معاون اقتصادی بانک مرکزی :
نرخ تورم به کمتر از 20 درصد می رسد
سایت خبری تحلیلی ساعت 24- معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ تورم حدود ۲۱.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۱۴.۴ دهم درصد است.
پیمان قربانی کاهش نرخ تورم را از دغدغه های اصلی دولت دانست و یادآور شد: نرخ تورم در مهر ماه پارسال حدود ۴۰ درصد بود.با توجه به اقداماتی که در زمینه ثبات در بازار ارز و تقویت ذخایر خارجی کشور و نیز پایداری آن ناشی از شوک های وارده بیرونی انجام گرفته، روز به روز شاهد روند پیوسته نزولی نرخ تورم در کشور خواهیم بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از زمان استقرار دولت یازدهم مسوولان اجرایی به دنبال ایجاد ثبات در بازار بوده اند و در حوزه اقتصاد کلان نیز اقداماتی در زمینه های ثبات مالی، پولی، بودجه ای و خارجی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش ثبات خارجی و پولی نقش ارزنده ای داشته به نحوی که با اجرای سیاست های پولی مناسب تلاش کرده تا تورم را تا حدودی مهار کند و منابع مالی را به سمت بخش های مولد و اشتغال سوق دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: در زمینه تولید ناخالص ملی برخلاف سال های گذشته در تمامی بخش ها یعنی صنعت، کشاورزی شاهد رشد قابل توجه بوده ایم.
قربانی از پرداخت ۱۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به فعالان بخش اقتصادی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: از این مبلغ حدود ۵۹.۳ درصد برای فعال سازی ظرفیت های خالی در بخش سرمایه در گردش و ۸۰ درصد نیز در بخش صنعت پرداخت می شود.
وی افزود: به زودی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت های مربوط به این حوزه را منتشر می کند و جزییات را به اطلاع عموم مردم می رساند.در حوزه ارز نیز اقداماتی با هدف تامین نیازهای صنایع در اتاق مبادله ارزی انجام گرفته است.
قربانی افزود: رشد صنعت خودرو سازی در سه ماه نخست امسال ناشی از تخصیص حدود ۸۰درصد از تسهیلات به بخش صنعت بود که اکنون شاهد یک ثبات نسبی و آرامش در این حوزه هستیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر خروج بانک ها از فعالیت های بنگاه داری گفت: بانک مرکزی تلاش می کند با این معضل برخورد کند گرچه برخی از بانک ها با اختیار و برخی دیگر نیز به اجبار به سمت بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند اما در حقیقت مغایر با قوانین و به نوعی یک خطا محسوب می شود.
منبع: ايرنا
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از زمان استقرار دولت یازدهم مسوولان اجرایی به دنبال ایجاد ثبات در بازار بوده اند و در حوزه اقتصاد کلان نیز اقداماتی در زمینه های ثبات مالی، پولی، بودجه ای و خارجی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش ثبات خارجی و پولی نقش ارزنده ای داشته به نحوی که با اجرای سیاست های پولی مناسب تلاش کرده تا تورم را تا حدودی مهار کند و منابع مالی را به سمت بخش های مولد و اشتغال سوق دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: در زمینه تولید ناخالص ملی برخلاف سال های گذشته در تمامی بخش ها یعنی صنعت، کشاورزی شاهد رشد قابل توجه بوده ایم.
قربانی از پرداخت ۱۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به فعالان بخش اقتصادی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: از این مبلغ حدود ۵۹.۳ درصد برای فعال سازی ظرفیت های خالی در بخش سرمایه در گردش و ۸۰ درصد نیز در بخش صنعت پرداخت می شود.
وی افزود: به زودی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت های مربوط به این حوزه را منتشر می کند و جزییات را به اطلاع عموم مردم می رساند.در حوزه ارز نیز اقداماتی با هدف تامین نیازهای صنایع در اتاق مبادله ارزی انجام گرفته است.
قربانی افزود: رشد صنعت خودرو سازی در سه ماه نخست امسال ناشی از تخصیص حدود ۸۰درصد از تسهیلات به بخش صنعت بود که اکنون شاهد یک ثبات نسبی و آرامش در این حوزه هستیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر خروج بانک ها از فعالیت های بنگاه داری گفت: بانک مرکزی تلاش می کند با این معضل برخورد کند گرچه برخی از بانک ها با اختیار و برخی دیگر نیز به اجبار به سمت بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند اما در حقیقت مغایر با قوانین و به نوعی یک خطا محسوب می شود.
منبع: ايرنا
