پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷

پیش بینی عبده تبریزی تاثیر سیاستهای اقتصادی برفعالیت های گوناگون

روزهای سخت تر برای بخش خصوصی در سال 1399

عبده

ساعت 24 - کمیسیون تسهیل تجارت و واردات یکی از کمیسیون های فعال اتاق بازرگانی است کهاعضای آن نیک می دانند درشرایط ویژه ای هستند و باید برای عبور از دشواریها به سلاح کارشناسی تجهیز شوند. این کمیسیون از حسین عبده تبریزی دعوت کرد تا چشم انداز اقتصاد کلان را برای آنها ترسیم کند. پرسش این است که فضای اقتصاد کلان برعملکرد بنگاه­های اقتصادی چه پیامدهایی دارد.

حسین عبده دراین باره گفته است:با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر، مدلهای اقتصادی و مکانیکی پاسخگوی شرایط حال حاضر اقتصاد ایران نیستند و بیشتر سیاست های صلاحدیدی برای شرایط اقتصاد کشور به کار گرفته می شود.نرخ های رشد اقتصاد جهان در 2020 امیدوارکننده پیش بینی نمی شود به خصوص در اروپا که دلیل عمده آن بازار مسکن کشور آلمان می باشد. و رشد اقتصادی ایران هم به دلیل مسائل نفت امیدوارکننده پیش بینی نمی شود.تغییرات چندانی در سیاستگذاری های اقتصادی دولت قابل تصور نیست و دولت عمده تمرکز خود را روی کالاهای عمومی خواهد داشت.با توجه به اینکه بانک مرکزی در سال 1398 اقدامات نسبتا مثبتی از خود به جا گذاشته است پیش بینی می شود این اقدامات مثبت در سال 1399 ادامه دار باشد.نرخ تورم چندان قابل تغییر پیش بینی نمی شود و تغییرات صفر برای آن پیش بینی می شود و در این راستا رشد اقتصادی اگر وجود داشته باشد حدودا یک درصد رشد داشته باشیم. هرچند در خصوص رفتار تورم باید به رفتار بودجه ای توجه داشت که با توجه به سیاست های مالیاتی جدید چه تاثیراتی را در اقتصاد خواهد داشت. و رقم تورم حدود 25 درصد پیش بینی می شود و تورم کالایی بزرگتر از تورم خدماتی پیش بینی می شود  و همین طور با توجه به کاهش تقاضای کل در در ادامه رکود تورمی برای اقتصاد قابل پیش بینی است.

با توجه به شاخص ها پیش بینی بر این است بخش خصوصی در سال آینده با چالش های جدی تری مواجه خواهد بود از جمله چالش تامین سرمایه در گردش و همینطور پیش بینی سیاست های مالیاتی بر اکثر فعالیت های اقتصادی یکی دیگر از چالش های اساسی بخش خصوصی می تواند پیش بینی گردد.با توجه به موضوع سرمایه در گردش بخش خصوصی در حوزه اعتبارات هم دچار مشکل خواهد بود و به همین دلیل پیشنهاد می شود فعالان اقتصادی و بنگاه ها با استفاده از ظرفیت های کارشناسی بازار سرمایه جهت دهی بیشتری به بازار سرمایه جهت تامین مالی داشته باشند.

با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور اگر افتی در این بازار اتفاق بیافتد این روند به سمت بازار ارز سوق پیدا خواهد کرد که این بدترین وضعیت برای بخش خصوصی خواهد بود و در کل جهش ارزی در سال آینده چندان بالا نخواهد بود و شرایط تقریبا باثباتی برای این بازار پیش بینی می گردد مگر اینکه از بازار مسکن تاثیرات عمده بپذیرد. پیشنهاد می گردد که فعالان و بنگاه های اقتصادی به سمت صنایع جایگزین رفته و در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند.با توجه به شاخص ها و روندهای قابل پیش بینی اقتصاد ایران در سال آینده، پیش بینی می شود بخش خدمات کشاورزی از رشد مناسبی نسبت به بقیه بخش ها داشته باشد و تمرکز در این بخش می تواند بخشی از رویکردهای سرمایه گذاری و تصمیم گیری فعالان اقتصادی باشد. در اولویت بعدی صنایع جایگزین واردات کوچک می تواند در اولویت بعدی رشد باشد و به ترتیب در ادامه بخش ساختمان و در نهایت بخش نفت می توانند گزینه های قابل پیش بینی رشد در کشور باشند. که بخش ساختمان می تواند یکی از عاملان اصلی رکود در اقتصاد ایران باشد که عمده دلیل آن تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s