مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، تکلیف دولت است
ساعت 24-مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازرگانی خارجی بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون دراقتصاد کشور تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون مرکز، حمید صافدل گفت: اگر چه در اصول ۴۳و ۴۴ قانون اساسی ، توسعه اقتصاد مردمی، سند چشم انداز و برنامه پنجم، بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفته ، اما هیچ گاه تعاون سهمی بیش از ۵ یا ۶ درصد از کل اقتصاد را به خود اختصاص نداده است .
مشاور وزیر صنعت دولت یازدهم در بازرگانی خارجی افزود: اگر چه در سالهای اولیه انقلاب اسلامی نقش موثر تعاون در تامین نیاز های مردم به عنوان یک مساله اجتماعی و فراهم شدن زمینه های تحمل پذیری و گذر از دوران سخت دفاع مقدس و تلاش برای عدالت اجتماعی و اقتصادی، سوابق ارزشمندی را در اذهان عمومی به جای گذشته است، اما درسال های مورد اشاره، فعالیت تعاون عموماً در سه حوزه تامین نیازهای عمومی ، مسکن و حل مشکلات حمل ونقل رقم خورده است و طی سالهای بعد به تدریج نقش تعاون در ایجاد اشتغال و شکل گیری تعاونی های کشاورزی ، دامپروری و تولیدی نقش پررنگ تری به خود گرفته است .
این عضودولت دهم یادآور شد: از آنجا که بر اساس قانون تشکیل وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ، جایگاه دولت در دو حوزه نظارت و حمایت مورد تاکید قانون گذار قرارگرفته ، تکالیفی برای این وزارت خانه متصور است .
وی بیان کرد: طی سالهای اخیر و مستند به قوانین بالا دستی مورد اشاره سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد در حوزه تعاون ، به عنوان یک تکلیف مورد انتظاراست .
به گفته صافدل بدیهی است دراین راستا وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بر اساس یک برنامه جامع و زمان بندی شده با شاخص های کمی و باید اعلام کند که از هر چه طریق و با چه برنامه ای و در چه مدت زمانی می خواهد به این سهم برسد.
به گفته رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، شناسایی ابزارهای لازم برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، مسیر و بستر این هدف و انتظارات سایر دستگاه های از مهمترین الزاماتی است که باید در برنامه جامع توسعه تعاون توسط وزارت مذکور، مورد توجه قرار گرفته و براساس یک تقسیم کار برای تحقق این هدف تلاش شود.
معاون سابق وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: این حمایت ها باید در مرحله سرمایه گذاری، مرحله تولید و در نهایت دسترسی به بازارها با ارائه یک برنامه نظارتی و حمایتی مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد : تأمین منابع مالی و به کارگیری دیپلماسی دولتی برای توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و فراهم کردن بازارهای جدید برای محصولات بخش تعاون می تواند بستر های جدیدی برای توسعه بخش تعاون فراهم کند.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال کاهش نقش دولت و خروج از تمرکز دولت در اقتصاد هستیم، مناسبترین گزینه که با اقتصاد تعاون تطابق دارد، سوق به سمت اقتصاد مردمی با رویکرد تعاونی است .
صافدل تاکید کرد : با توجه به شرایط فعلی تعاونی ها و ترکیب فعالیت های فعلی به نظر می رسد دسترسی به هدف ۲۵ درصدی از کل اقتصاد در برنامه پنجم محال و در برنامه ششم بسیار مشکل و به دور از انتظار است .
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد: با نگاهی متفاوت به مسئولیت ، جایگاه وافزایش نقش پذیری های مسئولیت اجتماعی ، می توانیم انتظار افزایش سهم بیشتر حوزه تعاون در اقتصاد را داشته باشیم و بدیهی است دراین حالت باید نقش تعاون را بیشتر در پروژه های کلان ملی و اقتصاد ملی جستجو کرد.
مشاور وزیر صنعت دولت یازدهم در بازرگانی خارجی افزود: اگر چه در سالهای اولیه انقلاب اسلامی نقش موثر تعاون در تامین نیاز های مردم به عنوان یک مساله اجتماعی و فراهم شدن زمینه های تحمل پذیری و گذر از دوران سخت دفاع مقدس و تلاش برای عدالت اجتماعی و اقتصادی، سوابق ارزشمندی را در اذهان عمومی به جای گذشته است، اما درسال های مورد اشاره، فعالیت تعاون عموماً در سه حوزه تامین نیازهای عمومی ، مسکن و حل مشکلات حمل ونقل رقم خورده است و طی سالهای بعد به تدریج نقش تعاون در ایجاد اشتغال و شکل گیری تعاونی های کشاورزی ، دامپروری و تولیدی نقش پررنگ تری به خود گرفته است .
این عضودولت دهم یادآور شد: از آنجا که بر اساس قانون تشکیل وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ، جایگاه دولت در دو حوزه نظارت و حمایت مورد تاکید قانون گذار قرارگرفته ، تکالیفی برای این وزارت خانه متصور است .
وی بیان کرد: طی سالهای اخیر و مستند به قوانین بالا دستی مورد اشاره سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد در حوزه تعاون ، به عنوان یک تکلیف مورد انتظاراست .
به گفته صافدل بدیهی است دراین راستا وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بر اساس یک برنامه جامع و زمان بندی شده با شاخص های کمی و باید اعلام کند که از هر چه طریق و با چه برنامه ای و در چه مدت زمانی می خواهد به این سهم برسد.
به گفته رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، شناسایی ابزارهای لازم برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، مسیر و بستر این هدف و انتظارات سایر دستگاه های از مهمترین الزاماتی است که باید در برنامه جامع توسعه تعاون توسط وزارت مذکور، مورد توجه قرار گرفته و براساس یک تقسیم کار برای تحقق این هدف تلاش شود.
معاون سابق وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: این حمایت ها باید در مرحله سرمایه گذاری، مرحله تولید و در نهایت دسترسی به بازارها با ارائه یک برنامه نظارتی و حمایتی مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد : تأمین منابع مالی و به کارگیری دیپلماسی دولتی برای توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و فراهم کردن بازارهای جدید برای محصولات بخش تعاون می تواند بستر های جدیدی برای توسعه بخش تعاون فراهم کند.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال کاهش نقش دولت و خروج از تمرکز دولت در اقتصاد هستیم، مناسبترین گزینه که با اقتصاد تعاون تطابق دارد، سوق به سمت اقتصاد مردمی با رویکرد تعاونی است .
صافدل تاکید کرد : با توجه به شرایط فعلی تعاونی ها و ترکیب فعالیت های فعلی به نظر می رسد دسترسی به هدف ۲۵ درصدی از کل اقتصاد در برنامه پنجم محال و در برنامه ششم بسیار مشکل و به دور از انتظار است .
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد: با نگاهی متفاوت به مسئولیت ، جایگاه وافزایش نقش پذیری های مسئولیت اجتماعی ، می توانیم انتظار افزایش سهم بیشتر حوزه تعاون در اقتصاد را داشته باشیم و بدیهی است دراین حالت باید نقش تعاون را بیشتر در پروژه های کلان ملی و اقتصاد ملی جستجو کرد.
