وامهای مشروط صندوق جهانی پول و تعهدات نامعلوم ایران

dir="RTL">علاوه برای پرداخت وام از سوی صندوق مشروط به ارایه کارکردها از سوی وام گیرنده است و به صورت مرحله ای و تدریجی است و درهرمرحله باید معلوم شود آیا منابع دریافتی در جای خود هزینه شده است یا نه. دلایل یادشده موجب شده بود ایران درشرایط وفور ارزی هرگز در خواست منابع اعتباری از این نهاد به صورت جدی نداشته باشد. اما حالا به نظر می رسد ایران اصرار دارد از منابع صندق بین المللی پول استفاده کند. به این ترتیب و هرگاه کار به جایی رسید که صندوق اعلام کرد میزان وام چقدر است و نخستین قسط آن چقدرخواهد بود باید معلوم شود ایران کدام تعهدات اصلاح ساختاری را داده است.علاوه برایران باید توجه داشت هرمیزان از وام درخواستی ایران که از سوی صندوق قبول شود درچند مرحله به ایران داده خواهد شد.

بررسی تجربه همین روزهای کشور اردن که توانسته است مدیران صندوق را متقاعد کند که می تواند دربرابر دریافت 1.3 میلیارددلار وام برخی تعدات را بدهد مفید است. به گزارش ایبِنا از رویترز، برنامه تسهیلات وام طولانی مدت (EFF) پس از تعهد اردن نسبت به اعمال اصلاحات ساختاری در راستای کاهش هزینه های برق برای مصارف تجاری و همچنین ایجاد محرک برای کسب و کارها به منظور استخدام افراد جوان‌تر، برای این کشور تثبیت شد. میزان وام تعهد شده صندوق 1.3 میلیارددلار گزارش شده است. صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از اعطای این تسهیلات حمایت از رشد قوی‌تر و جامع‌تر، اشتغالزایی به ویژه برای زنان و افراد جوان و همچنین کاهش نرخ فقر است.صندوق بین المللی پول گفته است که با تایید شدن این وام، بلافاصله ۱۳۹.۲ میلیون دلار در دسترس اردن قرار می گیرد و مبلغ باقی مانده نیز به تدریج در بازه زمانی تعیین شده برای برنامه و منوط به بازنگری هشتگانه، به این کشور تعلق خواهد گرفت.محمد العسعس وزیر دارایی اردن پیش تر در گفت‌وگو با رویترز از تایید شدن وام مذکور خبر داده بود. او در بیانیه‌ای اعلام کرد این وام و اصلاحات مرتبط با آن به اردن در جذب اهداکنندگان و صندوق‌های سرمایه گذاری بیشتر کمک خواهد کرد.العسعس در این باره گفت: این وام نشانه ای از اعتماد به فرآیند اصلاحات اقتصادی در اردن بوده و از تلاش های ما برای تعدیل آثار ناشی از این ویروس بر بخش های اقتصادی و افراد آسیب پذیر حمایت می کند.العسعس در ادامه افزود: تایید برنامه اردن از سوی صندوق بی المللی پول گواهی است بر ثبات اقتصاد کلان کشوری که تنش های منطقه ای در سال های اخیر، رویکرد سرمایه گذاران به آن را تحت الشعاع قرار داده است.العسعس اواخر سال گذشته گفته بود که توافق جدید با صندوق بین المللی پول به اردن کمک خواهد کرد تا کمک های مالی و وام ها را با نرخ بهره ترجیحی و با هدف تسهیل خدمات بدهی سالانه مورد نیاز برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، دریافت کند.بدهی دولت اردن ظرف مدت ۱۰ سال با افزایش حدود یک سومی در سال ۲۰۱۹ به ۴۲.۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی معادل ۹۷ درصد رشد ناخالص داخلی.