر اری اعلام شود. این نتیجه بسیار نامتحمل است. در صورتی که انتخابات به علت مشکلات شرق ترکیه باطل شود، احتمال آن وجود دارد که دولت از کارکرد باز بماند. دولت موقت جاری تاثیر چندانی در اداره کشور نداشته است و بسیاری از کارکردهای آن متوقف شده است. آنچه خطر بیشتری در بردارد، آن است که اردوغان به علت مشکلات فزاینده در شرق کشور در جنگ با پ ک ک وضعیت اضطراری اعلام کند. پاکسازی ارتش در سال ۲۰۱۱ توسط اردوغان احتمال بروز کودتا برای سرنگونی وی را بسیار بعید کرده است. پرسش این است که آیا اردوغان به قدری سودای افزایش قدرت اجرایی را دارد که میخواهد ترکیه را پاره پاره کند. در این صورت، دوره لیبرال دموکراسی سکولار در ترکیه به پایان میرسد و در هنگامه آشوب در خاورمیانه، یک مرد قدرتمند دیگر در منطقه ظهور میکند.
