حرکت در مرزهای سخت یارانه

سایت خبری تحلیلی" ساعت 24"-دولت حسن روحانی در سال جدید با چند چالش سترگ باید دست و پنجه نرم کند. مدیریت کارآمد و کامیاب این چالش‌ها یا ناکامی و ناکارآمدی در حل آنها چهره و روزگار دولت یازدهم را از آنچه امروزه نشان می‌دهد متمایز خواهد کرد.

اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بدون چون و چرا يكي از چالش‌هاي سترگ به حساب مي‌آيد. رفتار و گفتار مسوولان ارشد دولت بلافاصله پس از روي كار آمدن در تابستان 1392 درباره يارانه‌ها به سمت و سوي خاصي حركت كرد كه حذف گروهي از يارانه‌بگيران در كانون توجه قرار گرفت. اكثريت مجلس اصولگرايان فعلي با استفاده از اين فضا بود كه حذف گروهي از شهروندان را به مثابه تكليف دولت به شكل قانون درآوردند. دولت يازدهم كه مي‌توانست درباره اين داستان با هوشمندي بيشتري عمل كند اما اكنون در موقعيت بسيار سختي قرار دارد. مسوولان دولت يازدهم با متمركز كردن روي تبليغات از شهروندان مي‌خواهند به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه خودداري كنند و تلويزيون نيز دراين موضوع الحق والانصاف به خوبي همراهي مي‌كند. برخي تحليل‌هاي كارشناسانه كه در هفته‌هاي گذشته از سطح نخبگان عبور كرده و به ميان افكار عمومي و جامعه رسيده است نيز به گونه‌يي عجيب بر سر زبان‌هاست. بسياري از مردم مي‌گويند دولت حق ما را بدهد و ما خودمان مي‌دانيم كه با حق خودمان چگونه نيكوكاري كنيم.
اين نكته‌يي بسيار دقيق و درست است كه اكنون مردم عادي نيز آن را بر زبان مي‌آورند. دولت يازدهم اما اكنون در موقعيتي است كه عبور از قله هدفمندي را بايد جدي‌تر از چيزي كه تاكنون نشان داده تلقي كند. يك حرفي كه شهروندان مي‌زنند اين است كه دولت تصميم خود را براي حذف درصدي از يارانه‌بگيران اتخاذ كرده و اكنون مي‌خواهد آن را به حساب علاقه‌مندي مردم به دولت بگذارد و آن را يك نوعي از رفراندوم نشان دهد. يك موضوع بسيار با اهميت اين است كه دولت بايد بتواند پاسخ‌هاي كارشناسي به انتقادها داده و راستي‌ در داوطلبانه بودن از عدم دريافت يارانه را اثبات كند. اگر شهروندان ايراني بر اساس نكات در پيش نوشته شده در مسير ادامه دريافت يارانه اصرار كنند و درصد اندكي به صورت داوطلبانه كنار روند، آيا به نوعي نشان دادن نامحبوبيت دولت نخواهد بود؟ نگارنده به دولت يازدهم توصيه مي‌كند به جاي اينكه نيروي خود را بر تبليغات گسترده‌يي كه در آن از شهروندان مي‌خواهد از دريافت يارانه انصراف دهند با استناد به قانون مصوب مجلس و اطلاعات و آمارهايي كه از وضعيت درآمدها و هزينه‌ها و توزيع درآمد دارد با صراحت كساني را كه مشمول دريافت يارانه نيستند را كنار بگذارد و اين كار را شجاعانه انجام دهد. دولت يازدهم نبايد درجايي بايستد كه زير پايش سست باشد و اتهام‌هايي مثل اينكه «مي‌خواهد حق ما را ناديده بگيرد» «دولت از اول نيز مي‌دانست چه كساني را حذف خواهد كرد» و... را بر جان نخرد.
انتهای پیام

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: