استراتژی توسعه اقتصادی و سه مرحله تکامل تاریخی دولت مدرن
دیاکو حسینی*
اگر به سال ۱۶۰۰ میلادی نظری داشته باشیم، متوجه می شویم که «سیاست خارجی» و «اقتصاد ملی» به معنای، تنظیم نظام خراج گزاری، گسترش ارضی، غارت ذخایر طلا و محصولات کشاورزی، تملک احشام و به بردگی گرفتن و بیگاری کشیدن از ساکنان سرزمین های تازه فتح شده محدود بود. به علاوه از آنجایی که هیچ مقررات جهان شمول با پشتوانه های حقوقی و اخلاقی نسبت به مالکیت و انتقال آن وجود نداشت، رقابت های اقتصادی بیشتر با ساده ترین روش یعنی یورش به سرزمین های غنی از ثروت همراه بود؛ ثروت های باد آورده ای که صاحبان آنها کسی جز امپراتورها، پادشاهان و اربابان کلیسا نمی توانست باشد. همچنین دستبرد به خزانه پادشاهان، مطمئن ترین راه برای ثروتمند اندوزی بود و به تنهایی هدف تهاجم نظامی را توجیه می کرد. از سوی دیگر در سطح جامعه، بازرگانان با سرعت کندتری نسبت به امروز می توانستند ثروتمند شوند زیرا در غیاب واحد مشترک ارزش گذاری، معاملات تهاتری سال ها به طول می انجامید و بیشتر با مخاطرات فراوانی هم همراه بود و سود قابل توجهی عاید بازرگانان نمی کرد. با این وجود، بزرگترین خطری که تاجران را تهدید می کرد، مصادره خودسرانه اموالشان از طرف دولت بود. برخلاف آن دوران، امروز در جهانی پیچیده، مرفه، مصرف گرا، رقابتی، قانومندتر و البته سریع تر زندگی می کنیم. همه این اتفاقات به یمن آن چیزی است که جوزف شومپیتر اقتصاد دان اتریشی در اوایل قرن بیستم «سرمایه داری تکاملی» نامید. همانطور که او به درستی گفته است:
"محرک بنیادینی که موتور سرمایه داری را تنظیم و حفاظت می کند، عبارت است از کالاهای مصرفی جدید، روش های نوین تولید و حمل و نقل، بازارهای جدید و اشکال تازه سازمان های صنعتی که موسسات سرمایه دار را می آفرینند. به بیان دیگر و به زبان بیولوژی، ایجاد انقلاب مستمر در درون ساختار اقتصادی، نابودی مستمر اشکال قدیمی و خلق مستمر اشکال جدید. این پروسه «نابودی خلاقانه» یک واقعیت مهم سرمایه داری است".
نحوه پیدایش و تکامل سرمایه داری مدرن در رابطه با تدوین استراتژی اقتصادی توسعه حائز اهمیت است. تدوین استراتژی اقتصادی برای دولت ها از ابتدا تحت فشار ساختار نوظهوری به نام «دولت مدرن»، بیش از سیصد سال پیش آغاز شد. این ساختار عبارت بود از انقلاب صنعتی در پس زمینه، اتحاد مثلث اشراف، کلیسا و سرمایه داری شهری به منظور مدیریت این دستاورد نو. مفهوم و ابعاد عملکرد دولت در رابطه با اقتصاد ملی در نیمه هزاره گذشته، سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است: «دولت بزرگ» در قرون هیجدهم و نوزدهم، «دولت متصدی» در قرون نوزدهم و بیستم و «دولت کوچک» از اواخر سده بیستم تاکنون. این سه دوران همراه با مشخصات متفاوت نظام کشورها، منحصر به عملکرد دولت در درون ساختار اقتصاد ملی از جمله مناسبات و ابزارهای تولید نیست بلکه شامل الگوهای زندگی، ارزش گذاری های اخلاقی و ایجاد نهادهای جدیدی که به نوبه خود اشکال تازه حکمرانی را پدید می آورد، می شود. بریتانیا در عصر ویکتوریا، فرانسه تحت زمامداری لویی چهاردهم و روسیه تحت فرماروایی پیتر کبیر، سمبل هایی از اوج قدرت و اقتدار دولت ها بودند.
-«دولت بزرگ» در قرون هیجدهم و نوزدهم
دولت های بزرگ که محملی برای گردآوری منافع سرمایه داران صنعتی، اشراف و گاه کشیشان منتفذ قلمداد می شدند، خود را محق می دانستند که نه تنها بر تمام امور زندگی شهروندانشان دخالت بلکه بر آن حکومت کنند؛ از کسب و کار و ازدواج گرفته تا مناسک عبادی. از نقطه نظر سیاسی، طی این دوران و پس از تولد نخستین نظام بین المللی جهانی در سال ۱۶۴۸ قاره اروپا مهد یکی از پرنفوذترین اندیشه های اقتصاد سیاسی بود که نه تنها سرنوشت اروپا بلکه سرنوشت سرتاسر جهان را به مدت دو قرن تعیین می کرد. توسعه شتابان همراه با شهرنشینی و صنعت، نه تنها ساختار تازه و بی سابقه ای را در راه بسط اقتدار دولت در رابطه با سیاستگذاری های اقتصادی اروپای غربی تدارک دید، بلکه بطور یک جانبه نحوه نگرش به سیاست خارجی را نیز مشخص کرد. در آن دوران رشد حیرت آور محصولات صنعتی و نیاز به بازارهای جدید ترکیب مسمومی را پدید آورد که قرار بود تا قرن ها، موتور محرکه سیاست بین الملل باشد. آنچه که میرابو و بعدها آدام اسمیت «مرکانتیلیسم» نامیدند بطور گسترده ای این خط مشی را که حمایت از اقتصاد داخلی مهمترین انگیزه سیاست خارجی است، تشریح می کرد. احتمالا از دیدگاه آنها اهمیتی نداشت که چنین حمایتی می توانست به بهای از دست دادن استقلال، تمدن و انزوای خود خواسته مللی باشد که برای به حرکت در آوردن چرخ های تولید صنعتی در اروپا انتخاب شده بودند و یا به بهای نابودی طلیعه حاکمیت اکثریت جوامع خود آنها باشد. نقل قول مشهوری از مایر راتچیلد بانکدار قدرتمند آلمانی در سده هیجدهم وجود دارد که می گوید: «کنترل پول ملت را به من بدهید؛ اهمیتی نمی دهم که چه کسی قوانین را وضع می کند». حیرت آور نیست که او نیز مانند هر سرمایه دار دیگر قرن هیجدهم کمترین دلبستگی به دموکراسی نداشت. ایده دولت به مثابه کارفرما و یا آنچه که مارکس با عنوان «اقتصاد سیاسی»، شکل گیری دولت سرمایه داری بورژوایی را تحقیر می کرد دقیقاً محصول همین دوران بود. دولت بزرگ به دلیل نقایص ذاتی خود به سرعت رو به زوال گذاشت. در این بین سه علت نقش برجسته تری داشت: نخست فروپاشی انحصارات بواسطه انتشار انقلاب صنعتی در سرتاسر اروپای غربی و در نتیجه ظهور رقبای جدید که به همان اندازه مشتاق بازارهای مصرفی بودند. دوم؛ ظهور دموکراسی و حاکمیت قانون که نسبت به بی عدالتی در توزیع جریان انباشت سرمایه و تظلمات جامعه سرمایه داری اعتراض داشت. دموکراسی نه تنها بر اساس حق رای مساوی شهروندان در عمل به میزان زیادی از قدرت سیاسی سرمایه داران و اشراف می کاست بلکه با وادار کردن رهبران منتخب به پاسخگویی در برابر اعمالشان محدودیت های بیشتری بر آنها تحمیل کرد و سوم؛ ظهور بازیگران تازه ای در اقتصاد سرمایه داری یعنی بانک ها و شرکت ها که بعضاً قدرت مالی بیشتری در مقایسه با دولت داشتند.
-«دولت متصدی» در قرون نوزدهم و بیستم
اواخر سده نوزدهم و ابتدای قرن بیستم عصر فرمانروایی کارتل های تجاری و صنعتی بود و عقب نشینی تدریجی دولت از «حکومت اقتصادی». با این وجود دولت ها همچنان به عنوان متصدی و تسهیل کننده امور مالی بواسطه سازمان های بین المللی، حمایت از ترازهای تجاری و رهبری نیروهای مسلح به منظور حمایت از منافع اقتصادی کشور در سیاست خارجی و قانون گذاری مالیاتی، چاپ اسکنانس، اشتغال و بیمه در سیاست داخلی نقش آفرینی داشتند. در واقع آنطور که ادعا شده است، دولت ها از این پس فقط از قواعد بازی حمایت می کردند؛ بدون آنکه در یک طرف بازی قرار گرفته باشند. نیال فرگوسن مورخ اقتصادی معتبر دانشگاه هاروارد در کتاب تاثیرگذار «صعود پول» این دوره را همزمان با آغاز «داروینیسم اقتصادی» نیز می داند. زیرا در غیاب حضور فولادین دولت برخلاف عصر دولت های بزرگ، شرکت ها در رقابتی نفس گیر برای تسخیر بازارها یکی پس از دیگری حذف می شدند و عرصه را به شرکت های نیرومند تر واگذار می کردند.در یک نمونه، از میان ۱۰۰ کمپانی بزرگ در سال ۱۹۱۲، ۲۹ عدد از آنها ورشکسته شدند، ۴۸ عدد به کلی محو شدند و تنها ۱۹ کمپانی توانستند تا سال ۱۹۹۵ دوام بیاورند. با این وجود بیشتر دولت ها، داوران بی طرفی در جریان نهادی شدن تجارت آزاد نبودند. سرمايه داری مطلق به معنای آزاد شدن کامل اقتصاد از دخالت دولت که بطور مشخص محصول مشترک دوران ريگان- تاچر در دهه ۱۹۸۰بوده و نشانگر اوج علاقه مندی کشورهای صنعتی به مقررات زدايی و رفع موانع تجارت آزاد بود، هرگز به وقوع نپيوست. در عوض دست نامرئی آدام اسميت در همان کشورهايی که مروج تجارت آزادانه بودند، در پيشبرد برنامه های اقتصادی، تراز تجاری، نرخ های مبادله، تنظيم موانع غيرتعرفه ای و ايجاد مقررات جديد برای کنترل بازار، نقش حياتی تری داشت. برخی از حمايت های دولتی شامل تخطی آشکار از قوانين بازی مانند برقراری تعرفه های غيرقانونی بر کالاهايی بود که توليدگران داخلی آن در رقابت های جهانی متضرر می شدند و برخی ديگر شامل رفتارهای اقتصاد ملی کشورها است که برای انجام ندادن آنها قوانين روشنی در سيستم بازار تدبير نشده بود.
-«دولت کوچک» از اواخر سده بیستم تاکنون
اکنون ما در سومین دوره از تحول کارکرد دولت در قلمرو اقتصاد و مالیه زندگی می کنیم: عصر ظهور دولت های کوچک. در اوایل دهه ۱۹۹۰ گروهی از اقتصاددانان متاثر از مشاهده جهانی شدن های مالی و ارتباطاتی، از پایان عصر کشورهای ملت پایه سخن گفتند. در این دوره، محدودیت های ساختاری بر نقش دولت ها در تنظیم مقررات اقتصادی و به گفته دیگر مرکزیت زدایی از جهانی شدن مورد ارزیابی واقع بینانه قرار گرفت.پیشرفت خیره کننده تکنولوژی ارتباطات و حمل و نقل در میدان عمل، به دموکراتیک تر شدن جریان های مالی جهانی منجر شد که نمودهای آن را روزانه می توانیم در عرصه پهناور بازارهای بورس تا معاملات دیجیتال با کمک کامپیوترهای خانگی و گوشی های همراه ببینیم. مطابق با «گزارش پرداخت های جهانی ۲۰۱۳» که از سوی بانک سلطنتی اسکاتلند منتشر شده است، تا پایان سال جاری، معاملات اینترنتی با رشد ۱/۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته، ۸/۳۴ میلیارد معامله خواهد شد. درست است که پس از شکست کمونیسم، اقتصادهای کینزی قرن بیستم متاثر از دگرگونی های بنیادین در جوهره بازار، سرمایه و مناسبات تولید به اقتصادی نئولیبرال تغییر شکل دادند اما هرگز معلوم نیست که جریان کوچک شدن دولت ها در پهنه اقتصاد برای مدت طولانی دوام بیابد. اکنون جهان شاهد سرمایه داری های موفق غیرلیبرال در دبی، شانگهای و برازیلیا است و ممکن است مدل های جدید سرمایه داری به همین ترتیب در راه باشند. از سوی دیگر هرچه موضوعات امنیتی شده بیشتر باشد، داعیه حمایتی دولت در برابر آنها نیز بیشتر خواهد شد. این رویداد احتمالی، می تواند موجب سیاست های سختگیرانه تری نسبت به امنیت فضای سایبر و حتی محدود شدن حمل و نقل کالاها و افراد گردد که بطور موثر بر تجارت فراملی سایه خواهد انداخت. از همه مهمتر سرنوشت رقابت های ژئوپولیتیک گروه BRICS (برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی) با ایالات متحده، ممکن است تمام دیدگاه ها پیرامون آینده نظام سرمایه داری را تغییر دهد. ما برخلاف قرون گذشته در جهانی به هم پیوسته تر و با ضریب بالایی از خطرات و البته فرصت ها زندگی می کنیم. در عصر گسترش روحیات دموکراتیک که به موجی از مطالبات مردمی نسبت به دولت ها دامن زده است، تنها دولت های قوی می توانند بقا داشته باشند. برخلاف ادوار گذشته و همینطور برخلاف سیاست خارجی، در داخل کشور، دولت هایی قوی هستند که در برابر شهروندانشان به حداقل اعمال اقتدار مشروع بسنده کنند. استفاده بیش از حد از اقتدار دولت به حیثیت و مشروعیت آن به مراتب بیشتر آسیب خواهد زد؛ حتی اگر دولت هایی مانند روسیه و چین کاملا و یا هرگز دموکراتیک نباشند ناگزیر از حساسیت نسبت به حرکات افکار عمومی و قضاوت های آن هستند. همه این تغییرات یک چیز دیگر را هم تغییر داده است: هدف سیاست خارجی. بقا همچنان مهمترین هدف در سیاست خارجی است اما دست یافتن به بیشترین میزان سعادت برای بیشترین شمار مردم به همان اندازه اهمیت دارد. رفاه اقتصادی تنها معیار سعادت نیست اما بدون شک یکی از مهمترین آنهاست. اگر گفته شود که ثروت اقتصادی یک ملت از تلاش برای حفظ استقلال آن مهمتر است، عده ای همچنان متعجب خواهند بود.
چین و آمریکا را در نظر بگیرید. این دو غول نظامی و اقتصادی قرن ۲۱ ضمن پیگیری رقابت های مرسوم امنیتی چنان به یکدیگر وابسته اند که به سختی می توان با معیارهای قرن گذشته هر کدام از آنها را مستقل از دیگری تصور کرد. چین دارای بیش از ۱ تریلیون دلار اوراق قرضه در خزانه داری ایالات متحده است که در صورت خروج آن می تواند اقتصاد ایالات متحده را به کلی آشفته سازد. در مقابل شرکت چند ملیتی وال مارت مستقر در ایالات متحده نزدیک به یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی چین را هر ساله به خود اختصاص داده است. اگر این دو کشور قصد داشته باشند کسب استقلال مالی را مقدم بر سایر اهداف بدانند در آن صورت جوامع چین و آمریکا باید آماده زندگی بدوی تر و اقتصادی نحیف تر باشند.
در عصر دولت های حداقلی، تامین ثبات برای سرمایه گذاری، سازگاری و تلاش برای همکاری و وابستگی متقابل بخشی از استراتژی سیاست خارجی مبتنی بر توسعه اقتصادی است. این تلاش ها بواسطه قانون گذاری، نظارت بر عملکرد نهادهای مالی و اقتصادی، مرکزیت زدایی از کانون های تولیدی و بازندیشی مکانیزم های توزیع عادلانه ثروت در داخل کشور تکمیل خواهد شد. در عین حال، در یک دولت حداقلی که کمترین میزان دخالت و تصدی گری را دنبال می کند، باید مقررات و هنجارهای روشنی نیز بر بنگاه های سرمایه ای حاکم گردد. رقابت پذیری، پاسخگویی و قانونمندی، شرکت های اقتصادی را در برابر قوانین بازار بیمه خواهد کرد. این ساختار دولت در اقتصاد جهانی است که سمت و سوی سیاستگذاری های اقتصادی و فراتر از آن نحوه نگرش به ماهیت نقش دولت در اقتصاد را تعیین می کند. اگر قرار باشد که در این بازی تجاری پیروز باشیم قبل از هرچیز باید به قواعد عمومی آن که محصولی از روند تکامل تاریخی است، احترام بگذاریم.
*کارشناس ارشد روابط بین الملل
"محرک بنیادینی که موتور سرمایه داری را تنظیم و حفاظت می کند، عبارت است از کالاهای مصرفی جدید، روش های نوین تولید و حمل و نقل، بازارهای جدید و اشکال تازه سازمان های صنعتی که موسسات سرمایه دار را می آفرینند. به بیان دیگر و به زبان بیولوژی، ایجاد انقلاب مستمر در درون ساختار اقتصادی، نابودی مستمر اشکال قدیمی و خلق مستمر اشکال جدید. این پروسه «نابودی خلاقانه» یک واقعیت مهم سرمایه داری است".
نحوه پیدایش و تکامل سرمایه داری مدرن در رابطه با تدوین استراتژی اقتصادی توسعه حائز اهمیت است. تدوین استراتژی اقتصادی برای دولت ها از ابتدا تحت فشار ساختار نوظهوری به نام «دولت مدرن»، بیش از سیصد سال پیش آغاز شد. این ساختار عبارت بود از انقلاب صنعتی در پس زمینه، اتحاد مثلث اشراف، کلیسا و سرمایه داری شهری به منظور مدیریت این دستاورد نو. مفهوم و ابعاد عملکرد دولت در رابطه با اقتصاد ملی در نیمه هزاره گذشته، سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است: «دولت بزرگ» در قرون هیجدهم و نوزدهم، «دولت متصدی» در قرون نوزدهم و بیستم و «دولت کوچک» از اواخر سده بیستم تاکنون. این سه دوران همراه با مشخصات متفاوت نظام کشورها، منحصر به عملکرد دولت در درون ساختار اقتصاد ملی از جمله مناسبات و ابزارهای تولید نیست بلکه شامل الگوهای زندگی، ارزش گذاری های اخلاقی و ایجاد نهادهای جدیدی که به نوبه خود اشکال تازه حکمرانی را پدید می آورد، می شود. بریتانیا در عصر ویکتوریا، فرانسه تحت زمامداری لویی چهاردهم و روسیه تحت فرماروایی پیتر کبیر، سمبل هایی از اوج قدرت و اقتدار دولت ها بودند.
-«دولت بزرگ» در قرون هیجدهم و نوزدهم
دولت های بزرگ که محملی برای گردآوری منافع سرمایه داران صنعتی، اشراف و گاه کشیشان منتفذ قلمداد می شدند، خود را محق می دانستند که نه تنها بر تمام امور زندگی شهروندانشان دخالت بلکه بر آن حکومت کنند؛ از کسب و کار و ازدواج گرفته تا مناسک عبادی. از نقطه نظر سیاسی، طی این دوران و پس از تولد نخستین نظام بین المللی جهانی در سال ۱۶۴۸ قاره اروپا مهد یکی از پرنفوذترین اندیشه های اقتصاد سیاسی بود که نه تنها سرنوشت اروپا بلکه سرنوشت سرتاسر جهان را به مدت دو قرن تعیین می کرد. توسعه شتابان همراه با شهرنشینی و صنعت، نه تنها ساختار تازه و بی سابقه ای را در راه بسط اقتدار دولت در رابطه با سیاستگذاری های اقتصادی اروپای غربی تدارک دید، بلکه بطور یک جانبه نحوه نگرش به سیاست خارجی را نیز مشخص کرد. در آن دوران رشد حیرت آور محصولات صنعتی و نیاز به بازارهای جدید ترکیب مسمومی را پدید آورد که قرار بود تا قرن ها، موتور محرکه سیاست بین الملل باشد. آنچه که میرابو و بعدها آدام اسمیت «مرکانتیلیسم» نامیدند بطور گسترده ای این خط مشی را که حمایت از اقتصاد داخلی مهمترین انگیزه سیاست خارجی است، تشریح می کرد. احتمالا از دیدگاه آنها اهمیتی نداشت که چنین حمایتی می توانست به بهای از دست دادن استقلال، تمدن و انزوای خود خواسته مللی باشد که برای به حرکت در آوردن چرخ های تولید صنعتی در اروپا انتخاب شده بودند و یا به بهای نابودی طلیعه حاکمیت اکثریت جوامع خود آنها باشد. نقل قول مشهوری از مایر راتچیلد بانکدار قدرتمند آلمانی در سده هیجدهم وجود دارد که می گوید: «کنترل پول ملت را به من بدهید؛ اهمیتی نمی دهم که چه کسی قوانین را وضع می کند». حیرت آور نیست که او نیز مانند هر سرمایه دار دیگر قرن هیجدهم کمترین دلبستگی به دموکراسی نداشت. ایده دولت به مثابه کارفرما و یا آنچه که مارکس با عنوان «اقتصاد سیاسی»، شکل گیری دولت سرمایه داری بورژوایی را تحقیر می کرد دقیقاً محصول همین دوران بود. دولت بزرگ به دلیل نقایص ذاتی خود به سرعت رو به زوال گذاشت. در این بین سه علت نقش برجسته تری داشت: نخست فروپاشی انحصارات بواسطه انتشار انقلاب صنعتی در سرتاسر اروپای غربی و در نتیجه ظهور رقبای جدید که به همان اندازه مشتاق بازارهای مصرفی بودند. دوم؛ ظهور دموکراسی و حاکمیت قانون که نسبت به بی عدالتی در توزیع جریان انباشت سرمایه و تظلمات جامعه سرمایه داری اعتراض داشت. دموکراسی نه تنها بر اساس حق رای مساوی شهروندان در عمل به میزان زیادی از قدرت سیاسی سرمایه داران و اشراف می کاست بلکه با وادار کردن رهبران منتخب به پاسخگویی در برابر اعمالشان محدودیت های بیشتری بر آنها تحمیل کرد و سوم؛ ظهور بازیگران تازه ای در اقتصاد سرمایه داری یعنی بانک ها و شرکت ها که بعضاً قدرت مالی بیشتری در مقایسه با دولت داشتند.
-«دولت متصدی» در قرون نوزدهم و بیستم
اواخر سده نوزدهم و ابتدای قرن بیستم عصر فرمانروایی کارتل های تجاری و صنعتی بود و عقب نشینی تدریجی دولت از «حکومت اقتصادی». با این وجود دولت ها همچنان به عنوان متصدی و تسهیل کننده امور مالی بواسطه سازمان های بین المللی، حمایت از ترازهای تجاری و رهبری نیروهای مسلح به منظور حمایت از منافع اقتصادی کشور در سیاست خارجی و قانون گذاری مالیاتی، چاپ اسکنانس، اشتغال و بیمه در سیاست داخلی نقش آفرینی داشتند. در واقع آنطور که ادعا شده است، دولت ها از این پس فقط از قواعد بازی حمایت می کردند؛ بدون آنکه در یک طرف بازی قرار گرفته باشند. نیال فرگوسن مورخ اقتصادی معتبر دانشگاه هاروارد در کتاب تاثیرگذار «صعود پول» این دوره را همزمان با آغاز «داروینیسم اقتصادی» نیز می داند. زیرا در غیاب حضور فولادین دولت برخلاف عصر دولت های بزرگ، شرکت ها در رقابتی نفس گیر برای تسخیر بازارها یکی پس از دیگری حذف می شدند و عرصه را به شرکت های نیرومند تر واگذار می کردند.در یک نمونه، از میان ۱۰۰ کمپانی بزرگ در سال ۱۹۱۲، ۲۹ عدد از آنها ورشکسته شدند، ۴۸ عدد به کلی محو شدند و تنها ۱۹ کمپانی توانستند تا سال ۱۹۹۵ دوام بیاورند. با این وجود بیشتر دولت ها، داوران بی طرفی در جریان نهادی شدن تجارت آزاد نبودند. سرمايه داری مطلق به معنای آزاد شدن کامل اقتصاد از دخالت دولت که بطور مشخص محصول مشترک دوران ريگان- تاچر در دهه ۱۹۸۰بوده و نشانگر اوج علاقه مندی کشورهای صنعتی به مقررات زدايی و رفع موانع تجارت آزاد بود، هرگز به وقوع نپيوست. در عوض دست نامرئی آدام اسميت در همان کشورهايی که مروج تجارت آزادانه بودند، در پيشبرد برنامه های اقتصادی، تراز تجاری، نرخ های مبادله، تنظيم موانع غيرتعرفه ای و ايجاد مقررات جديد برای کنترل بازار، نقش حياتی تری داشت. برخی از حمايت های دولتی شامل تخطی آشکار از قوانين بازی مانند برقراری تعرفه های غيرقانونی بر کالاهايی بود که توليدگران داخلی آن در رقابت های جهانی متضرر می شدند و برخی ديگر شامل رفتارهای اقتصاد ملی کشورها است که برای انجام ندادن آنها قوانين روشنی در سيستم بازار تدبير نشده بود.
-«دولت کوچک» از اواخر سده بیستم تاکنون
اکنون ما در سومین دوره از تحول کارکرد دولت در قلمرو اقتصاد و مالیه زندگی می کنیم: عصر ظهور دولت های کوچک. در اوایل دهه ۱۹۹۰ گروهی از اقتصاددانان متاثر از مشاهده جهانی شدن های مالی و ارتباطاتی، از پایان عصر کشورهای ملت پایه سخن گفتند. در این دوره، محدودیت های ساختاری بر نقش دولت ها در تنظیم مقررات اقتصادی و به گفته دیگر مرکزیت زدایی از جهانی شدن مورد ارزیابی واقع بینانه قرار گرفت.پیشرفت خیره کننده تکنولوژی ارتباطات و حمل و نقل در میدان عمل، به دموکراتیک تر شدن جریان های مالی جهانی منجر شد که نمودهای آن را روزانه می توانیم در عرصه پهناور بازارهای بورس تا معاملات دیجیتال با کمک کامپیوترهای خانگی و گوشی های همراه ببینیم. مطابق با «گزارش پرداخت های جهانی ۲۰۱۳» که از سوی بانک سلطنتی اسکاتلند منتشر شده است، تا پایان سال جاری، معاملات اینترنتی با رشد ۱/۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته، ۸/۳۴ میلیارد معامله خواهد شد. درست است که پس از شکست کمونیسم، اقتصادهای کینزی قرن بیستم متاثر از دگرگونی های بنیادین در جوهره بازار، سرمایه و مناسبات تولید به اقتصادی نئولیبرال تغییر شکل دادند اما هرگز معلوم نیست که جریان کوچک شدن دولت ها در پهنه اقتصاد برای مدت طولانی دوام بیابد. اکنون جهان شاهد سرمایه داری های موفق غیرلیبرال در دبی، شانگهای و برازیلیا است و ممکن است مدل های جدید سرمایه داری به همین ترتیب در راه باشند. از سوی دیگر هرچه موضوعات امنیتی شده بیشتر باشد، داعیه حمایتی دولت در برابر آنها نیز بیشتر خواهد شد. این رویداد احتمالی، می تواند موجب سیاست های سختگیرانه تری نسبت به امنیت فضای سایبر و حتی محدود شدن حمل و نقل کالاها و افراد گردد که بطور موثر بر تجارت فراملی سایه خواهد انداخت. از همه مهمتر سرنوشت رقابت های ژئوپولیتیک گروه BRICS (برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی) با ایالات متحده، ممکن است تمام دیدگاه ها پیرامون آینده نظام سرمایه داری را تغییر دهد. ما برخلاف قرون گذشته در جهانی به هم پیوسته تر و با ضریب بالایی از خطرات و البته فرصت ها زندگی می کنیم. در عصر گسترش روحیات دموکراتیک که به موجی از مطالبات مردمی نسبت به دولت ها دامن زده است، تنها دولت های قوی می توانند بقا داشته باشند. برخلاف ادوار گذشته و همینطور برخلاف سیاست خارجی، در داخل کشور، دولت هایی قوی هستند که در برابر شهروندانشان به حداقل اعمال اقتدار مشروع بسنده کنند. استفاده بیش از حد از اقتدار دولت به حیثیت و مشروعیت آن به مراتب بیشتر آسیب خواهد زد؛ حتی اگر دولت هایی مانند روسیه و چین کاملا و یا هرگز دموکراتیک نباشند ناگزیر از حساسیت نسبت به حرکات افکار عمومی و قضاوت های آن هستند. همه این تغییرات یک چیز دیگر را هم تغییر داده است: هدف سیاست خارجی. بقا همچنان مهمترین هدف در سیاست خارجی است اما دست یافتن به بیشترین میزان سعادت برای بیشترین شمار مردم به همان اندازه اهمیت دارد. رفاه اقتصادی تنها معیار سعادت نیست اما بدون شک یکی از مهمترین آنهاست. اگر گفته شود که ثروت اقتصادی یک ملت از تلاش برای حفظ استقلال آن مهمتر است، عده ای همچنان متعجب خواهند بود.
چین و آمریکا را در نظر بگیرید. این دو غول نظامی و اقتصادی قرن ۲۱ ضمن پیگیری رقابت های مرسوم امنیتی چنان به یکدیگر وابسته اند که به سختی می توان با معیارهای قرن گذشته هر کدام از آنها را مستقل از دیگری تصور کرد. چین دارای بیش از ۱ تریلیون دلار اوراق قرضه در خزانه داری ایالات متحده است که در صورت خروج آن می تواند اقتصاد ایالات متحده را به کلی آشفته سازد. در مقابل شرکت چند ملیتی وال مارت مستقر در ایالات متحده نزدیک به یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی چین را هر ساله به خود اختصاص داده است. اگر این دو کشور قصد داشته باشند کسب استقلال مالی را مقدم بر سایر اهداف بدانند در آن صورت جوامع چین و آمریکا باید آماده زندگی بدوی تر و اقتصادی نحیف تر باشند.
در عصر دولت های حداقلی، تامین ثبات برای سرمایه گذاری، سازگاری و تلاش برای همکاری و وابستگی متقابل بخشی از استراتژی سیاست خارجی مبتنی بر توسعه اقتصادی است. این تلاش ها بواسطه قانون گذاری، نظارت بر عملکرد نهادهای مالی و اقتصادی، مرکزیت زدایی از کانون های تولیدی و بازندیشی مکانیزم های توزیع عادلانه ثروت در داخل کشور تکمیل خواهد شد. در عین حال، در یک دولت حداقلی که کمترین میزان دخالت و تصدی گری را دنبال می کند، باید مقررات و هنجارهای روشنی نیز بر بنگاه های سرمایه ای حاکم گردد. رقابت پذیری، پاسخگویی و قانونمندی، شرکت های اقتصادی را در برابر قوانین بازار بیمه خواهد کرد. این ساختار دولت در اقتصاد جهانی است که سمت و سوی سیاستگذاری های اقتصادی و فراتر از آن نحوه نگرش به ماهیت نقش دولت در اقتصاد را تعیین می کند. اگر قرار باشد که در این بازی تجاری پیروز باشیم قبل از هرچیز باید به قواعد عمومی آن که محصولی از روند تکامل تاریخی است، احترام بگذاریم.
*کارشناس ارشد روابط بین الملل