میانگین زمین های کشاورزی ایران ۲ برابر می شود

آغاز محدودیت تفکیک اراضی کشاورزی

۸۵ درصد زمين هاي كشاورزي جهان را زمين هاي كوچكي تشكيل مي دهد كه بزرگتر از دو هكتار نيستند و بيشتر اين زمين هاي كوچك در آسيا قرار دارد. به عبارت ديگر، عمده محصولات غذايي جهان را زمين هاي كشاورزي وسيعي تامين مي كند كه در اروپا، آمريكا، استراليا و در قالب شركت هاي كشاورزي فعاليت مي كند. به گزارش فائو، در حاليكه مساحت زمين هاي كشاورزي در آسيا روز به روز كمتر مي شود، اندازه شركت هاي كشاورزي در اروپا، امريكا و استراليا رو به افزايش است. اين درحاليست كه بين مساحت زمين كشاورزي و ميزان كارايي آن رابطه مستقيم وجود دارد؛ به بيان ديگر، هر چه زمين وسيع تر باشد امكان استفاده از فناوري و توليد مكانيزه در كشت و برداشت بيشتر مي شود و در نهايت كارايي نيروي انساني و عملكرد توليد زمين ارتقا مي يابد.
اما زمين هاي كشاورزي كوچك يكي از بزرگترين موانع توليد اقتصادي نه در ايران كه در كل قاره آسيايي است كه ۶۰ درصد جمعيت كره زمين را بايد تغذيه كند. براساس آمار فائو در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ ميانگين زمين هر واحد كشاورزي در جهان، ‌۵.۵ هكتار بود و اين ميزان در كشورهاي قاره آفريقا، ۱۱.۵ هكتار، در امريكاي شمالي و مركزي، ۱۱۷.۸ هكتار، امريكاي جنوبي ۷۴.۴ هكتار و اروپا ۱۲.۴ هكتار بوده است. سهم آسيا در اين ميان مهمترين عامل كاهش ميانگين جهاني بوده است؛‌تنها ۱ هكتار.
۳۰ درصد زمين هاي ايران زير ۱ هكتار
اما تمام كشورهاي قاره كهن را نيز نمي توان براي اين ميانگين غيراقتصادي سرزنش كرد؛‌ تركيه و رژيم اشغالگر قدس بهترين عملكرد را در مقايسه با همسايگان خود دارند. هرچند كه ايران نزديك كشور به تركيه در ميانگين زمين هاي كشاورزي است اما مهمتر از سطح زمين هاي زير كشت ايران، ميزان پيشرفت در توسعه زمين هاي كشاورزي است كه در سالهاي گذشته هيچ تغيير مثبتي را در راستاي اهداف استقلال طلبانه اقتصادي ايران نشان نمي دهد. براساس آمار فائو، نزديك به ۳۰ درصد مراكز كشاورزي ایران، كمتر از ۱ هكتار هستند و حدود ۴۰ درصد آنها نيز كمتر از ۲ هكتارند. در ميان كشورهاي آسيايي كه مورد مطالعه فائو در سال ۲۰۱۳ قرار گرفته، تركيه كه تنها ۱۵ درصد زمينهاي كشاورزي‌اش زير يك هكتار است بهترين عملكرد را داشته و قرقيزستان با نزديك به ۸۰ درصد زمين زير يك هكتار، بدترين عملكرد را. رژيم اشغالگر قدس با فاصله بسياري در سال ۱۹۹۵ داراي زمين هاي كشاورزي با ميانگين ۱۳.۵ هكتار بوده است. هرچند كه زمين هاي كشاورزي در اين بخش از خاورميانه به سبكي متفاوت از سايرين مورد بهره برداري قرار مي گرفته؛‌ بیشتر کشاورزی در اين بخش پرتنش خاورميانه مبنایي مشارکتی داشته و دارد؛ براي نمونه در یکی از ساختارهاي كشاورزي جمعی اين رژيم، ابزارهای تولید در مالکیت مشترک اعضای جامعه است و همه از آن استفاده مي كنند. در ساختار اجتماعي ديگر، هر خانواده مزرعه خود را دارد و روی زمین خود کار می کند اما خرید و فروش محصولاتشان با همکاری شکل می گیرد. به این روش هر دوی این اجتماعات ۷۶ درصد محصولات تازه اين بخش خاورميانه را تامین می کنند.
اين روش داراي بالاترين كارايي توليد كشاورزي را داشته كه البته در ايران هم از پيش از انقلاب اسلامي مورد استفاده كشاورزي بوده است و بعد از انقلاب هم بعد از وقفه اي،‌ دوباره فعاليت توليد مشاركتي را از سر گرفت اما اين فعاليت جمعي نتوانست نياز بازار كشاورزي كشور را پاسخ دهد. به علاوه كوچك بودن زمين هاي كشاورزي درايران نيز معضل ديگري است؛‌به گفته رئيس سازمان اراضي كشور، میانگین زمین برای هر ایرانی ۲۴۰۰ متر است و سرانه واحدهای بهره برداری ۴ هکتار برای زمین های زراعی و زیر ۱ هکتار برای زمین های باغی است. در حالیکه كمترين ميزان برای زمین های زراعی ايران باید ۱۰ هکتار و برای باغ ها دست كم ۲.۵ هکتار باشد. از انجا كه سطح زمين كشاورزي بر بهره وري نيروي كار و عملكرد توليد تاثيرگذاري بالايي دارد، اقتصادي نبودي زمين هاي كشاورزي به يكي از داغ ترين و بلندترين نقدهاي دولت در بخش كشاورزي بدل شده است.
تلاش هاي ناكام گذشته
هرچند كه در سالهاي گذشته نيز تلاش هايي مانند ايجاد قانون جلوگيري از خرد شدن اراضی صورت گرفت اما در جهان واقعي تغييري در مساحت زمين ها و توليد كشاورزي ايجاد نشد. اما اين بار سازمان اراضي كشور وارد ميدان شده و يكي از مهمترين طرح هاي اقتصادي كشور در بخش كشاورزي را ارائه كرده است. براساس اين طرح كه چندي پيش خبر آن را رئيس اين سازمان به ساعت ۲۴ داده بود، در استان هاي مختلف حد نصابي براي زمين هاي زراعي و باغي تعيين شده كه كشاورزان حق عدول از آن را نخواهند داشت. ضمانت اجراي اين طرح هم توسط سازمان ثبت اسناد كشور و استانداري ها تضمين شده است.
با اين وصف و با فرض اينكه هيچ مشكل يا تبصره اي براي اجراي اين طرح ايجاد نشود، ميانگين زمين هاي كشاورزي ايران دست كم تا پايان سال ۹۴، دو برابر مي شود و در نهايت توليد كشاورزي در اين سرزمين چهارفصل اقتصادي مي شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: