شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶

شریعتمداری در نشست سالانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور:

لطمه خوردن طبقات فرودست سبب گسست اجتماعی می‌شود

خبر

ساعت 24-گردهمایی سالانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، صبح روز پنجشنبه (23 آبان ماه) در مجتمع شهید امامی شهرستان چمخاله لنگرود با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد.در این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد که هیاتی مرکب از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی به منظور محقق کردن مطالبات مطرح شده کارگران و بازنشستگان در بودجه سال 99 تشکیل شود.

محمد شریعتمداری با اشاره به حضور کارگران در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مشارکت موثر آنها در اداره اقتصاد گفت: اولین جامعه‌ای که از سیاست‌های توسعه‌ای متضرر می‌شود، کارگران هستند. کارگران و نمایندگان آنها در جهت ایجاد انسجام اجتماعی نقش بسیار موثری را دارند. این در شرایطی است که نظام سلطه با در نظر گرفتن مطامع خود تلاش می‌کند این طبقه را مورد لطمه قرار دهد. به زعم نظام سلطه لطمه خوردن طبقات فرودست سبب ایجاد گسست اجتماعی می‌شود و نظام پشتوانه خود را از دست می‌دهند. آنها متصور هستند که می‌توانند مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی و وجه قوت آن یعنی کارگران را هدف قرار دهند.

وی با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های ما در شرایط فشارهای بین‌المللی توجه به وضعیت واحدهای تولیدی است، گفت: 450هزار کارگاه تولیدی در کنار صدها واحد صنعتی بزرگ در شرایط کنونی بار برافراشته شدن ستون‌های نظام اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشند. از این جهت به حمایت دولت و همکاری کارگران آنها نیاز دارند. محدودیت‌هایی که برای جامعه تولید کشور به وجود آمده را می‌توان با برداشتن قدم‌های مناسب برطرف کرد.

شریعتمداری با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور بررسی و تعیین حداقل مزد سال 98 گفت: به کمک دولت از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از شمول واگذاری در چارچوب اصل 44 قانون اساسی گفت: کلیات مستثنی شدن بانک رفاه تصویب شد که این می‌تواند کمک بزرگی به سازمان تامین اجتماعی باشد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت گفت: ما نیازمند تعامل در سطح بالا به ویژه میان جامعه کارگری و کارفرمایی هستیم چرا که تعامل میان این دو به رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی جامعه کارگری کمک شایانی می‌کند.

قانون کار هماهنگی لازم با آینده بازار را ندارد

شریعتمداری با اشاره به هماهنگی قانون کار با شرایط آینده کار گفت: آینده کار به گونه‌ای است که بخش صنعتی در آن سهم کمتری دارد و بخش تکنولوژی و هوش مصنوعی در آن مرکزیت دارد. مشاغلی که حول این حوزه شکل می‌گیرد بسیار با مشاغل امروز متفاوت هستند. همچنین استارت‌اپ‌ها در کنار بخش صنعتی سهم پررنگی در ارتقای نظام اقتصادی و هماهنگی آن با الزامات روز دارند. این در حالی است که قانون کار ما هماهنگی لازم را با آینده کار ندارد. هر قانونی که توسط بشر گذاشته شده است می‌تواند با حفظ حقوق ذی‌نفعان اصلاح شود. در مورد قانون کار هم می‌توان با حفظ حقوق کارگران و اصول این قانون اصلاحاتی صورت بگیرد. جامعه کارگری نباید در مورد آینده کار بی‌تفاوت باشد.

وی با اشاره به اهمیت نظام فنی و حرفه‌ای و ارائه آموزش‌های تخصصی به نیروی کار گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که آن دسته از نیروهای کار که آموزش ندیده‌اند به مراتب دستمزد پایین‌تری از نیروهای متخصص و کارآزموده دریافت می‌کنند. به همین جهت شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای را احیا کردیم.

شریعتمداری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در واحدهای صنفی باید از مصونیت برخوردار باشند، گفت: تا زمانی که فردی با عنوان نماینده کارگر حضور دارد نباید امنیت شغلی‌اش مورد تعرض قرار گیرد اما زمانی که دیگر به عنوان نماینده کارگر حضور نداشت باید مانند سایر کارگران برای حل اختلافات خود از ظرفیت‌های هیات‌های حل اختلاف و تشخیص ادارات کار بهره ببرد.

احیای بن کارگری در دستور کار  قرار می‌گیرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نباید تنها روی مساله دستمزد تمرکز کنیم، گفت: باید احیای بن کارگری را در دستور کار قرار دهیم و همزمان از ظرفیت‌های تعاونی‌ها برای توزیع کالاها میان کارگران استفاده کنیم. در گذشته از طریق تعاونی‌ها توانسته بودیم کالاها را مستقیما به دست کارگران برسانیم تا در ارتقای سطح معیشت آنان کمک کنیم. امیدوارم در بودجه سال 99 منابع ارزی کافی برای تامین کالاها بر مبنای نرخ دولتی و قرار دادن آنها در اختیار تعاونی‌ها فراهم شود.

شریعتمداری با اشاره به درخواست کارگران برای واگذاری سهام بنگاه‌های تولیدی به آنها گفت: در این مورد متنی نوشته‌ایم و تاکید دارم می‌توانیم با همکاری مجلس و دولت واگذاری سهام کارخانجات به کارگران را محقق کنیم تا در بالا بردن توان اقتصادی و افزایش بهره‌وری تولید کمک کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین مسکن برای کارگران گفت: دولت مسکن اجتماعی را کلید زده و در ضمن می‌خواهیم از طریق تعاونی‌ها مسکن کارگری ارزان‌قیمت را برای ارتقای رفاه کارگران فراهم کنیم که این نیازمند همکاری میان مجلس و دولت است و باید در قانون بودجه سال آینده موارد لازم دیده شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد که هیاتی مرکب از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی به منظور محقق کردن مطالبات مطرح شده کارگران و بازنشستگان در بودجه سال 99 تشکیل شود.

وی با اشاره به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی شرکت‌های تامین اجتماعی (شستا) گفت: شاهد رشد 400درصدی درآمدها و فروش این شرکت‌ها در شش ماهه نخست سال 98 نسبت به شش ماه سال 97 هستیم که این تنها مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها نیست چراکه سهم افزایش قیمت ارز در بالا رفتن ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها تنها 32درصد است و باقی آنها را مدیون همکاری کارگران و مدیران این مجموعه‌ها هستیم. وی با بیان اینکه شفافیت از اهمیت زیادی در شرکت‌های شستا و مجموعه‌های دولتی برخوردار است، گفت: باید نورافکنی بر فعالیت‌های این شرکت‌ها بیفکنیم و شفاف‌سازی کنیم چراکه هرجا شفاف‌سازی حاکم نباشد فضا مسموم می‌شود. هر مدیری در تاریک‌خانه‌ها به فساد کشیده می‌شود.

دولت 170هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قدم دوم برای شفاف‌سازی احیای سه‌جانبه‌گرایی است. شفاف‌سازی در مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های دیگر این مجموعه از این جهت اهمیت دارد که تامین اجتماعی در هر سال 240هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. همین سازمان بدون احتساب ربح مرکب 170هزار میلیارد تومان هم مطالبات از دولت دارد. مجلس با همکاری دولت در حال بررسی میزان دقیق بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است و به زودی قدم‌هایی در این زمینه در مجلس برداشته می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای قانون همسان‌سازی که بار مالی تامین منابع آن را بر دوش دولت گذاشته است، گفت: برای اجرای قانون همسان‌سازی در تامین اجتماعی به 13هزار میلیارد تومان منابع و در صندوق بازنشستگی کشوری به 15هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.

وی با اشاره به ضرورت بررسی‌های کارگاهی براساس ضرورت قانون کار گفت: بازرسی کار جایگاه بسیار پراهمیتی دارد چراکه این امر موجب می‌شود استانداردهای کار ایمن در محیط‌های ایمنی و صنعتی رعایت شود. ما باید بازرسی کار را گسترده‌تر کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه حقوق کار باید در مناطق آزاد اقتصادی رعایت شود، گفت: نمی‌توانیم متصور باشیم که حقوق کار در مناطق آزاد و تجاری اقتصادی اجرایی نشود. در مناطق آزاد، حقوق کارگران باید حفظ شود و اگر نیاز باشد قوانین موجود در آنها برای حفاظت از حقوق کارگران اصلاح شود. وی با بیان اینکه شاهد رشد 69درصدی تشکل‌ها (کارگری و کارفرمایی) در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده‌ایم، گفت: بدون ایجاد هیچ محدودیتی برای تشکل‌های کارگری شرایط استقرار آنها را فراهم کرده‌ایم و حالا شاهد رشد کمی و کیفی آنها در عرصه‌های گوناگون هستیم.

کارگران خصوصی‌سازی را برنمی‌تابند

در ادامه، دبیرکل خانه کارگر گفت: جامعه کارگری خصوصی‌سازی را برنمی‌تابد چرا که بیشترین آسیب‌ها را به کارگران و قانون کار وارد کرده است. علیرضا محجوب گفت: من از همان ابتدای اجرای واگذاری واحدهای تولیدی با خصوصی‌سازی و هر آنچه که به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مخالفت کرده‌ام. هر فرد بی‌طرفی که خصوصی‌سازی را مورد مطالعه قرار می‌دهد، پی می‌برد که این موضوع چه اندازه به قانون کار لطمه زده و حقوق کارگران را ضایع کرده است.

وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی تاکید کرده که دولت تنها می‌تواند اداره و تولیت‌های شرکت‌های دولتی را واگذار کند، گفت: دولت‌ها از این حق برخوردار نبودند که مالکیت شرکت‌ها را واگذار کنند. در این زمینه دولت‌ها و نمایندگان مجلس و غیره خطا کردند و باید پاسخگوی عملکردشان باشند. جامعه کارگری خصوصی‌سازی را برنمی‌تابد چراکه افرادی که شایستگی اداره شرکت‌ها را ندارند، مالک آنها شدند و سرنوشت 14 میلیون کارگر و خانواده‌های آنها را در دست خود گرفتند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: شرکت‌های قدیمی مانند شایان‌پور، سه‌ستاره و غیره یک به یک واگذار شدند و حالا هیچ اثری از هیچ‌کدام از آنها نیست.

وی با بیان اینکه اسم این کارها را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت، گفت: امروز اگر دستمزد کارگران پایین است و آنها از شرایط شغلی خود راضی نیستند در نتیجه همین خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکردهای حمایتی قانون کار تحت تاثیر قرار بگیرد و عده‌ای بگویند که شرایط کارفرما هم باید در قانون کار لحاظ شود. این در حالی است که قانون کار و کلیه معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کار تنها و تنها برای حفظ حقوق کارگران نوشته شوند. اگر امروز سازمان بین‌المللی کار براساس پیمان صلح ورسای و معاهده ویلسون شکل گرفته به خاطر تمام آن تلاش‌هایی است که برای حفظ حقوق کارگران در قالب تصویب قوانین و مقاوله‌نامه‌ها متمرکز شده بودند. از آنجا که قانون کار برگرفته از حقوق بنیادین کار است یعنی حقوقی که سازمان بین‌المللی کار آنها را در قانون مقاوله‌نامه‌ها به رسمیت شناخته، قانون کار صرفا قانون حمایت از کارگران است و هیچ ربطی به حمایت از تولید ندارد. ماهیت قانون کار حمایتی است و از کسانی حمایت می‌کند که دست پایین را دارند و مورد تعرض سرمایه‌داران و مالکان ابزار تولید قرار می‌گیرند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به 29 آبان، سالگرد تصویب قانون کار گفت: قانون کار در زمانی تصویب شد که کمالی، رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس بود و از طریق مرحوم هاشمی رفسنجانی آن را به تصویب رساندند.

محجوب افزود: گاهی می‌شنویم که گنجانده شدن قراردادهای موقت در قانون کار به کمالی و هاشمی رفسنجانی ربط داده می‌شود که این یک ظلم است. نه دولت هاشمی رفسنجانی و نه شخص کمالی بر ورود قراردادهای موقت به قانون کار تاکید نداشتند. حتی کمالی در مخالفت با قراردادهای موقت موضع گرفته بود. کمالی بارها به خود ما اعلام کرده بود که قرارداد موقت را به رسمیت نمی‌شناسد. حتی دیوان می‌خواست به خاطر مقاومت کمالی، حکم انفصال وی را از وزارت کار صادر کند در حالی که آقای موسوی تبریزی که آن زمان در دیوان بود، زمانی با کمالی در مجلس همکاری می‌کرد.

محجوب: اگر دستمزد کارگران پایین است و از شرایط شغلی خود راضی نیستند، در نتیجه خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکردهای حمایتی قانون کار تحت تاثیر قرار بگیرد

نباید کارگری را به خاطر اعتراض، بازداشت کرد

در ادامه این نشست، دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: در دوره‌ای که وزیر کار و امور اجتماعی بودم با وزارت وزارت کشور و دستگاه‌های کشور تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کردم مبنی بر اینکه تا زمانی که اعتراض‌های کارگری قالب صنفی دارد، دستگاه‌های نظامی و قضایی به ماجرا ورود نکنند.

حسین کمالی با بیان اینکه کارگران همواره پایبند نظام و ارزش‌های آن بوده و هستند، گفت: این ایجاب می‌کند که قدرشناسی داشته باشیم. زمانی که یک کارگر اعتراض کرد، او را بازداشت و به زندان منتقل نکنیم. کارگری که اعتراض می‌کند به خاطر حق معیشت خود است و ما با این کارگر که غم نان دارد، به جای رسیدگی به خواسته‌اش، برخورد می‌کنیم.

کمالی افزود: در برخی کشورها افرادی که اعتراض می‌کنند مثلا به خاطر نداشتن شغل دست به این کار می‌زنند، مورد تعرض قرار نمی‌گیرند بلکه مشکل آنها را بررسی و در صورت لزوم آنها را به کاریابی‌ها و مراکز رفاهی درمانی معرفی می‌کنند. آنها مشکل صنفی را سیاسی نمی‌کنند و معترضان را به بیگانگان و دشمنان نظام وصل نمی‌کنند.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر افزود: ما مشکلات صنفی خود را سیاسی می‌کنیم و کارگرانی را که اعتراض دارند به دشمنان مربوط می‌کنیم. نوع رفتارها و کردارهای ما با جامعه کارگری باید عوض شود. نباید کارگری که حق معیشتش اعتراض می‌کند را بازداشت کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی افزود: جدال بر سر حقوق کار باید با منطق گفت‌وگویی باشد یعنی باید بر بستر مذاکره به حل اختلاف پرداخت. این نیازمند آن است که سواد کارگران در زمینه چانه‌زنی افزایش یابد. وی افزود: کارگران و تشکل‌های کارگری باید در قدرت سهم داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند. کمالی با بیان اینکه تصویب قانونی در زمینه نحوه پذیرش افرادی که قصد ورود به مجلس را دارند و سخت‌گیری در شرایط ورود به مجلس، درست نیست، گفت: مطابق این قانون، صرفا افرادی که مدرک کارشناسی ارشد دارند می‌توانند وارد مجلس شوند. این قانون موجب شده که ورود به مجلس برای دلسوزان جامعه کارگری ممکن نباشد چرا که این بیشتر این افراد، مدرک کارشناسی ارشد ندارند. عضو کمیته مرکزی خانه کارگر افزود: در مجلس اول پیشروترین قوانین در دفاع از کارگران تصویب شد و افردی در مجلس حضور داشتند که سوادشان در سطح کارشناسی ارشد و مدارک تحصیلی آنچنانی نبود. پرسش این است که مگر این افراد بی‌سواد بودند و تشخیص نمی‌دادند که منافع مردم در چه چیزی است؟

وی گفت: قوانین این‌چنینی موجب شده افرادی که دلسوز حقوق کارگران هستند نتوانند وارد مجلس شوند و نتوان علیه تعدی به حقوق آنها ایستادگی کرد. این امر یا همان نظارت استصوابی موجب شده که شاهد مجلس ضعیفی باشیم. عده‌ای می‌گویند فراکسیون امید ضعیف عمل می‌کند اما مگر سایر فراکسیون‌ها که در اکثریت هستند، برای حمایت از حقوق ضعفا چه کردند؟

کمالی با اشاره به خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شده، گفت: از 17 واگذاری که انجام شده 16 مورد آنها غیررقابتی بوده است. خصوصی‌سازی موجب شده که نان مردم قطع شود. خصوصی‌سازی به معنای عدم مزاحمت قوانین برای مشارکت مردم در اقتصاد است اما موجب شده تا عده‌ای مال و اموال مردم را دودستی صاحب شوند.

واگذاری بانک رفاه مساوی افزایش مشکلات تامین اجتماعی است

در بخش دیگری از این نشست، «لاهوتی» نماینده استان گیلان در مجلس گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، نهادهایی عمومی غیردولتی باید 10درصد از سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشند این یعنی که تامین اجتماعی نمی‌تواند بیشتر از 10درصد سهام بانک رفاه کارگران را در اختیار داشته باشد اما در روزهای گذشته طرح مستثنی‌سازی بانک رفاه کارگران در مجلس بررسی شد و کلیات خارج کردن آن را از شمول اصل 44 قانون اساسی تثبیت کردیم تا این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی بماند. ما مجلس را متقاعد کردیم که بانک رفاه باید به 45 میلیون نفر جمعیت بیمه‌شدگان این سازمان تعلق داشته باشد. اگر این بانک را واگذار می‌کردیم سازمان تامین اجتماعی دچار مشکلات جدی می‌شد، از این رو با علم به ابعاد ماجرا جلوی این کار را گرفتیم.

وی افزود: در گذشته قوانینی تصویب شد که دولت به عنوان کارفرمای یکی از گروه‌ها باید بخشی از حق بیمه آنها را پرداخت می‌کرد.

 این امر موجب شد که تامین اجتماعی بیش از 120هزار میلیارد تومان طلب از دولت داشته باشد. لازم است به این موضوع اشاره کنم که براساس قانونی که هیات وزیران تصویب کرده، بدهی تامین اجتماعی بر مبنای ربح مرکب حساب نمی‌شود که این موجب می‌شود 50هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی از دولت تحت تاثیر قرار بگیرد. ما در مجلس تلاش می‌کنیم تا این مصوبه را برگردانیم.

شریعتمداری: برای اجرای قانون همسان‌سازی در تامین اجتماعی به 13هزار میلیارد تومان منابع و در صندوق بازنشستگی کشوری به 15هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم

نگذاریم کارگر جلوی کسی دست دراز کند

همچنین «جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده ایلام در مجلس نیز گفت: اگر شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتواند کارگران را در رسیدگی به اهدافشان به سرمنزل مقصود برساند هیچ‌کس دیگری قادر به انجام این کار نیست. 

باید طوری به معیشت کارگران رسیدگی کنیم که دستشان را جلوی کسی دراز نکنند. می‌توانیم با جلوگیری از فرار مالیاتی و بازسازی منابع حاصل از وصول مالیات، معیشت کارگران را بدون اتکای درآمدهای نفتی ارتقا ببخشیم. وی افزود: مطابق اعلام دیوان محاسبات 250هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد درحالی که تاکنون نتوانسته‌ایم بیشتر از 160 تا 170هزار میلیارد تومان مالیات را وصول کنیم. 

ما در خوشبینانه‌ترین حالت در همین حدود (160 تا 170 هزار میلیارد تومان) حقوق به کارکنان دولت پرداخت می‌کنیم که نمی‌توانیم برای تامین این حقوق تا ابد به درآمد نفتی متکی بمانیم. کارگر باید در رفاه باشد و چرخ زندگی وی بچرخد اما این مستلزم توزیع عادلانه منابع است.

360 واحد نیمه‌فعال  به چرخه تولید بازگشت

«ارسلان زارع» استاندار گیلان هم در این نشست بیان داشت: در سال گذشته 360 واحد راکد و نیمه‌راکد را به چرخه تولید بازگرداندیم و سطح تولید آنها را افزایش داده‌ایم.

وی افزود: جامعه کارگری ثروت ملی است و باید تشکل‌های کارگری را به جهت نمایندگی آنها تقویت کنیم و جایگاه آنها را ارتقا ببخشیم. کارگران و تشکل‌های آنها نقش موثری در اشتغال و توسعه کشور دارند. در پایان این مراسم از دبیران اجرایی برتر خانه‌های کارگر کشور تقدیر شد و قطعنامه پایانی این نشست قرائت شد.

توسعه ایرانی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s