فاجعه ای به نام پایان نامه های جعلی
فاجعه ای به نام پایان نامه های جعلی
روزنامه «آرمان ملی» در مطلبی با عنوان «فاجعه ای به نام پایان نامه های جعلی» می نویسد: به اعتقاد کارشناسان کاهش بازار کار برای فارغ التحصیلان دلایل مختلفی همچون کاهش کیفیت تولید علم در دانشگاهها دارد. اگر مسیرتان به میدان انقلاب و روبهروی دانشگاه خورده باشد روزانه با حجم بسیار بالایی از اعلامیههای تبلیغاتی درباره فروش پایاننامه یا مقاله ISI مواجه میشوید که بسیاری از موسسات در این رابطه فعالیت میکنند. رضا منصوری، استاد دانشگاه شریف و مدیر سابق طرح رصدخانه ملی چندی پیش در گفتوگویی اعلام کرده بود که تعداد این موسسات به یکصد عدد میرسد که سالانه بین سه تا پنجهزار مقاله و پایاننامه تولید میکنند.
این آمار زمانی نگرانکننده میشود که حدود ۳۰هزار پایاننامه و مقاله در سال توسط دانشجویان به دانشگاهها ارائه میشود و حدود ۱۰ تا ۱۵درصد این پایان نامهها خریداری شده و فاقد ارزش عملی و پژوهشی است. حتی سال گذشته مجله ساینس آمریکا نوشته بود که در سال ۲۰۱۴، یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده که هرساله حدود پنجهزار پایاننامه که برابر با دهدرصد پایاننامه کارشناسیارشد و دکترای ارائه شده در کشور است، از بازار خریداری میشوند. در تماس با چند موسسه متوجه شدیم برای پایاننامه ریاضی کاربردی حدود چهارمیلیون تومان، علوم کامپیوتر سهمیلیون تومان و گرایشهای رشته فیزیک بین سه تا چهارمیلیون تومان، پایاننامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید اگر موضوع پایاننامه به کار عملی نیازی نداشته باشد بین چهار تا چهارمیلیون و پانصدهزار تومان و رساله دکتری تا ۹میلیون تومان پول طلب میکنند. آنها پایان نامه را مرحله به مرحله به دانشجو تحویل میدهند و استاد اگر به پروپوزال ایراد بگیرد، آنها را اصلاح خواهند کرد.
چتر کوچک بیمه برای جمعیت بزرگ
روزنامه «ابتکار» در مطلبی با درج عنوان «چتر کوچک بیمه برای جمعیت بزرگ» نوشت: طبق آخرین اظهارات مقامات وزارت بهداشت در ایران، با پیشرفت طرح تحول نظام سلامت در حوزه بیمه و خدمات درمانی درحال حاضر پوشش بیمهای مردم به ٩٣ درصد رسیده است. گرچه همچنان ٧ درصد مردم زیر پوشش هیچ بیمهای قرار ندارند اما آمار سطح پوشش بیمه در ایران به بالاترین حد خود در طول عمر فعالیت بیمهها در ایران رسیدهاند. با این حال اما آنچه حائز اهمیت است، این است که همچنان مردم از نظر کیفی وجود بیمهها را در روند سلامت خود احساس میکنند، هرچند بیمه روی سر نظام سلامت ایران سایه افکنده و خرج بسیاری را روی دست دولت و بیمارستانها قرار دادهاند. به طور حتم، بالا رفتن سطح پوشش بیمه در ایران، حاصل اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم است؛ طرحی که در دولت حسن روحانی کلید خورد و همواره به عنوان یکی از دستاوردهای این دولت در تبلیغات انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری او از آن یاد شد. با این حال اما تشکیلات و پایههای اولیه آن از اواخر دولت احمدینژاد ریخته شد.
بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ ۲۲ مرداد۹۱ و بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمانهای بیمهگر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر سال ۹۱ تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود. همچنین با ارائه این بیمه قرار بود که همه جمعیت آن زمان ایران که ۷۵ میلیون را شامل میشد از یک بیمه پایهای درمانی برخوردار کند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نباشد. برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، فعالسازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان به ۳۰ درصد را نیز میتوان از مهمترین اهداف بیمه سلامت برشمرد. اهدافی که طی چند سال از اجرایی شدن آن، روز به روز کمرنگتر شد و به اقشار خاصی از جامعه محدود شد. اقشاری مانند روستاییان و کشاورزان مناطق محروم.
توقف فاز ۳ تقویت اینستکس
روزنامه «شرق» در مطلبی با عنوان «توقف فاز ۳ تقویت اینستکس» آورد: اصرار دولت فرانسه بر این است که ایران داخل برجام بماند. در برجام سه مرحله برای کاهش تعهدات تعریف شده است؛ مرحله اول و دوم آن انجام شده و مرحله سوم هم شاید در یکی، دو روز آینده که از زمان آن باقی مانده است، انجام شود. طرف اروپایی اصرار دارد که در وهله اول، ایران مرحله سوم کاهش تعهدات برجام را انجام ندهد و سپس مرحله دوم و اول را هم به شرایط قبل بازگرداند. در قبال این اقدام ایران، طرفهای فرانسوی میگویند پنج تا ۱۵ میلیارد دلار را به اینستکس تزریق میکنند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که تیمی اقتصادی از ایران به فرانسه اعزام میشود تا با این کشور وارد گفتوگو شود. واعظی اطلاعات دقیقی درباره جزئیات مذاکرات و تیم اقتصادی اعزامی به خبرنگاران اعلام نمیکند. الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حجم منابع مالی تزریقشده به اینستکس (سازوکار مالی ویژه اروپا) و فروش نفت را جزء محورهای گفتوگو میداند.
حفظیوز یکدستورالعمل ندارد
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «حفظیوز یکدستورالعمل ندارد» می نویسد: گزینه تکثیر در اسارت در کنار حفاظت از زیستگاه یوز موضوعی است که این روزها به بحث داغ درباره این گونه تبدیل شده و کارشناسان موافق و مخالف درباره آن اظهارنظر میکنند، در حالی که طرفداران حفاظت از زیستگاه این دغدغه را دارند که با شروع پروژه تکثیر در اسارت ممکن است تمام توجه به سمت این گزینه جلب شده و زیستگاهها به فراموشی سپرده شوند. مدافعان تکثیر در اسارت معتقدند روند ۲۰ ساله حفاظت برای متوقف کردن روند انقراض یوز در ایران موفقیتآمیز نبوده و هیچ آینده روشنی برای ادامه این روند نیست، بنابراین باید راهکار تکمیلی در کنار حفاظت زیستگاه را ادامه دهیم و یوزهایی که شانس زادآوری ندارند را گرفته و از آنها برای تکثیر بهره بگیریم.
موضوع یوز و تصمیمگیری در خصوص این گونه، از جمله حساسترین تصمیمهایی است که یک مدیر میتواند در ایران بگیرد. کارشناسان و انجمنها دیدگاههای مختلفی دارند و هر کدام از زاویه نگاهشان به حفاظت از یوزها نگاه میکنند و بر مبنای آن برنامه میدهند. در ۲۰ سال گذشته حفاظت از زیستگاه اهمیت داشت و تلاش میشد زیستگاهها به فضایی امن برای زندگی و تردد یوزها تبدیل شوند؛ با این حال به واسطه دلایلی که به گفته رییس وقت پروژه یوز چندان مشخص نبود، حضور این گونه در زیستگاههای جنوبی کمرنگ و کمرنگتر شد.
قدرت اعمالی دولت و مجلس کمتر از قدرت اعلامی آن
روزنامه «همدلی» در مطلبی با عنوان «قدرت اعمالی دولت و مجلس کمتر از قدرت اعلامی آن» در گفت و گو با محمود صادقی نماینده مجلس نوشت: به نظر من اختیارات رئیس جمهوری از دو جنبه قابل طرح است. معتقد هستم که رئیس جمهوری اختیارات گستردهای دارد و میتواند از اختیاراتش به نحو شایستهای استفاده کند، به هر حال تمام وزارتخانهها، بعضی سازمانهای مستقل که وابسته به رئیس جمهوری هستند، استانداریها، فرمانداریها و کل قوه مجریه مجموعهای از قدرت را در اختیار دولت قرار میدهند که با استفاده صحیح از آن میتواند اعمال نفوذ یا از طریق آن برنامههای خود را پیاده کند. از سوی دیگر رئیس جمهوری در برخی نهادهای دیگر نیز عضویت دارد. از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی! علاوه بر اینها بعد از رهبری، مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس قوه مجریه بوده و مسلّم است که این اختیارات گسترده امکان کار و مانور عملیاتی گستردهای را به رئیس دولت میدهد.
در مجلس نیز، روال کار به همین گونه است. مجلس شورای اسلامی نیز به همینطریق درچارچوب قانون اساسی در حوزه تقنینی اختیارات گسترده ای برعهده دارد اما طبق صراحتی که از من میشناسید باید بگویم، آنچه که باعث شده تا مشکلاتی در حوزه اختیارات رئیس جمهور یا مجلس ایجاد شود تداخلهایی هست که من از آن به «تداخل وظائف» یاد میکنم. از همه مهمتر، موازیکاریهایی که از سوی دیگر نهادهای غیر مسئول در حیطه اختیارات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی اعمال میشود نیز بیتاثیر نیست. به تعبیری دیگر، در کنار هریک از دستگاههای رسمی و قانونی، یک نهاد وجود دارد که دست به موازیکاری میزند.
در پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان کوتاه نمیآیم
روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «در پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان کوتاه نمیآیم» در گفت و گو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آورد: از آنجاکه اموال اقشار گستردهای از مردم، نزد ما امانت است و ما امانتدار مردم هستیم، برای حفاظت از این امانت با هیچ کسی مسامحه نخواهیم کرد. اما بهشکل عملی مسیرهایی گشوده شده است که نقشی اساسی در تحقق شفافیت بیشتر دارند. راهاندازی سامانههای شفافیت مانند سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، سامانه شفافیت صندوق سرمایهگذاری تعاون، سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری، سامانه شفافیت بهزیستی و سامانه دریافت گزارش بر خط دریافتکنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی؛ برای نمونه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور یا سامانه صندوق سرمایهگذاری تعاون که جدا از در اختیار عموم قرار دادن همه محتوای قراردادها، امور را برای مخاطبان تسهیل میکنند. از این طریق با افزایش شفافیت همه ابهاماتی را که در فعالیتهای برخی از تعاونیها وجود داشته، برطرف کردیم و زمینه اعتماد عمومی به تعاونیها و فعالیتشان افزایش خواهد یافت. در واقع ما میخواهیم این محورها تحقق پیدا کنند. اول، حق دسترسی آزاد اعضا بر اطلاعات تعاونیهای خود و امکان نظارت آنها بر عملکرد تعاونی؛ دوم، اصلاح مشکلات ساختاری در بخش تعاون؛ سوم، مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی و بخش تعاون و چهارم، پاسخگویی بیشتر اعضای هیأتمدیره تعاونیها و مسئولان بخش تعاون. سامانه جامع بر این اساس طراحی شده است.
جریان مذاب در هسته نقدینگی
روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلبی با عنوان «جریان مذاب در هسته نقدینگی» می نویسد: انباره نقدینگی به مرز روانی نزدیک شد. بر اساس گزارش منتشره شده از سوی بانک مرکزی، در سومین ماه سال جاری، سطح نقدینگی به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که اختلاف ناچیزی با مرز ۲ میلیون میلیارد تومان دارد. کنکاش در ارقام نقدینگی و اجزای آن راوی دو نکته مهم است. اولین نکته به رشد نقدینگی برمیگردد. نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری در حالی حدود ۲۵ درصد رشد داشته که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال گذشته، حدود ۲۲ درصد بوده است. دومین نکته درباره ترکیب اجزای نقدینگی است. از نیمه دوم سال ۹۶ که موج التهابات شروع شد به این سو، ترکیب نقدینگی به سمت پول حرکت کرده است؛ پولی که یا تقاضای معاملاتی بوده یا تقاضای سوداگری. سهم پول در نقدینگی در حالی که در ابتدای التهابات ۱۲ درصد بوده در پایان بهار به ۱۵ درصد رسیده است. در مجموع در پایان خردادماه سال جاری انباره پول در اقتصاد ایران حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر هر واحد پول ۷ بار معاملات را پوشش دهد، انباره پول فعلی بیش از کل رقم نقدینگی قدرت پوشش معاملاتی دارد.
پایتخت ناامن
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «پایتخت ناامن» نوشت: مدام مورد حمله ناامنی قرار گرفتن سختترین بخش شهروند پایتخت بودن است. همین حمله مدام ناامنی موجب شد تهران یکی از بهترین امتیازهای بینالمللی خود را از دست بدهد و از لیست ده شهر امن جهان خارج شود. آنچه در حال حاضر در زیست شهری جریان پیدا کرده، چیزی نیست مگر دور شدن از شاخصهای متفاوت امنیت. حالا جامعه باور کرده که برای تجربه امنیت همین کافی است که شهروندان مورد حمله تروریستها قرار نمیگیرند و تجربه هشت سال جنگ تحمیلی را باری دیگر با جان خود احساس نمیکنند. این در حالی است که زندگی هر لحظه زیر بمباران آسیبهای اجتماعی و تحمل تنشهای روزمره خود آسیب خطرناکی است که نمیتوان ساده از آن گذر کرد. امنیت مهمترین شاخصی است که زندگی شهروندان را دگرگونه خواهد کرد و خود بستری خواهد شد تا زیستن معنایی عمیقتر پیدا کند. تنها در سایه امنیت است که میتوان در پی دیگر معانی زندگی گام برداشت و جامعه را به توسعه و تعالی عمیق و گسترده نزدیکتر کرد.
خاموشی آژیر ویژههای اورژانس
روزنامه «توسعه ایرانی» در مطلبی با عنوان «خاموشی آژیر ویژههای اورژانس» آورد: اوایل مردادماه بود که مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس خصوصی کشور خبر داد برخی هنرپیشههای معروف و معلمان خصوصی کنکور برای گریز از ترافیک تهران با آمبولانس خصوصی رفتوآمد میکنند؛ در واقع سوءاستفاده از آمبولانسهای اورژانس برای منفعت شخصی. عدهای دیگر این نظر را داشتند که نه تنها معلمان کنکور بلکه ثروتمندان دیگری چون بازاریان و سلبریتیها از آمبولانس خصوصی برای تردد در شهر استفاده میکنند. پخش شدن این خبر متعاقبا واکنشهایی را در پی داشت. رئیس آمبولانسهای پایتخت از این قضیه اظهار بیاطلاعی کرد و گفت حتما کنترل خواهد شد. روز گذشته رئیس سازمان اورژانس ایران از پلمب یک مرکز آمبولانس خصوصی خبر داد که از آمبولانسهای خود برای جابهجایی «سلبریتیها» استفاده کرده بود. پیرحسین کولیوند در این باره گفت: مرکزی که این تخلف را انجام داده بود شناسایی و بلافاصله مسئولینش را به سازمان اورژانس کشور دعوت کردیم؛ پس از اثبات موضوع نیز به طور موقت این موسسه را تعطیل کردیم.
