روزنامه جهان صنعت
مهار دلالی راهکار رونق تولید
مهار دلالی راهکار رونق تولید
trong>
از معضلات صنعت تا جای خالی سیاستهای حمایتی
گروه اقتصادی- مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راههای کاهش جذابیت بازارهای موازی تولید است. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابهالتفاوت افزایش قیمت سهام، مسکن و زمین توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود.
چرا تولید ملی آنطور که باید و شاید شکل نمیگیرد؟ مشکل از کجاست؟ آیا ریشه مشکل در حمایت نامناسب دولت از تولید است یا مردم به کار و تولید تمایلی ندارند؟ برای حل مشکل تولید از کجا باید شروع کرد؟
اگر با کمی دقت به کار تولیدی و صنعتی نگاه کنیم، مشکلات متعددی به چشم میخورد. هزینههای سنگین تولید اولین مشکل آن است. هزینههای اولیهای مانند زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه و ماشینآلات نیاز به تسهیلات زیادی دارد علاوه بر اینها، سرمایه در گردش نیز برای هزینه در بین کار لازم است.
تعامل با نیروی انسانی، تامین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه کارگران و... از دیگر مشکلات کار تولیدی است. در نهایت محصولات تولیدی باید بازار مناسبی داشته باشند و بتوانند محصولات خود را بفروشند. چنین مشکلاتی، کار تولید را بسیار مشکل میکند. با این همه، تولیدکننده میداند که حداکثر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه خواهد داشت.
در مقابل، کارهایی هستند که با مشکلات بسیار کمتر از کار تولیدی، میتوانند سودهای کلان برای سرمایهگذاران فراهم کنند. نمونه واضح این موضوع در اقتصاد ما دلالی است. در حالی که کشاورز و باغبان محصول خود را با سود بسیار اندک میفروشند، محصول با قیمت چندبرابری به دست مصرفکننده میرسد. سودی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد در بازار میوه برای دلالان مثالی است که در چند ماه گذشته در رسانهها نیز مطرح شد.
نمونه دیگری که اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، سوداگری در بازار زمین و مسکن است. طبق سرشماری سال ۹۰، در بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۰، حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سرمایهای بوده است. (+) یعنی تقاضا با هدف کسب سود وجود دارد.
هرچند در دو سال اخیر با رکود مسکن، این بازار برای سوداگران از سکه افتاده است اما در صورت عدم اتخاذ راهحل جدی برای جلوگیری از سوداگری، مشکل به این بازار باز خواهد گشت. با سوداگری در بازار زمین و مسکن، سودهای کلان و بدون زحمتی نصیب سرمایهگذاران میشود. این موضوع نه تنها باعث جذب سرمایههای کلان مردمی شده، بلکه بانکها را نیز به این بازار کشانده است. بانکهایی که وظیفه تامین مالی فعالیتهای مولد را دارند برای کسب سود بیشتر به سرمایهگذاری در این بازار روی آوردهاند. سوداگری در بازار مسکن، تورم بسیار در این بازار را به دنبال داشته است. در طول دهه اخیر، خرید مسکن برای مردم مشکلتر شده و برای قشری از مردم، خرید مسکن به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل شده است اما این فقط بخشی از ماجراست و قسمت دیگر، انحراف سرمایهها از بخش تولید است. وقتی چنین بازار سوددهی وجود دارد دیگر چه نیازی است تا سرمایهها در تولید به کار بسته شود. در حالی که سود زمین و مسکن تضمین شده است ولی سود تولید خیر!
راهحل چیست؟ و سایر کشورها چگونه توانستند چنین مشکلی را حل کنند؟
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT یکی از راههای کاهش جذابیت این بازارهاست. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به التفاوت افزایش قیمت سهام، مسکن و زمین و... توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود. هدف از این مالیات نیز بیشتر از آنکه درآمدی باشد، تنظیمی است. یعنی مانعی برای هدایت سرمایهها به بازارهای غیرمولد است، تا سرمایهها به بازارهای تولیدی هدایت شوند.
تجربه کشورهای پیشرفته نیز در اینباره قابل تامل است. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با ارایه گزارشی در این باره مینویسد: «در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) از صاحبان سرمایه اخذ میشود. به طور مثال در کرهجنوبی در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی تقاضا در بخش مسکن تقریبا ساکن و ثابت باقی ماند اما با شروع سال ۲۰۰۵ میلادی تقاضا در بخش مسکن به شدت افزایش یافت که منجر به افزایش قیمت مسکن شد. یکی از اقداماتی که دولت کرهجنوبی به منظور کنترل سوداگری بخش مسکن به انجام رساند وضع نرخ سنگین مالیات ۵۵ درصدی بر سود ناشی از فروش خانههای دوم بوده است.
در فرانسه هم مانند دیگر کشورها، CGT بر نقل و انتقال املاک وضع میشود. در صورتی که مودی مالیاتی ساکن فرانسه باشد، درصد CGT معادل ۲۷ درصد است؛ در غیر این صورت نرخ مالیاتی معادل ۱۶ درصد خواهد بود. در این کشور نیز مالکانی که در فرانسه زندگی میکنند ملک اولشان از مالیات معاف است.»
تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مقالهای درخصوص این مالیات در کشورهای دیگر بیان میکند که متوسط نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بین کشورهای بررسی شده ۴/۱۹ درصد که در بلندمدت ۹/۱۵ درصد و در کوتاهمدت از صفر تا ۹/۵۵ درصد متغیر است. در این مقاله اضافه میشود که مالیات بر عایدی سرمایه جهت کنترل بیثباتی قیمتها، کاهش عملیات سفتهبازی و سوداگری بوده است. این مالیات بسته به شرایط هر یک از کشورهای مورد بررسی متفاوت است و در صورتی که این مالیات در ایران وضع شود، با توجه به شرایط تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.
در تصویر زیر کشورهای دریافتکننده مالیات بر عائدی سرمایه با رنگ سبز نشان داده شدهاند.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها در بخش مسکن نیست و بر تمامی سرمایهها اعمال میشود اما اهمیت آن به نسبت در کشور ما بیشتر است زیرا مسکن کالای محدودی است و ثانیا مشکلات بسیاری در این حوزه برای مردم به وجود آمده است.
عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اهمیت مالیات عایدی بر سرمایه، بهترین پایههای مالیاتی را مالیات بر مصرف درآمد و عایدی سرمایه میداند. وی مشکل عدم اصلاح مالیات در کشور را شفافیت و گردش اطلاعات در کشور عنوان میکند و میگوید که در این زمینه ۳۰ سال عقب افتادهایم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد معنای مالیات بر عایدی سرمایه عنوان میکند: «عایدی سرمایه به این معناست که من امروز یک دارایی دارم که یکصد تومان قیمت دارد، پنج سال این دارایی را نگه میدارم که میشود ۵۰۰ تومان و بعد از پنج سال که میخواهم این دارایی را بفروشم در تفاوت این ۱۰۰ تومان تا ۵۰۰ تومان یک تورمزدایی میکنند و مقداری هم حق به صاحب ملک میدهند و از باقی مانده این ثروت مالیات سنگین میگیرند.» وی تاکید کرد: در قانون جدید مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه آورده شده است اما برای اجرای آن دولت باید جدیت بیشتری داشته باشد. تصویب مالیات بر عایدی سرمایه یک قدم رو به جلو محسوب میشود که برای به نتیجه رسیدن آن نیازمند زمان در کشور خواهیم بود.
البته متاسفانه طبق گفته مهندس عسکری در این زمینه در کشور کمکاری صورت گرفته است و تا زمانی که این موضوع در کشور جدی گرفته نشود، نمیتوان امیدوار بود که مشکلات تامین مالی تولید حل شود. با توجه بیشتر به این پایه مالیاتی در کشور میتوان امیدوار بود تا اولا با جلوگیری از تقاضای سرمایهای در بازار مسکن مشکل مسکن تا حد زیادی حل شود و ثانیا سرمایهها به جای حرکت در این بازارها به تولید هدایت شده تا رونق لازم ایجاد شود.
بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید ملی
از سوی دیگر همگان بهویژه کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که حمایت و تقویت تولید ملی نهتنها دارای کارکردهای اقتصادی است بلکه در حوزه اقتدار ملی از جمله بایدها و الزامات اساسی است این در حالی است که یکی از وعدههای دولت تدبیر و امید بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید ملی بوده است.
بر همین اساس وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه معتقد است که نرخ بهره بانکی، عدم شفافیت، عدم امنیت اقتصادی، بوروکراسی طویل اداری و... از جمله موانع تولید در ایران است و دولت یازدهم از آغاز کار خود اقدام موثر و قابل توجهی در زمینه رفع این موانع صورت نداده است.
وی افزود: تولید در ایران با مشکلات متنوعی روبهرو است. اولین مشکل پیشروی تولید تسهیلات بانکی و نرخ بهره بانکی است بهطور کلی هزینه تولید در ایران بالاست و نسبت به منطقه در رتبه بسیار بالاتری قرار دارد. در کشور ما هزینه تولید یک کالا نسبت به کشورهای اطراف و نسبت به دنیا بسیار بالاست و درخصوص کالایی هم اگر از مزیت نسبی برخوردار باشیم قیمت آن کالا گران تمام میشود بنابراین تولیدکننده فرصت رقابت را از دست میدهد.
شقاقی بیان کرد: اصل اینکه چرا هزینه تولید در کشور ما بالاست به بالا بودن نرخ سود بانکی برمیگردد، بهطور مثال در کشور ما اگر بخش کشاورزی بخواهد از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند، سیستم بانکی تسهیلات با بهره ۱۵ درصد به بخش کشاورزی اعطا میکند. بهره ۱۵ درصد در مقایسه با منطقه و برخی از کشورها فاصله زیادی دارد، به طور مثال در کشورهایی مثل چین نرخ بهره بانکی برای بخش کشاورزی بین ۵/۰ تا یک درصد است بنابراین یکی از اصلیترین علل بالابودن هزینه تولید در ایران نرخ بالای بهره بانکی است.
وی افزود: بحث دوم فضای کسب و کار است. تولیدکننده ایرانی از وقتی که پا به عرصه تولید میگذارد، در قدم اول باید بهسراغ اخذ مجوز برود. بین شاخصهای فضای کسب و کار در اخذ صدور مجوز، رتبه ایران بین ۱۸۰ کشور ۱۶۸ است. بهطور کلی تولید کننده ایرانی علاوه بر تمامی هزینهها باید یک مالیات تحت عنوان «مالیات زمان» هم پرداخت کند. این نوع از مالیات در محاسبات کسی دیده نمیشود. تولیدکننده قرار است با صرف یک هزینهای در بخشی سرمایهگذاری کند ولی انواع مالیاتهای غیرمحاسباتی مانند مالیات زمان، مالیات بوروکراسی و طولانی بودن صدور مجوز و... هزینه تولید را افزایش میدهد بنابراین تولیدکننده را با مشکل روبهرو میکند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد : دولت باید در این عرصهها برنامهریزی کند. اگر بهدنبال ساماندهی تولید هستیم، دولت باید بسترها را فراهم کند تا بخش خصوصی در یک فضای عادلانه، رقابتی و کمهزینه بتواند تولید کند.
شقاقی خاطرنشان کرد: اقدام جدی دولت، ارایه لایحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس است. این لایحه کارایی لازم را ندارد و نمیتواند مشکلات بخش تولید را حل کند زیرا این لایحه جامع نیست و نمیتواند انتظاراتی را که برای شما گفتم محقق کند. من لایحه خروج از رکود را مطالعه کردم. این لایحه سردرگم است و انتظاراتی را که ذکر کردم نمیتواند برآورده کند، یعنی لایحهای که دولت داده است از یک زاویه به مساله نگاه میکند و ما با این لایحه نمیتوانیم تولید را رونق دهیم زیرا این لایحه ضعف اساسی دارد. بهطور کلی در یکسال اخیر نیز دولت هیچ تلاش قابل توجهی را برای پایین آوردن هزینه تولید صورت نداده و اصلا وارد این حوزه نشده است.
از معضلات صنعت تا جای خالی سیاستهای حمایتی
گروه اقتصادی- مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راههای کاهش جذابیت بازارهای موازی تولید است. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابهالتفاوت افزایش قیمت سهام، مسکن و زمین توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود.
چرا تولید ملی آنطور که باید و شاید شکل نمیگیرد؟ مشکل از کجاست؟ آیا ریشه مشکل در حمایت نامناسب دولت از تولید است یا مردم به کار و تولید تمایلی ندارند؟ برای حل مشکل تولید از کجا باید شروع کرد؟
اگر با کمی دقت به کار تولیدی و صنعتی نگاه کنیم، مشکلات متعددی به چشم میخورد. هزینههای سنگین تولید اولین مشکل آن است. هزینههای اولیهای مانند زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه و ماشینآلات نیاز به تسهیلات زیادی دارد علاوه بر اینها، سرمایه در گردش نیز برای هزینه در بین کار لازم است.
تعامل با نیروی انسانی، تامین مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه کارگران و... از دیگر مشکلات کار تولیدی است. در نهایت محصولات تولیدی باید بازار مناسبی داشته باشند و بتوانند محصولات خود را بفروشند. چنین مشکلاتی، کار تولید را بسیار مشکل میکند. با این همه، تولیدکننده میداند که حداکثر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه خواهد داشت.
در مقابل، کارهایی هستند که با مشکلات بسیار کمتر از کار تولیدی، میتوانند سودهای کلان برای سرمایهگذاران فراهم کنند. نمونه واضح این موضوع در اقتصاد ما دلالی است. در حالی که کشاورز و باغبان محصول خود را با سود بسیار اندک میفروشند، محصول با قیمت چندبرابری به دست مصرفکننده میرسد. سودی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد در بازار میوه برای دلالان مثالی است که در چند ماه گذشته در رسانهها نیز مطرح شد.
نمونه دیگری که اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، سوداگری در بازار زمین و مسکن است. طبق سرشماری سال ۹۰، در بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۰، حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سرمایهای بوده است. (+) یعنی تقاضا با هدف کسب سود وجود دارد.
هرچند در دو سال اخیر با رکود مسکن، این بازار برای سوداگران از سکه افتاده است اما در صورت عدم اتخاذ راهحل جدی برای جلوگیری از سوداگری، مشکل به این بازار باز خواهد گشت. با سوداگری در بازار زمین و مسکن، سودهای کلان و بدون زحمتی نصیب سرمایهگذاران میشود. این موضوع نه تنها باعث جذب سرمایههای کلان مردمی شده، بلکه بانکها را نیز به این بازار کشانده است. بانکهایی که وظیفه تامین مالی فعالیتهای مولد را دارند برای کسب سود بیشتر به سرمایهگذاری در این بازار روی آوردهاند. سوداگری در بازار مسکن، تورم بسیار در این بازار را به دنبال داشته است. در طول دهه اخیر، خرید مسکن برای مردم مشکلتر شده و برای قشری از مردم، خرید مسکن به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل شده است اما این فقط بخشی از ماجراست و قسمت دیگر، انحراف سرمایهها از بخش تولید است. وقتی چنین بازار سوددهی وجود دارد دیگر چه نیازی است تا سرمایهها در تولید به کار بسته شود. در حالی که سود زمین و مسکن تضمین شده است ولی سود تولید خیر!
راهحل چیست؟ و سایر کشورها چگونه توانستند چنین مشکلی را حل کنند؟
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT یکی از راههای کاهش جذابیت این بازارهاست. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به التفاوت افزایش قیمت سهام، مسکن و زمین و... توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود. هدف از این مالیات نیز بیشتر از آنکه درآمدی باشد، تنظیمی است. یعنی مانعی برای هدایت سرمایهها به بازارهای غیرمولد است، تا سرمایهها به بازارهای تولیدی هدایت شوند.
تجربه کشورهای پیشرفته نیز در اینباره قابل تامل است. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با ارایه گزارشی در این باره مینویسد: «در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) از صاحبان سرمایه اخذ میشود. به طور مثال در کرهجنوبی در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی تقاضا در بخش مسکن تقریبا ساکن و ثابت باقی ماند اما با شروع سال ۲۰۰۵ میلادی تقاضا در بخش مسکن به شدت افزایش یافت که منجر به افزایش قیمت مسکن شد. یکی از اقداماتی که دولت کرهجنوبی به منظور کنترل سوداگری بخش مسکن به انجام رساند وضع نرخ سنگین مالیات ۵۵ درصدی بر سود ناشی از فروش خانههای دوم بوده است.
در فرانسه هم مانند دیگر کشورها، CGT بر نقل و انتقال املاک وضع میشود. در صورتی که مودی مالیاتی ساکن فرانسه باشد، درصد CGT معادل ۲۷ درصد است؛ در غیر این صورت نرخ مالیاتی معادل ۱۶ درصد خواهد بود. در این کشور نیز مالکانی که در فرانسه زندگی میکنند ملک اولشان از مالیات معاف است.»
تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مقالهای درخصوص این مالیات در کشورهای دیگر بیان میکند که متوسط نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بین کشورهای بررسی شده ۴/۱۹ درصد که در بلندمدت ۹/۱۵ درصد و در کوتاهمدت از صفر تا ۹/۵۵ درصد متغیر است. در این مقاله اضافه میشود که مالیات بر عایدی سرمایه جهت کنترل بیثباتی قیمتها، کاهش عملیات سفتهبازی و سوداگری بوده است. این مالیات بسته به شرایط هر یک از کشورهای مورد بررسی متفاوت است و در صورتی که این مالیات در ایران وضع شود، با توجه به شرایط تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.
در تصویر زیر کشورهای دریافتکننده مالیات بر عائدی سرمایه با رنگ سبز نشان داده شدهاند.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها در بخش مسکن نیست و بر تمامی سرمایهها اعمال میشود اما اهمیت آن به نسبت در کشور ما بیشتر است زیرا مسکن کالای محدودی است و ثانیا مشکلات بسیاری در این حوزه برای مردم به وجود آمده است.
عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اهمیت مالیات عایدی بر سرمایه، بهترین پایههای مالیاتی را مالیات بر مصرف درآمد و عایدی سرمایه میداند. وی مشکل عدم اصلاح مالیات در کشور را شفافیت و گردش اطلاعات در کشور عنوان میکند و میگوید که در این زمینه ۳۰ سال عقب افتادهایم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد معنای مالیات بر عایدی سرمایه عنوان میکند: «عایدی سرمایه به این معناست که من امروز یک دارایی دارم که یکصد تومان قیمت دارد، پنج سال این دارایی را نگه میدارم که میشود ۵۰۰ تومان و بعد از پنج سال که میخواهم این دارایی را بفروشم در تفاوت این ۱۰۰ تومان تا ۵۰۰ تومان یک تورمزدایی میکنند و مقداری هم حق به صاحب ملک میدهند و از باقی مانده این ثروت مالیات سنگین میگیرند.» وی تاکید کرد: در قانون جدید مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه آورده شده است اما برای اجرای آن دولت باید جدیت بیشتری داشته باشد. تصویب مالیات بر عایدی سرمایه یک قدم رو به جلو محسوب میشود که برای به نتیجه رسیدن آن نیازمند زمان در کشور خواهیم بود.
البته متاسفانه طبق گفته مهندس عسکری در این زمینه در کشور کمکاری صورت گرفته است و تا زمانی که این موضوع در کشور جدی گرفته نشود، نمیتوان امیدوار بود که مشکلات تامین مالی تولید حل شود. با توجه بیشتر به این پایه مالیاتی در کشور میتوان امیدوار بود تا اولا با جلوگیری از تقاضای سرمایهای در بازار مسکن مشکل مسکن تا حد زیادی حل شود و ثانیا سرمایهها به جای حرکت در این بازارها به تولید هدایت شده تا رونق لازم ایجاد شود.
بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید ملی
از سوی دیگر همگان بهویژه کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که حمایت و تقویت تولید ملی نهتنها دارای کارکردهای اقتصادی است بلکه در حوزه اقتدار ملی از جمله بایدها و الزامات اساسی است این در حالی است که یکی از وعدههای دولت تدبیر و امید بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید ملی بوده است.
بر همین اساس وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه معتقد است که نرخ بهره بانکی، عدم شفافیت، عدم امنیت اقتصادی، بوروکراسی طویل اداری و... از جمله موانع تولید در ایران است و دولت یازدهم از آغاز کار خود اقدام موثر و قابل توجهی در زمینه رفع این موانع صورت نداده است.
وی افزود: تولید در ایران با مشکلات متنوعی روبهرو است. اولین مشکل پیشروی تولید تسهیلات بانکی و نرخ بهره بانکی است بهطور کلی هزینه تولید در ایران بالاست و نسبت به منطقه در رتبه بسیار بالاتری قرار دارد. در کشور ما هزینه تولید یک کالا نسبت به کشورهای اطراف و نسبت به دنیا بسیار بالاست و درخصوص کالایی هم اگر از مزیت نسبی برخوردار باشیم قیمت آن کالا گران تمام میشود بنابراین تولیدکننده فرصت رقابت را از دست میدهد.
شقاقی بیان کرد: اصل اینکه چرا هزینه تولید در کشور ما بالاست به بالا بودن نرخ سود بانکی برمیگردد، بهطور مثال در کشور ما اگر بخش کشاورزی بخواهد از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند، سیستم بانکی تسهیلات با بهره ۱۵ درصد به بخش کشاورزی اعطا میکند. بهره ۱۵ درصد در مقایسه با منطقه و برخی از کشورها فاصله زیادی دارد، به طور مثال در کشورهایی مثل چین نرخ بهره بانکی برای بخش کشاورزی بین ۵/۰ تا یک درصد است بنابراین یکی از اصلیترین علل بالابودن هزینه تولید در ایران نرخ بالای بهره بانکی است.
وی افزود: بحث دوم فضای کسب و کار است. تولیدکننده ایرانی از وقتی که پا به عرصه تولید میگذارد، در قدم اول باید بهسراغ اخذ مجوز برود. بین شاخصهای فضای کسب و کار در اخذ صدور مجوز، رتبه ایران بین ۱۸۰ کشور ۱۶۸ است. بهطور کلی تولید کننده ایرانی علاوه بر تمامی هزینهها باید یک مالیات تحت عنوان «مالیات زمان» هم پرداخت کند. این نوع از مالیات در محاسبات کسی دیده نمیشود. تولیدکننده قرار است با صرف یک هزینهای در بخشی سرمایهگذاری کند ولی انواع مالیاتهای غیرمحاسباتی مانند مالیات زمان، مالیات بوروکراسی و طولانی بودن صدور مجوز و... هزینه تولید را افزایش میدهد بنابراین تولیدکننده را با مشکل روبهرو میکند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد : دولت باید در این عرصهها برنامهریزی کند. اگر بهدنبال ساماندهی تولید هستیم، دولت باید بسترها را فراهم کند تا بخش خصوصی در یک فضای عادلانه، رقابتی و کمهزینه بتواند تولید کند.
شقاقی خاطرنشان کرد: اقدام جدی دولت، ارایه لایحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس است. این لایحه کارایی لازم را ندارد و نمیتواند مشکلات بخش تولید را حل کند زیرا این لایحه جامع نیست و نمیتواند انتظاراتی را که برای شما گفتم محقق کند. من لایحه خروج از رکود را مطالعه کردم. این لایحه سردرگم است و انتظاراتی را که ذکر کردم نمیتواند برآورده کند، یعنی لایحهای که دولت داده است از یک زاویه به مساله نگاه میکند و ما با این لایحه نمیتوانیم تولید را رونق دهیم زیرا این لایحه ضعف اساسی دارد. بهطور کلی در یکسال اخیر نیز دولت هیچ تلاش قابل توجهی را برای پایین آوردن هزینه تولید صورت نداده و اصلا وارد این حوزه نشده است.
