متهم: دختر فلانی بودن در مورد من صدق نمیکند/ حرفهای لشگریپور آدم را یاد بیبیسی میاندازد
قاضی از وکیل این شرکت خواست تا برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گیرد.
وکیل شرکت رسا گفت: هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند و اجازه ندارد از فساد دفاع کند و هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.
وی گفت: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌دیدگی رسانه‌ای وجود دارد و فشارهای ناجوانمردانه‌ای به این پرونده می‌شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید و انشالله با اخلاق بهتری رسانه‌ها جلسات را پوشش خواهند داد.
وکیل شرکت رسا گفت: در کیفرخواست تنظیمی می‌بینیم قضات تحقیقی، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده‌اند و تحلیل‌های خود را نوشته در حالی که آنها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود از طرفی برخوردهای غیر کارشناسی اشخاص می‌تواند دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است چرا که در مسئولیت کیفری، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تفسیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می‌رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.
وکیل شرکت رسا گفت: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشکری‌پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در میان ۵۰ شرکت دارویی خریدار گفت: میزان تخفیف ثبت شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان فروشی است در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می‌بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.
وکیل شرکت دارویی رسا افزود: همچنین از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیف بیش از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده برای ۴ داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.
این وکیل گفت: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته‌اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشکری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است.
وی گفت: همچنین برخی داروخانه‌ها وجود خارجی ندارند و فاکتورها صوری است برخی مشتریان نیز موهون هستند چگونه می‌شود که مدیران اجازه دهند اموال شخص حقوقی ضرر و زیان ببیند این بیانگر آن است که ماهیت اسناد و فاکتورها واقعی نیست و برای تصاحب اموال شرکت بوده و به اطلاع شخص حقوقی نرسیده است.
وکیل شرکت رسا ادامه داد: تحقیقات در خصوص فاکتورهای صوری صورت گرفته که با مدیرعاملی وقت شرکت انجام شده است و بررسی‌های اسناد مالی نشان می‌دهد که تمام تصمیمات فاکتورهای صوری زیر نظر آقای لشگری پور در دفتر مرکزی مدیریت شده است.
وی افزود: این ادعا که تخفیفات در شرکت به مدیران و سهامداران انجام شده کذب است و هیچ دستور مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. اگر مبنای مسئولیت شخص حقوقی عدالت است، اقتضای عدالت این است که شخص حقوقی مورد سوء استفاده نماینده خود قرار می گیرد و باید بزه‌دیده تلقی شود.
وکیل شرکت رسا گفت: این اتفاق در زمان مدیرعامل وقت در راستای اهداف شخصی‌اش انجام شده و قابل انتساب به شخصیت حقوقی نیست. هدف فعالیت شخص حقوقی فعالیت اقتصادی مطلوب بوده و به دنبال خدمت به کشور است. سوءاستفاده از شخصیت حقوقی شرکت درست نیست و شرکت توسعه دارویی رسا ضمن تقاضای تکمیل تحقیقات خواستار صدور حکم شایسته است.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان خطاب به وکیل شرکت رسا گفت: دوگانگی در ارتباط با دفاعیات شما در این جلسه و وکیل دیگر شرکت در جلسه گذشته مشهود است.
وی افزود: وکیل شرکت این جلسه مطالبی را گفتند که تکرار مکررات است و گفتند فضای رسانه‌ای علیه موکل بوده که راجع به آن به اندازه کافی صحبت کردیم.
نماینده دادستان گفت: در پرونده حاضر دو جنس قرارداد داریم؛ اول قراردادهایی است که توسط شرکت رسا با تامین‌کنندگان دارو منعقد شده و دوم قراردادهای است که شرکت رسا با داروخانه‌ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است و همه آنها می‌گویند شرکت رسا طرف قرارداد بوده است.
وی افزود: شما در دفاع گزینه‌ای عمل کرده‌اید و حرف فروختن نیست و شما به اقدامات پسینی که در شرکت انجام شده است، اشاره نکردید.
نیازآبادی با انتقاد از صحبت‌های وکیل شرکت رسا در مورد صدور فاکتورهای صوری گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتورهای صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت زاده یا لشگری پور باشد. مسئولیت شخصیت حقوقی مشخص است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام مجدد متهم شبنم نعمت زاده گفت: شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق و سپس از او خواست که برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم نعمت‌زاده به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بنده داروساز و فارق‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم. صحبتی شد و مطرح کردند که این موارد برای من مزیت ایجاد کرده است اما این تجربیات من بود که مزیتی ایجاد کرد و در سال ۸۸ سعی کردم کارم را شروع کنم.
وی با بیان اینکه بنده در شرکت‌هایی که تاسیس می‌شد، حضور داشتم، عنوان کرد: دو شرکت ثبت شد و مسئولیت هر دو با من بود و حدود هشت ماه طول کشید تا مجوز را گرفتیم، بعد از آن هم بیان شد که شرکت‌های فوریتی باید حتما اسم فوریت را داشته باشند و بعد نیز دوباره این قانون برداشته شد اما در آخرین قانون گفته شد که شرکت‌های دارویی می‌توانند فوریت را در عنوان خود قید کنند یا نکنند. در نتیجه ما نیز با یک شرکت کار کردیم.
متهم نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت از جمله وصول طلبکاری‌ها اظهار داشت: مدیریت شرکت پخش با من نبود و در این کار آقای لشگریپور حضور داشت. در ادامه کار مجددا شرکتی به نام شرکت دارویی رسا تاسیس کردیم و بعد از آن هم آدونیستر تاسیس شد.
وی تاکید کرد: من هیچکدام از افرادی که اینجا هستند و این کیفرخواست را تنظیم کرده‌اند مسبب این مسائل نمی‌دانم.
متهم نعمت‌زاده با اشاره به اتهاماتی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به او زده می‌شد، گفت: مواردی وجود داشت که من آنها را در یک نامه محرمانه به قاضی داده‌ام و لازم نمی‌دانم که اینجا درباره آن بحث کنم. بنده از مدیرعاملم شکایت کردم اما الان به نوع دیگری مطرح شده است و من باید خودم پاسخگو باشم.
وی ادامه داد: آقای قاضی ما یک دنیا و یک آخرت داریم. بنده سعی کرده‌ام طوری کار کنم که وقتی از دنیا رفتم همه بگویند خدا رحمتش کند.
این متهم خاطرنشان کرد: آقای لشگریپور ادعا داشت که مشکلات را حل کرده و آن شرایط را جمع می‌کند و می‌توانست جمع کند اما متاسفم که کار به اینجا کشیده شد.
وی افزود: برخلاف آنچه که مطرح شده در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود از جمله تجهیز اموال و تهیه دفاتر و ایجاد دفتر مرکزی. همچنین پرسنل ما نیز حدود ۷۰ تا ۱۰۰ نفر بودند. همچنین ۱۲ مرکز نیز تجهیز شد. همه هزینه‌های این‌ها در سال اول با من بود و شرکت در آن زمان فروشی هم نداشت بلکه شرکت از دی ماه ۹۳ اجازه فروش داشت.
متهم نعمت‌زاده تاکید کرد: سال اول سودآور نیست و فقط هزینه دارد. منطق این است که شرکت بعد از سه سال سودآور شود و آنچه به آقای لشگریپور داده می‌شد برای این بود که بعد از سه سال شرکت سودآوری را تحویل دهند.
وی ادامه داد: رسانه‌ها شاید برخی موارد را عادلانه مطرح نمی‌کنند. کسی که نوشته چرا شرکت سودآور نیست خودش استاد اقتصاد است و می‌داند یک شرکت تا سه سال اول ممکن است سودآور نباشد.
این متهم ابراز کرد: من در سال سوم حدود ۴۰ یا ۵۰ (میلیارد تومان) را حدس می‌زدم که کم بیاوریم اما باید هزینه می‌کردیم.
وی ادامه داد: آقای لشگریپور برای بخش اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیریم و می‌گفت باید سبد دارویی‌مان تکمیل باشد اما بنده مخالف بودم. بنده فروش براساس مارکتینگ و کالاهای محدود و انحصاری خود را مورد توجه قرار می‌دادم. تفکر من برای پخش، پخش داروهای محدود بود.
متهم نعمت‌زاده تصریح کرد: بنده بعدها متوجه شدم گرفتن این نوع کالاها منفعت‌هایی برای آقای لشگریپور داشته و شاید دلیل اصرارشان همین امر بوده است.
وی با اشاره به تاسیس آزمایشگاه گفت: دلیل تاسیس این شرکت این بود که زمانی که بنده اولین محلول را آوردم هفت ماه طول کشید که آزمایشگاه به من جواب بدهد. بنده برای کارها شخصا مراجعه می‌کردم و آقازادگی و دختر فلانی بودن در مورد من صدق نمیکند. در مورد آزمایشگاه پس از آن هفت ماه به این نتیجه رسیدم که روند خاصی برای انجام این کارها ندارند. همچنین در محصولی دیگر هم برای اعمال نظر در مورد جینسینگ زمان زیادی طول کشید.
متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: در نتیجه تصمیم گرفتم آزمایشگاهی بزنم که اولین آزمایشگاه رفرنت در این حوزه، ما هستیم. ما آزمایشگاه را به عنوان بخش تولید راه‌اندازی کردیم.
وی با اشاره به بخشی از زمان فعالیت خود گفت: فکر می‌کنم آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بودند که من از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم یک مجوز تولید در تهران را خریداری کنم. می‌خواستم مجوز تولید حتما در تهران باشد چراکه معتقد بودم باید بالای سر کار باشم.
متهم نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات شرکت عنوان کرد: برای من این مشکلات در حد سود بود و شب‌ها به مدت یک سال راه می‌رفتم و فکر می‌کردم که چگونه این مشکلات را می‌توان حل کرد در صورتی که آقای لشگریپور روزها حرفهای خوبی می‌زد.
متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگریپور در مرداد ماه ۱.۵ میلیارد تومان از من پول خواستند و آن زمانی بود که من خودم وارد کار شدم و شروع کردم و برخی نیروها را اخراج کردم و در آن زمان شرکت وضعیت خوبی نداشت. در آن زمان هیچ آشنایی به کار پخش نداشتم و حتی مدیران را نمی‌شناختم. بعد از این قضایا بود که وارد کار شدم.
متهم نعمت‌زاده گفت: آقای لشگریپور هنری دارند که حرفهای راستی می‌زنند و آدم را یاد بیبیسی می‌اندازند. حرفهای راستی می‌زنند و تفسیر خود را روی آن می‌گذارند. اگر همان موقع برخی کارها را انجام می‌دادم شاید بهتر بود هرچند که الان افرادی را می‌شناسم که می‌توانند این کار را انجام دهند. آقای لشگریپور وقتی پول می‌خواستند همه جور همراهی می‌کردند. بنده در سال اول پول‌های شخصی، خانوادگی و حتی وام را به شرکت واریز می‌کردم. در سال اول حدود ۶ میلیارد تومان واریز کردم.
وی تصریح کرد: وقتی یک بقالی کرکره‌اش پایین می‌آید همه می‌گویند چه شده؟! و همه کسانی که طلبکار هستند به دنبالش می‌گردند. وقتی یک پخش با این بدهی وجود دارد حل مشکلات آن خیلی مهم است. آقای لشگریپور کارش را بلد بود و می‌توانست کار انجام دهد اما نداد.
متهم افزود: بنده سعی می‌کردم هزینه‌ها را پایین بیاورم. ایشان مرا در شرایطی قرار داد که من زیان‌کار شوم. بنده در آن شرایط از بزرگان اقتصادی و دارویی کشور مشاوره گرفتم و نتوانستند به درستی راهنمایی کنند و باعث شدند من شش ماه عقب بیفتم. در خرداد ماه بود که به این نتیجه رسیدم که باید از افرادی مشاوره بگیرم که مشکلاتی در حد اعداد و ارقام ما داشته‌اند.
نعمت‌زاده گفت: در نتیجه بنده به دنبال سرمایه‌گذار رفتم و هیچ دلیلی نداشت که من به این شرکت پول بدهم چراکه سه سال گذشته بود.
قاضی مسعودی مقام دقایقی پیش ختم چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده، محمدرضا لشگری پور و شرکت دارویی رسا را اعلام کرد و گفت: جلسه پنجم و آخر این دادگاه روز چهارشنبه اول آبان ماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.