با زمزمه های مجدد بررسی فروش اموال مازاد بانک ها
مصائب بانک ها با اموال مازاد
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- مهرنوش سلوکی- هفت سال پیش بود که زمزمه ی فروش اموال مازاد بانک ها بر سر زبان ها افتاد.در آن زمان شرکتی تحت عنوان "فام" تشکیل شد. شرکتی که تحت نظارت بانکمرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با هدف فروش داراییهای مازاد بانکها ایجاد شد. 10بانک دولتی در آن زمان بهعنوان سهامداران این شرکت تعیین شدند.در سال 86 پنج هزار فقره ملک مازاد اعلام شد که این املاک در اختیار 10 بانک ملی ،سپه،صادرات،تجارت، ملت،توسعه صادرات،رفاه،کشاورزی،صنعت و معدن و مسکن است.
اما از روزها پیش این خبر بیش از گذشته بانک ها را دچار دغدغه کرده است ،در روز های اخیر بود که رییس جمهور در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان مشکلات بزرگی که بانک ها دارند بیان کرد : بانکها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند؛ مثل ساختمانهای اضافهای که در اختیار آنهاست.وی حتی با اشاره به مقاومت بانکها برای فروش این اموال مازاد، با کنایه خطاب به بانک ها گفت: به هر حال مال دنیاست و وابستگی به آن وجود دارد.
روحانی سپس بیان کرد: به هر حال بانکها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و با فروشی که انجام میدهند، نقدینگیشان بالا میرود و از این طریق میتوانند تسهیلات ارائه دهند و کار خود را انجام دهند.
اظهارنظرهای رئیس جمهور در همایش تبیین سیاست های خروج رکود، هرچند با استقبال صاحبان صنایع مواجه شد ولی حداقل موسسات مالی و بانک ها را دچار بحران کرد. در حال حاضر اصلی ترین نگرانی بانک ها ادامه انتقادها از روش های آنها و رسیدن به بحران به بررسی اموالی است که طی سال های گذشته به حساب بانک ها واریز شده است.
نگهداری املاک مازاد نیازمند مجوز بانک مرکزی است. بانک مرکزی مجوز دو ساله برای نگهداری این املاک به بانکها میدهد و بیش از این بانکها حق ندارند که اموال تملیکی را نگهداری کنند. بانک باید اموال غیرمنقول خود را به وجه نقد تبدیل کند چون این داراییهای تملیکی از محل سپردههای مردم تشکیل شده بنابراین باید دوباره به چرخه اقتصاد کشور برگردد.
در گفتگویی ،کارشناسان به بررسی شرایط و فرصت های ممکن که بانک ها برای بهبود وضعیت اقتصادیشان دارا هستند، پرداختند و راهکار هایی برای برداشتن موانع پیش روی بانک ها ارائه دادند.
ديدگاه اول: ديدگاهي است كه موضوع املاك در اختيار بانكها را يك اخبار غيرقابل انكار نظام بانكداري معطوف به بهره ميداند. اين اجبار پس از شكلگيري اين نوع نظام بانكي به عنوان باي پروداكت نظام شكل گرفته و بسته به اندازه نرخ بهره در زمان مشخصي همه اموال داراي سند قابل ترهين جامعه را به نام بانكها خواهد كرد.
ديدگاه دوم: ديدگاهي كه معتقد است قدرت تسهيلاتدهي سيستم بانكي از فروش اموال مازاد و سرمايهگذاريهاي بانكها اثري نميپذيرد. از نظر اين ديدگاه، مسالهاي كه از آن غفلت شده است نبود درك صححي از علل كميابي تسهيلات بانكي است. تعارض ميان نظام توليد و نظام بانكي در اقتصاد ايران موجب شده است نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي سوق پيدا نكند و اگر هم سوق پيدا كند به صورت غيررقابتي و رانتي تخصيص يابد.
در واقع در اين ديدگاه اصلاح سيستم بانكي مقدمه هر سياستي در اين بخش است. شناسايي و از بين بردن كانالهاي فساد بدون شك مقدمه هر سياستي از جمله سياستهاي افزايش توان تسهيلاتدهي بانكها خواهد بود و بر اين اساس در شرايط فعلي سياستهايي همچون فروش داراييهاي مازاد بانكها موجب انحراف تسهيلات و متورم شدن مطالبات معوق خواهد شد.
ديدگاه سوم: اين ديدگاه تاثيرپذيري قدرت تسهيلاتدهي سيستم بانكي را امكانپذير ميداند وليكن در شرايط ركود فعلي اجراي آن را به صلاح نميداند. بعد از انقلاب به دليل تحولات خاص كشور، بانكهاي دولتي به سمت بنگاهداري و خريد و يا تهاتر دارايي ملكي و شركتي از طريق رد ديون با دولت سوق داده شدند. در سالهاي اخير با حضور بانكهاي خصوصي و ايجاد شركتهاي وابسته، اين پديده در اين بانكها نيز گسترش يافت. شايد يكي از دلايل اين امر اطمينان خاطر بيشتر بانكها در مديريت و بازگشت تسهيلات پرداختي به شركت هاي وابسته به خود ميباشد. سياستهاي ذكر شده در رابطه با كاهش دارايي بانكها و فروش آنها، تامين نقدينگي و ارائه تسهيلات، به طور كلي درست ميباشند، ولي اجراي آنها در شرايط ركودي فعلي امكانپذير نيست.
پيشنياز امكان فروش اموال غيرمنقول مازاد (املاك) وجود رونق در بخش مسكن و كمبود عرضه است، در حال حاضر با توجه به ركود سنگين و انبوه عرضه و عدم وجود خريدار، در عمل امكان فروش گسترده املاك مازاد موجود بانكها وجود نخواهد داشت.
راهكار پيشنهادي اين ديدگاه اين است كه اجراي اين دسته سياستها به دوره رونق و پس از ايجاد ثبات در سطح اقتصادي كشور موكول شود. در حال حاضر سياستها در جهت يباشد كه از خريد بيشتر داراييها مخصوصا املاك توسط بانكها و شركتهاي زيرمجموعه آنها جلوگيري كند تا بانكها تسهيلات و منابع جديد را به خريداران مصرفي اعطا كنند.
ديدگاه چهارم: اين ديدگاه تاثيرپذيري قدرت تسهيلاتدهي سيستم بانكي را امكانپذير ميداند و حتي در شرايط فعلي آن را لازمالاجرا قلمداد ميكند. فروش دارايي مازاد بانكها حتي اگر با كاهش مستقيم در سپردههاي بانكي همراه شود موجب تغيير تركيب داراييهاي بانكها از بخش سرمايهگذاري قسمت تسهيلات اعطايي خواهد شد و در نتيجه اين سياست را سياستي اثرگذار قلمداد ميكند. اين ديدگاه دولت است و هماكنون در حال اجراي آن ميباشد.
عملکرد بانک ها در این مدت :
تا فروردين ۹۳ بانك ملي از بين شش بانك تجاري بيشترين آمار مطالبات معوق را با ۱۲۹.۵۵۷ ميليارد ريال به خود اختصاص داده است و سپس بانك تجارت با ۱۰۶.۴۱۷، بانك ملت با ۶۹.۴۵۸، بانك صادرات با ۵۳.۸۳۰، بانك سپه با ۴۲.۷۶۹ و بانك رقاه با ۱۵.۷۳۶ ميليارد ريال مطالبه معوق شده دارند. ميزان مطالبات معوق بانكهاي خصوصي نيز دست كمي از بانكهاي دولتي ندارد.
راه کار بانک مرکزی:
بانك مركزي براي حل مشكل مطالبات معوق راهحلهاي زير را پيش رو دارد:
۱- احيا كردن مطالبات معوق
۲- تغيير فرمول محاسبه مطالبات معوق
در مورد اول بخش عمدهاي از وثيقههاي تسهيلات معوق شده (در حال حاضر در حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان) املاك ميباشد. در نتيجه سايست وصول مطالبات معوق، در عمل سبب افزايش اموال غيرمنقول بانكها خواهد شد كه با هدف كاهش اموال مازاد بانكها در تناقض خواهد بود. همچنين در شرايطي كه بازار مسكن در ركود به سر ميبرد و پيشبيني ميشود اين ركود تا سال ديگر نيز ادامه يابد، اين راهكار در كوتاهمدت جوابگو نخواهد بود.
براي توضيح مورد دوم لازم است كمي در مورد فرمول محاسبه طلب معوق شده توضيح داده شود و ديد كه چگونه تغيير آن باعث تغيير در ذاخير مشكوكالوصول بانك خواهد شد.
علل پیرامونی مشکلات سیستم بانک ها :
عوامل ديگري نيز در پديد آمدن اين وضعيت دخيل است كه خاص اقتصاد كشورمان است. تقريبا محال است در سيستم بانكي كشور طبق قواعد به كسي وام دهند و براي بازپرداخت با مشكل مواجه شوند. علاوه بر كنترلها، وثايقي كه گرفته ميشود در همان زمان حدود دو برابر وام است. معمولا هم مجموع وام و بهرهها از رشد وثايق بيشتر نبوده است. در همين شرايط ركود بازار زمين و مسكن وثايق چهار سال پيش براي وامهاي سه ساله حتي با فرض پرداخت نشدن اقساط و جرايم آن ميتواند تامينكننده باشد. همچنين بخش بزرگي از بدهكاران بانكي را طلبكاران دولت تشكيل ميدهند (پيمانكاراني كه مدعياند اگر دريافتهاي آنها به صورت منظم صورت ميگرفت پرداختهاي آنها به بانك نيز با تعويق روبهرو نميگشت). دستهاي ديگر توليدكنندگان و تجاري هستند كه تحولات اقتصادي سالهاي اخير (تشديد تحريمها – افزايش نرخ ارز) منجر به عدم تحقق برنامههاي مالي آنها گرديد.
در ادامه در مورد احيا مطالبات معوق فعلي، بيان شد كه ركود بازار مسكن تنها مانع نيست. شايد بزرگترين مانع فضاي حاكم بر سيستم قضايي كشور است كه فرآيند وصول مطالبات معوق را بسيار كند كرده و همراه با موانع عديدهاي ميسازد. مشكل ديگر نيز برخورد تكليفي و دستوري دولت با بانكهاست. براي مثال الزامات بودجهاي كه بر مبناي آن، بانكها موظف شدهاند بخشي از مطالبات معوق را تقسيط و استهمال كنند.
ديدگاه اول: ديدگاهي است كه موضوع املاك در اختيار بانكها را يك اخبار غيرقابل انكار نظام بانكداري معطوف به بهره ميداند. اين اجبار پس از شكلگيري اين نوع نظام بانكي به عنوان باي پروداكت نظام شكل گرفته و بسته به اندازه نرخ بهره در زمان مشخصي همه اموال داراي سند قابل ترهين جامعه را به نام بانكها خواهد كرد.
ديدگاه دوم: ديدگاهي كه معتقد است قدرت تسهيلاتدهي سيستم بانكي از فروش اموال مازاد و سرمايهگذاريهاي بانكها اثري نميپذيرد. از نظر اين ديدگاه، مسالهاي كه از آن غفلت شده است نبود درك صححي از علل كميابي تسهيلات بانكي است. تعارض ميان نظام توليد و نظام بانكي در اقتصاد ايران موجب شده است نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي سوق پيدا نكند و اگر هم سوق پيدا كند به صورت غيررقابتي و رانتي تخصيص يابد.
در واقع در اين ديدگاه اصلاح سيستم بانكي مقدمه هر سياستي در اين بخش است. شناسايي و از بين بردن كانالهاي فساد بدون شك مقدمه هر سياستي از جمله سياستهاي افزايش توان تسهيلاتدهي بانكها خواهد بود و بر اين اساس در شرايط فعلي سياستهايي همچون فروش داراييهاي مازاد بانكها موجب انحراف تسهيلات و متورم شدن مطالبات معوق خواهد شد.
ديدگاه سوم: اين ديدگاه تاثيرپذيري قدرت تسهيلاتدهي سيستم بانكي را امكانپذير ميداند وليكن در شرايط ركود فعلي اجراي آن را به صلاح نميداند. بعد از انقلاب به دليل تحولات خاص كشور، بانكهاي دولتي به سمت بنگاهداري و خريد و يا تهاتر دارايي ملكي و شركتي از طريق رد ديون با دولت سوق داده شدند. در سالهاي اخير با حضور بانكهاي خصوصي و ايجاد شركتهاي وابسته، اين پديده در اين بانكها نيز گسترش يافت. شايد يكي از دلايل اين امر اطمينان خاطر بيشتر بانكها در مديريت و بازگشت تسهيلات پرداختي به شركت هاي وابسته به خود ميباشد. سياستهاي ذكر شده در رابطه با كاهش دارايي بانكها و فروش آنها، تامين نقدينگي و ارائه تسهيلات، به طور كلي درست ميباشند، ولي اجراي آنها در شرايط ركودي فعلي امكانپذير نيست.
پيشنياز امكان فروش اموال غيرمنقول مازاد (املاك) وجود رونق در بخش مسكن و كمبود عرضه است، در حال حاضر با توجه به ركود سنگين و انبوه عرضه و عدم وجود خريدار، در عمل امكان فروش گسترده املاك مازاد موجود بانكها وجود نخواهد داشت.
راهكار پيشنهادي اين ديدگاه اين است كه اجراي اين دسته سياستها به دوره رونق و پس از ايجاد ثبات در سطح اقتصادي كشور موكول شود. در حال حاضر سياستها در جهت يباشد كه از خريد بيشتر داراييها مخصوصا املاك توسط بانكها و شركتهاي زيرمجموعه آنها جلوگيري كند تا بانكها تسهيلات و منابع جديد را به خريداران مصرفي اعطا كنند.
ديدگاه چهارم: اين ديدگاه تاثيرپذيري قدرت تسهيلاتدهي سيستم بانكي را امكانپذير ميداند و حتي در شرايط فعلي آن را لازمالاجرا قلمداد ميكند. فروش دارايي مازاد بانكها حتي اگر با كاهش مستقيم در سپردههاي بانكي همراه شود موجب تغيير تركيب داراييهاي بانكها از بخش سرمايهگذاري قسمت تسهيلات اعطايي خواهد شد و در نتيجه اين سياست را سياستي اثرگذار قلمداد ميكند. اين ديدگاه دولت است و هماكنون در حال اجراي آن ميباشد.
عملکرد بانک ها در این مدت :
تا فروردين ۹۳ بانك ملي از بين شش بانك تجاري بيشترين آمار مطالبات معوق را با ۱۲۹.۵۵۷ ميليارد ريال به خود اختصاص داده است و سپس بانك تجارت با ۱۰۶.۴۱۷، بانك ملت با ۶۹.۴۵۸، بانك صادرات با ۵۳.۸۳۰، بانك سپه با ۴۲.۷۶۹ و بانك رقاه با ۱۵.۷۳۶ ميليارد ريال مطالبه معوق شده دارند. ميزان مطالبات معوق بانكهاي خصوصي نيز دست كمي از بانكهاي دولتي ندارد.
راه کار بانک مرکزی:
بانك مركزي براي حل مشكل مطالبات معوق راهحلهاي زير را پيش رو دارد:
۱- احيا كردن مطالبات معوق
۲- تغيير فرمول محاسبه مطالبات معوق
در مورد اول بخش عمدهاي از وثيقههاي تسهيلات معوق شده (در حال حاضر در حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان) املاك ميباشد. در نتيجه سايست وصول مطالبات معوق، در عمل سبب افزايش اموال غيرمنقول بانكها خواهد شد كه با هدف كاهش اموال مازاد بانكها در تناقض خواهد بود. همچنين در شرايطي كه بازار مسكن در ركود به سر ميبرد و پيشبيني ميشود اين ركود تا سال ديگر نيز ادامه يابد، اين راهكار در كوتاهمدت جوابگو نخواهد بود.
براي توضيح مورد دوم لازم است كمي در مورد فرمول محاسبه طلب معوق شده توضيح داده شود و ديد كه چگونه تغيير آن باعث تغيير در ذاخير مشكوكالوصول بانك خواهد شد.
علل پیرامونی مشکلات سیستم بانک ها :
عوامل ديگري نيز در پديد آمدن اين وضعيت دخيل است كه خاص اقتصاد كشورمان است. تقريبا محال است در سيستم بانكي كشور طبق قواعد به كسي وام دهند و براي بازپرداخت با مشكل مواجه شوند. علاوه بر كنترلها، وثايقي كه گرفته ميشود در همان زمان حدود دو برابر وام است. معمولا هم مجموع وام و بهرهها از رشد وثايق بيشتر نبوده است. در همين شرايط ركود بازار زمين و مسكن وثايق چهار سال پيش براي وامهاي سه ساله حتي با فرض پرداخت نشدن اقساط و جرايم آن ميتواند تامينكننده باشد. همچنين بخش بزرگي از بدهكاران بانكي را طلبكاران دولت تشكيل ميدهند (پيمانكاراني كه مدعياند اگر دريافتهاي آنها به صورت منظم صورت ميگرفت پرداختهاي آنها به بانك نيز با تعويق روبهرو نميگشت). دستهاي ديگر توليدكنندگان و تجاري هستند كه تحولات اقتصادي سالهاي اخير (تشديد تحريمها – افزايش نرخ ارز) منجر به عدم تحقق برنامههاي مالي آنها گرديد.
در ادامه در مورد احيا مطالبات معوق فعلي، بيان شد كه ركود بازار مسكن تنها مانع نيست. شايد بزرگترين مانع فضاي حاكم بر سيستم قضايي كشور است كه فرآيند وصول مطالبات معوق را بسيار كند كرده و همراه با موانع عديدهاي ميسازد. مشكل ديگر نيز برخورد تكليفي و دستوري دولت با بانكهاست. براي مثال الزامات بودجهاي كه بر مبناي آن، بانكها موظف شدهاند بخشي از مطالبات معوق را تقسيط و استهمال كنند.
